نص التعديلات الدستورية الجديدة ..

الخميس 24 فبراير 2011

اجتمعت أمس لجنة تعديل الدستور بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلمته تقريرا بالتعديلات المقترحة على مواد الدستور الخاصة بسلطتى رئيس الجمهورية والبرلمان والانتخابات والمواد المتصلة بها، معلنة بذلك نهاية المرحلة الأولى من عملها.
وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة أن المرحلة الثانية من عملها ستتمثل فى تعديل القوانين المكملة للدستور،، وعلى رأسها «مباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات والاستفتاء، مجلس الشعب، مجلس الشورى، اللجنة العليا للانتخابات» مؤكدة أن قانون الأحزاب السياسية ليس من بين القوانين محل التعديل من قبل اللجنة، بل من الجائز تعديله مباشرة بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى.
تم إلغاء المادة 74 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخطر وإسقاط المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعديل المادة الخاصة بإجراءات إعلان حالة الطوارئ.
وحسمت اللجنة مسألة فترة ولاية الرئيس فى المادة 77 حيث استقرت على أنها 4 سنوات فقط، وتم تعديل المادة 190 لتتناسب مع المدة الجديدة، كما أضافت نصوصا للمادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور لضمان عدم اقتصار هذا على رئيس الجمهورية، وكذلك حذفت النصوص الإجرائية الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقصرت تشكيلها على القضاة، كما قصرت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة على القضاة أيضا وجعلت قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.
وفيما يلى استعراض المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:
المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية
النص الأصلى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.
التعديلات:
يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.
المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب
النص الأصلى:
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل:
إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.
المادة 189: سلطة تعديل الدستور
النص الأصلى:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديلات:
إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 148: إعلان حالة الطوارئ
النص الأصلى:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديلات:

حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.
المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات
النص الأصلى:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.
التعديلات:
لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية
النص الأصلى:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
التعديلات:

تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.
تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.
يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد
النص الأصلى:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية
النص الأصلى:
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
التعديل:
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

90 دقيقة 8 فبراير لقاء مع اهالى الشهداء part7

90 دقيقة 8 فبراير لقاء مع اهالى الشهداء part9

بلدنا بالمصري: لقاءات مع أهالي شهداء ثورة الغضب

آخر كلام: بدلة حسني مبارك كان يكتب عليها اسمه

خبراء : حبس الفقي مقدمة لمحاسبة جمال مبارك وكل من حاول إجهاض الثورة

عمار على حسن: الفقى كان ناشراً بسيطا ولا علاقة له بالإعلام ثم أصبح وزيراَ

الفقى

جاء قرار إلقاء القبض علي أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق ليفتح باب جديد للتساؤل عن اتباع وحاشية نظام مبارك السابق وكيفية تعاملهم مع أموال الدولة.. التى وضح أنهم كانوا يتصرفون فيها على أنها عزب خاصة يملكون مفاتيحها وحصاد ثمرها.. فالفقي الذي لم يكن أسمه معروفا لأحد قبل توليه منصب وزير الإعلام قبل 6 سنوات استخدم وسخر كل إمكانيات الإعلام لخدمة النظام السابق وتضليل الرأي العام ونشر معلومات كاذبة كادت تؤدي لفتنة بين أفراد المجتمع بل وإهدار المال العام.. حيث أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

ورغم أن الفقي جاء في مؤخرة المقبوض عليهم من رجال الأعمال وأتباع النظام السابق بداية من أحمد عز وأحمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد، إلا أن القبض عليه حمل دلالة مغايرة كشفها ل"الدستور الأصلي" عدد من المحللين حيث أكدوا أن القبض علي الفقي هو المقدمة لمحاسبة جمال مبارك نجل الرئيس السابق ليس بتهم نهب المال العام ولكن بتهم التحريض علي ثورة مضادة وإثارة الفتن.

