| |
السبت، 21 مايو 2011
الليبراليون يصدرون أزماتهم … للإسلاميين
وبدأت مسيرة الديمقراطية
| |
ليست فتنة بل مؤامرة على حرية الإسلاميين
ممدوح إسماعيل
السبت، 14 مايو 2011
فمن المعلوم أن الكنيسة المصرية تأثرت برحيل نظام مبارك كثيرا وبل بكت عليه وهى تشعر بالخوف من مناخ الحرية الذى سوف يجعل لجميع المصريين المقهورين رأياً وتواجداً سياسياً، لذلك كان التعنت واضحا فى طلب إخراج المواطنات المصريات المحتجزات للعلانية، ورغم أن من يطالبون بإخراجهم بذلوا كل الطرق السلمية والقانونية، وتم وعدهم من المجلس الأعلى للتدخل وحسم الأمر إلا أن دفع الأمر فى اتجاه التعنت برفض طلب النيابة كان مقصودا واستغاثة تليفون 7 مايو كانت مقصودة والتصعيد بإطلاق النار فى إمبابة كان مقصوداً، لتحتل الفتنة المشهد (ومع إدانتى لكل العنف الذى خرج فى امبابة) ، لكن كان المقصود أن ينشغل الناس بمظلومية كاذبة للمسيحيين، وطالب بالتدخل الأجنبى وفى ظل ذلك كله يتم الابتزاز بتعطيل القانون أمام ماسبيرو ومصالح الناس والتجمهر والإتلاف للمبانى العامة والضغط لإحراج السلطة أمام العالم، ثم يخرج من خلف المشهد قوانين عديدة، منها دور العبادة وعدم التمييز.. الخ الخ، والأدهى هو تأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو مطلب لشرذمة متغربة والأشد خطراً ومصيبة، وهو المراد من مؤامرة الفتنة، هو الخروج بمشروع دستور جديد وقد سبق أن مهد لذلك يحيى الجمل وتبعه فريق ليبرالى وشرذمة متأمركة بمؤتمر لذلك.
وكأن الجمل ومن تبعه يقولون لـ77% من الشعب المصرى وافقوا على التعديلات الدستورية باللغة العامية (طز فيكم وفى الاستفتاء وفى الحرية).
نعم يقولون للشعب (طز) فى حريتكم التى وافقت على التعديلات فقد جاء فى 189 التى وافق عليها الشعب الآتى (لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء)
ومن وراء ذلك وأمامه وعن يساره ويمينه حرب إعلامية خبيثة ضد التيار الإسلامى عنونت بتشويه السلفيين وكل ذلك لايحمل إلا قدرا كبيرا من الاستبداد والديكتاتورية، وقد صرح قائدهم الجمل بكل الألفاظ أنه ضد التيار الإسلامى الظلامى وهو تصريح يناقض ما يدعيه من ليبرالية وتضامنت معه جرذان فى الإعلام تخلت عن كل مهنية مقابل إخراج عداء متمكن فى قلوبهم وكراهية لانظير لها لإخوانهم من المصريين قبل أن يكونوا إسلاميين أو سلفيين كما يدّعون.
وقد وقع البعض من السلفيين فى الفخ وخرجوا يدافعون عن السلفية فقط، ولايدرى إخوانى أنها حرب ضد الحرية والعدالة التى يستنشق هواءها الآن المسلمون وهى حرب على كل ما هو إسلامى.
الشاهد أن كل من يتكلم عن الفتنة أو عن الديمقراطية والحرية يتحدث عن قبول الآخر وعدم كراهية الآخر، وهم فى نفس الوقت يعلنون كره الآخر من الإسلاميين وإقصائه بكل الطرق وتأليب السلطة ضده لتتخذ إجراءات عنيفة خارج القانون ضده.
حقاً إن المشهد فى مصر ينطق بالكراهية للإسلاميين وحرب إقصائية لا حدود لها يستخدم فيها القانون والمال لخدمة تلك الحرب.
الحقيقة أننى توقفت أمام ما يحدث وقلت فى نفسى ما الفرق بين ما كان يفعله نظام المجرم مبارك ومباحث أمن الدولة وما يفعله هذا اللوبى المتكون من مجموعة من المسيحيين والمتأمركين والتغريبيين ومّدعى زوراً الديمقراطية والليبرالية؟، لقد اتحدوا جميعاً رغم اختلاف الأسماء والأشكال على نفس منهج نظام مبارك وهو الإقصاء للإسلاميين وممارسة القهر عليهم بالقوانين الاستثنائية.
لقد حذرت بفضل الله تعالى من قبل من يحيى الجمل ودوره فى مجلس الوزراء، فالرجل كان وكيلاً للقذافى المجرم السفاح وتاريخه معروف فى جامعة القاهرة، حيث انتقد علانية المحجبات والمنتقبات وقال لهم فى المحاضرة "كل من على رأسها قرطاس ترجع للوراء"، مما تسبب فى مشكلة كبيرة وهو لا يخفى عداءه للإسلاميين بكل الطرق وأنا أشكره على صراحته ولقد تجمع حوله تيار لايستهان به وضعوه على رأسهم واليوم نقول، إن هؤلاء الأقلية يريدون أن يحكموا مصر بما يريدون رغم أنف أغلبية الشعب المصرى وهم يريدون تضييع هوية مصر الإسلامية ومحوها.
وللأسف بعض إخوانى انشغلوا بالفرعيات والقضية أخطر وأكبر تستدعى توحيد جهود كل المسلمين الشرفاء للحفاظ على هوية مصر الإسلامية، وهنا لايفوتنى شكر جماعة الإخوان التى انتبهت للمؤامرة ونددت فى ميدان التحرير 13 مايو بما يحدث فى مصر من مؤامرة على الحرية وعلى هوية مصر.
ولاتفوتنى الإشارة إلى أن ما حدث فى إمبابة فتنة لعن الله من أيقظها ويحاول نشرها فى محافظات أخرى (والشكر هنا لإخواننا السلفيين فى الإسكندرية لوأدهم فتنة هناك كانت تطل برأسها).
ويعلم جميع الشرفاء والمنصفين فى العالم أننا نحن المسلمين لايوجد عندنا أدنى مشكلة مع المسيحيين، سواء اجتماعية أو سياسية فديننا واضح لا لبس فيه مثقال ذرة ولكن المشكلة فى من له تطلعات خارج القانون وخارج قواعد العدالة والديمقراطية التى تعطى الحكم للأغلبية.
وحقيقة المشهد فى الواقع أنه تستغل أحداث لصنع مشاكل مقصود منها مخالفة القانون وعودة دولة داخل الدولة، ولكننا رغم كل المخططات سنحافظ على مصر وطنا لجميع سكانه، مسلمين ومسيحيين، يعيشون فى أمن وسلام.
وكما قلت وأكرر، ما يحدث فى مصر أكبر من إمبابة وأكبر من فتنة طائفية.
ما يحدث مؤامرة خطيرة وكبيرة تدار من خارج مصر وتنفذ فى مصر لعدم وصول الإسلاميين إلى أى مكان سياسى يسمح لهم بالمشاركة فى حكم مصر، أو فى أى قرار يصدر فى مصر، وراجعوا تشكيل مجلس الوزراء والمحافظين ومجلس حقوق الإنسان واتحاد أمناء الاذاعة والتليفزيون لايوجد إسلامى واحد، كأنهم غير مصريين لهم جنسية أجنبية لاتسمح لهم بتولى أى وظيفة فى الدولة، وغير ذلك الكثير من القوانين والتشريعات التى يتم سلقها على عجل قبل انتخابات البرلمان المنوط به التشريع، وراجعوا خبر الخمسين مليون دولار الأمريكية لدعم الليبراليين وأشكالهم، هذا المعلن والخفى يعلمه الله.
ويبقى أنه من الطريف أن الاسلاميين جميعاً سارعوا بتشكيل أحزاب للمشاركة فى العمل العام وانخرطوا فى العمل بآليات الديمقراطية ولكن من يدّعون الديمقراطية والليبرالية يكفرون بها إن كان فيها إسلاميون.
وهنا أقول إنه كما سقط نظام المجرم حسنى مبارك الظالم سيسقط كل ظالم فى أى مكان تعدّى على المسلمين، ولكن على المسلمين أن يبذلوا الأسباب فى دفع الظلم ليس بالشعارات ولا البكاء على المظلومية ولكن ببذل كل أنواع المدافعة العملية العاقلة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
محام وكاتب عضو مجلس نقابة المحامين
اليوم السابع
الجمعة، 20 مايو 2011
خالد دياب يكتب : المجلس الأعلي .. هاتخربها وتقعد على تلها
 |
| السيناريست المصري خالد دياب |
أشاهد يسري فودة وإبراهيم عيسي ومنى الشاذلي وغيرهم، والجميع يغض الطرف عن المجلس العسكري كأنهم مش واخدين بالهم من المصائب التي تحدث في ظل إدارتهم للمرحلة الانتقالية، يعني مش عشان عمل صفحة على الفيس بوك يبقى عداه العيب!!
بالذمة لو كان فيه مجلس رئاسي دلوقتي مش كان زمان الناس طالبت إنه يمشي في ظل الهاوية التي نتجه إليها بخطوات ثابتة...فلا أمن ولا اقتصاد ولا أي خطوة في طريق البناء بالإضافة إلى الفتنة الطائفية التي لم نعهدها من قبل، والتي يعالجها بنفس أسلوب النظام السابق والدليل هو اعتصام ماسبيرو الذي مازال قائما حتي هذه اللحظة، هذا بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمني التي فشل في حلها المجلس الموقر والتي أشك أنه سيصبح موقر بعد قرار الإفراج عن زكريا عزمي وسوزان مبارك والتمهيد للإفراج عن مبارك.
