رفعت سيد أحمد يكتب: في نعى الوطن والثورة

رفعت سيد أحمد

ما الذي يجري في مصر المحروسة ؟ وإلي أين يأخذنا هذا الذي يجري ؟ وهل بدأ بالفعل زمن الإخوان السياسي وهل سيطول أمده إلي عقدين أو ثلاثة كما يذهب البعض - وليس مجرد شهور كما يراهن الثوار والخصوم ؟! .

***
أسئلة تطرح نفسها بعد أكثر من خمسين يوماً علي تولي الإخواني العتيد د. محمد مرسي رئاسة مصر إثر انتخابات حصل فيها علي ما يعادل 25% من تعداد القوة الانتخابية المصرية المقدرة بـ 50 مليون ناخب ، وتزداد أهميتها بعد التطورات المتلاحقة التي أصابت الثورة والوطن ، داخلياً وخارجياً ، فكادت أن تحوله إلي (جثة) بلا دور أو قيمة ، (جثة) إكرامها فقط وفقاً للبعض من الغاضبين هو في (الدفن) ؛ جثة يتراقص حولها الطامعون في جزء من التورتة ، رغم أنهم يعلمون جيداً أنها قد تحولت إلي رفات ، لا روح فيه ولا أمل ولسنوات طويلة مقبلة ؛ بفضل أطماعهم وأدوارهم المشبوهة .. والآن دعونا نجيب علي الأسئلة :

أولاً : نحسب أن القوة السياسية للإخوان والتيارات السلفية (الوهابية أدق لفظاً ومعني ومقاما!!) ، ليست كامنة في داخلها، ولكنها آتية كما سبق وقلنا مراراً من ضعف وتشرذم القوي الوطنية والثورية الأخري ، وتهافت بعضها علي الفتات الذي يلقي إليها من فوق المائدة الإخوانية (انظر المشهد الجديد شديد البؤس لاختيار من سموا بالمستشارين السياسيين للرئيس ومن قبله مشهد تشكيل الحكومة .. وراقب الفتات الملقي ومن الذي تلقاه وكيف بلعه من غير هضم !!) . إن هذه القوة السياسية والتنظيمية للإخوان ، في تقديرنا ، ستستمر لفترة طويلة ، وسيتميز حكمها بالاستبداد والاستحواذ في إدارة اللعبة السياسية إلي الحد الذي سيكون فيه الإخوان هم وحدهم الحاكمون لمجمل العملية السياسية ، وستكون باقي القوي مجرد (كومبارس) سياسي ليس إلا ، وسيرقص هذا (الكومبارس) فرحاً بالدور ، وسيحاول أن يثبت أنه أكثر إخوانية من الإخوان ، ولكنهم لن يصدقونه ، ولن يأمنوا في كل سنوات حكمهم القادم إلا لمن هو إخواني قلباً وقالباً ، تاريخاً وحاضراً ؛ إننا باختصار مقبلون علي (زمن الإخوان) وعلي الجميع أن يستعد له وألا يبني أوهاماً أو خيالات عن (ثورة قادمة) قادرة علي الإطاحة بهم كما كان المشهد يوم 25 يناير 2011 مع نظام مبارك ، لأن الفارق كبير في القدرة علي الإطاحة وإن كان التشابه كبيرا في طبيعة النظامين (الإخواني) و(المباركي) حيث فقط القشرة الإسلامية هي الفارق ، أما العلاقات مع واشنطن وتل أبيب وصندوق النقد الدولي، والاستبداد المقنع وتوظيف الدين ، فإنها سمات واحدة حتي لو تبجح البعض أو انخدع بالزائف من الشعارات .

إذن لنستعد لزمن الإخوان الأمريكي ، زمن مبارك الجديد ذو اللحية ، إنه زمن سيكون سلاح التكفير والقهر باسم الله -جلا وعلا وتنزه - هو الديدبان الحاكم .. إنه زمن سينعي فيه الوطن والثورة ، وربما - وهنا المفارقة الكبري - سيكون الإخوان فيه مجرد أداة طيعة وإن كابروا أو كذبوا في أيدي واشنطن وتل أبيب ، سيكونون ضحايا ، ولكن بإرادتهم ، وسيكون لهم دور في المنطقة ولكن لخدمة واشنطن وتل أبيب من خلال دعم ثورات الـC.I.A الأخري المنتشرة من ليبيا إلي سوريا لخدمة إسرائيل بالأساس ، سيكونون ضحايا وأدوات ولكن بالمزاج .
***
ثانياً : ولكن .. ألا يوجد مخرج لهذه الحال البائسة التي سيكون فيها الوطن مجرد (جثة) يتصارع حولها القتلة ؟ الإجابة نعم ثمة مخرج واحد أنه وبإختصار لابد وأن يكون بتقديم البديل الشعبي ، لا الإستناد -كما جري - علي إنقاذ يأتي من السماء .. أو من العسكر ، أولئك الذين خذلوا من راهن عليهم وأثبت مجلسهم العسكري السابق أنه كان مجرد (نمر من ورق) وأنه كان شريكاً في المؤامرة الأمريكية الإخوانية لخطف الثورة وإعادة إنتاج نظام حسني مبارك ولكن بلحية ، المخرج هو في الشعب وحده ، المخرج هو في إعادة الروح وبأداء ومنهج جديد لميدان التحرير ، المخرج هو في الاعتصام مجدداً بخيار المقاومة ضد الاستبداد والتطبيع مع العدو الصهيوني ، المخرج هو في حصار السفارتين الأمريكية والإسرائيلية وطرد سفرائهم وجواسيسهم ومشاريعهم وصندوقهم وبنكهم الدوليين الذين يعيدون مع الإخوان - الآن- زمن حسني مبارك ولكن بلحية جديدة شابة ؛ مطلوب منها - أي هذه اللحية الشابة - أن تخدع الناس علي الأقل لمدة عقدين من الزمن باسم الثورة الزائفة والتدين المغشوش ، الحل في ضرب هذه الأوكار وبقوة ولكن من خلال الشعب ، وإعادة توحيد صفوف الوطنيين بكل ألوان طيفهم بشرط إنكار الذات من خلال تواضع قياداتهم ، ولتكن بداية هذه الرؤية الاستراتيجية هي انتخابات مجلس الشعب القادم ، مصحوبة بحصار أسبوعي للسفارتين الإسرائيلية والأمريكية لطرد سفرائهم من مصر ثأراً لدماء الشهداء ، وإفشالاً لمخطط سرقة الثورة الذي يديرونه مع القوي الحاكمة الجديدة في المنطقة من داخل سفاراتهم؛ حصار أسبوعي جاد ورمزي (كما يفعل المناضل إبراهيم علوش وصحبه الشرفاء في عمان بالأردن منذ عدة سنوات) .
* إن مواجهة الاستبداد والانفراد السياسي بالحكم وإحباط مخطط سرقة الوطن والثورة الذي يجري أمام أعيننا من أصحاب التدين المغشوش ، أصحاب الإسلام الأمريكي - الخليجي ، لا يمكن له أن ينجح دون الضرب علي رأس الأفعي ، والتي في تقديرنا ، تتمثل في واشنطن وتل أبيب ؛ إذا لم ندرك جميعاً (يساريون وليبراليون وقوميون وإسلاميون وثوار) أهمية هذا الربط الآن ، وأهمية العمل علي إشعاله مجدداً ، فأنا - للأسف - أنعي لكم هذا الوطن الجميل وتلك الثورة التي كانت وطنية جامعة ، فأضحت يتيمة الأب والابن ، وأضحي سُراقها أكثر عدداً من شهدائها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
 

هل تهجير مواطنون من ديارهم قسرا هكذا حدث يمر بلا اى تفسير من حكومة او امن او رئاسة ...بيعملوا ايه ؟ بيشتغلوا ايه ؟ مشغولين بأيه ؟ هل تعمير سيناء يكون  بتهجير المصريين منها وتركها بمساحتها الشاسعة مسرح لعمليات  عسكرية غامضة
الصمت هنا يعد تواطئ و تكرار الصمت مع تكرار نفس الحدث يعد مؤامرة وفى اجواء التأمر لابد ان هناك متهمون وهذا  الصمت  فيه اتهام صريح لرئيس الجمهورية ورئيس وزراءه ووزير داخليته ومدير مخابراته بأنهم طرف فى جريمة تهدد الامن القومى والسلام الاجتماعى للبلد ...ان لم يكن هذا هو الوقت المناسب للحديث عن تعديل اتفاقية كامب دافيد فمتى يكون  هذا الحديث اذن .؟...اذا كان  مرسى ناوى ينام فى الداخل ويصحى فقط فى الخارج فلنبحث لنا عن رئيس غيره .........

