نقلا عن الفجر
قال المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن تحقيقات النيابة أثبتت أنه تم تهريب 6 مليارات جنيه من مصر، فى الفترة من 25 يناير، حتى أول فبراير الماضى، وإن الهيئة استقبلت أكثر من 3 آلاف بلاغ عن طريق الخط الساخن، منذ بداية «الثورة» وحتى الآن، بخلاف البلاغات التى تُقدم للنيابة بصفة يومية، حول الاستيلاء على أراض وأملاك وأصول عقارية للدولة، تورط فيها بعض المسؤولين السابقين، ومن بينهم الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى قال إنه حصل على أصول وعقارات فى شرم الشيخ وغيرها بثمن بخس.وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن استعادة الأموال المصرية المهربة فى الخارج.. ليست سهلة.. وتتطلب استراتيجية وتكاتفاً من جميع الخبراء القانونيين واستغلال الاتفاقيات الدولية التى وقعت عيها مصر بشأن استعادة الأموال.. وإلى نص الحوار:
ما عدد ونوعية القضايا التى حققتم فيها من خلال بلاغات الخط الساخن للنيابة الإدارية منذ قيام الثورة؟
- تعرضنا لقضايا كثيرة، أهمها سوء استخدام السلطة، والاستيلاء على أراضى الدولة، ومن القضايا الكبرى التى حققنا فيها ووصلت إلى المحكمة التأديبية هى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش.
■ ما الآلية التى تتعاملون بها مع شكاوى المواطنين؟
- أن يتقدم الشخص بالشكوى أو البلاغ للنيابة، ويتم التعامل معها من خلال قيدها، ثم تُحال إلى النيابة المختصة للتحقيق فيها، وللتسهيل على المواطن العادى لجأنا إلى الخط الساخن، وبعد 25 يناير، شكلنا لجاناً كاملة لجميع القضايا، المحالة لنا للتحقيق.
■ كيف جاءت فكرة الخط الساخن؟
- كنت فى زيارة إلى كندا وفرنسا ووقعنا اتفاقية تعاون دولية وأنشأنا بنكاً للمعلومات، له أكثر من نشاط، أوله عمل خط ساخن، للتسهيل على المواطنين التقدم بشكاواهم عبر الخط الساخن، التى تعدت 3 آلاف شكوى وبلاغ منذ شهرين ونصف الشهر فقط، وبسطنا إجراءات كتابة الشكوى، ووضعنا ضمانات لسرية معلومات المبلغ، لضمان الأمان الكامل له، حتى لا يتعرض لضغوط من المشكو فى حقهم، وبعد سماع أقواله تحال القضية إلى النيابة المختصة للتحقيق فيها، مع وضع جدول زمنى للانتهاء من التحقيقات.
■ ماذا عن النشاط الثانى لبنك المعلومات؟
- نقوم بالتعاون مع الجهات القضائية سواء على مستوى مصر أو فى الخارج بتجميع كل التشريعات التأديبية الموجودة فى مصر والدول العربية والأجنبية، وسنحصل على الأحكام الخاصة بالتأديب، بالتعاون مع محكمة النقض ومجلس الدولة، لتوضع فى بنك المعلومات.
وبما أننا أنشأنا مكتباً لمكافحة الفساد، فقد تم الاتفاق مع الحكومة الفرنسية بعد الثورة بشهر ونصف الشهر تقريبا، على دعم قدرات المحققين من خلال تدريب الأعضاء على المنهجية القانونية، بحيث يكون لديهم القدرة على البحث، والتخصص فى اللغة القانونية، خاصة الفرنسية، التى ستبدأ هى الأخرى خلال أسبوع هنا فى مقر النيابة الإدارية وسيتم فى مكاتب الإسكندرية التدريب نفسه.
■ ما الآلية التى تم استخدامها فى التعامل مع القضايا من الناحية العددية؟
- قمنا بوضع جداول موزعة على جميع المكاتب الفنية ومديرى النيابة فى كيفية التعامل مع هذه البلاغات، ونحن الآن بصدد جمع الإحصائيات التى خرجنا بها خلال الأشهر الماضية، وبالتحديد بعد 25 يناير، لمعرفة حجم القضايا التى أُحيلت إلى المحكمة التأديبية، وعدد المتهمين الذين أحيلوا إلى المحاكمة، وإذا نظرنا فقط لعامى 2009 و2010 سنجد فى بعض القضايا التى حققنا فيها أن هناك إهداراً للمال العام بمليارات الجنيهات.
■ ما مصير القضايا بعد انتهاء التحقيقات فى هيئة النيابة الإدارية؟
- هناك أمر من اثنين، إما أن تكون هناك مسؤولية جنائية على الأشخاص المتورطين فى القضايا، فتحال إلى النائب العام، وإذا كانت هناك مسؤولية جسيمة فتحال إلى المحكمة التأديبية، أو للجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المخالف.
■ كيف تتعاملون مع البلاغات الكيدية؟
- وضعنا معايير لقبول البلاغات مع التحقق من شخصية المبلغ، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك بلاغات مهمة جداً، يخشى صاحبها أن يتقدم باسمه وقتها، ما يتطلب أن نحافظ على هذه السرية حتى الانتهاء من التحقيق، ووضعنا نظاماً للبلاغات فى الخط الساخن، يمكننا من كشف البلاغ الكيدى من عدمه، وإذا اكتشفنا خلال التحقيق أن هذا البلاغ كيدى نقوم بتحويله إلى النائب العام أيضاً، لتوقيع العقوبة الجنائية على مقدمه.
■ ما أهم البلاغات التى قمتم بالتحقيق فيها وشغلت الرأى العام الفترة الماضية؟
- بعد 25 يناير حققنا فى قضايا تخص الثروة العقارية فى مصر، واستغلال أصحاب النفوذ مناصبهم فى شراء بعض العقارات والأصول بثمن بخس، بالمخالفة لقيمتها الحقيقية، وكان من بين هؤلاء الأشخاص الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووجدنا هذا فى شرم الشيخ وغيرها من المناطق.
وهناك بلاغات تخص وزارة الصحة فى قضية العلاج على نفقة الدولة، ومنع بعض التراخيص لمستحضرات طبية كانت من الممكن أن تساهم فى علاج بعض الأمراض، وإعطاء الموافقة لمستحضرات أخرى غير مستوفية للشروط، وهناك تحقيقات أثبتت انتهاكات فى وزارة الزراعة، بالتصرف فى أراضى وأملاك الدولة، ومخالفات فى وزارة المالية والغرفة التجارية، ووزارات التعليم والثقافة والطيران المدنى، خاصة فى قضايا عقود تكنولوجيا المعلومات، وهناك مخالفات متعلقة بالبيع والتعاقد بالأمر المباشر، دون احترام لقوانين المناقصات والمزايدات.
كما قامت بعض البنوك باستخدام حزمة برامج بأرقام خيالية، وأجرت بعض التعاقدات فى أماكن وظيفية برواتب باهظة، وكذلك ارتفاع قيمة الأراضى الزراعية والصحراوية، ما تسبب فى اختناق الشباب، الذين أصبحوا عاجزين عن شراء شقق، وهناك فساد فى التشريعات، أدى إلى وجود استفتاء لتعديل بعض مواد الدستور.
■ كيف انعكس استقبال هذا الكم الهائل من القضايا التى تحققون فيها فى فترة وجيزة على أداء الهيئة؟
- قبل 25 يناير كان هناك نظام للعمل، وقمنا بإعادة تنظيمه مع كم البلاغات الزائد بعد 25 يناير، فتم إلغاء الراحات، التى كانت موجودة من قبل، وأصبحت محدودة للغاية، فلدينا إحصائيات لابد أن تخرج كل شهر، وبالتالى اتفق مدير النيابة مع السادة الأعضاء ونواب المدير والمكاتب الفنية، لتفعيل عمليتى الحضور والإنجاز فى العمل، فنحن جميعا مقيدون بوقت معين، يجب أن ننجز فيه مهامنا على أكمل وجه، عن طريق الإعلان عن الحجم الحقيقى للبلاغات التى تلقيناها طوال هذه الفترة، وما توصلنا إليه فى التحقيقات، سواء بالتحويل إلى النائب العام أو المحاكم التأديبية أو ما يتم حفظه.
■ ماذا عن نشاط مكاتب الهيئة فى المحافظات؟
- هناك متابعة مستمرة للعمل، وخصصنا فى الاستراتيجية الجديدة 6 مكاتب للتفتيش، منها 4 فى وجه بحرى، و2 فى الصعيد، بعد أن كانت تقتصر على القاهرة فقط، بما يتيحالفرصة لتسهيل وتفعيل دور النيابة فى الأقاليم على السادة الأعضاء.
ولدينا مؤتمر الأسبوع المقبل فى أسيوط، بمناسبة توقيع اتفاقية لإنشاء دبلوم للقضاء التأديبى فى جامعة أسيوط، اعتبارا من العام الدراسى الجديد. ونحن كجهة تحقيق فى قضايا تتعلق بأمور كثيرة تخص الاقتصاد المصرى مثل الفساد وخلافه لابد ألا يقتصر دورنا على القيام بالتحقيق والبحث فى المخالفات، وتحويلها للمحاكمة، لكن الدور الأكبر لنا الآن الذى حرصنا عليه هو البحث عن مواطن الخلل والقصور مع إعطاء اقتراحات ومعطيات تجنبنا الوقوع مرة أخرى فى الخطأ نفسه فى المستقبل، وهذا لا يحدث إلا فى ظل وجود إدارة جيدة ورشيدة، وأعطينا بذلك تعليمات لجميع المحققين والمكتب الفنى.
