سري للغاية : تفاقم الخلاف القطري السعودي

نقلا عن التقدمية

 سما سوريا ـ غسان بن جدو  :.. وأمير قطر لقادة دبي لفلفوا القضية وإحنا جاهزين..: تصاعد الخلاف القطري السعودي في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق................

حمد وعبد الله

 حتى وصل حد التهديد بقطع العلاقات بينهما, مما قد يتسبب هذا الخلاف من انفراط عقد مجلس التعاون الخليجي. مصادر إعلامية أوضحت لسما سورية أن خيوط الخلاف بدأت تتكشف بعد برامج أذاعتها قناة الجزيرة انترناشونال القطرية والتي تبث باللغة الانكليزية, والتي اعتبرتها الرياض إهانات لها، وعلى خلفية تلك البرامج أوضح أمير سعودي رفيع المستوى أن قطر انعطفت في مسارها الإقليمي أخيراً بفعل الضغوط السعودية عليها حتى أن المسؤولين السعوديين هددوا نظراءهم القطريين بإحتلال دولتهم إذا لم ـ يكوّعوا ـ . وأوضحت المصادر لـ”سما سورية” والتي رفضت الكشف عن اسم الأمير السعودي بناء على طلبه بعدم الكشف عن اسمه خوفا من محاولة اغتياله وخاصة أن حكام قطر اعتمدوا في الاونة الاخيرة على تصفية من يعارضهم وكان آخر من قامت القيادة القطرية باغتياله لمساعدة اسرائيل هو القيادي في حركة حماس ”محمود المبحوح” اذا يكشف الأمير السعودي تفاصيل بسيطة عن قضية اغتيال المبحوح وطريقة تعامل شرطة دبي معها وانتهاء التحقيق فيها عندما قام أمير قطر بزيارة إمارة دبي/ يوم الخميس 25 / شباط / 2010 اذا ان هذه الزيارة لم تكن زيارة اخوية او زيارة استجمام بل كانت ذات أهداف واضحة لها علاقة باغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح.

الأمير القطري بحسب كلام المصادر السعودية أدهش مستقبليه بطلبات وعروض تتضمن التالي :

رجاء وإلحاح من قبل قطر أن يتوقف مسلسل كشف حقائق قضية اغتيال المبحوح وعدم تصعيد القضية قضائياً وإعلامياً. طلبه هذا مدعوم برغبة إسرائيلية في محاولة للحد من الخسائر التي قد تطيح بقيادات “عبرية اسرائيلية واخرى قطرية” كثيرة جراء هذه العملية التي هزت العالم إعلامياً وسياسياً عبر اكتشافها رغم تعقيدها، ثم تتالي المعلومات من خلال سلسلة بيانات طالت دولاً وعواصم كثيرة في العالم مصحوبة ببيانات بنكية وأرقام هواتف خلوية.

ثم عرض أمير قطر بشكل مباشر في دعم اقتصاد دبي ملمحاً أن لديه فوائض للقيام بهده المهمة الكبيرة في سعي لاستغلال الأزمة التي جعلت من دبي مادة اقتصادية دسمة في وسائل الإعلام العالمية.

ويؤكد الامير السعودي ان المملكة العربية السعودية رأت أن موقف قطر من تل أبيب يدفع إسرائيل لاحتلال البلدان العربية بلد تلو الآخر ليصل الأمر بالمملكة, كما يقلل من شأن الجهود التي تبذلها السعودية لإنهاء المشكلة الفلسطينية حيث انتقدت الرياض لقاء وزير الخارجية القطري بالقادة الإسرائيليين وزياراته السرية المتكررة لتل أبيب .

منوهين بأن الصحافة السعودية انتقدت بشدة وزير خارجية قطر, ووصفته ( بـ النعجة الضائعة ) الذي يحاول أن يجعل لبلاده قيمة. وقالت إنه يسعى لـدخول التاريخ ولكن من الباب الخطأ!, كما اتهمته بتحويل الدوحة إلى قاعدة للاستخبارات الإسرائيلية, للتجسس على دول الخليج!؟.