مسعد أبو فجر

رفح- عبد الحليم سالم

أكدت كنيسة شمال سيناء، مساء اليوم، صحة ما انفرد بنشره "اليوم السابع" حول تهجير الأسر المسيحية من رفح 9 أسر تضم 50 فردًا بينهم 15 موظفًا تم البدء فى إجراءات نقل عملهم إلى العريش.

قال الأنبا قزمان، أسقف عام شمال سيناء، إنه لم يدل بأية تصريحات لمواقع إسلامية ولم يصرح إلا لـ"اليوم السابع"، مؤكدا أن الأسر القبطية غادرت فعلا رفح وتقيم فى العريش، وأن بعضها يجرى نقل أثاثه وممتلكاته من رفح فى ظل الحالة الأمنية المتردية، وخوفا على حياتهم.

وقال القس ميخائيل أنطون، إن الأسر لا تزال تسرع فى نقل منازلها إلى العريش وإنها بصدد التصرف فى الممتلكات، مطالبا بتدخل عاجل قبل فوات الأوان وتمنى بسط الأمن على رفح.

من جانبه عقب الناشط السيناوى والروائى مسعد أبو فجر، على ما يحدث قائلا: هذا يدل على أن حرب "مرسى" على سيناء انهزم فيها، وخصوم "مرسى" يسيطرون على الأرض بالفعل، ولأن المسيحيين هم الحلقة الأضعف فى رفح، تم البدء بهم، ثم سيتم تهجير الباقى والسيطرة على مناطق رفح والشيخ زويد ثم العريش ثم بئر العبد، ثم تضيع سيناء كلها، وتصبح تحت سيطرة الجماعات.

وأضاف، علمت أن وزيرا بريطانياً زار سيناء فى سرية، وبالتالى سيناء دخلت ملف التدويل، وباتت قضية دولية والأمر يتعاظم الكرة فى ملعب الشعب الآن، إما المرسى وإما سيناء، وعليكم الاختيار، مضيفًا: هذا المناخ يشير إلى ضياع سيناء.

تزامنا مع الموقف قال إيهاب لويس، مدرس وأحد المهجرين من رفح، إنهم حاليا يقومون بنقل أثاث المنازل من رفح للهرب بحياتهم والبحث عن مأوى فى العريش، وأوضح أن من ينفى تهجير الأقباط عليه أن يذهب ليرى بعينه ما تعرضنا له من تهديدات، وقال إن الأقباط مشغولون بنقل أثاثهم إلى منازل جديدة بالعريش.

الأنبا باخوميوس: مسلسل التهجير بدأ من «العامرية» ثم « دهشور» ووصل لــ«رفح ».. وأطالب الدولة بحماية كافة المصريين

 

جاء ازمة تهجير الأسر المسيحية من مدينة رفح بشمال سيناء على جدول أعمال اجتماع المجمع المقدس مع لجنتي الطعون

 

 والترشيحات لانتخابات بابا الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة القائمقام البطريركي الأنبا باخوميوس مطران البحيرة مساء (الجمعة)

 

، وصدر بيانا عن المجمع يرفض تهجير الأسر المسيحية بتوقيع من القائمقام.

قرأ البيان الأنبا هدرا مطران أسوان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وقال هدرا "تلقينا بأسف شديد تكرار حوادث تهجير

 

 الأقباط من بيوتهم قسرا تارة وبتهديد تارة آخرى، إذ بدأت واقعة التهجير في منطقة العامرية ثم امتدت إلى منطقة

 

دهشور واليوم يتم بألم شديد بث الرعب والتهديد في نفوس أبنائنا الأقباط في رفح بتهجيرهم من أماكنهم وعلى الرغم من

 

 أن وسائل الإعلام نشرت عن هذه التجاوزات منذ أكثر من شهر إلا أن الأجهزة المسؤولة لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو ما

 

نشر عنه ولم يتم توفير الأمن اللازم لهذه الأسر المصرية التي لها الحق أن تعيش في بيوتها أمنة".

هدرا أضاف "وأننا بقدر ألمنا الشديد واستنكارنا لعدم توفير الأمن لابنائنا بل وكافة الأسر المصرية وحرمانهم من أبسط قواعد

 

حقوق الإنسان، لذلك نطالب الأجهزة المسؤولة بالتصدي لهذه التصرفات التي تحاول اهدار سلطة الدولة وإظهارها بما لايليق

 

بعدم قدرتها على حماية أبنائها".

مطران أسوان ختم البيان قائلا "من منطلق واجبنا الوطني نطالب بتوفير الأمن لكافة المواطنين والحفاظ على تأمين حدودنا

 

وندعو الله أن يحفظ مصرنا وطننا أمنا لجميع ابنائه".

هدرا أشار إلى أن اجتماع المجمع المقدس القادم سيكون في العاشرة صباح يوم 3 أكتوبر القادم وهو اليوم الثالث للصوم

 

المحدد قبل قيام لجنة الطعون على المرشحين بفحص الطعون التي قدمت بحقهم، حيث سيبدأ اليوم بصلاة القداس وينتهي

 

بحفل تأبين لشهداء مذبحة ماسبيرو التي وقعت مساء الأحد الدامي 9 أكتوبر 2011

 

 

فى ذكرى وفاة عبدالناصر

حسن نافعة

Th

يصادف اليوم ذكرى مرور 42 عاما على رحيل عبدالناصر، الذى مازال، رغم أخطائه الكبيرة، حاضراً بقوة فى الذاكرة الجمعية ليس فقط للشعب المصرى ولكن للشعوب العربية كلها.

لم يكن عبدالناصر يؤمن بالديمقراطية الغربية، ويعتقد كثيرون أن فشله فى تأسيس نظام ديمقراطى كان أحد أهم الأسباب التى أفضت فى النهاية إلى هزيمة 1967 الكارثية، وأحدثت تآكلا تدريجيا لشرعية ثورة يوليو 1952 ومهدت لثورة يناير 2011. غير أن الصعوبات التى مرت بها مصر فى المرحلة الانتقالية الحالية، والتى لم تنته بعد، جعلت اليأس يدب فى النفوس من إمكانية تأسيس نظام ديمقراطى حقيقى فى بلد مازال يفتقد البنية التحتية الأساسية اللازمة لصناعة الديمقراطية، والتى لا يمكن اختزالها فى صناديق انتخابية شفافة. فالديمقراطية تتطلب، بالإضافة إلى ذلك، ثقافة سياسية تؤمن بها وتؤهل الناخب لحسن الاختيار والإحساس بالمسؤولية، وهى فى جميع الأحوال وسيلة لتحقيق أهداف الشعوب فى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وليست هدفا فى حد ذاتها.

لم تكن الحقبة الناصرية، التى سادها نظام غير ديمقراطى، كلها أخطاء وكوارث، فقد حققت مصر خلالها قفزات هائلة على طريق التقدم والتنمية الاقتصادية والعملية لم تعرفها منذ عصر محمد على، كما جرت خلالها محاولة لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية ربما لم تعرفه فى تاريخها كله. ولم تكن قوانين الإصلاح الزراعى والسد العالى ومجانية التعليم وحركة التصنيع وغيرها سوى علامات على هذا الطريق. فإذا أضفنا إلى ذلك أن مصر لم تتمتع بإرادة ذاتية مستقلة فى صنع سياستها الداخلية والخارجية فى أى فترة سابقة قدر تمتعها بها فى تلك الفترة، لأدركنا لماذا أصبحت مصر فى تلك الفترة زعيما فعليا وحقيقيا للعالم العربى كله وتبوأت المكانة التى تستحقها على الساحتين الإقليمية والعالمية.