■ ما المطلوب لعلاج الخلل والقصور فى المستقبل؟
- لابد من إعادة تقييم منظومة الوظيفة العامة فى مصر، ووضع معايير حقيقية لاختيار الموظفين مع وضع آلية لإعداد وتدريب الموظف الحالى، فنحن لدينا واقع لا نستطيع أن نهرب منه، هو أن لدينا 6 ملايين موظف يحتاجون دعم قدراتهم، وتنمية فاعليتهم فى أماكنهم، كى يقوموا بدورهم الحقيقى فى المساهمة فى عملية التنمية.
■ كل تلك الاقتراحات تحتاج مسارات جديدة تدعمها ديمقراطية حقيقية؟
- لن يأتى أى مسار للديمقراطية الحقيقية إلا من خلال مؤسسات، كما أن عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة مسألة مهمة لوضع مسار ديمقراطى، لاختيار النواب ومن بعدهم رئيس الجمهورية، أما عملية البناء الكامل ومواجهة المشاكل التى تعرضنا لها طوال الفترة الماضية، سيكون ذلك مسؤولية الرئيس الجديد، كما أن عملية صياغة الدستور الجديد بمفاهيم جديدة وحياة سياسية يشارك فيها الجميع وبناء مجتمع مدنى حقيقى، تحتاج إلى إعداد مسبق، مع الحث على ثقافة الديمقراطية، ومشاركة كل فرد من مكانه فى عملية البناء الحقيقى لمصر.
■ كيف ترى مستقبل مصر فى ظل التعديلات الدستورية الجديدة؟
- أعتقد أننا الآن وقفنا على الطريق الصحيح، وهذه المرحلة الانتقالية التى نعيش فيها لابد أن تدار بنوع من الحكمة والموضوعية، مع مراعاة أن الحوار الوطنى لم يأخذ حقه، وسنجد أنفسنا الآن على أعتاب انتخابات تشريعية دون أن نعلم من هم المرشحون، لذلك أعتقد أن الـ6 أشهر المقبلة ستحتاج تضافر كل القوى الوطنية والمجلس العسكرى الذى وقف محايدا طوال هذه الفترة.
وعلينا جميعا أن ننشئ مؤسسات حقيقية وبرلماناً حقيقياً، يتبعه اختيار لرئيس الجمهورية، وأن نعطى الفترة الكافية لعملية التقدم بأفضل مرشحين، وأعتقد أن معظم الأحزاب السياسية تهالكت فى الفترة الماضية، والوقت قصير جداً للاختيار، لذلك يتوجب على كل مرشح أن يتقدم ببرنامج متكامل للترشح، لإيجاد مسار ديمقراطى حقيقى فى مصر، فالسنوات الأربع المقبلة ستكون الأخطر فى تاريخ مصر، ولابد أن يوضح الدستور كيفية مواجهة الفساد وطرق معالجته، ودعم حقوق الإنسان، وعلاج مسألة المواطنة، وعدم المساس بروح الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الأساسى للتشريع.. كل هذه القضايا تحتاج إلى أن نقف على طريق نستطيع من خلاله اختيار الجمعية التأسيسية الحقيقية لوضع الدستور.
■ هل طرحت أى رؤية لك فى هذا الإطار؟
- سبق وتقدمت بمشروعات وقلت فيها إنه إذا كان هناك اختياراً حقيقياً لمجلس تشريعى فى الفترة المقبلة، فلابد أن تجمع هذه اللجنة مفكرين وسياسيين واقتصاديين ومثقفين وقانونيين لهم خبرة كبيرة فى وضع الدساتير، ولابد أن هيئات المجتمع المدنى يعاد تنظيمها تنظيماً حقيقياً، حتى نستطيع أن نخرج بدستور متكامل، يستطيع أن يعبر عن آمال وطموحات ما تم إنجازه فى 25 يناير.
■ هل لديكم رؤية لكيفية استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج؟
- مسألة استعادة الأموال ليست سهلة وتتطلب استراتيجية وتكاتفاً من جميع الخبراء القانونيين، واستغلال الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بشأن استعادة الأموال، فنحن نعانى من بعض الدول التى أقرت التحفظ على الأموال مثل سويسرا، أما الولايات المتحدة فلديها برنامج اسمه إعادة تدوير الأموال الفاسدة، لذلك لابد أن نتدارك هذه الأمور فى المستقبل وهنا سيظهر دور التعاون الدولى ليس فقط فى الاتفاقيات الرسمية بل والاستفادة من المنظمات الدولية متعددة الأطراف التى أبدت استعدادها لمساندة مصر لاسترداد أموالها المهربة.
■ كيف ترى البيئة القانونية فى مصر قبل 25 يناير؟
- كان هناك فساد حتى فى صياغة التشريعات القانونية وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منها قانون الاحتكار وكيف استفادت منه أعداد محدودة، رغم أن هذا القانون كان موضوعا لمكافحة الاحتكار وتم تعديله لصالح أشخاص معينين، وعدم وجود معايير حقيقية للتعيين داخل الجهاز الإدارى وأدت العقود التى تحدد بمبالغ باهظة لخلق نوع من الاحتقان الداخلى للعاملين داخل الجهاز الإدارى، وهذا يؤكد أن التشريعات الحالية فيها قصور كبير ولا تتفق مع الاتفاقية التى وقعت عليها مصر فى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وهناك أيضا فئات كثيرة تتمتع بحصانات لابد أن تقلص هذه الحصنات وترفع عن المتعاملين بها، مع وضع قانون حرية تداول المعلومات. وهناك إحصائيات حصلنا عليها تؤكد أن مصر ترتيبها الـ170 فى محاربة الفساد، وحجم الأموال التى تم تهريبها من مصر فى الفترة من 25 يناير حتى 1 فبراير يزيد على 6 مليارات جنيه.
■ هل يتطلب العمل فى النيابة الإدارية تعديل بعض القوانين بما يتماشى مع ضغوط العمل بعد الثورة؟
- عملنا على إعداد مشروع قانون متكامل للنيابة الإدارية يعدل القانون 117 لسنة 58، ويعيد تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فقبل 25 يناير كانت هناك ظاهرة واضحة وكبيرة هى التعدى على المال العام، وتفاقم الفساد المالى والإدارى، وهذا شىء يئن منه المجتمع الإدارى والوظيفى.
ورغبة منا لأن تكون هناك محاربة حقيقية للفساد الوظيفى وعلاج مواطن الخلل فى الجهاز الإدارى وتعزيز مواطن المساءلة اعتمدنا مؤخرا مشروع قانون لإعادة تنظيم النيابة الإدارية، بما يعد وجهاً جديداً لتفعيل اتفاقية الفساد التى وقعت عليها مصر عام 2005، لتكون هناك هيئة مستقلة محايدة تقوم بمكافحة الفساد، أو تشرف على التحقيقات الإدارية، وتكون نائبة عن المجتمع الوظيفى فى ورشة الادعاء التأديبى، ولابد أن تكون لديها آليات واختصاصات تساهم فى الإشراف على الجانب الإدارى.
■ ما الملامح الأساسية التى خرجتم بها من خلال إعدادكم مشروع القانون؟
- الملامح الأساسية التى توصلنا إليها فى إعداد مشروع القانون تتلخص فى عدة نقاط، منها إعادة تنظيم إجراءات التحقيق التأديبى، التى تجريها النيابة الإدارية من أجل وجود تفعيل أكثر، ما يمنحها آلية سرعة إجراء التحقيقات باعتبارها هيئة قضائية، لها صفة العدالة والحياد، وبالتالى يكون لها الدور فى حماية المال العام ومكافحة الفساد المالى والإدارى، مع توسيع اختصاصات النيابة الإدارية، التى تم تقليصها منذ عام 1994، بحيث تشمل العاملين بالجهاز الإدارى والدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، وشركات وبنوك القطاع العام، التى لا تقل نسبة مشاركة الحكومة فيها عن 25% من رأس المال.
وأدخلنا أيضاً النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والمؤسسات الصحفية القومية، وأى جهة ينص القانون على اعتبار مالها مالاً عاماً، بحيث تتمكن النيابة الإدارية من إجراء التحقيق فيها، ويكون لها الحق فى الإيقاف عن العمل، لكل من يمتنع عن المثول أمام النيابة فيكون لنا الحق فى إيقافه عن العمل.
■ هل للأحداث الأخيرة تأثير على مواد مشروع القانون الجديد؟
- نعم وهذه الأحداث جعلتنا نقوم بوضع مادة من شأنها توحيد العقوبات التأديبية فى مشروع القانون، وجعلنا كل العقوبات الأصلية، تطبق على جميع شاغلى الوظائف العليا، كما شددنا العقوبات التأديبية على الجرائم المالية الجسيمة، وعملنا جزاءات تبعية، بحيث أن الشخص إذا ارتكب أخطاء مالية جسيمة من الممكن أن نبعده عن مجال النشاط الذى يقوم به، مع حرمانه من الحوافز والمكافآت والمزايا المالية، وفى نفس الوقت وضعنا آلية لتتبع الموظف عقب خروجه إلى المعاش.
كما وسعنا دائرة سلطة النيابة الإدارية لتكون لها سلطة تنفيذ الأحكام التأديبية الصادرة من المحكمة المختصة، والاستشكال فيها إذا كانت هناك عقوبات، وبها استشكال فى تنفيذها، وقمنا بوضع اختصاص جديد للنيابة الإدارية، وهو سلطة تحريك الدعوى التأديبية ليس فقط أمام المحكمة التأديبية، لكن أيضا أمام مجالس التأديب، خاصة فى الجرائم الجسيمة، وشددنا عقوبات جديدة خاصة بالجرائم المالية الكبيرة، تكون العقوبة الإحالة إلى المعاش، أو الفصل أو إنهاء التعاقد مع مرتكب الجريمة.