بالطبع يعلم الجميع أن السيد النائب العام هو عبد المأمور فهو لايملك محاكمة كبار الفاسدين مثل زكريا عزمي وصفوت الشريف والرئيس ونجليه بل لا يملك التفكير حتى في الأمر بل يأتي له الأمر المباشر من المجلس العسكري بأسلوب ادبح يا زكي قدره يدبح زكي زفت... وبالطبع لا يملك زكي الإفراج عن مبارك وشلته إلا بأمر من المجلس...وبمقدار ما سعدنا بالمجلس العسكري عندما ظننا خطئا أنه سيحاسب مبارك وعائلته وبمقدار السخط الذي اعترانا عندما رأينا المجلس يفرج في يوم واحد عن الفاسدين الذين عانينا شهور من مظاهرات لسجنهم ولا أستبعد أن يفرج على جمال مبارك أيضا ولا أستبعد أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية.
كل العقلاء ينادون بدولة القانون لكن القائمين على الأمر مصممين على إقامة دولة الكنافة ...والدليل هو قرار الإفراج عن سوزان مبارك بدعوى أنها ردت كل ما تملكه وهو أربعه وعشرين مليون جنيه، والجميع يعلم أنها تمتلك المليارات...ثم لماذا ترد مال في حسابها إذا لم يكن مسروق!! ...ولو مسروق تبقى سوزان هانم حراميه وليس من الطبيعي أن نقول للحرامي رجع الفلوس واتكل على الله روح ....لأن من هنا تنشأ دولة الكنافة التي تعاقب حرامي المائة جنيه وتعفو عن حرامية المليارات...كما أنه ليس من المنطقي أن تكون حيثيات الإفراج عن عزمي لأنه تخطى السبعين...يعني كأني بقول الناس ...أي حد عدى السعبين يعمل الي هو عايزه...يسرق.. يقتل..ينهب...وأهلا بدولة الكنافة.
مصر الآن تعاني من انقسامات بين مسلمين ومسيحيين وأظن أننا لن نتحمل انقسام آخر بسبب خطاب لمبارك للعفو عنه...لا ينقصنا مظاهرات مؤيدة لمبارك ومظاهرات ضده حتى لا يضيع دم الشهداء الذي قتلهم مبارك...ثم يتكرر السيناريو المعروف بخروج البلطجية وقتله للمتظاهرين كما حدث في التحرير وأمام ماسبيرو وغيره...وكله لجل عيون مبارك مع شعار وطظ في الشعب...يجب على المجلس الأعلى أن يكون حكيم في قراراته ولا يتخذ قرار يقسم المصريين إلى نصفين لأن الكيل قد طفح وأعتقد أن المظاهرات كلها أصبح يشوبها العنف ويقع فيها القتلى والانقسام القادم يعني حربا بين جهتين وليس تظاهرات سلميه كما كنا نرى في السابق...لو حدث قرار العفو يبقى المجلس فعلا خربها وقعد على تلها.
للإجمال ...إذا كانت نية المجلس العسكري هي عمل تمثيلية القبض على مبارك وفاسديه الكبار لتهدئة الرأي العام ثم عمل تمثيلية أخرى لإخراجهم لأن القضاء هو الذي أخرجهم... فأنا أقول التمثيلية الثانية لن يصدقها الناس لأن القضاء لم يستقل بعد ونعلم تماما أنه يأخذ أوامر عليا ينفذها...يعني بالعربي الشعب لن تكون غضبته على القضاء بل سيغضب من الفاعل الحقيقي...إذا قرر المجلس العسكري إنتاج مسلسل إخراج مبارك وأصحابه إذا فهم يعيشون في عهد مبارك عصر الالتواء على الشعب لكن الشعب لم يعد كسابقه...مجلسنا العسكري الموقر إذا أنتجتم هذا المسلسل فالشعب لن يسكت وسيثور ثورة ثانية لكن عليكم هذه المرة ..ولتدفع مصر الثمن
أخبار يوم بيوم
الخميس، 19 مايو 2011
كانوا على صلة وثيقة بـ "أمن الدولة".. قادة اعتصام "ماسبيرو" من مؤيدي "التوريث" وتحطمت أحلامهم على صخرة الثورة
لم تغب الأهداف الشخصية لدى هؤلاء الذين قادوا الأقباط للتظاهر أمام مبنى التلفزيون بماسبيرو بعد الأحداث الأخيرة في إمبابة، إذ لا يتعلق الأمر فقط بمشاعر الغضب التي تفجرت لدى الكثير من المعتصمين، بل أيضًا لفقدان البعض "امتيازات" كانت يحصل عليها إبان النظام السابق وفقدها مع سقوطه، أو كان يتطلع للحصول على نصيب من الكعكة.
فالقساوسة المحرضون على الاعتصام كانوا من أشد المؤيدين للرئيس السابق حسني مبارك ولتوريث السلطة لنجله جمال، مقابل امتيازات كانوا يتمتعون بها في شكل منافع شخصية وعبر علاقتهم بمباحث "أمن الدولة"، أو في إطار التوجه العام للكنيسة التي كانت تقوم على أعلى المستويات بالترويج لمشروع التوريث.
ومن أبرز هؤلاء القس متياس نصر والقس فلوباتير جميل، بالإضافة إلى نجيب جبرائيل المستشار القانوني للكنيسة، لأغراض تتعلق بفقدانهم مميزات ومنح كانت تعطى لهم عن طريق النظام السابق، إضافة إلى تخوفهم من صعود التيارات الإسلامية.
فالقس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء بفيصل أكد تراجعه و"توبته" عن بعض المواقف عقب إيقافه من الكنيسة، على خلفية مشاركته في حزب "الغد"، إلى الحد الذي اعتبرها أكبر "غلطة" ارتكبها في حياته، وليكون من أشد الداعمين لمشروع التوريث، بمباركة من البابا شنودة، وكان يبرر ذلك بقوله: "لو ابني طلع بنفس الكفاءة والروعة، فما المانع من أن يأخذ مكاني"
فيما كان هناك من يتطلع للاستفادة من النظام السابق، مثل نجيب جبرائيل الذي كان دائم الضغط على قيادات الحزب "الوطني" من أجل ترشيحه على القوائم الحزب الأخيرة وترشيحه ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وحصل على وعد بالفعل لكن الحزب تراجع عن ترشيحه في اللحظات الأخيرة رغم لقاء قيادات بالحزب به أكثر من مرة داخل الحزب، أو عن طريق الدكتور جهاد عودة، عضو أمانة السياسات بالحزب "الوطني" المنحل.
أما القس متياس نصر الذي تحدى قرار البابا شنودة بفض الاعتصام فيتبنى مطالب فتح الكنائس المغلقة محاسبة الجناة والمحرضين على الأحداث الطائفية وإصدار قانون ضد التميز وقانون دور العبادة الموحد.
وأكد سعيد صبحي من شباب الأقباط، أن سبب "الفتنة هؤلاء، وليس ما يسمى قانون دور العبادة الموحد أو حرمان الأقباط من المناصب، أو ما يسمى ببناء الكنائس وترميمها أو اضطهاد الأقباط أو خطف وأسلمة القبطيات".
من صمتك .. أدينك يا شنودة
| | |
|
محمد منير يكشف تجربته مع النظام السابق وأمن الدولة
مايو 18, 2011
اعتبر الفنان محمد منير ان الأوضاع في مصر قبل الثورة كانت تشبه أوضاع المافيا الايطالية إلى حد بعيد للغاية، مؤكداً ان الإنسان المصري تم التعامل معه خلال الستين عاماً الماضية بقدر كبير من الإهمال والاستخفاف.
وقال منير: “المافيا الايطالية بدأت فكرتها بين أفراد معدودين قاموا بفرض إتاوات على الجالية الايطالية في الولايات المتحدة نظير حمايتهم ثم تشعبت الفكرة وفرضوا نفس الإتاوة علي البلجيكيين وغيرهم وذلك هو ما حدث بالنص في مصر.. مجموعة من الأفراد فرضوا الإتاوة على المصريين ورضخ الشعب لفترة طويلة لكنه تعافى مؤخرا”.
وأضاف:”المخرج الحقيقي لمصر الآن هو بناء الإنسان، أو إعادة بنائه بعد غفلة 60 عاما دمرت الشخصية المصرية تماما، وعلى الجانب الآخر أرى أن الديكتاتورية العادلة هي الأصلح الآن حتى لا ندخل في فوضى لن نتحملها”.
وكشف الفنان محمد منير انه قام بزيارة أمن الدولة من قبل عدة مرات كان أبرزها حفل عشاء مع الدكتور محمد البرادعي في قاعة خاصة بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع، وقال: “أمن الدولة كان يحمي النظام فقط والداخلية كانت هشة وهدفها أفراد وليس الشعب.”