وبمقابل ذلك أشهرت قطر سلاح قناة الجزيرة، إذ قامت الفضائية المثيرة للكثير من الجدل بعرض فيلم وثائقي باللغة الانكليزية على القناة التي يشاهدها الاوربيين والامريكيين عن مؤسس السعودية الملك عبد العزيز آل سعود, والتي اعتبرته الرياض فيلما مهيناً.

ثم عرضت القناة برامج حوارية لمنشقين سعوديين هاجموا فيه العائلة الحاكمة السعودية كما بثت القناة مظاهرات عن البحرين بناءً على طلب بعض الشركات الاوربية والتي كانت تحاول ابرام عقود نفطية مع حكومية البحرين وهو الامر الذي اعتبرته السعودية مخالفاً للاتفاق الذي ابرمته مع قطر بشأن البحرين .

وعلى خلفية ذلك شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا إلى درجة أن الرياض أحجمت عن توجيه دعوة إلى وزير خارجية قطر, حين أعلن الشيخ حمد بن جاسم أنه يرغب في زيارة الرياض, لإعادة المياه إلى مجاريها.

ويرجع الخبراء جذور ـ التنافس ـ السعودي القطري إلى عام 1995 عندما انقلب حمد بن خليفة آل الثاني على ابيه, بدلاً من أبيه الشيخ خليفة بن حمد ليبدأ مرحلة جديدة, كان من الواضح أنها تتضمن إخراج قطر, إذا جاز التعبير, من تحت عباءة السعودية, وتحويلها إلى قوة مهمة في الخليج.

ولأن الإمارة الصغيرة, التي لا تتجاوز مساحتها 11 ألف كيلومتر مربع, وعدد سكانها 600 ألف نسمة، ثلثهم فقط من القطريين, كانت تريد الوثوب بسرعة لأعلى القمم في الخليج, فقد اعتمدت سياسة إعلامية مفتوحة, لتصبح مركز إعلاميا يستفيد من كل وسائل تكنولوجيا الفضائيات والانترنيت, وكانت الحصيلة الأبرز لهذه السياسة قناة الجزيرة التي تفوقت على مختلف القنوات الفضائية العربية.

أما النقطة الأخرى الحساسة, التي بدأت قطر تنافس فيها السعودية, فكانت “التنافس” حول استضافة “الوجود العسكري الأمريكي” في الخليج, خصوصا مع تصاعد الرفض الشعبي الخليجي, في السعودية لوجود القوات الأمريكية في جزيرة العرب, وظهور مواقف سعودية غير رسمية, تتحدث عن رغبة المملكة في رحيل القوات الأمريكية عن أراضيها.

ويرى خبراء في الشؤون الخليجية أن السبب الظاهر للخلاف بين البلدين هو ما تبثه قناة الجزيرة عن المملكة السعودية, وتعمد نقلها لآراء بعض الساسة والصحافيين الأمريكان بشأن ما سمي “الفساد” و”الصراع على السلطة” في المملكة العتيدة, مع ما تحمله هذه البرامج من آراء تبدو أشبه بالإهانات لأعضاء في الأسرة السعودية الحاكمة، لكن السبب الحقيقي للخلاف, في ما يرى الخبراء, هو “الوجود الأجنبي” في الخليج.

ويذهب أولئك الخبراء إلى أن قطر, بسبب محدودية حجمها وقوتها, تحتاج إلى حماية القوات الأمريكية. وسبق للدوحة أن أعلنت ذلك بوضوح على لسان وزير خارجيتها. كما أن هذا الارتباط الوثيق بأقوى دولة في العالم يوفر لقطر فرصة لتقوية موقعها المستقبلي, ونفوذها في المنطقة, خصوصا أنها الأقل حجما وسكانا بين دول الخليج.

ووفقا لموقف قطر من المملكة العربية السعودية واعتمادها على الامريكيين فقد استذكرت صحيفة “السفير” اللبنانية في مقال افتتاحي يوم الاثنين 5 / 12 / 2011, واقعة أبطالها الشيخ ” حمد “أمير قطر، والملك السعودي ….