■ لكن تعدد الإجراءات التأديبية قد يوجد قدراً من الثغرات؟
- هناك نوع جديد من توحيد الإجراءات التأديبية، كما أعطى المشروع للنيابة الإدارية سلطة الادعاء التأديبى أمام مجالس التأديب، التى تعد مجالس خاصة، لم تكن تخضع لاختصاصات النيابة مع تنظيمها بطريقة ترضى الجهة الإدارية، بحيث تتقدم الجهة الإدارية بطلب انتداب أحد المحققين بدرجة وكيل عام على الأقل للتحقيق، وإذا رأت الجهة الإدارية إحالة القضية إلى المحكمة التأديبية يكون ممثل الادعاء فيها من النيابة الإدارية.
■ كيف سيتم التصرف فى الأموال التىتسبب الموظفون فى إهدارها؟
- فى مشروع القانون وضعنا ما يسمى الآليات الجديدة لجبر الأضرار المالية الناشئة عن خطأ شخصى لموظف عام، يكون من حق النيابة فى هذا الحال اقتضاء الأموال المستحقة للدولة من الموظفين العموميين، ووضعنا فيه الضمانات والقواعد وأصبحت الدعوى التى تقيمها النيابة الإدارية ضد الموظفين العموميين هى دعوى تحميل، وتقام أمام المحاكم التأديبية، ونتابع أيضا تنفيذ الأحكام فى هذه القضايا
السبت، 16 أبريل 2011
رئيس النيابة الإدارية: «مبارك» متورط في الاستيلاء على أراض وأصول عقارية.. و6 مليارات جنيه تم تهريبها أثناء الثورة
ناجى جورج شحاتة الذي هرب أموال مبارك
السبت 16 ابريل |
 |
أشارت تقارير صحفية أن ناجى جورج شحاتة حامل جواز السفر رقم 407208هو الشخص الذي أعتمدت علية أسرة مبارك في نقل أموال الأسرة التي تبلغ مائة مليار دولار بين بنوك العالم و ذلك حتي يختفي أثرها عن أعين المحققين و إيداعها بأسماء أشخاص مجهولين لدي جهات التحقيق و هذا الشخص قد صدر له جواز سفر رقم - 407208 - باسم ناجي جورج شحاته جورج و هو جواز سفر حقيقي مسجل في الدفاتر الرسميه لوزاره الداخليه لا تشوبه شبهه التزوير ولكن المؤكد أن حامله شخص و همي يستخدمه جمال مبارك لنقل امواله من بنك الي بنك وتحويل الاستثمارات واخفاء الاصول جريدة الفجر |
مقبرة حسني مبارك ب15 مليون
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ
إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ
وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ
يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ
مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ
هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ
مبارك يواجه عقوبة الاعدام شنقا اذا تمت إدانته
| | |
|
«المحكمة الشعبية» تطالب بزيارة «طرة» وتوزيع رموز الفساد على السجون
طالبت المحكمة الشعبية لمبارك التى تنظمها الجبهة الحرة للتغيير السلمى، النائب العام، بالسماح لها بزيارة سجن مزرعة طرة، للتأكد من وجود كل رموز الفساد فى محبسهم، والوقوف على حقيقة ما أثير عن أنهم يقضون الحبس وسط خدمات «فندقية». كانت المحكمة الشعبية قد قررت تعليق محاكمة حسنى مبارك الرئيس السابق بعد صدور قرار النائب العام بحبسه احتياطياً 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
قال عبدالعزيز الشرقاوى، عضو هيئة المحكمة فى مؤتمر صحفى،الجمعه بمقر «المصرى اليوم»، إنه تم تعليق المحاكمة الشعبية، انتظاراً لما ستسفر عنه تحقيقات النيابة مع الرئيس السابق وأعوانه، وإذا وجدت المحكمة أن ثمة أموراً تجرى فى الخفاء لمجاملة «مبارك»، ستستكمل عملها لمحاكمته.
وكشف الشرقاوى عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استدعاه بعد الجلسة الأولى من المحاكمة الشعبية، والتقى أحد قيادات «المجلس» الذى أكد له أن الجيش لم يتواطأ أو يتباطأ فى محاكمة رموز الفساد أو الرئيس السابق، وأن المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رفض أمراً من الرئيس مبارك بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فى عدة ميادين لتفريقهم.
وطالب محمد الدماطى، أحد ممثلى الادعاء بالمحكمة الشعبية، سلطات التحقيق، بسرعة استدعاء سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق للتحقيق معها، ولفت إلى أن قرارات التحقيق مع «مبارك» وعائلته جاءت بطيئة مثل السلحفاة، بعد أن تلاعبوا بدليل الدعوى المتهمين فيها، وسمح لهم بتهريب الأموال إلى الخارج عن طريق آخرين.
وقال الدماطى إن حبس 52 من رموز الفساد فى سجن واحد إجراء خاطئ، وطالب بتوزيعهم على سجون مصر، لأن وجودهم معاً خطر على الثورة، لأنه ستكون لديهم فرصة للجلوس معاً والاتفاق على سيناريوهات تمثل خطراً على مستقبل الثورة.
المصرى اليوم
«الأموال العامة» تبدأ التحقيق السبت فى اتهام غالي بالاستيلاء على سيارات المواطنين من الجمارك
تبدأ السبت نيابة الأموال العامة التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، «هارب»، وعدد آخر من المسؤولين السابقين بوزارة المالية، تتهمهم بالاستيلاء على سيارات المواطنين فى هيئة الجمارك وتبديدها. ويستمع إسلام الفقى، وكيل النيابة، لأقوال المبلغين فى تلك الوقائع.وأفاد البلاغ أن وزير المالية السابق كان يستولى على السيارات الفارهة ويستخدمها فى مصالحه الشخصية. كما كان يوزع بعض السيارات على المقربين منه. يستخدمونها لمدة أشهر ثم يعيدونها إلى الجمارك. ليكتشف المواطنون أصحاب السيارت أنها مستخدمة فيضطرون إلى بيعها ما يلحق بهم خسائر كبيرة.
وتسلمت النيابة قبل يومين تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية تفيد صحة الواقعة. وأكد عدد من العاملين بهيئة الجمارك أن الوزير السابق كان يختار السيارات الفارهة فقط ماركة «مرسيدس».
واستدعت النيابة عدداً من الموظفين لسؤالهم فى الواقعة، وتجرى التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، ورئاسة المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين.
من جهة أخرى، تلقت النيابة تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة تفيد تورط عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من الوزراء السابقين فى حكومته فى ملف الخصخصة. وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات ستحتاج وقتا لحين فحص المخالفات والتقارير الرقابية، نظرا لضخامة حجم البلاغات والشركات التى بيعت بطريق الخصخصة. وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إنها تباشر تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، بالاشتراك مع مسؤولين سابقين فى الدولة، من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك فى إطار برنامج الخصخصة الذى نفذته الحكومة فى عهد كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق.
أضاف أنه تم إرسال صور من تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها، من خلال فحص عدة نقاط، تتمثل فى معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقاً لبرنامج الخصخصة ومدى اتفاق الإجراءات التى تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج، وبيان الموقف المالى للشركات المباعة فى ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبه مع الأرباح وما تملكه تلك الشركات من أصول، وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشآت لبيان مدى ملاءمة قرار خصخصتها، والأسس والقواعد التى اتبعت فى تقييم أسعار الشركات قبل عرضها للبيع والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع، والمسؤول عن وضع قواعد التقييم ومدى سريانها على جميع الشركات أو اختلافها من شركة إلى أخرى، حسب طبيعة نشاطها.
وطلبت النيابة تحديد الإجراءات المتبعة لبيع الشركات، سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة وسند ذلك فى كل حالة، وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداولة أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وما إذا تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها فى البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب فى ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التى تمت مراعاتها فى البيع للمستثمرين فى كل شركة، ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه، ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم الشركات، وما يتعلق بالتصرف فى العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى فى أملاك الشركة، ومدى أحقيته فى ذلك التصرف، وثمن بيعه مقارنة بثمن شرائه.
وأشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة إلى أنه تم إخطار الأجهزة الرقابية بصور تلك البلاغات، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لإفادتها بالتقارير التى تم تجهيزها عن هذه الوقائع، وأكد أن النيابة العامة ستستكمل إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير فنية وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة.
وتبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات القضية الثانية المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بالاستيلاء على المال العام وتربيح الغير عن طريق موافقته على تخصيص أراض تابعة للهيئة العامة للسياحة بالمخالفة للقانون وبأسعار أقل من ثمنها الحقيقى.
المصدر : المصرى اليوم
هاخلي كل اللي كسبوا ملايين بالحرام يتمنوا النار تولع في فلوسهم..لعنة "المال الحرام"واللى على راسه بطحه ..
 | |||
| احمد محمد حسنين هيكل |
اللي على راسه بطحة يحسس عليها..
لعنة "المال الحرام" تطارد "هيكل الابن"!!
هاخلي كل اللي كسبوا ملايين بالحرام يتمنوا النار تولع في فلوسهم.. مقولة لا يمكن أن تغيب عن الذاكرة، أطلقها اللواء أركان حرب طارق مهدي، المدير الإداري لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، فور توليه مهامه لتطهير "ماسبيرو".
قفزت هذه المقولة على رأسنا بعد مطالعة آخر متابعات ملاحقة المتهمين في وقائع الفساد في عهد النظام السابق، حيث أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري، بمنع كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال أحمد محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل صاحب شركة "القلعة" للاستثمارات المالية، من السفر وإدراج اسميهما بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن قرار النائب العام جاء في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تتعلق بتسهيل عبيد لـ"هيكل الابن" الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير.
وذكر المستشار السعيد أن عبيد أصدر عدة قرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة المملوكة للدولة، إبان توليه رئاسة الوزراء، وقام بيعها بأسعار متدنية وكان من بينها شركة أسمنت بورتلاند حلوان والتي تم بيعها لهيكل بثمن بخس فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة في بيعها لأجانب بأضعاف ثمن شرائها مما ألحق ضررا بالغا بالمال العام.
 | |||
| الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك |
وقد شهدت الأيام الأخيرة حبس قائمة طويلة من رموز النظام السابق لم يكن أحد يتصور في يوم من الأيام مجرد المساس بقدسيتها، وكان على رأسها الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ود. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل أيضا.