وتابع: “أنا أتمتع بحصانة حقيقيه مصدرها الشعب أما كل أصحاب الحصانات الزائفة “منورين” في طره الآن أما أنا لأن حضانتي شعبية واقف قدامك، وأستطيع في أي لحظة نزول ميدان التحرير لأن حضانتي مستمدة من هناك، من ورا الليل والمعابد والكنائس والمساجد”.
|
|
منير صرح بأنه كان يتوقع هذه الثورة منذ ثلاث سنوات بعد ان وصل المجتمع المصري لحالة صعبة من التردي والسوء، وقال: “حالة التردي والانحدار والانهيار التي أصابت كل شئ كانت نذيرا قويا لكل من كان يتدبر جيدا بغض النظر عن كونه فنانا أو سياسيا أو كاتبا، وكنت متأكدا من نجاحها منذ يومها الأول، والسبب في هذا اليقين ليس فقط مثابرة الشباب في التحرير وصمودهم ولكن التأييد الذي حظيت به داخل كل بيت مصري، فالأب والأم هما من كانا يدفعان بالابن إلى التحرير حني لا تخرج في النهاية في شكل إضرابات واعتصامات أو انتفاضة مبتورة والنتيجة ثورة شريفة بيضاء”.
وأشار منير إلى انه كان دائماً يسبب تهديداً للنظام السابق من خلال أغنياته المحرضة على الثورة والتمرد، مما كان يجعله حريصاً للغاية في تصرفاته حتى لا يقع فريسة لمحاولات التشهير والتشويه التي يشتهر بها النظام المصري السابق ضد كل من يحاول التغيير، وقال منير: “أغنياتي منذ عام 78 تحرض على الثورة.. وكيف تري أغنية ياناس يا مكبوتة وليه تسكتي زمن ومانرضاش أليست كافية هذه الأغنيات لأن تحرض على ثورة شعبية حقيقية؟ وفي عام 1991 حذرت الحكام العرب والمجتمع الدولي من حرب الخليج والتدخل الأمريكي في المنطقة العربية في أغنية ابن ماريكا.. لكن الأنظمة العربية كانت صماء”.
وأضاف: “أنا لم أخف يوماً من النظام السابق أبدا لكني كنت حريصا دائما على عدم تشويه اسمي وسمعتي.. وكان ذلك ممكن بمنتهى السهولة لأن النظام كان يمتلك مهاراته وأسلحته في ذلك.. فالسلاح المضاد دائما كان التشويه والتشهير”.
وشدد منير على انه سيحتكم إلى البرنامج الانتخابي كمعيار رئيسي عند قيامه بالاختيار بين مرشحي الرئاسة خلال الدورة الانتخابية القادمة.
عزمي يورط فاروق في بيع وإخفاء 139 أثراً اسلامياً
فيما أمر الدكتور زاهي حواس بتشكيل لجنة لجرد محتويات القصور الرئاسية وقيام نيابة أمن الدولة العليا بتحقيقات موسعة في أكبر قضية لتهريب الآثار تكشف »الوفد الأسبوعي« للرأي العام وبالمستندات البطل الحقيقي لمسلسل نهب آثار مصر وتهريبها الي الخارج عبر القصور الرئاسية.
والبطل هنا ليس غريباً ولا مجهولاً بل معروفاً للجميع ولكنه ظل طيلة السنوات الماضية محمياً بمنصبه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية والصديق المقرب جداً للرئيس المخلوع والقائد الخفي لمصر في عهد مبارك هو زكريا عزمي الذي نجح وبقدرة قادر وبمعاونة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في تهريب وبيع عشرات القطع الاثرية النادرة دون أدني اكتراث بتاريخ مصر »المنهوبة« وتكشف مستندات بحوزة »الوفد« ان هامان مصر باع ثروة مصرية نادرة لامراء »الدول العربية« والمزادات الامريكية والاوروبية وعبر أساليب وطرق لا يعرف دهاليزها سواه وتتمثل هذه الثروة الضائعة الآن في 139 قطعة أثرية نادرة تشمل تحفا ولوحات وتماثيل وأبوابا خشبية ومخطوطات اسلامية ترجع الي العهد العثماني وعصر الخديو اسماعيل تم ضبطها قبل تهريبها في ميناء قناة السويس وحرر بشأنها محضر في العين السخنة ولكنها فجأة اختفت من مخزن أطفيح »الفرعوني« وهي في طريقها الي رئاسة الجمهورية بأمر من زكريا عزمي. فما حكاية »هامان« مع آثار مصر.. وبأي حق يصدر أوامره الي رئاسة الجمهورية إلا اذا كانت له مصلحة مباشرة في اعادة تهريب هذه الآثار وسيرها مرة أخري الي مطار دبي »الجهة المخطط لها مسبقاً« تمهيداً لتوزيعها علي أمراء الدول العربية وعرضها للبيع في المزادات العالمية وما قصة الفيلا رقم (148) بشارع النيل بالعجوزة؟ ولماذا حصل المتهمون علي البراءة دون سؤالهم أو التحقيق معهم.
وهل لهذه الدرجة أصبح تاريخ مصر وآثارها لعبة سهلة في يد »عزمي« وأعوانه فقد ثبت ان قصور رئاسة الجمهورية ما هي إلا ستار تجري خلفه أبشع جريمة في حق الوطن ومجرد تسديد خانة يجني من خلفها عزمي وشلته في النظام السابق الملايين.
فبينما كان فقراء مصر يبحثون عن أي وسيلة لتحسين دخولهم وتدبير بضعة جنيهات قليلة لمواجهة الحياة لم يكتف زكريا عزمي وعصابته بما نهبوه من قصور وأراض وفيلات وسيارات بل تجاوز ذلك الي آثار مصر وبيع تاريخها برخص التراب.
وكانت قضية عين السخنة عام 2006 والتي تم خلالها ضبط نحو 139 قطعة أثرية تم تسليمها لرئاسة الجمهورية أكبر دليل علي هذه العصابة وحافزاً قوياً دفع نور عبدالصمد مدير عام ادارة المواقع الاثرية والدكتور عبدالرحمن العابدي المشرف علي آثار مصر الوسطي الي تقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من زكريا عزمي وفاروق حسني أكدا فيه ان تسليم المضبوطات الاثرية التي فحصتها لجنة من المجلس الاعلي للاثار وأودعتها مخزن (الفسطاط) قبل نقلها الي مخزن (أطفيح) الفرعوني يحيطه العديد من الشكوك ومخالفة صريحة لقوانين ولوائح قانون حماية الآثار.
وحسب البلاغ الذي حمل رقم (4438) وبتاريخ 14 مارس 2011 مدعوماً بكافة المستندات تشير أوراق القضية التي حصلت »الوفد« علي النسخة بعد تفاصيلها انه في يوم أول يوليو 2006 وبناء علي قرار النيابة العامة رقم (3) أحوال العين السخنة تم تشكيل لجنة من الاثار برئاسة حسن رسمي وعضوية ستة آخرين من الاثريين لفحص مضبوطات أثرية كانت في طريقها الي دبي بعد أن حاول ثلاثة سائقين تهريبها عبر حاويات إحدي شركات التصدير والاستيراد.
وفي يوم 2006/7/6 اجتمعت اللجنة المشكلة لمعاينة المضبوطات التي تضمنتها الشهادة الجمركية 2006/959 في مقر ميناء العين السخنة بالسويس وكانت تضم حسن رسمي رئيس اللجنة ومدير عام المنافذ الاثرية وأحمد الراوي مدير ادارة المنافذ الاثرية وابراهيم السيد عبداللطيف مدير عام متحف الشرطة ومصطفي عبدالعظيم عبدالغني مدير عام متحف الجوهرة وماجدة يوسف محمد علي أمين من متحف الفن الاسلامي وعبدالفتاح عبدالفضيل مفتش الاثار الاسلامية والعضو القانوني أحمد حسنين محمد والمصور المعتمد (كيرلس برسوم).
وجاء في التقرير النهائي للجنة انها أنهت أعمالها خلال الفترة من 2006/7/3 وفي 2007/6/6 وقامت بفحص أربعة كونتيتنرات من الحجم الكبير ومعاينة ما بداخلها علي الطبيعة ورأت اللجنة بعد الفحص الدقيق تقسيم ما تم فحصه الي ثلاث مجموعات رئيسية.. الاولي كانت لقطع اسلامية أثرية تخضع لقانون حماية الاثار رقم »113« لسنة 1983 وقد تم اعداد كشف بتسع قطع أما المجموعة الثانية تمثل مجموعة القطع والعناصر التاريخية التي تم تجميعها من قصور الامراء وتخضع أيضاً للقانون »113« وقد تم اعداد كشوف مرفقة خاصة بها بعدد 130 قطعة، أما المجموعة الثالثة فتمثل باقي محتويات الشهادة الجمركية وهي عبارة عن مقتنيات شخصية وأثاث منزلي وهي لا تخضع لقانون الاثار ولم تسجلها اللجنة في تقريرها وتركتها في حيازة مسئولي جمرك العين السخنة.
وأوضح المحضر رقم (3) أحوال العين السخنة ان اللجنة قامت بعد المعاينة بتجيمع محتويات المجموعتين الاولي والثانية داخل ثلاث حاويات بأرقام مسجلة الاولي تمثل الكونتير رقم »487751/1« وسجلت بالسجل رقم »3387« والثانية تمثل الكونتير رقم »606392/9« وسجلت بالسجل رقم »3245« أما الحاوية الثالثة فتمثل الكونتير رقم »432163/0« وسجلت في السجل رقم (3364).