لكل ما سبق لم يكن غريبا أن يتمسك الشعب المصرى بعبد الناصر، رغم الهزيمة القاسية التى تسبب فيها عام 67. فقد خرج هذا الشعب ليعبر عن حبه الجارف له فى مناسبتين مختلفتين وقعتا بعد هذه الهزيمة، الأولى: عقب قرار التنحى، حين خرج شعب مصر يومى 9 و10 يونيو معبرا عن رفضه للهزيمة ومتمسكا بعبدالناصر قائدا للمسيرة حتى تحقيق النصر، والمناسبة الثانية: عقب وفاته المفاجئة يوم 28 سبتمبر عام 1970، حين خرج الشعب مرة أخرى يبكيه ويعبر عن حزنه الشديد لفراقه. وربما يفسر هذا الحب قناعة الشعب المصرى بأن عبدالناصر هو الرجل الذى يستطيع غسل عار الهزيمة، من ناحية، واستخلاص الدروس المستفادة من أخطائه التى وقع فيها بسبب غياب الديمقراطية، من ناحية أخرى. وقد تمكن عبدالناصر خلال السنوات الثلاث التى تلت الهزيمة من إعادة هيكلة القوات المسلحة على النحو الذى مكنها من خوض واحدة من أعظم حروب مصر، وهى حرب الاستنزاف التى مهدت لنصر أكتوبر 73، وأصدر بيان 30 مارس 68 الذى التزم فيه ببناء دولة المؤسسات عقب إزالة آثار العدوان.

لكن الأقدار لم تمهل الرجل، لا من جنى ثمار النصر الذى أعد جيشه له، ولا من بناء دولة المؤسسات التى وعد بها شعبه، مما فتح الباب واسعاً أمام قوى الثورة المضادة للانقضاض على منجزات الثورة التى صنعها وقادها بنفسه. ومن المفارقات أن أحد أعضاء تنظيم حركة الضباط الأحرار التى صنعت الثورة والرجل الذى اختاره عبدالناصر بنفسه لخلافته هو الذى قاد الثورة المضادة بنفسه، متصورا أنه يستطيع أن يصنع لنفسه زعامة أكبر من زعامة عبدالناصر.

تعاقب السادات ومبارك على حكم مصر عقب رحيل عبدالناصر، لكنهما لقيا مصيرا مختلفا. فبينما ودع الشعب عبدالناصر بالدموع والآهات والحزن العميق على رحيله، جرى اغتيال السادات بواسطة رجال من داخل القوات المسلحة أثناء حضوره عرضا عسكريا احتفالا بنصر أكتوبر، دون أن يظهر الشعب مشاعر حزن عميق على رحيله، رغم استنكاره طريقة اغتياله، أما مبارك فقد ثار الشعب ضده وأصر على محاكمته وكان أول رئيس عربى يخلع ويحكم عليه بالسجن المؤبد ويودع السجن فعلا.

ألا يعد هذا أكبر دليل على أن الجمهورية الأولى انتهت برحيل عبدالناصر عام 1970، وأن الجمهورية الثانية، والتى تمثل الثورة المضادة، بدأت مع السادات وانتهت بنهاية حكم مبارك واندلاع ثورة يناير عام 2011؟.

 العامل الوحيد الذى يجعلنا نعتبر أن عصور عبدالناصر والسادات ومبارك الثلاثة تنتمى لنفس الجمهورية هو أنها حكمت بنفس بنية وآليات النظام السياسى غير الديمقراطى لكن هل حقا دخلت مصر عصرا ديمقراطيا جديدا بعد ثورة يناير، أم أنها لاتزال تحكم بنفس بنية وآليات النظام السابق؟ وهل مجرد إجراء انتخابات حرة من خلال مؤسسات النظام السابق يمكن أن يحقق ديمقراطية تلبى طموحات الثورة؟ هذا هو السؤال الذى سيتكفل التاريخ بتقديم الإجابة الصحيحة عليه.

 فرانس  24 :

السعودية تستخدم ( السلفية ) درعا فى مواجهة  (الاخوان ) و

 

( الشيعة )

 

ذكر تقرير نشره الموقع الإلكتروني لقناة «فرنسا 24»، أن «السلفية باتت اليوم مكوناً في السياسة الخارجية للعربية السعودية، تسعى الرياض من وراء نشرها إلى مجابهة تحديات كبرى، أولها تأجيل مطالب التغيير الديمقراطي في الداخل، والاحتماء من إيران، وتهديدات التشيع وبناء درع دينية في مواجهة حركة إسلامية زاحفة هي الإخوان المسلمون».

 

وقال الكاتب سفيان فجري، في التقرير الذي نشره بموقع القناة الفرنسية بعنوان «كيف تتحكم السعودية في التيار السلفي في العالم العربي؟»، إن «مفهوم السلفية يدل على نزعة احتجاجية على التطويرات التي طرأت على المستويات العقائدية والفكرية والتعبدية للدين».

 

ونقل التقرير عن عبدالحكيم أبو اللوز، الباحث المغربي في الحركات السلفية، قوله إن «السلفيين الوهابيين يشكلون رقما مهما في الصراع على السلطة، كما هو الشأن في اليمن ومصر والكويت، فيما لا يزال ممثلوهم في دول أخرى يقاتلون لدخول المعترك السياسي، كما هو الحال في سوريا».

 

وأضاف: «السلفيون جميعهم، على اختلاف جماعاتهم، يولون جهة الرياض، التي تعتبر عاصمة الفكر السلفي بامتياز، على الرغم من المنافسة القطرية الخفيفة التي لم ترق بعد إلى زعزعة السعودية عن الريادة في قيادة الفكر (الوهابي – السلفي) في العالم»، مشيرا إلى أن «السلفية الوهابية نشأت في أرض نجد بشبه الجزيرة العربية، من خلال تحالف بين محمد بن عبدالوهاب، ومحمد بن سعود، واليوم تعتبر المملكة العربية السعودية الراعي الأول للتيار السلفي الوهابي في العالم»، بحسب قوله.

 

من جانبه، قال عبدالله الرامي، الباحث في الحركات الإسلامية والجهادية في العالم العربي، إن «المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية طرف في الحكم، لها قوتها وهيبتها داخل الدولة السعودية، حيث إن أفراد الأسرة الحاكمة كثيرا ما ينأون عن مواجهتها ودخول الصراعات معها، ويهدف التحالف بين آل سعود والمؤسسة الدينية في العربية السعودية إلى حماية اللحمة الداخلية في المملكة والاحتماء من التحديات التي يطرحها المحيط على الرياض».

 

وتابع أن أول التحديات هو «الاحتماء من الديمقراطية والحكم المدني العلماني، الذي يقرع باب السعودية قادما من عند جيرانها العرب، لذلك لم يفتأ الوهابيون في السعودية يرددون أن الديمقراطية (حرام)».

 

أما ثاني التحديات، فهي «مواجهة إيران والمد الشيعي، حيث قويت العلاقة بين آل سعود والمؤسسة الدينية أكثر بعد الثورة الإيرانية سنة 1979، مما ولد نزاعا حول الشرعية الدينية في المنطقة والعالم الإسلامي، خصوصا أمام قوة إيران وحضور الأقليات الشيعية في دول المنطقة مما يعزز فرص طهران لنشر التشيع في المنطقة».

 

وأكد «الرامي» أن ثالث هذه التحديات هو «التحدي الإخواني، مع تصاعد قوة الإخوان المسلمين والتأثير الذي قد يمارسونه على السعودية، باعتبارهم حركة تتبنى خطابا دينيا منتقدا للسلطة المطلقة ويدعون إلى الخروج على الحاكم».