إضافة إلى د. زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ود. احمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء مثل اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، والمهندس احمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، إضافة إلى احمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل.
 | |||
| أركان حكومة سجن طرة |
هذا بخلاف قائمة أخرى من الوزراء المطلوبين مثل د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق الهارب إلى لبنان، وعدد من الشخصيات العامة مثل المستشار مرتضى منصور ورجل الأعمال إبراهيم كامل ود. حسن راتب، صاحب فضائية المحور وغيرهم.
وحتى الأموات لن ينجون على مايبدو من تلك الملاحقات، حيث أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بثروة الراحل كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب السابق، والتي آلت إلى ملكية أفراد أسرته بعد وفاته.
 | |||
| كمال الشاذلى قبل وبعد المرض |
جاء ذلك القرار في ختام استماع جهاز الكسب غير المشروع إلى أقوال معتز الشاذلي نجل كمال الشاذلي، وأرملة الوزير السابق، بشأن تحديد حجم ثروة كل من أفراد الأسرة، وبيان ما إذا كانت تتناسب مع دخل كل منهم الشرعي أم انها نقلا عن مورثهم كمال الشاذلي. وقد خلقت هذه الملاحقات الأمنية حالة كبيرة من الارتياح بين ملايين المصريين المتعطشين لتطهير البلاد من وقائع ورموز الفساد هذه التي نهبت الثروات وعاثت في مصر انتهاكا وسلبا، ومنحت ثقة غير محدودة في حكمة ونزاهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شئون البلاد في هذه الفترة بالغة الحساسية.
كما أنها أرست عدة مبادئ هامة في مقدمتها أنه لن يكون هناك شخص فوق القانون مهما علت مراتبه أو تضخم نفوذه، وأنه لن يتستر أحد على الخطأ بعد الآن، وهي البداية الصحيحة لجهود البناء السليمة لمصر جديدة عنوانها "البلد رجعت لنا".. ومن الأفضل لكل من على رأسه بطحة أن يحسس عليها، كما يقول المثل الشعبي الدارج.
واللي نهب حاجة أحسن له يرجعها بالتي هي أحسن بدل ما ييجي عليه الدور ويفتضح أمره على هذا النحو الذي نراه ولا نتمناه إلا لمن رضي لنفسه بسلب الحقوق وامتهان آدمية الشعب.. ولكل ظالم نهاية.
المصدر :محيط
حمل اسم النزيل رقم 24 داخل السجن.. جمال مبارك يستقبل هشام طلعت مصطفى ويبصق في وجه عز.. وزوجته في سبيلها لرفع دعوى خلع بضغوط من والده
| | |
| |
| |
الجمعة، 15 أبريل 2011
جمال وعلاء يواجهان تهم قتل الثوار وإدارة عصابات منظمة لسحق المتظاهرين
الجمعة 15 ابريل 2011
واجه المحققون جمال وعلاء مبارك بتحريات تثبت قيامهما «بإعداد وتنظيم وإدارة جبهة من فلول الحزب الوطنى لإجهاض الثورة بالقوة منذ بدايتها»، وأن جمال طلب من صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى رئيس مجلس الشورى المنحل، سرعة نزول أعضاء الحزب الوطنى وأتباعهم إلى الشارع لتأييد مبارك وإنقاذ النظام قبل انهياره.
وتم دفع آلاف البلطجية الذين حملوا الأسلحة والحجارة والزلط الى ميدان التحرير لطرد المتظاهرين من الميدان واحتلال أعضاء الحزب الوطنى له». كما واجهت جهات التحقيق جمال بالبلاغات المقدمة ضده من عشرات المحامين وجمعيات حقوق الإنسان، وأعضاء بحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وشباب الثورة، والمدعمة بعشرات الـ«سى ديهات» التى تؤكد أن أعضاء من لجنة السياسات قادوا الثورة المضادة وحرضوا على قتل المتظاهرين منذ يوم 25 يناير، وأنه كان يشرف بنفسه على صد المتظاهرين بالقوة وطردهم من ميدان التحرير.
وكذلك أقوال بعض أعضاء الحزب الوطنى الذين شهدوا بان جمال امر صفوت الشريف وأمناء الحزب الوطنى بالمحافظات، بتجميع آلاف المواطنين والذهاب إلى ميدان التحرير، وأنه تابع حركة أتوبيسات كانت قادمة من محافظة الغربية والشرقية والقليوبية إلى الميدان، بالإضافة إلى آلاف البلطجية التابعين لأعضاء الوطنى بالقاهرة والجيزة. وتوجيهه دعوات إلى جميع أمناء الحزب بإعداد مظاهرات مضادة فى ميدان مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية لتأييد والده والنظام.
ووجهت سلطات التحقيق لجمال وعلاء تهمتى القتل والشروع فى قتل المتظاهرين وإدارة وتنظيم عصابات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وتكدير السلم العام وقيادة الثورة المضادة.
وقد أنكر جمال وعلاء الاتهامات الموجهة إليهما، وقررا أن المواطنين ذهبوا إلى ميدان التحرير بإرادتهم الشخصية دون توجيه أو تعليمات من أحد، وأضاف جمال أنه ترك أمانة الحزب الوطنى ولجنة السياسات فى أول القرارات التى اتخذها الرئيس ردا على الثورة لامتصاص غضب الجماهير، وكانت كل هذه القرارات قبل وقوع موقعة الجمل، وأنه ترك المسئولية وسافر إلى الخارج وعاد بناء على تعليمات والده بأنهم لن يتركوا مصر وعلى استعداد للمحاكمة العادلة، وأنهم لم ولن يهربوا من العدالة نهائيا.
الشروق
تكليف الإنتربول الدولي بالقبض علي يوسف بطرس غالي
التحقيقات: غالي والفقي صرفا احتياطيات مواجهة الازمات والطوارئ علي الدعاية لمبارك
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن مفاجآت جديدة في الاتهامات الموجهة لكل من انس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق حول اهدار النال العام والاضرار العمدي به من خلال صرف ملايين الجنيهات علي الدعاية الانتخابية للحزب الوطني والرئيس السابق حسني مبارك والتي احالهما النائب العام الي محكمة جنايات القاهرة بناء عليها.
وبناء علي قرار الاحالة الذي اعده المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الاموال العامة العليا تم إخطار الانتربول الدولي وتكليفه بالقبض علي يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الذي ثبت انه غادر البلاد بتاريخ 11فبراير 2011كما اكدت مصلحة الجوازات والهجرة وكلفت السلطات المصرية الانتربول الدولي بسرعة تسليم غالي ليمثل أمام محكمة جنايات القاهرة مع أنس الفقي .
واثبتت التحقيقات أن يوسف بطرس غالي صرف مبلغ 36مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاستراتيجية والاساسية ومواجهة الأزمات الطارئة التي تتعرض لها البلاد وذلك بعد ان طلب منه انس الفقي المبلغ لانفاقه علي التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتمويل الحملة الاعلامية الخاصة بالاحداث السياسية الهامة والانجازات التي تحققت منذ عام 1981وحتي عام 2010وهي فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
الدستور
استكمال التحقيق مع أبناء الشاذلي الأحد القادم لاتهام والدهم بالتربح وتضخم الثروة
رئيس جهاز الكسب غير المشروع: إذا تم ثبوت التهم فالدعوى الجنائية تسقط لوفاة المتهم لكننا سوف نسترد الأموال من ورثته
قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع استكمال التحقيق مع أبناء الشاذلي الأحد القادم لاتهام والدهم بالتربح وتضخم الثروة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد بدأ صباح اليوم الخميس التحقيق مع أبناء كمال الشاذلي أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني، فى بلاغات مقدمه ضده تتهمه بحصوله على كسب غير مشروع وتخضم الثروة، ويباشر التحقيقات المستشار أحمد صبري – رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع.
وقال المستشار عاصم الجوهري فى تصريحات لـ"الدستور الأصلى" أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى الآن مع ورثة كمال الشاذلي وهم أبنائه، وأشار: أنه كانت قدمت بلاغات ضد والدهم المرحوم كمال الشاذلي تفيد حصوله على كسب غير مشروع واستغلال وظيفته وزيادة ثروته بعد توليه الوظيفة العامة بالقدر الذى لا يتناسب مع موارده ، وأضاف الجوهري: إذا ما ثبتت التحقيقات صحة ما ورد فى البلاغات وثبوت تهمة الكسب غير المشروع على كمال الشاذلي ، فالدعوى الجنائية هنا بالطبع تسقط لوفاة المتهم ، ولكن فى الوقت نفسه سيتم استرداد الأموال التى حصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع من ورثته.
الدستور
مصريون يستقبلون خبر حبس مبارك بالبكاء..فرحا
اما عادل عبد الرحمن – موظف – فقال بالفعل يجب ان نحاكم مبارك فلم نكن نتوقع انه حصل علي كل هذه الأموال ، ومن الواضح انه لم يكن يفعل شيئا سوي ان ينهب اموال الشعب هو وحاشيته ولذلك فإننا يجب ان نعيد تلك الأموال ونحاكمه محاكمة قاسية حتي يكون عبرة لكل من يحكم مصر بأن سرقة الشعب لن تمر دون محاسبة
واتفق معه حسين هيكل واضاف " بعيدا عن الأموال التي حصل عليها مبارك فهناك دماء الآلاف من الشهداء الذين تسبب مبارك في قتلهم وهؤلاء لهم حق علينا لأن دمائهم هي التي تسببت فيما نحن فيه الآن ولهذا فيجب محاكمته بتهمة قتل الشعب المصري ، واشار هيكل الي انه يستنكر ما يشاع حول دخول اجهزة كمبيوتر وشاشات عرض الي المتهمين من اركان النظام في السجن قائلا " هما في المنتزه ... دول سرقوا البلد ونهبوها يبقي لازم يعرفوا ان الله حق في السجن "
أما هدي عبد الله – طالبة – فقالت " عقبال سوزان مبارك لما تشرف في السجن هي كمان " مؤكدة إنه من الضروري الفصل بين كل هؤلاء المسجونين وعدم تمكينهم من الاجتماع معا حتي لا يدبروا شيئا مضادا للثورة من داخل السجن فمن المؤكد انهم يبحثون الآن مع ذيولهم الموجودة في الخارج والتي تنتظر دورها في الذهاب اليهم عن أي طريقة للخروج من المأزق وبهذا فمن غير المعقول تمكينهم من الفكير بشكل جماعي في مؤامرة جديدة علي البلد .