حيث رأي الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير : أن خطوة القبض علي أنس الفقي جاءت متأخرة بعض الشيء بعد المواقف والأدوار المخذية التي قام بها خلال الثورة الخامس والعشرين من يناير والتي كادت تؤدي لحرب أهليه في ظل تعمده نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وقال مصطفى : أن خطوة القبض علي الفقي تعد أولي الخطوات العملية لإجهاض الثورة المضادة التي يحاول أتباع نظام مبارك القيام بها ولكن لابد من استكمال كل الفاعلين علي ذلك من أركان الحزب الوطني وهم عدد أوسع بكثير من أنس الفقي فالقبض علي كل هؤلاء دليل علي عدم الإلتفاف علي مطالب الثورة لكن بقاءهم دون محاسبة يعد التفاف علي مطالب الثوار.

وأضاف منسق الوطنية للتغيير: أن دور أركان النظام ومنهم أنس أفقي في تأجيج الثورة المضادة واضح وتجليته واضحة من نشر الأفك والأكاذيب وكذلك التحريض علي الاحتجاجات الفئوية والتي ندرك أنها مطالب أساسية ومشروعة ولكن أثارتها في هذا التوقيت يؤكد أنها محاولة لإرباك كافة خطوات التغيير الحقيقي ومحاولة لإرجاع عقارب الساعة للوراء.

وحول التهمة الموجهة للفقي من أهدار المال العام يقول مصطفي: هناك العديد من التهم التي يجب أن يحاكم علي أساسها الفقي ومنها الإساءة إلي الثورة ورجالها وكذلك تضليل الرأي العام والإساءة إليه من خلال تقديم معلومات مضللة ولكن هذه مهمة النيابة العام، والتحقيق مع الفقي بداية لتطهير الإعلام الحكومي من أذرع النظام السابق وكذلك من كافة الأعراض المرضية التي أصابته منذ زمن طويل.

من جانبه يري الدكتور عمار علي حسن الخبير السياسي أن العادة جرت علي عدم مسألة وزارء الإعلام في مصر لأنهم يقومون بعرض المعلومات لا صناعة الأكاذيب، فما قام به محمد سعيد في حرب 67 كان لا يمكن محاسبته عليه لأنه كان ينقل بيانات الجيش ولكن ما قام به أنس الفقي هو التغطية علي كافة جرائم النظام بل وممارسة خطط ممنهجة لدعم النظام.

وقال عمار على : الفقي ساهم في صناعة الأكاذيب وتضليل الرأي العام بتحريض من جمال مبارك ويكفي ما تردد من تورطه مع جمال مبارك في مونتاج خطاب الرئيس الثالث وحذف الجزء الخاص بالتنحي.

وأشار عمار على إلى أن الفقي كان أحد المقربين من سوزان مبارك وقبل لم يكن سوي ناشر بسيط ليس له أي علاقة بصناعة الإعلام حتى يصبح وزيراً له، وجمال مبارك وضع مع الفقي وعبد الطيف المناوي خطة لإجهاض الثورة لابد وأن يحاسبوا عليها، ومحاكمة الفقي هي فاتحة طريق لتحقيق مع أخرين من أركان النظام بداية من صفوت الشريف وفتحي سرور ويوسف والي ومحمد كمال وعلي الدين هلال حتى نصل إلى جمال مبارك، ف"الحبل علي الجرار " لذلك لابد بالتعامل مع جمال مبارك بأنه المحرض لأحمد عز وأنس الفقي والتحقيق معه فجمال مبارك ليس كرامته من كرامة الجيش مثل ابيه الرئيس السابق مبارك.
نقلا عن الدستور

هذا هو عبد الرحمن منصور ..المجند الذي دعا لثورة 25 يناير

عبد الرحمن منصور

ليس صاحب قدرات خاصة و لاخبرة رسختها السنوات الطويلة فهو لتوه متخرج من قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة إلا أنه مؤمن بأن الحرية تنتزع لا توهب من قبل مغتصب للإرادة.. مؤمن بالحرية التي شم ريحها عامي 2004 و2005 فلم يكن لديه نية أن يتراجع عن استكمال هذا الطريق.. تلك الحرية من خلال التغيير الحقيقي.