 

وأشار الباحث إلى أنه «لحماية الداخل، كان على النظام السعودي العمل في اتجاه الخارج، لأن التهديدات الثلاثة مصدرها الخارج، ومن هنا تحولت السلفية إلى أداة في السياسة الخارجية للنظام السعودي، وتم توفير الموارد المالية للمؤسسة الوهابية وتقويتها وتعزيز روابطها بالخارج من أجل التأثير فيه ومحاصرة التحديات المقبلة على النظام السعودي من الخارج»

المرأة المصرية تنتظر «قلادة النيل» إيذاناً بالتكريم... والتقاعد

أمينة خيري -

27 سبتمبر, 2012, 22:00

يؤكد بعضهم متفكهاً هذه الأيام أن حصول المرأة المصرية على «قلادة النيل» (التكريم الذي حصل عليه وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان مع إطاحتهما) بات مسألة وقت. ويشير آخرون إلى أنها حصلت على ما يسمى شعبياً بـ «شلوت إلى الأمام» كناية عن ميل تيارات الإسلام السياسي إلى «تكريم» المرأة بإعادتها إلى البيت. فريق ثالث يرى أنه لا مجال للحديث أصلاً عن وضع المرأة المصرية، إما لأن الوضع مزر للجميع، أو لأن أولويات الوطن لا تسمح بالحديث عن «الجندر»، أو لأن الحديث عن الحقوق النسوية ليس من عاداتنا، بل ثقافة غربية مضللة!
لكن الضلال أمر نسبي، لا سيما في مرحلة التحول «الديموقراطي» التي تعيشها مصر حالياً. فالحقوق النسوية «المضلة» في نظر البعض هي من أبجديات الكرامة الإنسانية للبعض الآخر. المادة 36 في الدستور الجاري إعداده حالياً قابلها فريق بالطبل والزمر، واستقبلها آخر بالشجب والتنديد. وهي تنص على أن «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية كافة لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية».
ولأن مفسري الشريعة الإسلامية وأحكامها ومبادئها كثر، رأى المنددون في المادة تضارباً وتعارضاً بين المرجعيات في شأن مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها. عشرات الأحزاب الليبرالية واليسارية والجبهات الثورية والجمعيات النسوية بادرت إلى توحيد صفوف الاعتراض ومنصات التحذير من مغبة هذا النص على المرأة، معتبرة إياه إهانة لكرامتها سببها الأساسي عوار التمثيل في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وهيمنة تيار بعينه هو الإسلام السياسي عليها.
وحذرت الجهات الرافضة للمادة «المثيرة للارتباك» من ضياع المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية عبر العصور والتي اكتسبت صفة الحق الدستوري. بيان شديد اللهجة صدر عن المنددين يؤكد أن هذه المادة تتعارض والتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهو ما سينعكس سلباً على الأصعدة السياسية والاقتصادية في المستقبل القريب.
لكن المستقبل القريب في ظل هذه المادة وغيرها من مواد الدستور التي تجري كتابتها على قدم وساق وعلى رغم أنف المعارضين تحمل كل خير في نظر آخرين. أحد الأصوات الغارقة في التفاؤل نابع من عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور النائب في البرلمان المنحل عن «الإخوان المسلمين» عزة الجرف.
وفي وقت تنظم أحزاب ليبرالية ويسارية وقوى ثورية مسيرات احتجاجية على هيمنة جماعة «الإخوان» وذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» وحليفها حزب «النور» السلفي على كتابة دستور مصر بعد الثورة، خرجت الجرف لتؤكد أن لجنة الحقوق والحريات في الجمعية التأسيسية، وهي عضو فيها، ضمنت توافر الحرية الكاملة لكل مواطن مصري من دون تمييز على الإطلاق، مبشرة الجميع بأن الدستور سيكون جاهزاً للاستفتاء الشعبي في نهاية الشهر الجاري.
وعلى رغم أن الغاية من تصريحات الجرف هي طمأنة المصريين القلقين من وضع الحريات والحقوق في الدستور الجديد، وهي التي أكدت توافر الحرية الكاملة لكل مواطن من دون تمييز، إلا أن النتيجة جاءت عكسية. فالجرف عرفت أثناء انعقاد جلسات البرلمان باقتراحاتها «المعادية للنساء»، ربما لأنها أرجعت سبب التحرش الجنسي إلى «عري النساء»، وربما لما نسب إليها عبر حسابها على «تويتر» من أن «الختان للنساء مكرمة»، وربما أيضاً ما أكدته من ضرورة تغيير سبعة قوانين من قوانين الأسرة، وهي القوانين التي أنصفت المرأة نسبياً إبان النظام السابق.
وزاد طين وضع المرأة بعد الثورة بلة ما قالته الجرف من أن مجلس الشعب المنحل تعرض للظلم كثيراً. وحتى تدلل على هذا الظلم قالت إن «وسائل إعلام الثورة المضادة شنت حرباً عليه، وروجت أنه يهتم بقضايا تافهة في المجتمع مثل الختان والتحرش».
واتباعاً لمبدأ القياس، فإن الجدل المثار في شأن السماح للطفلة بالزواج في سن التاسعة في حال بلوغها قد يصنف تحت بند «القضايا التافهة» شأنه شأن الختان والتحرش. وربما هذا ما يفسر قيام الدنيا الليبرالية واليسارية وعدم قعودها منذ فجَّر عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور محمد سعد الأزهري قنبلته المدوية بـ «أن تحديد سن أدنى لزواج الفتيات مضاد للشريعة الإسلامية»، مؤكداً أن «من حق البنت الزواج وقتما بلغت، حتى لو كانت في التاسعة». أما دنيا الإسلام السياسي فلم تقم ولم تقعد.
لكن يبدو أن القعود أو الإحالة على التقاعد سيكون من نصيب المرأة المصرية في ظل دستور يقيد تفسير حقوقها بأحكام تختلف التفسيرات في شأنها وتتباين، وفي مجتمع يظن أن الوقت ليس مؤاتياً للحديث عن حقوق المرأة، وفي توقيت تطغى فيه مشكلات الحياة اليومية على أية أحاديث أخرى. أما قلادة التكريم في مناسبة التقاعد، فجارٍ إعدادها.

 

البلدان العربية يمكن أن تستفيد أيضا من التجربة السويسرية

مواطنة ليبية تدلي بصوتها في انتخابات المجلس المحلي بمصراتة يوم 20 فبراير 2012 في أول انتخابات تنظم بعد الثورة الليبية (AFP)

 

بقلم :  إصلاح بخات- swissinfo.ch

---

"ما تمرّ به بعض دول المنطقة العربية يمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة على أساس يحترم مفهوم المواطنة المُتساوية والتعددية القائمة ضمن إطارها". هذه هي قناعة الدكتورة إلهام مانع، الأستاذة المشاركة في معهد العلوم السياسية بجامعة زيورخ وعضوة اللّجنة الفدرالية السويسرية لشؤون المرأة.

وتعتقد الخبيرة المختصة في شؤون الشرق الأوسط، والحاملة للجنسيتين اليمنية والسويسرية، أن الديمقراطية المباشرة السويسرية "في ارتباطها بالنظام الفدرالي قد تكون نموذجاً يمكن اللّجوء إليه" في بعض بلدان الربيع العربي، مشيرة إلى ضرورة "موائمتها مع الواقع المحلي في الدول المعنية".

بحكم مشاركتها في العديد من الندوات والمؤتمرات داخل سويسرا وخارجها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبحكم ترددها بانتظام على عدد من البلدان العربية لأغراض بحثية وعلمية، لمست الدكتورة إلهام مانع اهتماما متزايدا لدى محاوريها في الأوساط الأكاديمية والحقوقية العربية بنظام سويسرا الفدرالي وديمقراطيته المباشرة، والذي يمكن أن تجد فيه بعض بلدان المنطقة، وخاصة تلك التي تتعدد فيها القبائل واللغات والديانات والمذاهب والمناطق...، ما يساعدها على بناء دولة الغد.