الدستور
فقطع دابر القوم الذين ظلموا .. والحمد لله رب العالمين
| | |
| |
صحف أمريكية : الخطاب الاستفزازي سبب التعجيل بمحاكمة مبارك
| |
تقدموا بأدلة اختطافهم بعد نجاتهم في الحادث .. أهالي المفقودين في العبارة السلام 98 يتهمون زكريا عزمي باختطافهم
| | |
|
رؤوس اصطباحات
| بقلم بلال فضل ١٤/ ٤/ ٢٠١١ |
- لو فاز الدكتور مصطفى الفقى بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ستكون تلك نهاية يستحقها الدكتور مصطفى الفقى، وتستحقها الجامعة العربية أيضا، وكده نبقى استريحنا من الاتنين.
- لو أصرت مصر على ترشيح الدكتور مصطفى الفقى لمقعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، فأنصح جماعة الإخوان بترشيح الدكتور جمال حشمت لنفس المقعد. ولكم فى القصاص حياة.
- حزنت بشدة عندما سمعت عن احتجاز الإعلامى الكبير الأستاذ مفيد فوزى فى أحد مقاهى ميدان التحرير، ما ذنب الذين كانوا فى المقهى لكى يُحتجزوا مع مفيد فوزى؟
- هييه، دنيا، هذه الأيام يسرق الإنسان شقة فيُحاكم عسكريا ويسرق بلدا فيُحاسب داخل مستشفى.
- كلما تذكرت خطابات مبارك التى ألقاها منذ اندلاع الثورة أقول: الحمد لله الذى خلق الغباء لكى لا تضيع هذه البلاد إلى الأبد. بصراحة إذا كان هناك خلاف حول المفجر الحقيقى لثورة يناير، هل هو جمال مبارك أم أحمد عز أم فتحى سرور؟، فأعتقد أنه لا يوجد أدنى خلاف على أن حسنى مبارك هو الحامى الحقيقى لهذه الثورة وهو صمام أمانها الوحيد، ولو عدّ الثوار جمايله عليهم لربما ضعفوا وطلبوا له العفو والسماح. آخر الجمايل كان خطابه الصوتى الذى تقمص فيه دور بن لادن، لكنه طلع علينا بذات النبرة المتعجرفة التى كنا نظن أنه سابها فى القصر الجمهورى بعد أن تأكد أنها جابته ورا، مبارك نسف فى ظهوره الصوتى الذى لم يتجاوز دقائق شغل شهرين كاملين تعب فيهما رجاله لتسويق أكاذيب حول صحته المتدهورة ومعنوياته المتضعضعة ونفسيته المنهارة.
أتوجه بخالص الشكر لجملة (أيها الإخوة والأخوات) التى أصبحنا نتفاءل بها ونحلم باليوم الذى نسمع فيه الرئيس يلقيها لنا من وراء قضبان قفص الاتهام، وأتوجه بخالص الاستغراب إلى كل الذين أغضبهم الخطاب، مع أن الشكر يستحقه كل من شارك فيه بدءا من الفلاشة التى سجّلت الخطاب ووصولا إلى «راوتر» الإنترنت الذى قام بتحميلها عبر الأثير.
الآن بفضل ذلك التسجيل رأينا علاء وجمال خلف القضبان، وبفضله لن تخيل علينا أفلام المرض المفاجئ الهابطة، ولن يكون لدى المجلس العسكرى حجة فى محاكمة مبارك بعد أن تعمد إحراج الجيش فى وقت عصيب، الآن نستطيع أن نفتح تحقيقا شفافا حول كل من تورطوا فى إخفاء أموال مبارك أو تهريبها لكى نبدأ طريق استعادتها.
الآن فقط، يتأكد الجميع أن محاكمة مبارك وأسرته صارت واجبا وطنيا عاجلا، وآخر بند فى تلك المحاكمة لابد أن يكون بند الثروة، فقبله هناك بنود أخطر: سفك دماء المصريين الذين استشهدوا غرقا وحرقا وضربا بالرصاص وتعذيبا وسرطنة وتلوثا وإهمالا وإهدار الكرامة الوطنية وإفقار المصريين وتهديد أمن البلاد القومى وتحويل البلاد إلى أردخانة فساد كبيرة وقتل إرادة المصريين.
إن كل ورقة تقدم ضد أى مسؤول من الذين تم حبسهم هى ورقة ينبغى أن توضع فى ملف محاسبة مبارك وأسرته، وإذا كان قادة المجلس العسكرى قد عبروا فى كل حواراتهم التليفزيونية عن رفضهم للظلم تحت أى مسمى، فإن أكبر ظلم يمكن أن يقع على هذه البلاد هو أن نحاسب أذرع الفساد، ونترك رأس الفساد طليقا.
- طيلة حكم مبارك كنت أدعو فى صلاتى: اللهم لا تُمِت مبارك حتى نرى عدالتك وقد لحقت به، طيلة الشهر الماضى ضبطت نفسى أكثر من مرة وأنا أدعو: اللهم أمت مبارك لكى نخلص من وجع قلب الثورة المضادة، لكننى بعد أن استمعت إلى خطابه الإذاعى عدت لأدعو: اللهم لا تقبض روحه إليك حتى نراه ماثلا أمام العدالة التى لم يحققها لخصومه، فقد هرمنا يارب من أجل أن نرى عدالة السماء وهى تنزل على مكان غير استاد باليرمو.
- خالص التقدير لمساهمة السيدة سوزان مبارك فى مشروع القراءة للجميع، وأتمنى أن أراها تخضع للمحاسبة أمام أجهزة العدالة تدشيناً لمشروع العدالة للجميع.
- أنا خايف على سجن طرة من صفوت الشريف. أعترف بأننى كنت أشك فى أن يتعرض مبارك للمحاكمة بسبب ضغوط خارجية أو اعتبارات تتعلق بتاريخه العسكرى، لكننى الآن بعد أن تم حبس صفوت الشريف أصبحت متفائلا جدا بأن أرى ذلك اليوم قريبا، وقد ترون أننى أبالغ قليلا، لكننى أعتقد أن صفوت الشريف أخطر من مبارك بكثير، ولو كنت مسؤولا عن الادعاء لقمت بوضع صفوت الشريف داخل ملف وقدمته إلى المحكمة كأكبر دليل إدانة لمبارك.
ولأننى أكره الشماتة والشامتين، أعترف لكم بأننى كنت شامتا بشراسة وأنا أرى صفوت يخرج إلى السجن ملفوفا بجاكيت، لا أدرى كم شخصا تسبب صفوت طيلة خدمته فى إخراجه إلى السجن ملفوفا فى ملاية، لذلك أتمنى أن ينال صفوت جزاءً وفاقاً ليس على تضخم ثروته، ولكن على إرسائه لدعائم إمبراطورية النفاق والتضليل والتزييف طيلة عهد مبارك الذى كان شريكه الأبرز فى كل فساده وظلمه. وأنا واثق بأنه عندما تأتى حكومة مدنية منتخبة سنجبرها على إقرار قانون لمحاكمة الفاسدين سياسيا، وأنا شخصيا سأرفع دعوى قضائية ضد صفوت الشريف أتهمه فيها بقتل معنى الأشياء فى مصر، وستكون من بين قرائن اتهامى كل خطب النفاق التى ألقاها فى حضرة مبارك، والتى لو سمعها قاضٍ شريف لأصدر قرارا عاجلا بتغيير اسم صفوت الشريف قبل استمرار المحاكمة.
- سبحان الله، ابن ذلك المسؤول الكبير قال لصديقنا المنتج فى أيام الثورة الأولى عندما اتصل به من باريس «ثورة إيه يا ابنى.. بكره الجيش يخش يخلص على شوية العيال دى وهنكرمهم ونسميه ميدان الشهداء»، تذكرت تلك الكلمات وأنا أرى أباه وهو يُجَر إلى الحبس مذلا مهانا، ووجدت نفسى أسأل: متى يلحق الابن الفاسد بأبيه، أو بمعنى أصح متى يلحق كل ابن فاسد بأبيه. خصوصا إذا كان الأب شديد المكر وقام بممارسة كل أشكال الفساد من خلال ابنه؟
- كنت أمر بالأمس فى شارع قصر العينى عندما شاهدت تجمهرا من الناس يتفرجون على خناقة بين اثنين من سائقى الميكروباصات، كانت الخناقة حامية، وجاءتنى فكرة سريعة لإيقافها، حيث هتفت «الشعب والجيش إيد واحدة»، سارع المشتبكون فى الخناقة بالجرى، وغرقنا جميعا فى الضحك.
- أؤمن بضرورة أن يكون على الكلام جمرك، وأرفض الحرية التى لا تتحلى بالمسؤولية، ولذلك لم أتعاطف مع المدون مايكل نبيل الذى قام بعمل حملة على الإنترنت لإلغاء التجنيد الإلزامى، ومارس علاقات مشبوهة مع إسرائيل من بينها دعوته الحكومة الإسرائيلية لمساندة الثورة المصرية وهو ما تم استخدامه فى تشويه الثورة شعبيا مما يجعله فى نظرى يتساوى فى حجم الجُرم مع أبطال موقعة الجمل، ومع ذلك أرفض محاكمته عسكريا والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا، فقد أعطاه ذلك بطولة لا يستحقها، وأعتقد أنه لو كان قد أحيل إلى محاكمة مدنية عادلة لنال جزاءً أقسى بكثير، أو هكذا كنت أتمنى، على الأقل لكى لا يضطر للتضامن معه أناس مثلى يرفضون محاكمة أصحاب الرأى عسكريا ولو كان رأيا يرفضونه.