فعندما وقع الخلاف بين إمارة قطر والمملكة العربية السعودية حول منطقة العيديد، قبل خمس عشرة سنة أو يزيد قليلاً، لم يلجأ الشيخ حمد بن خليفة، حاكم قطر إلى الجامعة العربية لفض الخلاف … بل إنه قال ما يفيد أنه حاول استدراج إيران لتهديد السعودية بها فرفضت طهران، ثم حاول الاستعانة بصدام حسين، مفترضاً أن الأميركيين سيتدخلون مع الرياض لمصلحته فيتم فض النزاع بالتفاوض فرفضت بغداد هذه المهمة المستحيلة.. وبالفعل جاءه اتصال من واشنطن مفاده : إن بوابتنا هي إسرائيل فاعترف بها نبادر فوراً إلى التدخل ووقف السعودية عند حدها. ولا يخجل الشيخ حمد بن خليفة من القول إنه قد أوفد وزيره الشيخ حمد بن جاسم ذاته إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الإسرائيلية آنذاك شيمون بيريز، معترفا بإسرائيل فعلاً، ثم أعطى العيديد لتقيم عليها الولايات المتحدة الأميركية أكبر قواعدها في الأرض العربية.

ولم يلجأ الشيخ حمد يومها إلى الجامعة العربية، وذهب إلى واشنطن من بوابة إسرائيل. لكنه اليوم وقد بات القيّم على الجامعة العربية ودولها صار أكثر إيماناً بالجامعة بوصفها المعبر الشرعي إلى التدويل على الطريقة القطرية. وبالنظر إلى النوايا الأمريكية العدائية المعلنة ضد الحكم السعودي, خصوصا بعد أحداث 11 أيلول ( سبتمبر ), وبعد الحملة الأمريكية علي العراق فقد تراءى لحكام قطر أن دورهم سيتعاظم في المنطقة لكنهم لم يستطيعوا تحقيق رؤياهم لان القوة لا تأتي من قوة المال الذي تملكه قطر، وعندها استيقظوا ولم يشاهدوا سوى السراب