وفي أجوبتها على أسئلة swissinfo.ch، تعرض الدكتورة إلهام مانع تقييمها لخصائص الديمقراطية المباشرة في سويسرا، بمحاسنها و"مساوئها"، وتذكر البلدان العربية التي يمكن أن تقتدي في نظرها بالنموذج السويسري أو تستفيد من بعض جوانبه لإعادة بناء منطقة تشهد حراكا سياسيا واسعا يــدعو إلى تغيير الدساتير لضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين ومراعاة اختلافاتهم. كما تــشير الخبيرة مانع إلى البلد العربي الأكثر قابلية لانتهاج مسار ديمقراطي مستوحى من التجربة السويسرية، وإلى الصعوبات التي قد تواجهها بلدان الربيع العربي لاعتماد ممارسات الديمقراطية المباشرة.

swissinfo.ch: كيف تنظرون لنظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا؟ وما هي إيجابياته وسلبياته في رأيكم؟

د. إلهام مانع: أنا أحيا في ظل هذا النظام كمواطنة وأتمتع، مثل غيري من المواطنين والمواطنات بمميزاته، والتي تتمثل تحديداً في المواطنة المتساوية أمام القانون. نظام الديمقراطية المباشرة المطبق في سويسرا احتاج إلى قرون عديدة من التطور والممارسة حتى وصل إلى المرحلة التي نعايشها اليوم. أهم مميزاته هي إشراك المواطنين والمواطنات في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم وحياتهن بشكل مباشر.

كل عام نُصوت هنا، على سبيل في كانتون برن، نحو أربع مرات في قضايا تمس المستوى الفدرالي، الكانتون، ثم البلدية التي نعيش فيها. هذا النظام يتيح أيضاً للمواطنين والمواطنات إمكانية إجراء استفتاء على قضايا وقوانين تهمهم وتهمهن في حال تمكنوا وتمّكن من جمع 50 ألف توقيع خلال فترة زمنية معينة. لكن لعل الميزة الأساسية للنظام، التي لها علاقة بواقعنا في البلدان العربية، تتعلق باحترام التعددية اللغوية والدينية والثقافية وحقوق الأقليات من خلال تطبيق النظام الفدرالي ضمن إطار الديمقراطية المباشرة.

سلبيات النظام أراها في جانبين. الأول أنه نظام مكلف للغاية. كما أشرت في السابق، كل عام هناك على الأقل أربع استفتاءات وعمليات تصويت. وهي عمليات تتم باللغات الأربعة للدولة، وهذا يكلف الكثير من المال. السلبية الثانية والأهم في رأيي، هو أنه في حال عدم ربط هذا النظام بحقوق أساسية للمواطنين والمواطنات، من الممكن أن يؤدي إلى طغيان الأغلبية. ورغم ندرة هذه الإمكانية، إلا أنه حدث فعلاً، على سبيل المثال في استفتاءين أديا إلى تمرير "قوانين تمييزية" ضد أتباع المذهب الكاثوليكي في القرن التاسع عشر (منع الآباء اليسوعيين من المشاركة في وظائف تربوية أو دينية)،  أو في الفترة الحالية ضد أتباع الدين الإسلامي (منع بناء المآذن). لم يكن مستغرباً لذلك ارتفاع العديد من الأصوات المطالبة بضرورة تقييد الاستفتاءات بإنشاء هيئة تراجع مدى موائمة مضمون الاستفتاء مع مفاهيم الحقوق الأساسية للمواطنة.

ماذا يُقصد بمصطلح:

• الديمقراطية المباشرة

من خلال متابعتكم الأكاديمية والميدانية، هل لمستم اهتماما متزايدا بنظام الديمقراطية المباشرة السويسرية في المنطقة العربية عموما، وبلدان الربيع العربي خصوصا؟

د. إلهام مانع: نعم. الاهتمام يأتي من الجانبين، السويسري والعربي. الجانب السويسري يتساءل عما إذا كانت هناك إمكانية للتعاون مع دول المنطقة في مجال تبادل الخبرات، خاصة في مجال العمل الديمقراطي. على سبيل المثال، كنت مدعوة لحضور ندوة في الرابع من مارس 2012 في فعالية "اليوم الديمقراطي" السنوية لمركز الديمقراطية في آراوا، التابع لجامعة زيورخ. كانت الفعالية مخصصة تحديداً للربيع العربي، والسؤال الذي تم طرحه هل يمكن للتجربة السويسرية أن تقدم نموذجاً يمكن تطبيقه في بعض بلدان المنطقة. كان الاتفاق بين المشاركين والمشاركات في الندوة (من وزارة الخارجية السويسرية، البرلمان السويسري، منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أكاديميين) على أن هناك جوانب يمكن الاستفادة منها، لكن أي تعاون في هذا المجال لابد أن يقوم على مبدأ الاحترام متبادل، وعلى رغبة الطرف العربي في تبادل الخبرات.

نفس السؤال كان ولازال مطروحاً في بعض بلدان المنطقة العربية، وتحديداً في سوريا، اليمن، وليبيا، عن إمكانية استخدام جوانب من النظام السويسري، وتحديداً في الشق الفدرالي منه، كإطار يحترم التعدّدية القائمة في تلك المجتمعات ويجنبها اللجوء إلى خيار الانفصال.

الدكتورة إلهام مانع هي أيضا مؤلفة وناشطة في مجال حقوق الإنسان، ومستشارة لوكالات حكومية سويسرية ولمنظمات حقوقية دولية (zVg)

الديمقراطية المباشرة السويسرية لم تسقط من السماء بل انطلقت من قاعدة المجتمع وقامت بعد حروب ونزاعات بين مكونات الشعب المختلفة لغويا ودينيا وثقافيا، والوضع الآن في بعض بلدان الربيع العربي يمثل فرصة تاريخية قد تتيح إعادة ترتيب الأوراق من أسفل الهرم. هل تؤيدين هذا الرأي؟

د. إلهام مانع: نعم. أؤيد هذا الرأي. ما تمر به بعض دول المنطقة يمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة على أساس يحترم مفهوم المواطنة المتساوية والتعددية (دينية، مناطقية، قبلية، مذهبية، لغوية..) القائمة ضمن إطارها.

معظم الدول العربية نشأت في فترة المد القومي العربي، وهو مدّ كانيصر على عدم الاعتراف بالهويات المتعددة القائمة داخل أطر الدولة العربية، فما بالك بين الدول العربية نفسها. الدولة العربية في كل الأحوال، سواء كانت ملكية أو جمهورية، قامت على أسس هشة، وغياب شرعية الأنظمة القائمة دفعها إلى البحث عن دعم "القبيلة" أو "الإقليم" أو "المذهب" لضمان بقاءها. ومع الوقت، تحولت الدولة إلى حارس "شخصي" لمصالح "أقلية" قبلية، إقليمية أو مذهبية. لم تمثل الدولة وطناً لذلك.  ولأن الدولة لم تكن يوماً حامية للمواطن والمواطنة بدون تمييز، اضطر المواطنون والمواطنات إلى الانكفاء على هوياتهم وهوياتهن التقليدية. هذا التشطير في الهوية، وغياب الهوية الوطنية لازال قائما. ولذا التحدي اليوم هو في البحث عن صيغة تعيد بناء هذه الدول على أساس يحترم التعددية القائمة ضمن مجتمعاتها مع ضمان المواطنة المتساوية.

قمتم بأبحاث معمقة حول الديمقراطية في عدد من البلدان العربية، هل تعتقدون أن الديمقراطية المباشرة على الطريقة السويسرية يمكن أن تشكل (كليا أو جزئيا) حلا لتسوية بعض الأوضاع الشائكة (مثل مسألة الأقليات التي ذكرتموها، أو اقتسام السلطة وتوزيع الثروة) في المنطقة العربية؟

د. إلهام مانع: أعتقد أن الديمقراطية المباشرة في ارتباطها بالنظام الفدرالي قد تكون نموذجاً يمكن اللجوء إليه. بالطبع، سيكون هناك حاجة إلى موائمتها مع الواقع المحلي في الدول المعنية. لكن في بلدان مثل اليمن وليبيا، وسوريا أيضاً، هناك حاجة إلى التعامل بجدية مع واقع غياب الثقة بين الفئات والأقليات والأقاليم المتعددة ضمن أطرها. سيكون علينا أن نعترف بأن هناك أقاليم وأقليات في تلك البلدان تشعر بغبن تاريخي، وقد ترى في الانفصال سبيلاً وحيداً يحترم كيانها. ولذا، فإن التعامل مع هذه المخاوف بجدية من خلال نظام فدرالي، يؤسس للمساواة الفعلية بين شرائح ذلك المجتمع، ليس فقط على مستوى الفرد، ولكن أيضاً على مستوى الجماعات، قد يكون بديلاً أفضل عن الانفصال.