- لعلك تعلم أننى كنت من الذين عارضوا الاعتصامات فى ميدان التحرير منذ أن جاءت الثورة بالدكتور عصام شرف رئيسا لحكومتها، ومع ذلك لم يعجبنى إصرار أغلب وسائل الإعلام المرئية على وصف كل من كان معتصما فى ميدان التحرير بأنهم بلطجية لمجرد أن شكلهم «غلط ومش لطيف» حسب البعض، فليس للثائرين كتالوج طبقى معتمد، وقد قامت الثورة ليصبح لكل الناس صوت ورأى حتى «اللى شكلهم غلط»، لم يعد هناك شك فى وجود بلطجية أو مشبوهين فى الميدان، لكن الميدان أيضا كان مليئا بشباب ثائر ومتحمس،
يشهد الله أننى التقيت ببعض هؤلاء المعتصمين بحكم سكنى قريبا من الميدان، ووجدت أنهم شباب فى قمة الحماس والوطنية، وإذا كنت أرفض تصورهم للواقع، فإننى أيضا لا أرى أن اعتقالهم أمر مشروع، فضلا عن كونه ليس حلا للمشكلة، لأنهم سيخرجون من المعتقل وهم أكثر مرارة وحنقا وتطرفا ليعتصموا فى مكان ما يوما ما، حتى الذين وقفوا ليعلنوا عن تأييدهم لمبارك فى الميدان وهتفوا له «إرجع يا ريس» لا يستحقون الاعتقال، لذلك أتمنى أن يتم الإفراج عن جميع من يثبت وجودهم فى الميدان لأسباب سياسية، كما أتمنى أن يبادر الجيش بالإفراج عن جميع الناشطين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية، وهناك ملف كامل باسمهم يوجد لدى الفنان هشام عبدالله، وأعتقد أن مبادرات مثل هذه، بالإضافة إلى سرعة إعلان نتائج التحقيق فى الانتهاكات التى رصدتها منظمات حقوق الإنسان، ستعيد لشعار (الجيش والشعب إيد واحدة) الكثير من الوهج الذى أفقدته له الأيام الماضية.. والله من وراء القصد أو هكذا أزعم.
المتحدث الإعلامي للإخوان :جمعة التطهير بعثت ب4 رسائل داخلية وخارجية
أكد د. محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، أن مشاركة الشعب المصري بهذه الحشود في مظاهرات المحاكمة والتطهير، التي تجاوزت المليونين؛ تؤكد أن الشعب المصري متيقظ لحماية ثورته، وأن ميدان التحرير سوف يظل دائما نبض الثورة المصرية؛ حتى يتم تنفيذ كل مطالبه .
وأكد مرسي أن هذه المشاركة من الشعب المصري لها عدة رسائل، الأولي لفلول النظام السابق بأن الشعب ما زال متيقظا ويصر على تطهير مؤسساته وهيئاته من سطوة أذناب هذا النظام.
وأضاف : بعد أقل من شهر على الاستفتاء الخاص بالتعدلات الدستورية أراد الشعب أن يقول لهذه الفلول إنه لن يتركهم دون حساب أو عقاب؛ في تأكيد لدعواته بمحاكمة كل المسئولين في هذا النظام، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، واسترداد أموال الشعب المصري التي تمَّ نهبها، ويجري الآن تهريبها والقصاص من قتلة المتظاهرين في ميدان التحرير وغيره من محافظات مصر.
وأوضح د. مرسي أن الرسالة الثانية التي وجهتها كانت للعالم الخارجي بأن الشعب المصري مع قواته المسلحة على قلب رجل واحد، وأن الشعب يدعمها ويطالبها بضرورة الإسراع في محاكمة الفاسدين، وبخاصةٍ مبارك وعائلته ورجاله الموجودون في مصر، أو الذين هربوا منها دون استثناء لأحد
مشيرًا إلى أن القوات المسلحة استجابت لكثير من مطالب الشعب وأنه على ثقة أنها سوف تستجيب لبقية مطالبه وتحديدًا المتعلقة بتطهير مصر من أذناب هذا النظام.
وأضاف د. مرسي أن الرسالة الثالثة هي أن الشعب المصري حريص على الإنتاج ودفع عجلة التنمية، خاصةً أن المظاهرات التي ينظمها لا تخرج عن يوم الجمعة، وهو عطلة رسمية ليس فيه تعطيل عن الإنتاج.
أما الرسالة الرابعة فهي أن الشعب لا ينشغل فقط بشئونه الداخلية، وإنما يتواصل مع أشقائه العرب في فلسطين وليبيا واليمن وغيرها من البلاد العربية
الدستور
د.فاروق الباز: طرح أسهم مشروع ممر التنمية على المواطنين قريبا
وأكد الباز مساندته للمشروع كما يذكر على البدرى رئيس المؤسسة , وقام بالاتفاق على بعض المشروعات التى ستقوم بها المؤسسة خلال الفترة المقبلة .
وأوضح البدرى إن الباز أكد طرح الدولة قريبا لأسهم للمشاركة فى مشروع ممر التنيمة , ونبه على ضرورة عدم التعاون مع أى جهة غير حكومية تدعى بيع أسهم للمساهمة فى المشروع .
وستعمل مؤسسة الباز المشهرة برقم 2070 لعام 2011 على تنفيذ مجموعة من المحاور من بينها محور التعليم الذى يهدف لدعم التعاون مع المؤسسات التعليمية التى تقدم مجموعة من البرامج المختلفة للعمل على نشر التعريف بمشروع ممر التنمية لتحويلة لمطلب شعبى لتحسين مستوى المعيشة فى مصر .
ويمتد ممر التنمية من الإسكندرية شمالا إلى الجنوب مع الحدود المصرية السودانية بجوار الوادى و الدلتا مباشرة بطول 1200 كيلو متر و بعرض 150 كيلو متر
الدستور
الجارديان: العالم ينتظر رد فعل السعودية بعد قرار حبس الرئيس السابق مبارك
قالت صحيفة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر اليوم الخميس إن العالم بأسره الآن ينتظر رد فعل المملكة العربية السعودية على قرار النائب العام المصرى المستشار "عبد المجيد محمود" بحبس الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك 15يوما على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه الآن, خاصة بعد السعي المستميت للعائلة المالكة فى كل من القاهرة وواشنطن من أجل منع محاكمة الرئيس السابق, وذلك لعدم رغبتها فى تعرُض أى رئيس عربى للمحاكمة تحت أى ظروف.
وأضافت الصحيفة أن سجن طرة الذى أرعب العديد من منتقدى النظام المصرى السابق على مدار الثلاثين عاما الماضية بجدرانه العالية وأسلاكه الشائكة وسمعته السيئة التى اكتسبها من التعذيب الوحشي الذى كان يتم بداخله, قد استقبل أمس الأربعاء – كالعادة – سجينين جديدين متهمين بإرتكاب العديد من الجرائم ضد الدولة, ولكن المختلف هذه المرة هو أن هذين المتهمين هما "جمال وعلاء مبارك" نجلى الرئيس المصرى المخلوع.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشهد الأسرة المباركية القوية حال اقتياد أفرادها إلى السجن تحت الحراسات الأمنية المشددة لاحتجازهم في زنازين كانت من قبل المسكن الدائم للمعارضين السياسيين, هو المشهد الأكثر تأثيراً واستمراراً فى ذاكرة المصريين من بين المشاهد العديدة المؤثرة التى رأها المصريون فى غضون أحداث الثورة المصرية.
كما لفتت الصحيفة إلى أنه بالرغم من الإحتفالات التى أقامها المصريون فى مختلف ربوع دولتهم بعد خبر حبس الرئيس السابق, إلا أن التساؤلات عن مدى تأثير حبسه على السياسات المصرية فى الفترة المقبلة مازال هى الهاجس الأكبر الذى يشغل الجميع.
الدستور
ممدوح حمزة يكشف عن مخطط القاهرة 2050 للنظام السابق لبيع أراضي شرق النيل لليهود
كشف المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما رآه مخطط خبيث لإخلاء مناطق شرق النيل، تمهيدًا لبيعها لشركات يهودية وذلك من خلال مشروع القاهرة 2050، الذي وضع أساسه النظام السابق. جاء ذلك في لقاءه مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة الفضائية.
وأكد على أن المخطط كان يهدف لإخلاء مناطق شرق النيل من السكان وتوطينهم في محافظتي حلوان و6 أكتوبر، اللتان أنشأهما النظام السابق من أجل ذلك، وصرح أيضاً عن أنه تقدم ببلاغ للسيد عمر سليمان عن هذا المخطط قبل قيام ثورة يناير بشهر، مرفق معه المستندات التي تكشف النية لذلك، ولفت الانتباه إلى أن هناك أطماع لشراء أراض شرق النيل، كما حدث في فلسطين ملمحاً إلي الحلم اليهودي من النيل للفرات
من هم المحافظين الجدد ؟ تعريف بكل محافظ ..وماذا شغل من مناصب ؟
اتسمت حركة المحافظين الجدد بأنها شاملة جاءت بشخصيات جديدة في نحو 20 محافظة في مقدمتها العاصمة القاهرة.والدكتور عبدالقوى أحمد مختار خليفة المرشح محافظا للقاهرة الجديد من مواليد محافظة البحيرة عام 1946 . حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة عين شمس عام 1969 وكذلك ماجستير الهندسة المدنية عام 1973 وماجستير هندسة بترول بالولايات المتحدة الامريكية عام 1976 ثم دكتوراه الهندسة المدنية من جامعة وندسور بكندا عام 1980.