أنه عبد الرحمن منصور الذى يبلغ من العمر 24 عاماً فقط مؤسس صفحة خالد سعيد وأدمن الصفحة.. وأول من أطلق شرارة ثورة 25 يناير أو كما يعرف عنه الآن بالمجند الداعي لثورة 25 يناير.

منصور لا ينتمي للطبقة المتوسطة فوالده يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات و يعيش في مستوي قد يجعله لا يفكر كثيرا فى ما يحدث فى مصر؛ لأنه غير متضرر منه.

منصور مثل الآف الشباب الذين اقتربوا من التيار الإسلامي أثناء الحياة الجامعية إلا أنه سرعان ما قرر الإستقلال وحدد هدفه كما ذكر لي في أحدي اللقاءات.."التغيير ليس من خلال جماعة أو تيار" وقال: "أنا لست مع الإخوان أو البرادعي أنا مع التغيير الحقيقي ولن أميل لجناح بعينه الآن.

منصور صديق منذ أكثر من 6 سنوات تعرفت عليه كأحد الشباب الناشط عام 2004 و2005 وكان راصد جيد للأحداث وموثق لها بالكاميرا والكلمة حيث كان من الأوائل في إنشاء مدونة لتسجيل الأحداث التي يصفها بالتاريخية وأحد القلائل أيضا الذين وثقوا لعمليات تزوير الإنتخابات البرلمانية في 2005، وتغطيتة لإنتخابات المحليات 2008، وتصويره لأحداث مشاهد التزوير الفجة في عام 2006.. كنت أنا وهو موجودين في نادي القضاة منذ ساعات الفجر الأولي يوم محاكمة كل من المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي بتهمة الإهانة للقضاة كان عبد الرحمن حاضر ليس لأنه ناشط أو صحفي يتلمس خطواته الأولي ولكن لأنه كان يري كرامته من كرامة البسطويسي ومكي الذين كشفوا عن عمليات التزوير.

منصور ليس كغيره من الشباب حيث كان يملك بطاقة انتخابية مؤكدا دائما أن التصويت واجب لإختيار الأصلح.. هذا كله أهله لأن يصبح محررا صحفيا فى العديد من المواقع الالكترونية ومنها الجزيرة توك وموقع الشباب "عشرينات".

في مكتبة الإسكندرية ومؤتمرات وندوات كلية الإقتصاد والعلوم السياسية تجده وكذلك الزيارات الفردية لكبار الفكرين والكتاب، وفى حفلات ساقية الصاوى.. كان منهج منصور خلال السنوات الماضية في محاولة للوصول لمرحلة النضوج الفكري.

عقلية الدكتور هبه روءف الأستاذة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية تبهر منصور لذلك كان يرجع لها دائما في العديد من الاستشارات كما أن مقالاتها بجانب العديد من الباحثين الغربيين والمصريين كانت مؤشرات تساهم في تحديد وجهة منصور الذي دعا الشباب للقيام بعمرة جماعية للدكتور عبد الوهاب المسيري عقب وفاته؛ حيث لم يتمكن من حضور جنازة هذا المفكر العظيم.

منصور الذي قابلته يوم 22 يناير أي قبل يوم واحد من ذهابه لتأدية الخدمة العسكرية حيث كنا في جلسة لتنسيق بين مجموعة من المبادرات الشبابية عقب أحداث كنيسة القديسين، وبعد عشرة أيام قابلته في ميدان التحرير وسط التظاهرات وهو أصلع الرأس فقلت له :"هو الجيش عطاك أجازة علشان تشارك في المظاهرات فأكد لي خروجه من المعسكر علي ميدان التحرير مباشرة "