ودعيني أكون صادقة معك، أنا على قناعة أنه إذا ما تركنا عقارب الساعة تعود بنا إلى الوراء من جديد، بمعني آخر، إذا لم نستغل هذه الفرصة التاريخية جيداً، فإن إمكانية إعادة رسم الخارطة الإقليمية ورادة. والدافع لن يكون خارجي، كما يعتقد الكثيرون، بل سيأتي من داخل تلك المجتمعات نفسها. لنحترم الإنسان في مجتمعاتنا كي يؤمن هذا الإنسان بالوطن.

ماذا يُقصد بمصطلح:

• الفدرالية

تطالب الشعوب العربية المنتفضة بالمشاركة في صنع القرار، وهذا يعد في حد ذاته أساس وصلب الديمقراطية المباشرة السويسرية. أي البلدان العربية أكثر قابلية لتطبيق هذا النوع من الديمقراطية حسب رأيك؟

د. إلهام مانع: بغض النظر عن طبيعة النظام الديمقراطي الذي سيتم تبنيه، بصفة عامة، أنا على اقتناع أن تونس، هي الدولة الأكثر ترشحاً للتحوّل إلى النظام الديمقراطي. أسباب ذلك عديدة وتتعلق تحديداً باتساع قاعدة الطبقة الوسطى والمتعلمين والمتعلمات فيها، وتجربتها في ممارسة العلمانية، إضافة إلى قانونها الخاص بالأسرة الذي أحدث تغييرا اجتماعيا في نسق الأسرة. المحك بالطبع هو الكيفية التي سيتم فيها التعامل مع التحدي السلفي، خاصة وأن هذه الأيديولوجية ترفض الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية، ومدى نجاح حزب النهضة في النأي بنفسه عن الجناح الأكثر تطرفاً فيه.

أخيرا، ما هي برأيك أهم العقبات التي يمكن أن تقف عائقا أمام اعتماد ممارسات ديمقراطية مباشرة مستوحاة من النموذج السويسري في بلدان الربيع العربي؟

د. إلهام مانع: الديمقراطية المباشرة تحتاج إلى ممارسة وتراكم خبرات، وجوهرها وجود "المواطن والمواطنة"، القادرين على احترام مسؤولية اتخاذ القرار. في سويسرا، أكثر من مرة صوت المواطنون والمواطنات على رفع الضرائب أو على عدم زيادة عدد أسابيع الإجازة السنوية. هذا يعني أن هناك قدراً من النضج وصل إليه الناخب والناخبة، مكّنهما من تفضيل المصلحة العامة على مصلحتهما الشخصية الضّيقة.

تحقيق هذا النضج في مجتمعاتنا يحتاج إلى وقت. إلى حدّ اليوم، لا تبدو لي مفاهيم المواطنة المتساوية متأصلة لدينا. ليس في الفكر الجمعي على الأقل. لو طرحتِ السؤال هل تتمتع المرأة وغير المسلم (مسيحي، يهودي، ملحد، بهائي..) والشيعي أو السني (على حسب مذهب النظام) بحقوق المواطنة المتساوية كالذكر المسلم، سيأتي الجواب على الأغلب بالسّلب.

الأنظمة العربية عمدت إلى تأصيل "الاستبداد" من خلال الأنظمة التعليمية، وأنماط التنشئة في الأسرة العربية عادة ما تعكس النمط الأبوي القائم في النظام السياسي، تماماً كما أن المؤسسات الدينية لم تقدم إلى يومنا هذا رؤية تحترم "الإنسان" بغض النظر عن هويته الدينية  أو نوعه. كل هذا سيجعل من عملية التغيير الديمقراطي، بغض النظر عن نوعية النظام المعمول به، صعباً وسيواجه الكثير من العقوبات .

"صدام الحضارات" بين العالم الإسلامي والديمقراطية الغربية

واشنطن- أ ش أ:    "الربيع العربي" لم يصنع للولايات المتحدة أصدقاء كما كانت تأمل والدول التي شهدت الانتفاضات هي ذاتها التي تشهدت مشاعر مناهضة لها بقوة. فلقد كانت الأسابيع القليلة الماضية على ما يبدو، تأكيدًا لوجود نظرية صدام للحضارات بين العالم الإسلامي والديمقراطية الغربية. ويتحدث، حتى هؤلاء الذين يرفضون هذاالمصطلح لسطحيته، بأسى عما قد يكون فشلا في التفاهم بين الأميركيين على وجه خاص، والكثير من المسلمين. ويشير الغضب والعنف الذي أشعله فيلم سيء الإنتاج، يسخر من النبي محمد(صلى الله عليه وسلم) إلى هوة بين مبدأ حرية التعبير الذي يتبناه الغرب وحساسيات بعض المسلمين فيما يتعلق بما يعتبرونها حملة للإساءة لمقدساتهم. وكما يبدو، لا يعدم الجانبان نقص في القوى التي تعمل على إذكاء التوترات أكثر فأكثر. فما إن بدأ الغضب يهدأ من هذا الفيلم حتى قامت مجلة فرنسية الأسبوع الماضي بنشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد. وقالت زينب السويج وهي مديرة تنفيذية للمؤتمر الإسلامي الأميركي "هذا شيء سخيف"، في تعليق على العنف الذي أسفر الجمعة، عن مقتل 15 شخصًا في باكستان. وأضافت "نعم هذا الفيديو مهين، لكن من الواضح أن رد الفعل هذا مبالغ فيه بشكل مقزز، أذكاه إسلاميون متشددون في المنطقة لخدمة أغراضهم الإيديولوجية.. وبالمحصلة، يظهر كل ذلك مدى عمق الخلاف بين الثقافتين". ولقد بدأ العنف باحتجاجات صغيرة محدودة نسبيًا أمام السفارات، وبهجوم لمتشددين في ليبيا على القنصلية الأميركية في بنغازي، مما أسفر عن مقتل السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين، ثم امتد منذ ذلك الحين إلى أكثر من عشر دول في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا. ورغم التركيز على البعد الديني، فإن هناك قلة فقط ممّن يشكّون في أن هناك دوافع أخرى وراء هذه المواجهة. ومازال الكثير من المسلمين ينظرون للهجمات التي تشنها طائرات أميركية بلا طيار، والحرب في العراق، وأفغانستان، ومعتقل جوانتانامو، على أنها تدخل غربي في شئونهم متواصل منذ قرون. وفي الوقت ذاته يرى الكثير من الأميركيين تلك المناطق مصدرًا مبهمًا للإرهاب واحتجاز الرهائن والكراهية والفوضى، وفي أوروبا أصبحت مثل تلك المخاوف متداخلة مع معارك أخرى حول الهجرة والتعددية الثقافية. وقال أكبر أحمد رئيس الدراسات الإسلامية في الجامعة الأميركية بواشنطن "إنها علاقة تتسم دائمًا بالصعوبة وفي العقود الماضية أصبحت أكثر حساسية.. وأي شأن مهما بدا بسيط يمكن أن يفسد التوازن.. ما نحتاج إليه هو مراعاة وفهم أكبر متبادل من كلا الجانبين، رغم أن ذلك يبدو من الصعب الوصول إليه"، لكن ليست كل الأنباء التي تخرج من المنطقة تشير إلى وجود فجوة لا يمكن سدها. فقد نعى الكثير من الليبيين خاصة الشبان منهم، السفير الأميركي كريس ستيفنز بعد مقتله وأوضحوا أن المتشددين الذين قتلوه لا يعبرون عنهم، كما نظم آلاف الليبيين مسيرة في بنغازي الجمعة احتجاجًا على ميليشيات إسلامية تتهمها واشنطن بشن الهجوم، غير ان "الربيع العربي" لم يصنع أصدقاءً للولايات المتحدة كما كان يأمل الأميركيون، فالدول التي شهدت انتفاضات في 2011 مثل تونس ومصر وليبيا واليمن هي ذاتها التي شهدت مشاعر مناهضة للغرب. وتعتقد واشنطن الآن أن النشطاء الشبان الداعين للديمقراطية الذين احتلوا الصدارة في 2011 ليس لهم ثقل كبير مما يجعل الولايات المتحدة وأوروبا مضطرة للتعامل مع جماعات مثل الاخوان المسلمين. وهناك قلق من أن حكومة دولة مثل مصر قد تمارس "لعبة مزدوجة" أي تعلن عن موقف ما للولايات المتحدة بينما تنخرط في خطاب مناهض للغرب في الداخل، وربما يكون هذا ما يتعين على الولايات المتحدة الاعتياد عليه. يقول جون الترمان وهو مسئول سابق في وزارة الخارجية الأميركية، متخصص في شئون الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "ما نراه الآن هو أن حكومات المنطقة أصبحت أكثر قلقًا إزاء سكانها.. أي أن الظهور بمظهر من يتمتع بقرب شديد من الولايات المتحدة أصبح يشكل عبئًا". وتقول روزماري هوليس استاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن سيتي "الحقيقة المجردة هي أن الشعب الأميركي لن يفهم أبدا المنطقة لأنه لا يطرح أبدًا الأسئلة الصحيحة. مثل: ما هو شعور الطرف الآخر في معادلة القوة الاميركية؟". وأيًا كان من سيفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر ، فسيواجه سلسلة من التحديات في أنحاء المنطقة، فبينما تجري مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي، تدعم واشنطن مقاتلي المعارضة السوريين والحكومات في الخليج. ويزيد هذا الأمر من احتمال في استدراج الولايات المتحدة أكثر فأكثر إلى أن تكون طرفا في الخلاف بين السنة والشيعة بالمنطقة. وتجد واشنطن نفسها مضطرة بالفعل في الوقت الحالي، لأن تتعامل مع تقلص نفوذها بالعراق، وفي الوقت ذاته، مضطرة لأن تدير عملية خروجها من أفغانستان ومحاولة الحيلولة دون سقوط باكستان بين براثن الفوضى. كما أن لواشنطن علاقاتها مع حليفتين رئيسيتين بالمنطقة هما اسرائيل والمملكة العربية السعودية، مع ما تمثله لها كل منهما من معضلة وإن بشكل مختلف. اذ تهدد اسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران بسبب برنامجها النووي ويخشى المسئولون الأميركيون من أن تتحمل أميركا العواقب إذا أقدمت اسرائيل على هذه الخطوة، كما ان الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ما زال قائما وفي حالة جمود. وأشار ميت رومني المنافس الجمهوري لأوباما في انتخابات الرئاسة في تصريحات في وقت سابق من العام الجاري وكررها هذا الشهر، إلى أنه لا يرى فرصة تذكر في إحداث أي تغيير هناك. في حين أن الكثير من الأميركيين قد يفضلون تجاهل المنطقة، فإن أوباما أوضح هذا الأسبوع أنه لا يرى هذا التجاهل خيارا مطروحا قائلا "الأمر الذي لا يمكننا القيام به هو الانسحاب"، واستطرد "ما زالت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لا يمكنها الاستغناء عن هذه المنطقة".