روعة المضبوطات وندرتها
وكان من بين القطع الاثرية التي تضمنتها المضبوطات باب أثري من الخشب عليه زخارف نباتية وهندسية وكتابات يرجع تاريخها الي عام 1342 هجري وباب آخر عليه كتابة بخط الثلث وزخارف بنائية اضافة الي لوحة برسم اليد من كتاب »وصف مصر« داخل برواز من الخشب ومن المضبوطات أيضاً طبق من الخزف يرتكز علي قاعدة وعلي جسمه آية قرآنية وزجاجة يرجع تاريخها الي القرن التاسع عشر من العصر العثماني لها غطاء من الزجاج الازرق الشفاف عليها زخارف نباتية وصورة لبعض الجنود يرجع تاريخها الي 1899م ولوحة برسم اليد داخل برواز من الخشب من كتاب »وصف مصر« أيضاً تمثل أحد الاشخاص برياض الشوبك ممسكاً بلجام الفرس واللوحة يرجع تاريخها الي عام 1899م وموقعة من الفنان (ج. اسبيرون) وتضمنت المضبوطات إبريقاً من النحاس كبير الحجم له غطاء وعليه بعض الكتابات ودولابا من الخشب يرجع تاريخه للعصر العثماني وآخر فضي من نفس العصر عليه زخارف اسلامية وبرواز من الخشب المذهب له إطار من أعلي محاطا بزخارف نباتية وأباجورة من الخشب المذهب ذات قاعدة مستديرة وبوفيها من الخشب له حليات من المعدن بجوانبه حليات أخري تمثل وجوه آدامية تنتهي بشكل فرع نباتي. وشملت المضبوطات أيضاً تمثالاً من الرخام يحمل التأثيرات الاسلامية والساسانية وهو عبارة عن حيوان مجنح رأسه من الخلف وعليه زخارف بالحفر وتمثالاً آخر من الرخام لطائر واقف عليه زخارف بالحفر البارز والغائر وتمثالا لاسد رابض رافع رأسه الي أعلي بجانب آلة عزف عليها زخارف نباتية وتنتهي برأس حيوان ماعز ونجفة من النحاس وغيرها من المضبوطات النادرة والاثرية.
وجاء في أوراق القضية ان المتهمين هم ثلاثة سائقين شرعوا في تهريب القطع الاثرية وهي 9 قطع ترجع للعصر الاسلامي و130 قطعة تم تجميعها من قصور الامراء من خلال احدي الشركات للاستيراد والتصدير وذلك في الرسالة الجمركية رقم »959« لسنة 2006 وهي عبارة عن أربع حاويات حيث قاموا بإبقاء القطع الاثرية داخلها دون علم من مالك الشركة وهو ما أكده السائقون حيث تم نقل القطع الاثرية من الفيلا رقم (148) الكائنة بشارع النيل بالجيزة وذلك تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.
والغريب هنا وحسب ما جاء في أوراق القضية ان التحريات السرية لم تتوصل الي علم مالك الفيلا بالواقعة ولم تتوصل الي مصدر تلك القطع وجاء أيضاً ان المتهمين لم يسألوا أمام النيابة العامة وسماع الاقوال وهو ما يثير الشك فكيف يحال متهم الي المحاكم دون عرضه علي النيابة العامة وسماع أقواله وكيف يمكن أن تصدر النيابة العامة قراراً بتشكيل لجنة من المجلس الاعلي للاثار لمعاينة القطع المضبوطة إلا اذا سمعت كلام المتهمين والغريب أيضاً ان محكمة الاسماعيلية قضت ببراءة السائقين الثلاثة لعدم وجود ادانة لهم وأكدوا ما هم إلا خدم لاصحاب الفيلا المجهولين الذين عجزت شرطة الاثار والسياحة عن العثور عليهم مما يؤكد الشكوك بوجود شبهة سرقات.
وبناء علي كل ما سبق أرسلت نبيلة حبيب مدير عام المتاحف التاريخية مذكرة الي محمد عبدالفتاح رئيس قطاع المتاحف طلبت فيها الموافقة علي تسليم هذه المقتنيات ونقلها الي متحف الجوهرة بالقعلة بدلاً من مخزن تفتيش الاثار الاسلامية والقبطية لعدد من الاسباب أولها ان معظم هذه المقتنيات طبقاً للكشوف المرفقة ترجع الي عصر الخديو اسماعيل وهي مؤرخة خلال فترات حكمه ما بين (1863 و1879) وأن الخديو اسماعيل أقام بقصر الجوهرة عند توليه وتسلم مقاليد الامور وتم حفل تنصيبه بقصر السلاملك بالقلعة والمعروف بقصر »الجوهرة« اضافة الي أن هذه المقتنيات ملكية وتليق بقصر الجوهرة ومعظمها يخص متحف ركن حلوان والذي تقدم صندوق التنمية الثقافية بطلب تطويره وتم مخاطبة متحف قصر الجوهرة بناء علي ذلك لحصر عهدة متحف ركن حلوان تمهيداً لاعادتها وشددت حبيب علي أهمية تسليم مقتنيات ومحتويات الشهادة الجمركية رقم (959 لسنة 2006) الي قصر الجوهرة ليتم عرضها هناك بدلاً من مقتنيات القصر التي احترقت في 1972/6/11.
ووفقاً لما طالبت به مدير عام المتاحف التاريخية أصدر الدكتور زاهي حواس الامين العام للمجلس الاعلي للاثار سابقاً القرار رقم (2037) في 2007/7/24 متضمناً تشكيل لجنة برئاسة ابراهيم عبداللطيف مدير متحف الشرطة القومي وذلك لنقل المضبوطات من ميناء العين السخنة الي مخازن الفسطاط بناء علي الحكم الصادر من محكمة الفسطاط ورغم هذا القرار إلا أن الاثار لم تنقل الي مخازن الاثار بالفسطاط وانما نقلت كما أوضح البلاغ المقدم للنائب العام الي المخزن الاثري بأطفيح.
الغريب انه قبل اصدار زاهي حواس لقراره السابق صدر قرار لوزير الثقافة السابق فاروق حسني وهو القرار رقم (144) بتاريخ 2007/6/5 حيث قرر الوزير السابق تشكيل لجنة مشتركة لمعاينة المجموعة الثانية من المضبوطات التي تمثل مقتنيات القصور التي ضبطت عبر ميناء العين السخنة أثناء محاولة تصديرها الي امارة دبي بدولة الامارات العربية وتسليم ما يخص قصور الرئاسة الي رئاسة الجمهورية. وبناء علي ذلك القرار نقلت الاثار الي رئاسة الجمهورية ولا يعرف مصيرها حتي الآن.
يقول نور الدين عبدالصمد مدير عام ادارة المواقع الاثرية ومقدم البلاغ ان الاوراق التي بين أيدينا تؤكد ضبط مجموعة من القطع الاثرية التي ترجع للعصر العثماني بميناء السويس عام 2006 وقررت النيابة في المحضر رقم (3) أحوال العين السخنة عرض المضبوطات علي لجنة من الاثار برئاسة حسن رسمي وعضوية ستة آخرين وأكدت اللجنة ان جميع المضبوطات تخضع لقانون حماية الاثار ولكنها غير مسجلة بسجلات المجلس الاعلي للاثار وقسمت اللجنة المضبوطات الي ثلاث مجموعات أهمها كانت المجموعة الثانية التي تضمنت بعض الاثار الفريدة مثل باب من ضلفتين عليه زخارف نباتية وهندسية وكتابات يرجع تاريخها الي عام 1342 هجرية وباب آخر من ضلفتين عليه كتابة بالخط الثالث وطبق من الخزف يرتكز علي قاعدة وعلي جسمه آية قرآنية وغيره من التماثيل النادرة التي ترجع للعصر العثماني.
وأضاف »عبدالصمد« انه تم اتهام ثلاثة سائقين حيث أقروا في أقوالهم أمام المحكمة ولم يسألوا أمام النيابة انهم قاموا بنقل هذه الاثار من الفيلا رقم (148) شارع النيل بالجيزة وقضت المحكمة ببراءة السائقين لعدم علمهم بالمضبوطات وأصدر الدكتور زاهي حواس القرار رقم »3662« بتاريخ 2006/6/12 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود عباس مدير عام آثار العصر الحديث وعضوية آخرين لنقل الاثار من السويس الي أحد المخازن الخاصة بالاثار الاسلامية دون ذكر اسم المخزن ومكانه وعلي أثر ذلك خاطبت نبيلة حبيب مدير عام المتاحف التاريخية بمذكرة لقطاع المتاحف محمد عبدالفتاح تطلب الموافقة علي نقل الاثار الي قصر الجوهرة لاهميتها ورفض مدير قصر الجوهرة الاستلام نظراً لعدم وجود مكان بقصر الجوهرة يتسع لكل هذه المضبوطات وعليه أصدر الدكتور زاهي حواس قراراً آخر برقم (2037) في 2007/7/24 أي بعد عام كامل علي القرار الاول وتضمن القرار نقل الاثار الي مخزن الفسطاط التابع لقطاع الاثار الاسلامية.