حرب العراق بالأرقام

تسحب الولايات المتحدة آخر دفعة من قواتها في العراق ليشكِّل الانسحاب المرحلة الأخيرة من العملية العسكرية في تلك البلاد، والتي دامت ثماني سنوات وكلَّفت مليارات الدولارات وآلاف الأرواح.
ويقع الآن عبء ضمان أمن العراق وإعادة إعماره على عاتق قادة وزعماء تلك البلاد التي دمَّرتها الحرب.
وكل رقم له علاقة بتلك الحرب هو من الأمور المتنازع عليها، وإن كان ليس هنالك من رقم يُثار الخلاف بشأنه أكثر من الرقم الذي يشير إلى عدد القتلى في العراق.
ونورد فيما يلي ملخَّصا لبعض الأرقام الأساسية المتعلِّقة بتلك الحرب، ونعرض لأهم ما يُثار حولها من جدل وخلاف:
مستوى عدد القوات
لقد قادت القوات الأمريكية عملية غزو العراق في شهر مارس/آذار من عام 2003، وذلك على رأس تحالف دولي ضم بريطانيا ودولا أخرى.
وتراوح عدد القوات الأمريكية العاملة على الأرض في العراق ما بين 100 و150 ألف عسكري، إذا ما استثنينا فترة صعود موجة المسلَّحين في تلك البلاد في عام 2007.
لقد قضت خطة الرئيس الأمريكي حينذاك، جورج دبليو بوش، والتي رمت إلى تحسين الأمن في البلاد، وخصوصا في العاصمة بغداد، بإرسال 30 ألف عسكري إضافي إلى العراق.
لكن السناتور الديمقراطي باراك أوباما جعل من قضية الانسحاب من العراق التعهُّد الرئيسي في حملته للانتخابات الرئاسية في عام 2008، وهكذا انخفض عدد القوات باضطِّراد منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني من عام 2009.
وفي التاسع عشر من أغسطس/آب 2010، غادر آخر تشكيل أمريكي مقاتل العراق، تاركا وراءه 50 ألف عنصر من العسكريين المشاركين بالعملية الانتقالية التي كانت تشهدها البلاد.
أمَّا القوات البريطانية في العراق، فقد وصل عددها خلال فترة الغزو إلى 46 ألف عسكري، ليأخذ العدد بعدها بالتناقص التدريجي عاما بعد عام، حيث وصل العدد في شهر مايو/أيار من عام 2009 إلى 4100 عسكري، وذلك عندما سحبت بريطانيا رسميا قواتها من تلك البلاد.
لكن القوات البحرية الملكية البريطانية واصلت تدريب القوات البحرية العراقية حتى مايو/أيار 2011.
والتواجد البريطاني في العراق هو الآن مجرَّد جزء من بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التدريبية، وقد أسهمت بريطانيا بتلك البعثة بـ 44 عنصرا عسكريا، بما في ذلك وحدة متواجدة في الأكاديمية العسكرية العراقية.
الخسائر وفقا لآخر أرقام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فقدت الولايات المتحدة 4487 عنصرا في العراق منذ غزو تلك البلاد في ما بات يُعرف بـ "عملية حرية العراق" في التاسع عشر من شهر مارس/آذار من عام 2003.
وفي 31 أغسطس/آب من عام 2010، أي مع انسحاب آخر من دفعة من القوات الأمريكية القتالية من العرق، بلغ عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية 4421 عسكريا، قضى 3492 منهم خلال مشاركتهم في الأعمال القتالية، بينما بلغ عدد الذين أُصيبوا جرَّاء العمليات 32000 شخص.
وقُتل منذئذٍ 66 عسكريا، قضى منهم 38 خلال مشاركتهم في الأعمال القتالية خلال مشاركتهم في ما بات يُعرف بـ "عملية الفجر الجديد".
أمَّا عدد من أُصيبوا خلال مشاركتهم بالأعمال القتالية منذ الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2010، فقد بلغ 305 شخصا.
وفقدت بريطانيا 179 من عسكرييها، من رجال ونساء في العراق، قضى منهم 136 خلال مشاركتهم في الأعمال القتالية، بينما قُتل 139 عنصرا من قوات الدول الأخرى المشاركة بالتحالف الدولي، حسب موقع آي كاجولتيز (icasualties).
وبينما نلاحظ أنه قد جرى التوثيق بشكل معقول للضحايا الذين سقطوا في صفوف القوات للدول الأخرى المشاركة في التحالف، نرى أنه من الصعوبة بمكان رصد عدد من سقطوا من بين المدنيين والعسكريين العراقيين، وذلك نظرا لغياب الأرقام الرسمية التي يمكن الاعتماد عليها. فهنالك ثمَّة خلاف شديد بشأن كافة الرويات والتقديرات المتعلِّقة بعدد الضحايا في العراق.
وقد دأبت "هيئة إحصاء القتلى العراقيين" خلال الفترة الماضية على جمع وتدقيق وتمحيص أعداد القتلى المدنيين، مستخدمة بذلك أسوبا يعتمد على مقاطعة المعلومات الواردة في العديد من التقارير الإعلامية والأرقام الأخرى الصادرة عن جهات مثل سجلاَّت المشارح.