وقام الدكتور عبدالقوى خليفة بتنفيذ وتصميم والاشراف على عدد من المشروعات في الخارج منها تنفيذ نظام الري والصرف لمشروع السكر في دولة الكونغو الديمقراطية بالإضافة الى عدد من المشروعات الداخلية في مصر منها مشروع ري وتشجير طريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوي ، ومشروع خطوط الري لمساحة 15000 فدان بمحافظة المنيا "مشروع الري المتطور"، بالإضافة الى العديد من الاعمال والدراسات الاخرى منها دراسة مشروع شبكات المياه ل 240 قرية ، ودراسة حماية السواحل الشمالية لمصر من اخطار النحر ، ودراسة حماية منطقة منشأة ناصر من اخطار السيول ، والتصميم الهيدروليكى لشبكات صرف الامطار لمدينة القاهرة الكبرى، ودراسة مشروع تشجير الطريق الدائري حول مدينة القاهرة وغيرها.
ويمتلك الدكتور خليفة خبرة تزيد على 38 سنة في مجال الموارد المائية وتصميم شبكات المياه والصرف الصحي والري والتصميم والاشراف على تنفيذ الموانئ البحرية الى جانب دراساته عن السيول والمياه الجوفية وحماية البيئة من الملوثات.
وكانت اخر المناصب التي تولاها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمسئولة عن إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر من خلال 25 شركة تابعة تقدم الخدمة الى 80 مليون نسمة.
وقام الدكتور خليفة بتدريس مجموعة من المواد المتخصصة في مجال الموارد المائية والهيدروليكا وتصميم الشبكات وادارة المشروعات حيث عمل مدرسا مساعدا بكلية الهندسة بكندا ومدرسا بكلية الهندسة جامعة عين شمس ثم استاذا مساعدا بكلية الهندسة جامعة عين شمس واستاذا بكلية الهندسة جامعة الامارات العربية المتحدة ثم رئيس قسم الهندسة بجامعة عين شمس ثم شغل منصب رئيس قسم الموارد المائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 2004.
وتخرج الدكتور عصام سالم المرشح محافظا للإسكندرية من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية وحصل على درجة الدكتوراه في تخصصه من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة ثم عين وكيلا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ثم عميدا لها حتي تم تعيينه رئيسا لجامعة الإسكندرية لدورتين متتاليتين بداية من عام 1992 وحتى عام 1999 ثم عمل أستاذا متفرغا بجامعة الإسكندرية لعدة سنوات.
وأكد الدكتور عصام سالم أن الفترة القادمة لابد أن يشعر خلالها سكان الإسكندرية بالأمن والأمان وأن تكون هناك مصالحة حقيقية بين المواطنين ورجال الشرطة، وذلك قبل الشروع نحو تحقيق برامج التنمية.
وأشار سالم، في تصريح له "الخميس "، إلى أنه سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة علي تطوير العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة في تلك المناطق للنهوض بها في كافة المجالات، مؤكدا أن الجميع سيحصل على حقه من الدولة عن طريق الاستفادة بكافة أنواع الخدمات والشعور بالأمن والطمأنينة .
واللواء عماد شحاتة ميخائيل المرشح محافظا لقنا من مواليد شهر سبتمبر عام 1953. وتنقل بين العديد من المواقع الشرطية المتنوعة ؛ حيث خدم بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وبمديرية أمن الجيزة وواصل العمل بها لفترة كبيرة حتى تولى نائب مدير قطاع بالمديرية ، ثم تولى أخيرا مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.
وقال اللواء عماد شحاتة إنه يشعر بمزيد من المسئولية بعد توليه هذا المنصب وإن من أهم أوليات عمله في المرحلة المقبلة توفير كافة الخدمات للمواطن على أرض المحافظة وذلك عن طريق بذل المزيد من الجهد وخاصة في مجالات التنمية والاستثمار بخلق مشروعات جديدة باعتبارها العمود الفقرى للتنمية وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
وأضاف أنه سيتبع سياسية الباب المفتوح للجميع بلا استثناء وبلا حواجز أو قيود من أجل تحقيق التنمية الحقيقية والمنشودة لأبناء محافظة قنا كافة، كما تمنى أن يوفق في خدمة وطنه وأن يتمكن من تقديم خدمة حقيقية وملموسة للمواطن في قنا.
وقال إن " مصر تحتاج المزيد منا، وهذا ما سوف أضعه نصب عيني دائما من أجل تحقيق الآمال المنشودة."
وأشار إلى أنه سوف يعقد لقاءات موسعة مع رموز وكبار العائلات والقبائل بقنا ولقاءات أخرى مع الشباب حتى يلتف الجميع حول الهدف الأوحد وهو تحقيق التنمية الحقيقة بمختلف المجالات.
بينما تولى اللواء إبراهيم حماد المرشح محافظا لأسيوط العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الداخلية ؛ حيث تولى منصب مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية، ثم مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، ثم مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد وأخيرا مساعد الوزير للإعلام والعلاقات.
والدكتور على عبد الرحمن المرشح محافظا للجيزة، هو رئيس جامعة القاهرة السابق منذ أغسطس 2004 وأستاذ هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة من مواليد 6 يناير 1948.
من أهم إنجازاته القيام بالتصميم والإشراف على تنفيذ منشآت عامة وخاصة منها فندق شيراتون الجزيرة - فندق أوبروى المدينة المنورة - ومبنى السيكلترون بأنشاص - مجمع فنادق الفورسيزون بجاردن سيتى وامتداد فنادق شيراتون هليوبوليس ، مباني جامعية وتعليمية لجامعات حكومية وخاصة ، تطوير دار الكتب المصرية بباب الخلق.شارك في مؤتمرات علمية في سوريا والإمارات العربية والمملكة العربية السعودية وإنجلترا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة.
المصدر :مصراوى
عصام شرف رئيس الوزراء يحمل الحذاء لسيدة فلاحة خلعته على باب مكتبه
هذا الرجل يمتاز بإنسانية مطلقة ولا أحد يختلف على شخصية عصام شرف رئيس الوزراء الحالى ونزاهته الكبيرة فهذا الرجل كان هناك بائع فول بعربية بسيطة يبيع السندوتشات بجوار منزل عصام شرف وعندما تولى عصام شرف وزير النقل سابقا هرب الرجل وهو وعربته من جوار منزل الدكتور عصام شرف خوفا منه لأنه أصبح وزير فبحث عنه عصام شرف فى كل مكان وتمكن من الوصول له وقام بإرجاعه للوقوف فى نفس المكان الذى كان يبيع فيه وبالأمس حدث موقف رائع لهذا الرجل والذى إجتمع بوفد من الفلاحين الذين يمتلكون أراضى من الدولة فى مركز بدر لمناقشة مشاكلهم وأرائهم وكان ذلك فى مكتبه وكان من ضمن الفلاحين سيدة تدعى راوية محمد وقامت هذه السيدة بعفوية وببساطة الفلاح المصرى بخلع حذائها على باب مكتب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف فما كان من الدكتور عصام شرف إلا أنه قام بسرعة وأحضر الحذاء للسيدة وقال لها إلبسى حذائك ياست راوية فما كان من السيدة أن إنهمرت الدموع من عينها وقامت بلبس حذائها وسط إنبهار وإعجاب الحاضرين بروعة وتواضع هذا الرجل
الخميس، 14 أبريل 2011
هل يستعمل حسني مبارك "الخطة سوهارتو" للتهرب من المحاكمة؟
لابد أن ما يحدث الآن في عملية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك من تمويه وخداع يبدو جديداً ومبتكراً٬ فبعد خطاب عاطفي ونبرة ثقة يأتي يوم التحقيق مثيراً فهو يبدأ بأنباء عن إجراءه في مكان عسكري لكنه ينتهي في مستشفي٬ وتثور الأنباء مرة أخري٬ هل يجري التحقيق في المستشفي أم أن الرئيس لم يتحمل التحقيق معه ودخل المستشفى للعلاج؟ ثم نجد أنه تم حبسه 15 يوما هو ونجليه على ذمة التحقيق.
ولكن علي أي حال بالتدقيق في أحداث اليوم والأيام الماضية سنجد أن مبارك وعائلته اقتبسوا الطريقة الأندونيسية الذي تهرب بها الرئيس الاندونيسي سوهارتو وأسرته من المحاكمة بعد الثورة التي أطاحت به عام 1998 باستغلال قصة مرضه.
كان سوهارتو الذي حكم أندونيسيا بالحديد والنار ٣٢ سنة قد اتهم بعد تنحيه عن الحكم بسرقة ١٥ مليار دولار حسب وثائق واتهامات وجهتها له مجلة تايم الأمريكية٬ ونظرة بسيطة إلي ما فعله الرئيس الاندونيسي بعد أن شرع النظام الاندونيسي في اجراءات التحقيق والمحاكمة سنجد أن مبارك يستخدم "الخطة سوهارتو" للتهرب من المحاكمة باستغلال مرضه٬ ولنستعرض تسلسل أحداث يلخص ماذا حدث مع سوهارتو للهروب من المحاكمة حتى مات عام 2008 سنجد انه نفسه ما يحاول مبارك صنعه الان تقريباً:
أولا: استقر سوهارتو بعد مغادرته للحكم برفقة أسرته في إحدى ضواحي جاكرتا متواريا عن الأنظار بعد عام 1998 ولم يظهر بصورة علنية الا بشكل نادر.
ثانياً: انتشرت الأنباء عن ثروته بعد أن قدرت مجلة تايم الأميركية ثروة سوهارتو بحوالي 15 مليار دولار أميركي، وقيمة ما امتلكته أسرته خلال 32 سنة من حكمه، بحوالي 73 مليار دولار.