وأشار »عبدالصمد« لاسباب غير معلومة تم نقل هذه الاثار شفوياً الي مخزن اثار بمدينة أطفيح التابع لقطاع الاثار الفرعونية وتم تسليمه لامينة المخزن المتخصصة في الاثار الفرعونية في سابقة فريدة في تاريخ الاثار وفي تلك الاثناء وتزامناً مع الغموض واللف والدوران حول هذه المجموعات الاثرية الفريدة كتب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خطاباً الي فاروق حسني بصفته رئيس المجلس الاعلي للاثار وخطاباً آخر للدكتور زاهي حواس الامين العام يأمران فيه بضرورة تسليم هذه الاثار الي موظفي قصور رئاسة الجمهورية وبالطبع وافق فاروق حسني وأصدر هو الآخر قراراً حمل رقم (476) في 2007/6/24 حيث قرر نقل هذه الاثار في صمت تام الي رئاسة الجمهورية بناء علي مذكرة زكريا عزمي وقامت لجنة من الاثار بالانتقال الي مخزن أطفيح وسلمت جميع الاثار الي موظف بقصور الرئاسة يدعي عبدالفتاح محمود ابراهيم في سابقة هي الاولي من نوعها في استلام موظف حاصل علي دبلوم تجارة للاثار بالمخالفة لقانون حماية الاثار برقم »117« لسنة 1983 المعدل بقانون رقم (3 لسنة 2010) والذي تتضمن مواده ان الاثار تخضع خضوعاً كاملاً لسلطات المجلس الاعلي للاثار ولا ولاية لأي جهة مهما كانت عليها. والغريب في الامر ان محاضر التسليم بين موظف رئاسة الجمهورية تضمنت تحويل الاثار من قطع أثرية الي (صنف) مثل السكر والشاي أو بعبارة أخري علي طريقة تجار المخدرات المحترفين في تصنيف بضاعتهم ودرجة جودتها وقد تمت عمليات التسليم والتسلم في شهر يونية 2008 وعلي مراحل متعددة.
أسئلة إعلامية
بعض إعلامنا ليس على مستوى التحديات، بل هو نفسه صار تحديا من تحديات الثورة. يعوّل العقلاء على دور الإعلام فى التوعية، ولكن ربما يحتاج كل مسئول محطة تليفزيونية عدة أسئلة بشأن نسبة البرامج التالية فى محطاتهم.
برامج التوعية: البرامج الحوارية ينبغى أن تستعين بالمتخصصين فى المجالين السياسى والاقتصادى لتوضيح الحقائق بشأن القضايا المثارة على الساحة السياسية والاقتصادية، برامج التوعية هذه تتطلب تفاعلا أكثر بين المواطنين والمتخصصين.
برامج التفكير المركب: برامج موجهة أساسا لإكساب المواطن المصرى مهارات التفكير العلمى القائم على التحقق من المعلومة وعدم الاستجابة للشائعات وعدم القفز على النتائج. ونحن بهذا سنكون كمن يحاول أن يسد العجز النسبى الناتج عن تراجع دور المدرسة والجامعة.
برامج المشاركة المجتمعية: برامج موجهة أساسا للاستفادة من طاقات الشباب وتفعيل دورهم فى بناء الوطن.
وذلك باستعراض تجاربهم الناجحة وكيفية استفادتنا منهم. مثلا برنامج بعنوان «مصر نظيفة» يكون بالتعاون مع المحليات ومراكز الشباب فى رفع القمامة من الأماكن.
برامج المهارات الحياتية:
وهى برامج تكون موجهة أساسا للمشكلات اليومية للإنسان المصرى؛ مثلا برامج عن كيفية تأمين البيت والمصنع والشركة ضد السرقة، برامج قصيرة بشأن كيفية التعامل مع البلطجية وقاطعى الطرق.
برامج عن كيفية التعامل مع التاجر الذى يخفى السلع أو يبيع بأسعار غير قانونية. برامج عن كيفية منع التحرش فى الشارع وسائل المواصلات.
برامج التسامح الدينى: وهى تهدف إلى إيجاد ثقافة قبول التنوع الدينى وهو ما يقتضى الشجاعة فى طرح المشكلات من خلال قيادات رأى عام حكيمة وقادرة على تعظيم الأخوة فى الوطن رغما عن التباين فى الدين أو التباين فى تفسيراته داخل الدين الواحد.
البرامج الإبداعية: برامج تهدف إلى نقل التجارب الناجحة فى مصر والعالم إلى المشاهد المصرى. مثل برامج تستفيد من أى فكرة جيدة وتجربة ملهمة من مدرس فى مدرسة كى يشجع طلابه على التعلم، أو أم أبدعت فى تربية أولادها رغما عن الظروف الصعبة، أو شاب اخترع آلة أو ماكينة قابلة للاستفادة منها.
مصريو ما بعد الثورة فى حالة شغف بالبناء على ما أنجزوه والآلة الضخمة للإعلام إن لم تجد مهمة كبرى ورسالة عليا تعمل عليها ومن أجلها، فسيقوم الإعلاميون بما يجيده كل البشر وهو إلقاء اللوم على الآخرين، ويبدو أنهم يفعلون ذلك بالفعل، وعلينا أن نجتهد معهم فى تحديد التوجه العام وهو بناء إنسان مصرى معتدل ناضج يعرف معنى التيار الرئيسى للقيم الحاكمة لمجتمعه.
يتذكر كل منا لحظة شرب أو أكل شيئا ثم لفظه لأن لسانه لم يستسغه. هكذا التيار الرئيسى فى مجتمعنا تعرض له الأفكار الوافدة سواء عبر التاريخ أو عبر الجغرافيا ثم يلفظ الفظ والشاذ منها ويتفاعل مع الإيجابى والمفيد منها.
إن ثورتنا بحاجة لمواد إعلامية قادرة على بناء ودعم التيار الرئيسى للمجتمع المصرى.
مقومات النهضة فى هذا البلد قائمة ولكن على كل منا أن يقوم بدوره فى حدود دائرة تأثيره. ودائرة الإعلام كبيرة وتحتاج نضجا لا نملكه حتى الآن.
خطر الاستعلاء باسم الديمقراطية
أشعر بقلق بالغ من الحديث الرائج اليوم فى أوساط الطبقة الوسطى المصرية، خاصة فى المدن، عن محدودية الوعى السياسى للمواطنين فى المناطق الريفية ومن محدودى الدخل والفقراء ومن ثم انتفاء قدرتهم على ممارسة الاختيار الحر فى الانتخابات القادمة، البرلمانية والرئاسية.
حديث الطبقة الوسطى يصنع صورة نمطية عن الأغلبية الساحقة من المصريين جوهرها عدم أهليتهم للمشاركة فى بناء الديمقراطية بادعاء محدودية وعى مترتبة على قسوة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وباستنتاج مؤداه أنهم سيكونون فى الانتخابات عرضة لمؤثرات الدين والمال والمنفعة الشخصية الضيقة غير الديمقراطية وذات التداعيات السلبية على تشكيل البرلمان القادم وعلى أدائه فى القضايا الجوهرية التى سيضطلع بها.
الزائف فى حديث الطبقة الوسطى، وهو باستمرار نتاج نقاشات فى قاعات مغلقة ويتداول إعلاميا عبر بوابة البرامج الحوارية، هو افتراض أنها هى ضمير المجتمع القاضى بحضور وعى المواطنين هنا وغيابه هناك والقادرة استنادا إلى ذلك على توزيع درجات النجاح والفشل المحتملة فى الممارسة الديمقراطية.
وفى ذلك استعلاء مذموم على الأغلبية الساحقة من المصريين التى همشت طويلا وتعرضت لمظالم اقتصادية واجتماعية لا يقبلها على ضميره الجمعى مجتمع متحضر، ولا يجوز أن تصنف اليوم كأغلبية جاهلة تباعد بين الطبقة الوسطى وحلمها الديمقراطى.
الزائف فى حديث الطبقة الوسطى، ثانيا، هو افتراض أن عوامل كالفقر والأمية وقسوة الظروف المعيشية ترتب حتما محدودية، إن لم يكن الغياب الكامل للوعى السياسى للأغلبية الساحقة من المصريين. وفى ذلك ظلم بين لمواطنين يدرك كل من اقترب منهم فى المناطق الريفية والمدن أنهم ليسوا بقطيع يساق انتخابيا خلف من يدعى الحديث باسم الدين أو خلف مرشح قادم للقيام برشوة جماعية للناخبين، ويدرك ايضا أن الوعى السياسى حاضر لدى الكثير منهم تماما كما تحضر التفضيلات الانتخابية المبنية على اختيار عقلانى ورشيد.
من يصوت من محدودى الدخل والفقراء لمرشحى التيارات الإسلامية لا يفعل ذلك انجذابا لليافطة الدينية فقط، بل أيضا تقديرا للعمل الاجتماعى الذى قامت به هذه التيارات على مدار عقود طويلة وحصدت به ثقة مجتمعية طبيعى أن تترجم لتأييد انتخابى وسياسى.
الزائف فى حديث الطبقة الوسطى، ثالثا، هو افتراض أن «الخطر» الذى يمثله «الأميون والجهلاء» من محدودى الدخل والفقراء على الممارسة الديمقراطية من بوابة صندوق الانتخابات يستدعى إجراءات استباقية للحد منه. تارة يدعو البعض إلى إعطاء الصوت الانتخابى للمتعلمين (من أعضاء الطبقة الوسطى وما فوقها) أهمية نسبية تفوق الصوت الانتخابى للفقراء.
ولسان حالهم هو صوت المتعلم على الأقل بصوتين من أصوات هؤلاء! وتارة يدعو آخرون إلى استباق البرلمان والجمعية التأسيسية التى سيختارها لكتابة الدستور الجديد بإعداد نخبوى لمشروع دستور يوجه ويحدد عمل الجمعية التأسيسية.