فوفقا للهيئة المذكورة، فإن عدد القتلى العراقيين الذين سقطوا في العراق حتى شهر يوليو/حزيران من عام 2010 يتراوح ما بين 97461 و106348 شخصا.
وكان الشهر الذي وقه فيه غزو العراق، أي مارس/آذار من عام 2003، أكثر الفترات دموية، وذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار عدد القتلى في صفوف المدنيين، إذ تقول "هيئة إحصاء القتلى العراقيين" إن 3977 مواطنا عراقيا عاديا قضوا في ذلك الشهر، و3437 قُتلوا في شهر أبريل/نيسان من ذلك العام.
وتقول الهيئة إن الفرق بين أعلى وأدنى الأرقام الصادرة عنها بشأن عدد القتلى في العراق مردّه التناقضات الواردة في التقارير المتعلِّقة بعدد القتلى الذين سقطوا جرََّاء أحداث معيَّنة، سواء كان أولئك الضحايا مدنيين أم عسكريين.
وقد أدَّى بعض التقارير والاستطلاعات إلى وجود طيف واسع من التخمينات والتقديرات المتعلِّقة بعدد القتلى الذين سقطوا في العراق، فقد قدَّر "استطلاع صحَّة الأسرة العراقية"، الذي دعمته الأمم المتحدة، عدد من قضوا في العراق جرَّاء أعمال عنف في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس/آذار من عام 2003 ويونيو/حزيران من عام 2006 بـ 150 ألف شخص.
ّأمَّا مجلَّة "لانسيت" الطبية، فقد نشرت في عام 2006 دراسة قدَّرت عدد العراقيين الذين قضوا جرَّاء الحرب بـ 654965 قتيلا، منهم 601027 قُتلوا نتيجة أعمال العنف في البلاد.
وتضمَّن كل من "استطلاع صحَّة الأسرة العراقية" ودراسة "لانسيت" إحصائيات للقتلى الذين سقطوا في صفوف المدنيين والعسكريين والمقاتلين.
وقد لقي عدد غير معروف من المقاولين المدنيين في العراق حتفهم، إذ ينشر موقع "آي كاجولتيز" ما يصفها بقائمة جزئية لأولئك الضحايا، ضمَّنها أسماء 467 متعاقدا.
الكلفة الكلفة المالية للحرب هي منطقة أخرى جرى التطرُّق إليها وتحليلها على نطاق واسع.
فقد قدَّرت وحدة البحوث في الكونغرس الأمريكي، وهي هيئة بحثية مرموقة وتتجاوز الأحزاب، أن تكون الولايات المتحدة قد أنفقت مع نهاية العام المالي 2011 مبلغا قدره 802 مليار دولار أمريكي على تمويل الحرب، وقد جرى بالفعل تخصيص 747.6 مليار دولار منها.
إلاَّ أن كلاًّ من الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2001، وليندا جي بيلميز، كبيرة المحاضرين في شؤون السياسة العامة والتمويل والموازنات في جامعة هارفارد الأمريكية، يعتقدان أن تكون الكلفة الحقيقية لحرب العراق قد بلغت ثلاثة تريليونات مليار دولار، وذلك في إذا ما أخذنا بالاعتبار الآثار الإضافية لتلك الحرب على الميزانية والاقتصاد الأمريكيين.
وقد موَّلت بريطانيا حصَّتها من تكلفة الحرب من صندوق احتياطيي الخزينة، وتلك المبالغ هي أموال إضافية تُخصَّص لدعم الميزانية العادية لوزارة الدفاع.
فوفقا للأرقام الصادرة عن مقر رئاسة الحكومة البريطانية في شهر يونيو/حزيران من عام 2010، فإن تكلفة المشاركة البريطانية في حرب العراق بلغت 14.32 مليار دولار، ذهب معظمها لتمويل العمليات العسكرية، وأُنفق مبلغ 861 مليون دولار على المساعدات.
وفي شهر يناير/كانون الثاني من عام 2010، قُدِّم للجنة التحقيق البريطانية في الحرب على العراق ملخَّص يظهر كيفية تمويل الحرب على العراق.
المُهجَّرون: بدأت أعمال العنف الطائفي في العراق بالتصاعد منذ أوائل عام 2005. إلاَّ أن تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء، والمقدَّسين لدى الشيعة، في شهر فبراير/شباط من عام 2006 تسبب بتصاعد موجة الهجمات المتبادلة بين السنة والشيعة على نحو متزايد.
وقد أرغم ذلك العديد من الأسر العراقية على هجر منازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى في البلاد، أو ببساطة هربوا إلى الخارج.
من جانبها، تقدِّر المنظمة العالمية للهجرة، والتي ترصد أعداد الأسر المهجَّرة، أن حوالي 1.6 مليون عراقي أُبعدوا عن ديارهم داخل العراق في الفترة الممتدة ما بين عامي 2006 و2010، ويشكِّل هذا العدد 5.5 في المئة من عدد سكان البلاد.
وقد عاد حوالي 400 ألف من أولئك المهجَّرين إلى ديارهم حتى أواسط عام 2010، إذ عاد معظمهم إلى العاصمة بغداد ومحافظات ديالى ونينوى والأنبار، وفقا للمنظمة المذكورة.