عدد من السلفيين خلال احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في فرنسا

الحكومة الفرنسية تهدد بطرد الإسلامين المتطرفين ستراسبورغ - هددت الحكومة الفرنسية بطرد الإسلاميين المتطرفين الأجانب الذين يشكلون خطرا على النظام العام في فرنسا وذلك خلال تدشين جامع في ستراسبورغ "شرق" يشمل أكبر مصلى في البلاد. وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس "لن أتردد في طرد الذين يعلنون انتماءهم إلى الإسلام لكنهم يشكلون خطرا كبيرا على النظام العام والذين من بين الأجانب في بلادنا لا يحترمون قوانيننا وقيمنا". وأضاف الوزير إن "دعاة الحقد وأنصار الظلامية والأصوليين، أولئك الذين يريدون النيل من قيمنا ومؤسساتنا، أولئك الذين ينكرون حقوق النساء، أولئك ليس لهم مكان في الجمهورية". وتابع أن "المتواجدين على أرضنا لتحدي قوانيننا والنيل من أسس مجتمعنا لن يبقوا فيها". وأكد أن "الإسلام ليس عنصريا ولا أصوليا"، منوها "بحكمة والبصيرة والنضج اللذين تحلى بهما مسلمو فرنسا" الذين دعوا المسلمين إلى الهدوء بعد بث الفيلم المسيء للإسلام. وقال فالس "لكي يكون المرء فرنسيا ويعيش في فرنسا ليس مضطرا إلى التخلي عن ممارسة عقيدته أو إلى إنكار أصوله". وانتشرت الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل النصية دعوات إلى التظاهر احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام. وقبل ذلك بأسبوع أوقفت الشرطة 150 شخصا خلال تظاهرة غير معلن عنها خرجت احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام أمام السفارة الأميركية بباريس.

خبراء يطالبون مصر بإستعادة ايلات من اسرائيل

تعتزم الحكومة الإسرائيلية تقديم طلب في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، لاستعادة أملاك اليهود المصريين في مصر، فيما طالب عدد من الخبراء باستعادة "إيلات"، باعتبارها أرضًا مصرية واللجوء للمحاكم الدولية للحصول على حق الأسرى المصريين الذين عذبتهم إسرائيل وقتلتهم.

وقال السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق للقانون الدولى والمعاهدات، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "إن إسرائيل ليس لها حق المطالبة بأملاك اليهود في مصر، لأنهم لم تسقط عنهم الجنسية المصرية على الرغم من أنهم مرتكبون لخيانة عظمى باللجوء لإسرائيل، إلا أن مصر مستعدة للعفو عنهم وإعادة أملاكهم  شريطة تقديم مستندات تثبت حقوقهم".

وأضاف الأشعل: "نحن لا نعترف بأى حق لإسرائيل لتطالب بشئ، واصفًا توقيت إعلان الطلب الإسرائيلي بأنه محاولة للتحرش بمصر، لأن الثورة قلبت كل موازين السياسة".

وطالب الأشعل الحكومة المصرية بطلب استعادة إيلات " ام الرشراش" وهى أرض مصرية سكت عنها النظام السابق.

وقال الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس: "إن سياسة الحركة الصهيونية هى مواصلة الضغط والابتزاز، وإن مطالباتهم مستمرة ولم  تحقق  أية نتائج".

ووصف المطالبات الإسرائيلية بأنها مناورة لتصوير قضية احتلال فلسطين على أنها نزاع متبادل وأنه حق مقابل لحقهم في الأراضي العربية، وأشار لو لهم حق يلجأوا للقانون، مؤكدا على انهم لن يحصلوا على شيء.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد مصطفي أستاذ القانون الدولى و الخبير بمركز الدراسات السياسية  والاستراتيجية بـ "الأهرام" أن الطلب الإسرائيلي لا يستند على أساس قانونى، لأنه لم يصدر قرار أو قانون لطرد اليهود، كما أن اليهود خرجوا من مصر والدول العربية برغبتهم بدليل وجود بعض اليهود حتى الآن في مصر.

ووصف التصرف الإسرائيلي بأنه دعاية سياسية مغرضة لإلهاء المصريين عن طلب إعادة تقييم معاهدة السلام وللانشغال عن القضية الفلسطينية. وشدد على أنه ليس لليهود حق من الناحية القانونية بمصر.