ولسان حالهم هنا هو برلمان وجمعية تأسيسية يأتى بهما الفقراء والجهلاء لا يترك لهما مستقبل البلاد. والكارثة هى أن من يدعو إلى هذه الإجراءات الاستباقية هم دعاة للديمقراطية يمارسون باسمها الاستعلاء عليها وعلى نتائجها المحتملة.
إلى مواطنات ومواطنى الطبقة الوسطى المصرية، كفوا عن زائف الحديث هذا وعن صناعة «آخر مجتمعى» هو فقط لديكم أنتم جاهل وغير واع ومصدر خطر على الديمقراطية. يقتضى بناء الديمقراطية دمج وتفعيل أكبر قطاع ممكن من المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة فى الاختبارات الديمقراطية دون خوف وبوعى ينضج مع الممارسة، والإيمان المطلق بأفضيلة الإجراءات الديمقراطية والمساواة الكاملة التى تضمنها بين المواطنين كناخبين.
لجان تسبق الانتخابات والبرلمان لتتوافق على مبادئ دستورية عامة نعم، مشاريع دساتير جاهزة تقدم «لبرلمان الفقراء» لا وصوت للمتعلم بصوتين للأمى لا.
أسرار إخلاء سبيل ثلاثي أضواء الفساد
حلبة ملاكمة.. هكذا صار المسرح السياسي في مصر.. ووسط الحلبة يتقاتل فريقان.. مبارك وشلته ورموز عهده، والفريق الثاني هم الذين يحكمون البلاد حاليا
خلال الاسابيع الماضية وقعت بين الفريقين جولتان.. في الأولي حقق الفريق الثاني نصرا ساحقا وساق مبارك وأسرته ورموز عهده إلي السجون للتحقيق معهم في تهم مالية وجنائية.
وفي الجولة الثانية انتصر فريق مبارك.. وتجسد انتصاره في توالي الإفراج عن كبار المتهمين بالفساد والإفساد.. وتراجع نبرة المحاكمات ورفع لواء المصالحة والعفو.
والآن بدأت الجولة الثالثة.. والمفاجأة أن مبارك ورجاله بدأوا الجولة وهم أكثر قوة من ذي قبل بينما بدأها المسئولون الحاليون وهم خائفون من شيء ما.
حينما أصدرت جهات التحقيق قرارا بالإفراج عن رئيس مجلس الشعب السابق د. فتحي سرور بكفالة 100 ألف جنيه في قضية تضخم ثروته، لم يتوقف الكثيرون أمام القرار علي إعتبار أن »سرور« سيظل رهن الحبس علي ذمة قضيه أخري وهي قضية قتل المتظاهرين المعروفة بموقعة الجمل.
ولكن ما حدث بعد ذلك قذف بالدهشة في قلوب ملايين المصريين والقي بالرعب في قلوب ملايين أخري.
فبعد ساعات قليلة من الافراج عن د. سرور أصدرت جهات التحقيق قرارين بالإفراج عن رئيس ديوان رئيس الجمهورية د. زكريا عزمي بكفالة 200 ألف جنيه وعن سوزان ثابت زوجة حسني مبارك بدون أي ضمال مالي .. وعندها فقط شعر ملايين المصريين ان شيئا خطيرا يحدث خلف الكواليس، وبدأ المصريون يتبادلون رسائل علي الفيس بوك أغلبها، إن لم يكن كلها، تدور في فلك التوقعات بتوالي صدور قرارات الإفراج عن رموز النظام السابق وقال البعض ساخرا ان »الثورة ترجع للخلف والشلة تخرج من الحبس وتوقع الكثيرون ان تشهد الأيام القادمة الإفراج عن عدد كبير من رموز النظام السابق في مقدمتهم صفوت الشريف وجمال وعلاء مبارك ثم مبارك نفسه«!.
ودعا كثير من شباب الثورة - عبر مواقعهم الالكترونية علي شبكة الإنترنت إلي سرعة تنظيم مظاهرة مليونية لإجهاض ما أسموه أية محاولة للإفراج عن رموز النظام السابق.. وفي بيان حاد وحاسم حذرت اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 25 يناير من أية خطوة في اتجاه العفو عن الرئيس المخلوع وأيا من رموز النظام السابق الملوثة أياديهم بدماء الشعب كما قال البيان:»وأكد البيان أن أية مصالحة مع رموز النظام السابق ستشعل الثورة من جديد في ربوع مصر كلها وقال أية مصالحة سوف تدفع أبناء مصر للخروج إلي الشوارع والميادين حتي يجرفوا كل من يعبث بثورتهم«.
وأكدت اللجنة التي تضم »إئتلاف شباب الثورة« و»الإخوان المسلمين« و»مجلس أمناء الثورة« و»تحالف ثوار مصر« و»الأكاديميون المستقلون« وإئتلاف مصر الحرة - رفضها القاطع لاية مصالحة من رموز النظام السابق وقالت أنها ستحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات وأنها ستستكمل الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب ومهما كانت التضحيات.
واضافت أن جماهير مصر التي خرجت حاملة أرواحها علي أكفها وسقط منها شهداء في سبيل تحرير مصر من الطغيان والفساد ترفض كل اشكال الخداع التي تقودها بعض القوي الحليفة للنظام السابق.
وفي عبارات ملتهبة حذرت اللجنة رموز النظام السابق وقالت »كانت ثورة المصريين سلمية، وليست دموية وكانت حريصة علي إجراء محاكمات عادلة وعاجلة ومنجزه لكل رموز الفساد حتي يكونوا عبرة لكل من يحكم مصر في المستقبل فنحن نحاكم نظاما ولا نحاكم اشخاصا، إلا انه في ظل أوضاع تتحدث عن احتمالات صدور عفو عن بعض رموز النظام السابق فإن هذا ما لن يقبله المصريون وإذا حدث فستكون كل الخيارات مفتوحة.
ومن جانبه اعلن اتحاد شباب الثورة انه سيخرج في مظاهرة مليونية يوم 27 مايو للمطالبة باختيار مجلس رئاسي مدني لتنفيذ اهداف الثورة وتطهير الشرطة والقضاء والاعلام ومحاكمة كل الفاسدين واستعادة كل الاموال المنهوبة ويبدو أن حالة الغضب التي غطت شوارع مصر بسبب توالي قرارات الإفراج عن بعض رموز النظام السابق وتردد انباء العفو عن بعضهم، قد وصلت بسرعة للمجلس العسكري، ولهذا سارع هو الآخر بإصدار رسالته رقم 54 علي صفحته بـ »الفيس بوك« قال فيها ان المجلس لا يتدخل بصورة أو بأخري في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري العظيم.
ونفي المجلس في رسالته وجود اتجاه للعفو عن حسني مبارك وقال ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن وجود اتجاه داخل المجلس للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته غير صحيح وما نشر في هذا الشأن لا علاقة له بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وشدد المجلس علي أهمية الحذر من الأخبار والشائعات التي تهدف إلي إحداث انقسام ووقيعة بين الشعب المصري ودرعه - في إشارة للقوات المسلحة - وقال إن الشعب ودرعه لا يمكن فصلهما أبدا.
وإذا كان تبادل البيانات والرسائل بين الثوار والمجلس العسكري يعكس وجود حالة من القلق بدأت تسري في أوصال كل المصريين مما قد تحمله الأيام القادمة، إلا انه يكشف أيضا ان الثوار والمجلس العسكري حريصون وبشدة علي ان تظل بينهما علاقة أكثر قوة ومتانة من شعرة معاوية.
الحليم حيران
والحقيقة أن تحذيرات الثوار وتطمينات المجلس العسكري لم تنجح في محاصرة سيل الاسئلة التي تتوالي علي رؤوس المصريين وهي بكل المقاييس تساؤلات تجعل الحليم حيران.. فزكريا عزمي الذي قدرت تحريات نيابة الأموال العامة ثروته بمبلغ 10 مليارات جنيه متمثلة في 22 قصرا وشقة وقطعة أرض بخلاف فندق ولنش بحري ومزرعة للفواكه وعدد كبير من سيارات المرسيدس والمئات من ساعات الألماظ التي يصل ثمن الواحدة منها نصف مليون جنيه، بالاضافة إلي كميات ضخمة من الجنيهات الذهبية وبعض المقتنيات التي حصل عليها كهدايا من شخصيات عربية ومصرية.
د. زكريا عزمي الذي يمتلك كل هذا يتم إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه فقط يعني بمبلغ أقل من قيمة ساعة واحدة من بين مئات الساعات التي يمتلكها.. أليس هذا غريبًا!
وأيضا د. فتحي سرور الذي قالت تحريات نيابة الأموال العامة أنه يمتلك وزوجته 28 قصرا وفيلا وشقة و3 شركات تعمل في مجال الاستثمار السياحي والعقاري وتطوير البرمجيات، والتصدير والاستيراد، وتمتلك ابنته الكبري فيلا علي مساحة 800 متر في منتجع الغردقة وقطعة أرض مساحتها 15 كيلو مترًا مربعًا وسيارة بي أم دبليو، أما ابنته الثانية فتمتلك فيلا وشقتين وقطعة أرض وسيارة مرسيدس في حين يمتلك ابنه الوحيد شقتين وصالة ألعاب وثلاث قطع أراض.
وفوق هذا كله تمتلك الأسرة مجتمعة 3 فيلات بالإسكندرية والساحل الشمالي.. وعندما يتم التحقيق مع د. سرور بسبب تضخم ثروته يتم اطلاق سراحه بكفالة 100 ألف جنيه.. أليس هذا مريبًا!