الصحافة العربية الورقية في عصر القمع.. والإنترنت

بواسطة بيروت: سمير شمس | الشرق الأوسط – أحد، ١١ ديسمبر ٢٠١١

يقدم هذا الكتاب صورة واضحة بين ما يشكل تاريخا صحافيا، وما يشكل حراكا يوميا عن قضايا وإشكالات ما زلنا، في عالمنا العربي، ننقل أولى خطواتنا في التأسيس لها، سيما بيئة التشريع والتأسيس القانوني الذي يمهد الأرضية الملائمة لصحافة حرة تعمل في مناخات سليمة بعيدة عن القمع والمبررات المفبركة المتعلقة بالأمن القومي، وحماية المجتمع والأخلاق وغيرها من المبررات التي حولت ميدان الصحافة إلى ساحة للتهريج والنفاق، والصحافي إلى ألعوبة وكراكوز.
يقوم المؤلف بدراسة التراث النظري لتقارير المنظمات الدولية والعربية ومواثيقها ليمدنا بتصور واضح عن المساعي التي تبذل لتوحيد الجهود من أجل جعل الصراع حول الحريات يتخذ طابعا شموليا، مما يسمح للمدافعين المحليين ببناء تصورات عن الطريقة التي يمكن بموجبها أن ينطلقوا إلى آفاق جديدة في كفاحهم من أجل صحافة حرة.
من المؤكد أن الصحافة والعمل الصحافي لا يقتصران على البحث عن الأخبار ونقلها للجمهور دون النظر إلى ماهية تلك الأخبار ووقعها على المتلقي، لأن الخبر ليس مجرد واقعة تصاغ بكلمات بأسلوب لفظي أو كتابي ينشر أو يبث بين الناس، بل هو أكبر بكثير من مفهوم اللغة والصورة: إنه حقيقة تعني أفرادا ومجتمعات ويؤثر فيهم بطريقة أو بأخرى ويرتبط ارتباطا وثيقا بمصداقية الصحافي وبطريقة اتصاله مع الجمهور، لأن إبداء الحقائق والمعلومات يعتمد على البنية القيمية للصحافي القائم بنقلها للجمهور، وعلى طبيعة النظام الاجتماعي والسياسي السائد في البلد الذي تُنشر فيه تلك الحقائق الخبرية، وعلى مدى مهنية الصحافي ومسؤوليته الأخلاقية والاجتماعية تجاه جمهوره، ومدى التزامه بنشر الأخبار التي لا تتعارض مع القيم الأخلاقية والاجتماعية، ولا تحرض على الضغائن والكراهية وتقود المجتمع على التردي فكرا وأداء.
غير أن ما يجري على أرض الواقع يختلف تماما عن أساسيات العمل الصحافي، فقد أثبتت مجريات الأحداث أن وسائل الإعلام تتعرض يوميا لضغوط مباشرة من قبل أشخاص مؤثرين أو مؤسسات ذات سيادة يهمهم عدم نشر أخبار قد تؤثر على وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي فتختلط المعلومة وتتشوش، وضغوط غير مباشرة وذلك بحجب الإعلانات عن وسيلة الإعلام أو قطع المساعدات المالية، وذلك بالتأكيد ما يجعل المؤسسة الإعلامية تضطرب وتهتز ويهدد مستقبلها. لذلك قرر الصحافيون في مختلف البلدان تأسيس النقابات والجمعيات المهنية وسن العهود والمواثيق التي تُعنى بحقوق الصحافة والصحافيين، وتُحدد الأعراف والشروط المنوطة بالمؤسسات والنظم السياسية المسيطرة على مقاليد الأمور في تلك الدول التي تعمل بها المؤسسات.
يرى المؤلف أن الالتزام بأخلاقيات المهنة هو الأمر الوحيد الذي يحتم على المسؤولين احترام هذه المهنة، ويضع ما يسمى بأدلة السلوك أو مواثيق الشرف الصحافية، لأن حرية الصحافة والصحافيين تلعب دورا أساسيا وفاعلا في خلق وإرساء أسس الديمقراطية في أي بلد من البلدان، وبالتأكيد لا وجود لبلد حر من دون صحافة حرة. ورغم أن هنالك الكثير من الأبحاث والدراسات التي تناولت العمل الإعلامي فما زال الميدان الصحافي بحاجة إلى بحوث ودراسات