بالوثائق أخطر مكتب يهودى يسيطر على الجهات السيادية المصرية

ـ بالأسماء.. وكلاء نيابة وقضاة سابقون يعملون بمكتب "بيكر آند ماكينزى"

ـ المكتب يضم موظفين فى المحاكم ووزارة العدل ودار المحفوظات ومتهمين فى قضية التمويل الخارجي ونجل وزير العدل الأسبق ونائب بالشورى عن حزب "النور" وموظفين بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشركات وهيئة سوق المال ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ودار القضاء العالى وجميع محاكم مصر الجزئية والكلية بجميع درجاتها وخبراء من وزارة العدل و23 محاميًا أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا ويدرجون فى بند "تحت التدريب"

تنشر "المصريون" التشكيل الداخلى لمكتب المحاماة اليهودى الأمريكى "بيكر آند ماكينزى" والذى يضم على رأس قائمته  فى القاهرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد وطاهر حلمى – المليونير الهارب ومحامي عائلة مبارك – وسمير حمزة، حيث يتم تقسيم العاملين فى المكتب والمتعاونين معه بالظاهر والباطن إلى ثلاثة صفوف، ويضم الصف الأول عددا كبيرا من وكلاء النيابة السابقين، والذين استقالوا من مناصبهم للتوظيف فى المكتب مقابل رواتب شهرية تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، وما خلف شكوكا ومخاوف "مشروعة" من احتمال نجاح المكتب في اختراق "مؤسسة العدالة" وتحصنه بها، أما الصف الثانى والثالث فهم موظفو الظل فى "بيكر آند ماكينزى"، وهم عبارة عن بعض الموظفين فى المحاكم ووزارة العدل ووزارات وهيئات الدولة المختلفة. 

وكشفت الوثيقة التى حصلت عليها "المصريون" عن وجود موظف بدار المحفوظات داخل المكتب، بما يهدد باختراق المكتب أيضاً لكل وثائق الدولة، وموظفين بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشركات وهيئة سوق المال ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ودار القضاء العالى وجميع محاكم مصر الجزئية والكلية بجميع درجاتها، وخبراء من وزارة العدل، وكذلك لبنانية أمريكية متهمة فى قضية التمويل الأجنبى، ونجل القاضى الذى كان ينظر القضية، بجانب 23 محاميا أمريكيا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاماً ويدرجون فى بند "تحت التدريب" بقوائم المكتب.

واللافت اعتماد المكتب على رجال القضاء السابقين بشكل كبير ما فسر بأنه اتجاه يستهدف "التوظيف الناعم" لمؤسسة العدالة في مصر  من خلال عدد من وكلاء النيابة السابقين الذين يرتبطون بـ"علاقات طيبة" مع زملائهم لمدد تتراوح بين 4 و5 سنوات قبل استقالاتهم.

كما أن جميع العاملين النظاميين بالمكتب يصبحون شركاء فيه بمجرد انضمامهم لفريق العمل، خاصة وكلاء النيابة والقضاة السابقين، فى حين يحصل من يترك العمل على مكافأة مالية ضخمة لا تقل عن 50 ألف دولار.

 ويضم التشكيل الرئيسى للمكتب بجانب الدكتور أبو المجد وطاهر حلمى وسمير حمزة، محمد بهجت أحمد سميح طلعت وكيل نيابة سابق ونجل وزير العدل الأسبق، وحازم عبد الغفار زرقانة ومحمد عادل محمود غنام وصابر إسماعيل عبد الواحد سليمان وحاتم محمود حلمى عطية سليمان ومحمد عبد الله محمود السيد وكريم عريان، وجميعهم وكلاء نيابة سابقون.

وتضم الوثيقة عددا كبيرا ممن لهم علاقة بالقانون سواء محامين أو خبراء أو دارسين، وهم أحمد محمد طلبة وسوزان اينال نصر فريد ومرزوق موسى حجازى بدر ونادر روفائيل كامل وأيمن شريف نور وطارق محمد أحمد إسماعيل، وسيد حسين شعبان حسنين وتامر منصور عبد اللطيف الحناوى وفيروز تيسير السيد حسين وغادة حسام الدين كامل الأهوانى وأمانى شكرى عطية عبد الله، ومنى سيد عبد الرحمن نور الدين وسمير محمد عبد الغنى وعبد الله إبراهيم عثمان الشيمى وليندا ميخائيل عبد الله حشيمة ورشا إسماعيل أحمد ناجى وعبير مراد عزيز ميلاد ورضا حسين عبد الغفور ومحمد إمام إبراهيم صالح وياسر يحيى إبراهيم عابدين ومحمود سليمان حسن ربيع وممدوح إبراهيم محمد ومجدى محمد عبد الرحمن.

المفاجأة أن الوثيقة مدرج بها اسم صلاح الدين عبد السلام محمد، وهو سكرتير طاهر حلمى وذراعه اليمنى ، وكذلك وفاء سعيد إبراهيم عطا الله سكرتيرة الدكتور أبو المجد، وشيرين زكية عادل سكرتيرة طاهر حلمى خلفا لعبد السلام بعد تفرغ الأخير لإدارة مصالح حلمى بمصر مع احتفاظه بعضويته فى المكتب.

هذا بجانب ليندا شورن فوربس مزدوجة الجنسية، حيث تحمل الجنسية الأمريكية بجانب اللبنانية، وهى أحد المتهمين الـ19 فى قضية تمويل المنظمات الأجنبية بدون تراخيص، والتى أثيرت حولها ضجة كبيرة مطلع هذا العام، وانتهت بخروجهم من القاهرة فى حراسة عسكرية حتى سلم الطائرة، أما رأفت بخيت أحمد فهو موظف حكومى بدار المحفوظات .. وهي مسألة بالغة الخطورة لصلته الوثيقة بمستودع الوثائق الرسمية في مصر واطلاعه عليها ومعرفته بكل تفاصيلها. 

وتشمل القائمة سبعة أسماء مهمتها إدارة فريق عمل الظل وهم السيد محمد حسن على وصلاح محمدى حسن على وهانى محمود خليل عبد الصادق وعادل إبراهيم شلبى إبراهيم ويوسف على يوسف ومحمد خميس سليمان توفيق ومحمد أحمد محمود سيد.

أما المفاجاة الكبرى فهى فى وجود اسم وليد محمد محمود شكرى نجل المستشار محمد شكرى الذى كان ينظر قضية المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، وكان وليد هو محامى المتهمين يترافع فيها أمام والده، بجانب كريم على عزمى نجل شقيق زكريا عزمى أحد رموز النظام السابق. 

أما موظفو الظل أو (الصف الثانى والصف الثالث)، وهم أسماء غير معروفة تسهل مهمة الفريق الأساسى ، وهم (س. ن) موظف بالقلم المدنى بمحكمة جنوب الجيزة، و(أ.أ ) موظف رفيع المستوى بمحكمة شمال وجنوب الجيزة و(م. أ) موظف بالجدول المدنى بمحكمة جنوب الجيزة و(خ. م) بالعلاقات العامة بمجلس الدولة وأمناء سر لجميع الدوائر العمالية لمحكمة شمال القاهرة، هذا بخلاف كتيبة من الموظفين والخبراء فى المؤسسات القضائية بالعباسية وحدائق القبة و(ف. إ) كان فى مكتب "بيكر آند ماكنزى"، وتم فصله ولكن عمل من الباطن وأسس مكتبا خاصا به للتعاون مع المكتب من خلال شبكة علاقات واسعة بهيئة الاستثمار وسوق المال ومصلحة الشركات وتحت يده أكثر من 15 فردا من شبرا جاهزين للعمل وتأدية ما يطلب منهم.

و(م . أ)  وهو متهم فى قضية تبديد فى قسم بولاق أبو العلا وتم تهديده لإجباره على الاستقالة، وفوجئوا فيما بعد بعمله لدى شركة المصريين بالخارج والتى يرأس مجلس إدارتها أحمد كمال أبو المجد، فيما يتعاون مع المكتب شخصان يعمل تحت أيديهما فريق من الباطن لعمل الشركات بأسماء غير معروفة للمكتب والعامة، كما يتواجد أحد الأشخاص بصورة مستديمة مع الأسماء السابقة فى مدخل هيئة الاستثمار بشارع صلاح سالم.