يبقي عجب العجاب وهو ما حدث مع سوزان مبارك فالتحريات قالت إنها لم ترث عن أسرتها سوي فدانين اثنين من الأراضي بمحافظة المنيا وأنها لم يكن لها مصدر دخل سوي ما يمنحه لها زوجها من مرتبه الشهري ورغم ذلك فإن رصيدها في البنوك المصرية بلغ 4 ملايين جنيه كما أنها تمتلك فيلا بمصر الجديدة وأكدت مصادر أن خديجة الجمال زوجة جمال مبارك قالت أمام جهاز الكسب غير المشروع إن سوزان مبارك تمتلك حسابات سرية في بنوك سويسرية مسجلة ببصمة الصوت.
وكشفت تحريات الأموال العامة أن سوزان مبارك استولت علي 143 مليون دولار تبرعت بها جهات خارجية لمكتبة الإسكندرية واستولت علي 5 ملايين دولار تبرع بها العقيد الليبي معمر القذافي لهيئة الكتاب وعلي 51 مليون جنيه تبرعت بها وزارات التعليم والثقافة والإعلام والبترول لمكتبة الأسرة واستولت أيضا علي 100 مليون جنيه تبرع بها عدد من رجال الأعمال لحركة سوزان مبارك للسلام، وخارجيا أكدت صحف أمريكية أن سوزان مبارك دخلت نادي المليونيرات منذ عام 2000 حيث تمتلك أرصدة بنكية وعقارات في أوروبا وأمريكا تزيد قيمتها علي مليار دولار.. وعندما يتم التحقيق معها بتهمة تضخم ثروتها وتقرر جهات التحقيق حبسها احتياطيا لمدة 15 يوما بسبب وتعلن ذات الجهات أن يتعذر نقلها إلي سجن القناطر بسبب اصابتها بأزمة قلبية وبعد 24 ساعة تعلن جهات التحقيق نفسها نه تم إخلاء سبيل سوزان مبارك بعدما تنازلت عن كل ممتلكاتها للدولة ونفاجأ بأن ما تنازلت عنه سوزان مبارك لا تتجاوز قيمته 24 مليون جنيه فقط لا غير ونفاجأ للمرة الثانية أنها بصحة جيدة وأنها لم تكن تعاني أية أزمات قلبية!
وبعفوية شديدة تساءل كثير من المصريين وقالوا لو أن لصا سطا علي بنك وسرق كل ما فيه ثم ألقي القبض عليه فهل تتركه جهات التحقيق وتخلي سبيله لمجرد أن يقول خذوا كل الأموال التي سرقتها واتركوني لحال سبيلي؟!.
الاجابة: طبعا لا.. إذن لماذا أطلقوا سراح سوزان مبارك لمجرد أنها تنازلت عن جزء مما استولت عليه من المال العام؟!
رجل الشارع البسيط طرح هذا السؤال فلم يجد أحدا في مصر يجيبه ولكن اجابة السؤال جاءت من أمريكا! وتحديدا من العقيد عمر عفيفي الذي هاجر للولايات المتحدة منذ سنوات فارا بعمره من مطاردات حبيب العادلي ورجاله.
كلمة السر منير ثابت
أكد العقيد عمر عفيفي أن الافراج عن سوزان مبارك لم يكن أمرا عاديا ولا علاقة له بقوانين أو تحقيقات وإنما له علاقة بـ منير ثابت شقيق سوزان مبارك!؟
ومنير ثابت ليس فقط شقيق زوجة مبارك، ولكنه أيضا أحد كبار رجال البيزنس طوال الثلاثين عامًا الأخيرة وكان علي رأس الذين طاردتهم اتهامات الفساد وتلقي النائب العام العديد من البلاغات التي تتهم منير ثابت بالاستيلاء علي 2 مليار جنيه من المال العام وإهدار 143 مليون جنيه من المال العام أيضا وقال البلاغ الذي قدمه د. سمير صبري ود. صلاح جودة المحاميان - للنائب العام إن منير ثابت ترك الخدمة بالقوات الجوية عام 1980 واتجه للأعمال الحرة مستغلا صداقته بحسني مبارك باعتباره شقيقا لزوجة الرئيس أسس عام 1983 شركتين أولاهما شركة خدمات ملاحية باشرت نشاطها وعملها في مطار القاهرة وحققت أرباحا فلكية في سنوات قليلة أما الشركة الثانية فاشترك في تأسيسها رجل الأعمال حسين سالم وتم تسجيلها في الولايات المتحدة وتمكنت هذه الشركة من أن تقوم بنقل جميع ما تمنحه أمريكا من معونات اقتصادية وعسكرية لمصر.
وأوضح البلاغ أن نشاط منير ثابت تنوع بعد ذلك حيث كان علي رأس المساهمين في شركة تخصصت في بيع ديون مصر كما قامت بالترويج محليا وعالميا لشركات قطاع الأعمال.. وقال البلاغ أن منير ثابت الذي تولي رئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية تلقي رشاوي بلغت 41 مليون جنيه من عدد من رجال الأعمال الروس مقابل تخصيص أراض لهم بمحافظة البحر الأحمر، كما استولي لنفسه علي قطعة أرض كبيرة فضلا عن استيلائه هو وحسين سالم علي معظم الأراضي المميزة بمحافظة جنوب سيناء وهو ما حقق له ثروة لا تقل عن 2 مليار جنيه.
ويبدو أن النائب العام »عبدالمجيد محمود« وجد في الاتهامات الموجهة لمنير ثابت ما يستوجب منعه من السفر، فأصدر قرارا بهذا المعني ولكن ما حدث بعد ذلك كان غريبا.. اختفي »ثابت« وقيل أنه هرب خارج البلاد عبر مطار طابا.
أما عن علاقة منير ثابت بإخلاء سبيل سوزان ثابت فيؤكد العقيد عمر عفيفي أن »منير« هرب خارج مصر حاملا معه مستندات وأوراقًا رسمية تدين شخصية سيادية كبيرة مازالت في الحكم.. ويقول »عفيفي« مبارك أجري اتصالا تليفونيا مع هذا المسئول وهدده بتسريب مستندات لوسائل إعلام عالمية تكشف تورطه في ارتكاب مخالفات مالية وتحقيق ثروة ضخمة بطرق غير مشروعة.
واضاف عفيفي أن مبارك قال للمسئول الكبير إذا نقلتوا »سوزان« للسجن فاستعد لنشر كل فضايحك في الصحف العالمية »ولازم كمان تشوفوا حل توقفوا به التحقيقات معايا ومع أسرتي وإلا »منير« يقصد منير ثابت بره ومعاه مستندات خطيرة ومنتظر مني اشارة لنشرها وساعتها مش هتلاقي حد في مصر يسلم عليك.
كلام العقيد عمر عفيفي يعني أن كواليس الحكم في مصر تشهد حاليا صراعا دمويا، وربما تكون المعركة الأخيرة بين رموز عصر ماض يمتلكون مستندات تؤكد تورط مسئولين يتصدرون المسرح السياسي في جرائم من ذات النوعية التي يحُاكم عليها مبارك ورموز عصره.
الجولة الثالثة
وإذا كان منير ثابت لديه- بالفعل- مستندات تؤكد تورط هؤلاء في جرائم فساد، فمن المتوقع أيضا أن يكون حسين سالم الصديق المقرب لحسني مبارك لديه هو الآخر مستندات من هذا النوع، وبالتالي فإن المعركة القادمة ستكون علنية ودموية ونتائجها مروعة وربما تحدث انقلابا في المشهد السياسي كله.
وهذه المعركة الفاصلة هي الجولة الثالثة من صراع رموز الماضي مع مسئولين يتصدرون المسرح السياسي حاليا. وفي الجولة الأولي من الصراع حقق الفريق الثاني نصرا ساحقا علي رموز الماضي وساقوا كبيرهم حسني مبارك ومعه كبار رجال عصره إلي السجون، ولكن هؤلاء لم يستسلموا وبدأوا جولة ثانية استعانوا فيها بكل الحيل.. مؤامرات.. دسائس.. طلب مساعدة الأصدقاء.. وأخيرا تهديدات بفضح خطايا مسئولين حاليين، والواضح ان فريق الماضي حقق نصرا واضحا في الجولة الثانية بدليل تراجع نبرة المحاكمات وتسريب معلومات عن مصالحات وعفو عن رموز الماضي ثم توالي الافراج عن رموز عصر مبارك.. د. فتحي سرور ثم د. زكريا عزمي وربما قريبا صفوت الشريف وباقي شلة مزرعة طرة.
والآن بدأت الجولة الثالثة والأخيرة.. بدأها مبارك ورجاله بالتهديد بفضح مسئولين كبار حاليين إذا لم يتم وقف المحاكمات وربما يطلبون السماح لهم بالسفر خارج مصر، وبقي علي هؤلاء المسئولين ان يردوا بشكل عملي وليس أمامهم سوي حل من ثلاثة ان يستجيبوا للتهديدات فينفذوها أو يردوا بقوة وحسم بأن يحيلوا مبارك وأسرته ورجاله لمحاكمات عاجلة ليؤكدوا بشكل عملي أن كل ما يتردد عن تورطهم في قضايا فساد هو كلام فارغ وطلقات فشنك، أما الحل الثالث فهو أن ينسحبوا من المسرح السياسي مفضلين شعار »لا لهم ولا عليهم«.