في ميدان حقوق التعبير عن الرأي، وكذلك في تعريف الصحافيين بعضهم ببعض، وبالمؤسسات العاملة في الدفاع عن قضاياهم المشتركة، لأن معظم الدراسات الصحافية الموجودة انصبت على التركيز حول ما يسمى الهيمنة الإعلامية والاحتكار الثقافي، ومحاولة الفصل بين المؤسسات الصحافية، ووضع الفوارق والحواجز التي تعيق العمل المشترك والتضامن، متجاهلة الدور الموضوعي والأخلاقي للصحافي، الذي يستند أساسا إلى معرفة الحقيقة وإيصالها للجمهور.
كما يرى أن الحقيقة أينما كانت هي أكبر من أن تؤطر بحدود أو جنسيات، لذلك فإن ناشديها سوف يقصدونها حيثما حلت، ويُعرفون الناس بها وعنها بسائر الطرق والوسائل المدنية، وبالتأكيد لن يتورع الصحافي عن إيصال حقيقة في بلد ما، كونه لا يحمل جنسية ذلك البلد الذي وقع فيه الحدث، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن ينظر إلى الصحافي من خلال النظام السياسي أو الديني السائد في بلده، لأن الحقيقة هي الوطن الحقيقي للصحافي، والمصداقية هي جواز سفره.
ومهما اختلفت لغة الصحافي أو المؤسسة الصحافية الناقلة للأخبار، فستبقى أساسيات العمل الصحافي واحدة، لأن الاختلاف يكمن في المتلقي الذي يتميز بالتنوع والتباين الكبير في الآراء والمفاهيم والمعتقدات، خلافا للصحافي الذي مهما كانت هويته وانتماؤه السياسي والعرقي أو الديني فسيبقى هدفه كشف الحقيقة وإيصالها للجمهور. من هنا أصبح لزاما على الصحافيين الاتصال بنظرائهم في بلدان تختلف عن بلدانهم كليا، من حيث اللغة والدين والتقاليد، والتعامل معهم كشركاء حقيقيين في رحلة البحث عن الحقيقة.
إن عالم اليوم أكبر بكثير من عوالم العزلات الثقافية والسياسية، إنه عالم تجاوز الكثير من الحدود التقليدية: المادية والمعنوية وجاء بمفهوم «القرية الكونية» في متناول وسائل الإعلام العالمي للأحداث والقضايا الاجتماعية والإنسانية، ليقرب المسافات بين البشر ويجعلهم يتعاملون مع بعضهم البعض كأنهم أفراد ينتمون إلى عالم واحد أكبر من حدود اللون والجنس واللغة وباقي الفروقات والحواجز التي كانت تقف حدا لمعرفة وسماع صوت ما يراد له أن يُسمع.
لقد تلاشت إلى حد كبير معظم تلك الحواجز أمام ثورة الاتصالات والمعلومات التي عاشها العالم خلال العقدين الماضيين، والتي تمثلت في حدوث عملية اندماج تكنولوجية بين أقوام كانت في الماضي تشكل كيانات مستقلة، تفصلها عن بعضها البعض حدود سياسية أو عرقية أو دينية واضحة. وبفعل التكنولوجيا الرقمية التي اجتاحت المشهد الإعلامي والاتصالي منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي أضحت وسائل الإعلام أكثر تفاعلية وأكثر تناغما في إطار ما يسمى التزاوج التكنولوجي، الذي اندمجت من خلاله ثلاث صناعات عملاقة هي صناعة الاتصالات والحاسبات والإعلام. وقد يؤخذ على المشهد الإعلامي العربي التباطؤ في دخول عالم الإنترنت، ولكن على الرغم من قصر الفترة الزمنية هنالك علامات مبشرة وواعدة على مستقبل مشرق لصحافة الإنترنت، بناء على ما تم إطلاقه من بوابات إخبارية وصحف إلكترونية، ومدونات إعلامية باللغة العربية باتت تشكل نواة حقيقية لصحافة إنترنت صارت تنافس الصحافة التقليدية وتجذب أعدادا كبيرة من المستخدمين، ممن لهم القدرة على النفاذ للشبكة العنكبوتية.