ولكن ما علاقة منصور بخالد سعيد ؟ الإجابة يكشف عنها صديقه عبد الرحمن عياش المدون والناشط قائلا : "تعرف منصور علي وائل غنيم مدير تسويق جوجل بالشرق الأوسط في أحد محافل قناة الجزيرة وعندما تم إنشاء صفحة خالد سعيد بعد مقتل خالد علي يد قوات الشرطة في يونيو من العام الماضي التقت أفكار الشابان وعملا معا وكان منصور يشارك غنيم في إدارة صفحة الدكتور محمد البرادعي علي موقع الفيس بوك خلال الشهور التالية من إدارة وائل وعبد الرحمن لصفحة كلنا خالد سعيد، استطاع وائل بقدراته الإبداعية الرائعة، وعبدالرحمن بعقليته السياسية المتميزة، أن يجعلوا من صفحة خالد سعيد ما يمكن تسميته الحزب السياسي الوحيد المؤثر في مصر".

وخلال تلك الأجواء خرجت الدعوة ل25 يناير من منصور ورغم رفض غنيم لها في بداية الأمر

إلا أنه سرعان ما تراجع ووافق وحدد ثلاثة أهداف للتظاهرة و هي إقالة حبيب العادلي، وحل مجلسي الشعب و الشورى، و تطبيق أحكام القضاء فيما يتعلق بالحد الأدنى من الأجور.

قبل 25 يناير كانت هناك مساعدات حقيقية حصل عليها مسؤولي صفحة خالد سعيد، من العديد من الناشطين و الجهات، المحامون في مركز النديم على سبيل المثال، الناشط أحمد صالح، الناشطة نادين وهاب، الناشطة سالي سامي..كلهم من المسؤولين و بجدارة عن نجاح صفحة خالد سعيد في آداء عملها و نجاح الثورة المصرية بالتبعية.

بعد أن تمت الدعوة ليوم الثورة في 25 يناير، استدعى الجيش عبد الرحمن منصور في 17 يناير لتأدية الخدمة العسكرية، و هو ما جعله غائبا عن المشهد في مصر طوال هذه الفترة، و هو ما دفع وائل و بقية المسؤولين عن الصفحة لإخفاء عبدالرحمن عن المشهد خشية تعرضه لأي أذى بحكم علاقته المؤقتة بالمؤسسة العسكرية في مصر.

ويقول عياش أن عبد الرحمن منصور و وائل غنيم كانا متفقين من البداية على عدم الإعلان عن اسميهما إطلاقا، إلا أن اعتقال وائل و اختفاءه أجبر بعض النشطاء على الإعلان عنه ، أيضا لا يمكن تجاهل أن الرغبة الحقيقية عند وائل و عبدالرحمن و كل المشاركين في صفحة خالد سعيد، في العمل من أجل مصر، دفعتهم لإخفاء أسماءهما.

ويضيف عياش أن عبدالرحمن منصور كانت له العديد من الأنشطة الأخرى التي ظهرت فيها رغبته في عدم الظهور، و اعتماده الكامل على العمل الجماعي المنظم، فعبدالرحمن هو أحد مؤسسي مبادرة ويكيليكس العربية، مع الناشط أحمد صالح، و الناشطة يمنى الختام.ومن المتوقع أن يحصل منصور غدا علي "أجازة لمدة 48 ساعة لزيارة أهله .

نقلا عن الدستور

مدير امن دمنهور يسب يتوعد الشعب بقطع اليد و الاعتقال

المعلومات الكاملة عن شخصيات الفيديو

******************************­**

مقطع فيديو يتحدث فيه اللواء مجدى أبو قمره مدير أمن البحيرة والمسؤل الأول بضرب المتظاهرين بالرصاص ويهدد بضرب وقطع يد المحتجين ويقول ان رجال الامن اسياد البلد ويظهر بيمينه العميد محمد بدراوى رئيس ادارة البحث الجنائى والمشارك فى جرائمه ببدله بيج وفى نهاية المقطع يظهر بيساره اللواء طارق هيكل مفتش مباحث امن الدولة بالبحيرة والذى أمر باطلاق النار على فلاحى العمرية منتزعا اراضيهم