الكلمة للشعب
وأيا كانت نتيجة الصراع بين رموز الماضي ومسئولي الحاضر فإن الكلمة النهائية لن تكون للمنتصر في هذا الصراع وإنما ستكون للشعب.. ويقول د. أيمن عبده منسق حركة »كلنا واحد«: »انتهي عصر السلبية.. والشعب المصري الذي خرج يوم 25 يناير طالبا الحرية وإسقاط الطغاة لن يقبل ان يتلاعب أحد بأحلامه ومطالبه«.
ويضيف »كنا نتوقع أن نصل إلي ما نحن فيه الآن فبعد الثورة حدث تباطؤ في تقديم الفاسدين للمحاكمة ولولا توالي المظاهرات المليونية ما تمت محاكمة أحد ولهذا توقع البعض ان تكون تلك المحاكمات كمسرحية هدفها امتصاص الغضب الشعبي لفترة من الزمن وبعدها يتم اطلاق سراح جميع الفاسدين ويعودون للحياة كأن شيئا لم يكن وهو ما تحقق بالفعل وتمثل بشكل فج في اخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان فساد حسني مبارك الذي تم اخلاء سبيله بكفالة هزيلة ايه يعني 200 ألف جنيه بالنسبة لرجل ثروته 10 مليارات جنيه!.. وكيف يتم اخلاء سبيله ولا يحاكم في اتهامات خطيرة تلاحقه مثل دوره في تهريب صاحب عبارة الموت ممدوح إسماعيل، ودوره في الإفساد السياسي الذي عاشته مصر لمدة 30 عاما ودوره في قتل المتظاهرين خاصة أن حبيب العادلي قال في التحقيقات ان زكريا عزمي هو الذي أبلغه بأن مبارك يطلب منه اطلاق الرصاص علي المتظاهرين.. وفوق هذا تقول غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر التي أخلت سبيل زكريا عزمي انها راعت كبر سن المتهم الذي يبلغ »72 عاما« فضلا عن مرضه واحتياجه لتناول الأدوية والرعاية المستمرة وهذه العبارة تفتح الباب واسعا لاطلاق سراح صفوت الشريف وكثير من المتهمين بالفساد.
وواصل د. أحمد عبده، بماذا نسمي ذلك كله؟.. وبماذا نسمي إخلاء سبيل سوزان مبارك بدعوي انها تنازلت عن ممتلكاتها.. ودي كانت عندها ممتلكات منين أساسا؟.. دي كلها فلوس الدولة يعني مال عام.. ثم هل نحن صرنا وطنا يطلق سراح اللصوص لانهم تنازلوا عن بعض ما سرقوه؟.. أليس هذا إهانة لمصر؟.
وفي ذات الاتجاه يؤكد أحمد صفي الدين رئيس جمعية شباب 25 يناير أن ثوار مصر بدأوا يحشدون أنفسهم لمظاهرات مليونية جديدة.. وقال ما يحدث في مصر الآن مسرحية هزلية هابطة فلن يقبل ثوار مصر أن يختطف أحد ثورتهم ويجهض حلمهم في مستقبل أفضل ليس به فساد ولا مفسدون وإذا كانت جهات التحقيق أخلت سبيل سوزان وزكريا عزمي وفتحي سرور، فإن للثوار كلمتهم التي سيقولونها في مليونية قريبا جدا بميدان التحرير فلقد سئمنا المماطلة والتسويف وسياسة مسك العصا من المنتصف.
الأربعاء، 18 مايو 2011
سوزان والقطع الأثرية
من "روزاليوسف" : مفاجأة مدوية فجرتها نشرة وزارة السياحة والآثار الإسرائيلية فقد ذكرت أن سوزان مبارك كانت توزع قطعا أثرية ثمينة هدايا علي زعماء وشخصيات عربية وعالمية بعلم وزير الثقافة فاروق حسني.
كما كشفت النشرة أن سوزان كانت العائق الأول أمام استعادة الآثار المصرية المسروقة في أنحاء العالم.
وأوضحت أن د.زاهي حواس وضع خطة طموحة منذ عام 2003 تضمن استعادة مئات من القطع الأثرية المصرية المسروقة والمعروضة علنا في متاحف العالم المختلفة.
وطبقا للنشرة الإسرائيلية فقد استندت خطة حواس إلي مبدأ قانوني دولي يؤكد ملكية الآثار للدول التي وجدت واكتشفت علي أراضيها.
وتركزت الخطة علي استعادة 6 قطع شهيرة هي: رأس الملكة نفرتيتي الموجودة بمتحف نويس في برلين، وحجر رشيد المعروض بالغرفة 4 بالمتحف البريطاني، والسفينة الفرعونية التابعة لمدينة دندرة الموجودة في متحف اللوفر بباريس وتمثال الأهرامات بمتحف هيلدسهايم بألمانيا، وتمثال الأمير «انخاف» بمتحف الفن بولاية بوسطن الأمريكية، وتمثال الملك رمسيس الثاني بمتحف تورينو.
ورصدت النشرة رفض مسئولي المتاحف العالمية إعادة الآثار المصرية استنادا إلي ما كانت تسجله سوزان مبارك في دفاتر زياراتها لهذه المتاحف من أن «آثار مصر في أيد أمينة وأنهم يهتمون بها أفضل من مصر»!
حزب أصدقاء الكنبة
| | |
| |
| |
المستشار السياسي لشرف:تأجيل الانتخابات البرلمانية غير وارد ..والسلفيون"حراس العقيدة"
قال د. المعتز بالله عبد الفتاح –المستشار السياسي لرئيس الوزراء - إن الانتخابات البرلمانية هى الأهم فى الفترة المقبلة، لأنها هى التى ستضع الدستور الذي سيقلص أظافر الرئيس القادم ويحد كثيراً من مهامه ، مشدداً علي أهمية الإشراف الاقضائي علي الانتخابات بما يضمن أن تكون حرة نزيهة، مشيراً إلي تفضيله الشخصي لنظام القائمة الفردية كمرحلة مؤقتة معتبراً أن نظام القائمة النسبية سيترتب عليه مشاكل كثيرة ولن يمثل فارق كبير في ظل التعدد الحزبي الذي سيعمل علي تفتيت الأصوات موكداً أن تأجيل الانتخابات مسألة غير واردة.
وأشار عبد الفتاح فى الندوة التى عقدت الثلاثاء بكلية الهندسة اليوم تحت عنوان"التحديات والواجبات بعد ثورة 25 يناير" إلي أن ترشيح د.نبيل العربي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية لم يكن بهدف إقصاء العربي عن وزارة خارجية مصر وانما كان الهدف منه أن يكون لمصر مرشح يتم اختياره بالإجماع حتي يتأتي لمصر أن تدير شئون التنظيم العربي وتفعل الجامعة العربية بما يضيف للقوة الشاملة لمصر مؤكداً أن من سيأتي خلفاً للعربي لن يكون أقل منه وسيشارك العربي في اختياره.
وأكد عبد الفتاح أن الفترة المقبلة ستشهد نهاية لحالة الانفلات الأمنى خاصة مع دخول دفعة جديدة من الشرطة مزودة بأسلحة حديثة وإضافة أعداد من الجيش إليهم وإعادة إصلاح أقسام الشرطة التي حرقت أثناء الثورة مشيراً إلي أن الوضع الأمني أصبح أفضل نسبياً عن الأسابيع القليلة المنصرفة.
كما أشار عبد الفتاح إلي أن الإعلام يبالغ في التخوف من السلفيين وأن ما يسمع عنهم غير حقيقي واصفاً السلفيين بانهم "حراس العقيدة"، كما أشار إلي انزعاج الحكومة من اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو وعدم رغبتها في التعامل بعنف مع المسألة حتي لا يسجل ذلك ضدها في التاريخ ، لافتاً إلي ضرورة عدم النظر للمادة الثانية في الدستور بشكل منفرد عن باقي المواد حيث تكفل المادة الاولي مباديء المساواة والمواطنة.
مؤكدا علي قدرة المجتمع المصري علي رفض أي أفكار شاذة وغريبة عنه وأهمية الإلتفاف حو التيار الرئيسي للشعب المصري المعتدل الذي ينادي بالمدنية والديمقراطية والحريات العامة وحماية الأقليات من استبداد الأغلبية.
وردا على أسئلة الطلاب حول أسباب عدم تغيير القيادات الجامعة حتي الأن قال عبد الفتاح ان شرف نقل ملف الجامعات إلي وزير التعليم العالي الذي رأي من جانبه آلا تحدث تغييرات في منتصف العام الدراسي حتي ينتهي هذا العام علي خير، وعن المشاركة المصرية في الانتفاضة الفسلطنية الثالثة نصح عبد الفتاح الطلاب بالمشاركة في العمل وبناء الوطن والتركيز علي إصلاح مصر الداخلي قائلاً"بلاش فلسطين دلوقتي ..ركزوا في مصر".
الدستور
الأقباط أمام ماسبيرو يعتصمون علي جثة الوطن والبابا يدعمهم من طرف خفي
|
وأكد القمص متياس نصر أنه لم يستطع مقابلة البابا لظروفه الصحية إلا أن البابا شنودة أبلغه أن البيان الذي أصدره سببه قلقه على الأقباط من أحداث السبت الدامية وعندما أكد له نصر أن مطالب الأقباط محاكمة المحرضين على ما حدث، رد البابا بأنه مطلب طبيعي وأنه حقهم.
|
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
اشتراك في
المشاركات
جميع التعليقات