ولعل من تأثيرات هذا الاتجاه ما برز من جدل حول المخاطر التي تهدد مستقبل الصحافة الورقية، في ضوء ارتفاع التكاليف الإنتاجية وتكاليف التوزيع وتناقص الموارد الإعلانية التي تستمد منها الصحف أسباب بقائها وازدهارها. إن ظهور تقنيات الاتصال الحديثة جعلت من التغطية الإعلامية للشؤون المحلية والدولية شاملة وفورية، واضعة صاحب القرار وجها لوجه أمام تحديات فعلية تتطلب ردودا سريعة. لذلك فإن إنشاء وتقوية الصحافة المستقلة هما شرطان لازمان من أجل تقدم الأفراد والمجتمعات، لأنهما سيكونان بمثابة رسول الحقيقة للجماهير لمساعدتهم في اتخاذ المبادرات والقرارات المثلى لتحسين أوضاعهم الخاصة: التعليم، مكافحة الفقر، التضامن مع أصحاب المصير نفسه، التأثير على سياسة الحكومات، مكافحة الفساد والاستغلال. إن وجود إعلام مستقل وصادق سيسهم بشكل أساسي وفعال في تقدم المجتمعات. ومن أجل تحقيق ذلك، على الخدمات المعلوماتية والصحافة والعملية الديمقراطية أن تعمل معا من أجل الارتقاء بالمجتمع وبنائه بالطرق العلمية والعملية، وتعريف الجمهور بصورة حقيقية وفاعلة بما يدور في مجتمعاتهم والعالم.
يرى المؤلف أن تطور الوسيلة الإعلامية ما هو إلا محاولة جاءت لتضييق الهوة التي أوجدتها الحكومات والأنظمة التقليدية لتحول بين الصحافي والوصول إلى الحقيقة أينما كانت. فالصحافة قديمة قدم العصور والأزمان وكانت مهمتها نشر المعلومات التي تهم الناس ولا تزال.
ففي المجتمعات البشرية الأولى كانت وسائل الإعلام تلبي بعض الحاجات الدينية عند الإنسان. وكان الفراعنة يكتبون مراسيمهم ويرسلونها إلى كل مكان، ويأمرون بحفر هذه المراسيم على جدران المعابد ليقرأها الناس ويكونوا على علم بها. وفي الصين وبلاد الإغريق وروما وعند العرب لم يقتصر الإعلام على نشر المراسيم بل تعداه إلى الأخبار العسكرية والرياضية والمسرحية. وكان شائعا عند الإغريق إذاعة الأخبار في الميادين والساحات العامة.
واستخدم البابليون كاتبا لتسجيل أهم الأحداث اليومية ليتعرف عليها الناس. كذلك كان الصينيون، فقد كانت لهم طوال 1500 سنة جريدة رسمية عرفت باسم «إمبراطورية الشمس».
وفي أوائل القرن السادس عشر، وبعد اختراع الطباعة، بدأت صناعة الأخبار التي كانت تضم معلومات عما يدور في الأوساط الرسمية، وكان هناك مجال للإعلانات. وتشير المصادر إلى أن أول صحيفة مطبوعة في العالم هي صحيفة «ريلايشن» وكانت تنشر من قبل شخص اسمه جوهان كارلوس وكان يحصل على الأخبار من شبكة من المراسلين المأجورين. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر أخذت الصحافة الدورية بالانتشار في أوروبا وأميركا، وأصبح هناك من يمتهن الصحافة كمهنة يرتزق منها. وقد كانت الثورة الفرنسية حافزا لظهور الصحافة الحديثة، كما كانت لندن مهدا لذلك. وأصبحت الصحافة السلطة الرابعة لأنها تسهل «حق المعرفة».
يفرد المؤلف فصلا خاصا يعرض فيه نصوص هيئات ومنظمات الصحافة العالمية والعربية مثل الاتحاد الدولي للصحافيين، وميثاق منظمة مراسلون بلا حدود، والشبكة الدولية لتبادل المعلومات، ورابطة النساء الصحافيات، والاتحاد الأوروبي للصحافيين، والمجلس العالمي للصحافة، ونشطاء الإنترنت العرب، والمنظمة العربية الحرة للصحافة، واتحاد الصحافيين العرب وغيرها من الهيئات المعنية.