ثالثاً: تم وضع سوهارتو سنة 2000 في بيته تحت الإقامة الجبرية عندما بدأت السلطات بالتحقيق في ثروته. ولم يحضر سوهارتو المحاكمة التي اتهم فيها باختلاس 571 مليون دولار لتمويل مشاريع يديرها أفراد من أسرته، نظرا لحالته الصحية المتدهورة.
رابعاً: أعلن عن محاكمته من جديد سنة 2002، لكن المحاكمة توقفت بعد أن أعلن الأطباء عن إصابة سوهارتو بمرض في الرأس، ثم تكاثرت عليه الأمراض بعد ذلك الأمر الذي أجل محاكمته إلى حدود سنة 2005.
خامساً: أعيد فتح ملف محاكمته سنة 2006، وتم مطالبته بإجراء فحوصات طبية لإثبات إمكانية محاكمته لكنه تهرب من هذه المطالبات وماطل فى اجرائها.
سادساً: رفضت المحكمة العليا في إندونيسيا سنة 2007 تعويض سوهارتو بمبلغ 128 مليون دولار، وكانت محكمة صغرى قد قضت له بهذا التعويض ضد مجلة تايم الأميركية بسبب اتهامها إياه باختلاس مبالغ كبيرة.
وكانت النهاية أن سوهارتو مات بعد سنوات من المماطلة وبعد فشل عملية محاكمته فعلياً. وقد سبقت الأنباء عن بداية التحقيق مع مبارك اشاعات كثيرة عن حالته الصحية المتدهورة٬ بل أن مثل هذه الاشاعات التي بدأت بعد اليوم الأول لتنحيه كانت تظهر وتختفي٬ وازدادت كثافتها مع اقتراب التحقيق معه ومع اسرته٬ وسبقها منذ أيام قليلة خطابه الصوتي الذي يستدر به عطف الناس٬ ويؤكد فيه شرفه ونزاهته هو وعائلته، وستظهر الأيام المقبلة اذا كان مبارك وعائلته سيستمرون علي نفس الخطة أم سيضطرون الي تغيير تفاصيلها مع تغير مسار الأحداث؟
الدستور
الإعلام الإسرائيلى: مبارك مازال معتقدا أنه رئيس مصر
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه على الرغم من مرور شهرين على تخلى مبارك عن السلطة، إلا أنه ما زال مقتنعاً بأنه رئيس للجمهورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك صرخ فى وجه المحقق عندما بدأ استجوابه فى مستشفى شرم الشيخ حول ثروته والتهم المنسوبة إليه، ومنها إصدار أوامر باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، فقاطعه مبارك وتبدو علامات الغضب على وجه قائلا "أنت تتحدث مع رئيس الجمهورية"، "فأجابه المحقق أنت لست رئيسا أنت مواطن مصرى الآن.
وأضافت الصحيفة أن مبارك طلب من المحقق أن يتحدث معه بأدب، فاجابه المحقق "لا تعلى صوتك أنت أصبحت مواطنا عاديا وعليك أنت تجيب عن الأسئلة فقط".
مصدر أمني بالقليوبية: سجن القناطر يستعد لاستقبال سوزان مبارك
أكد مصدر بمديرية أمن القليوبية، أن هناك تعزيزات أمنية مشددة داخل وخارج سجن القناطر الخيرية للنساء، استعدادًا لصدور قرار بحبس سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، وأخريات من السيدات اللاتي تولين مناصب في عهد النظام السابق، في قضايا فساد وتربح، ومنهن من شاركت في موقعة الجمل.أضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن السجن لم يتلق أي قرار بوصول زوجه مبارك إليه، لكن التعليمات كانت الاستعداد لأي قرار مفاجيء قد يصدره النائب العام، خاصة أن التحقيق يجري معهاالآن.
واشنطن بوست >> لأول مرة نظام بكامله في السجن
وأشارت الصحيفة الأمريكية في تعليق بثته على موقعها الالكتروني الي أن الإعلان عن حبس مبارك يأتي بعد ساعات من دخوله مستشفي "شرم الشيخ" الدولي للعلاج من مشاكل قلبية.
وقالت الصحيفة إنه منذ تنحى الرئيس السابق في 11 فبراير الماضي، تواصلت دعوات المصريين لإجراء تحقيقات حول حسني مبارك ونظامه والعديد من أعضاء حكومته، مشيرة الي بيان النائب العام الذي أوضح أن مبارك يواجه تهم الفساد واستغلال السلطة لتحقيق منافع شخصية، مشيرة الي أن قرار حبس مبارك جاء بعد ساعات قليلة من الإعلان عن حبس نجليه علاء وجمال بتهمة التربح وقتل المتظاهرين والفساد وإهدار المال العام واستغلال السلطة .
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الي حالة الغضب العام بين المواطنين في مصر تجاه الرئيس السابق ونظامه، حيث تجمع نحو ألفي شخص مساء أمس الثلاثاء فى شرم الشيخ، مطالبين بحبس نجليه وهتفوا ضدهما.
ونقلت الصحيفة مشهد ترحيل جمال وعلاء من مكان التحقيقات الي السجن، وفور إعلان الحكم هتفت الحشود "الله أكبر..الله أكبر" وتم نقل الأخوين داخل عربة مصفحة وقامت الجماهير المحتشدة بإلقاء زجاجات المياه والحجارة على العربة، وذلك في مشهد لم تشهده اي دولة عربية من قبل، وذلك بحبس رئيس جمهورية وعائلته ونظامه بالكامل.
وأرجعت الصحيفة سبب كراهية المصريين لجمال مبارك، لازدياد نفوذه وتدخله في الحكم في الفترة الأخيرة وتصاعد شكوك المصريين حول خطة التوريث والتي ساعدت في تأجيج المظاهرات وأدت الي سقوط النظام.
وأشارت الصحيفة أيضا الي أنه ينظر الي جمال مبارك على انه مهندس برنامج الخصخصة في مصر والذي أسفر عن جلب مليارات الدولارات وجذب الاستثمارات الاجنبية، لكن بالرغم من كل هذا إلا أن الفجوة بين الفقراء والاغنياء اتسعت، وبات ملايين المصريين تحت خط الفقر.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من مساعدي جمال مبارك يملكون مليارات الدولار وذلك بمساعدة وظائفهم في الحزب الحاكم والوظائف الحكومية التي ساعدتهم على تكوين ثروات طائلة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المستشارمحمد عبد العزيز الجندي وزير العدل قوله إنه تم استجواب مبارك وهو بملابس المستشفى عن دوره في قتل واستخدام العنف تجاه المتظاهرين.
وكان الرئيس السابق قد برأ نفسه في تسجيل صوتي من أي تهم او اداعاءات بشأن تربحه او استغلال منصبه وهدد برفع قضايا ضد من يشهرون به وبأسرته.
العوا : أفضل لمبارك أن يعتمد على محامين أجانب للدفاع عنه.. والدولة الدينية أكذوبة لم يعرفها الإسلام.. ومصر لا تعترف إلا بالأديان السماوية
قال الفقيه القانونى د.محمد سليم العوا، إن الأحداث المتوالية التى وقعت اليوم تحتاج كثيراً للوقت لاستيعابها، مؤكداً أنه توقع أن يتم التحقيق مع الرئيس مبارك وليس أن يتم حبس الرئيس المخلوع.
وأضاف العوا: "التحقيق مع مبارك كان متوقعاً جداً، خاصة بعد شهادة صفوت الشريف ولكن مسألة حبسه لا يمكن أن يحددها أحد غير المحقق، والدليل على ذلك هو شريط التسجيل الذى تم إرساله إلى قناة العربية والذى يؤكد أن مبارك تفاجأ بمسألة التحقيق معه والمفاجأة الأكبر كانت لابنه "جمال".
وأشار العوا إلى أن جمال مبارك لم يكن يتوقع نهائياً أن تتم محاسبته، لافتاً إلى أن جمال مبارك اتصل بشخص مسئول سابق محبوس الآن، وسأله عن التعديلات الدستورية الأخيرة، وقال جمال مبارك له "إزاى هيتم تعديل الدستور بدون أخذ رأيى؟ فرد المسئول السابق والمحبوس الآن "أنت شغال على قديمة".
وأكد العوا، خلال حواره لبرنامج العاشرة مساءً، مساء أمس الأربعاء، أن مبارك سوف تواجهه مشكلة فى أن يجد محامين مصريين يدافعون عنه، داعياً الرئيس السابق أن يلجأ لمحامين أجانب، منتقداً التصريحات التى خرجت بأن جمعة الغضب الأخيرة هى التى حاكمت مبارك ونجليه، قائلاً: "هذا خاطئ ولكن التحقيقات أخذت وكان من الممكن أن تأخذ وقتاً أطول"، مشدداً على أنه لن يحزن لو خرج أحد رموز النظام السابق براءة ما دام القضاء المصرى لم يدنه، ولكن سوف أحزن أن لم يمثل أحدهم أمام القضاء.
وطالب العوا، بأن ينال الجميع محاكمة عادلة مهما أفسد فى البلاد، فمن حق كل إنسان أن يحظى بمحاكمة عادلة، وقال: "قلة الأصل أن نترك أى مدانٍ دون محاسبة، وهذا البلد يستحق إعطاءه حقه بمحاسبة كل مذنب ومن خرج للثورة يستحق أن يحاسب من ظلموه"، مضيفاً يجب محاسبة النظام السابق على هدم بلد على مدار 30 عاماً.
وأكد العوا، أن الدولة الدينية "أكذوبة كبيرة"، لأن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية والرسول بنى دولة مدنية وليس دولة دينية، فالدولة التى أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدينة دولة مدنية من خلال دستور المدينة وليس من خلال القرآن وكانت فيها الولاية للكفاءة بغض النظر عن الدين.
مشدداً على أن كل الخلافات التى تحدث فى مصر بين المسلمين والمسيحين ليست بسبب الدين ولكنها نسبت إلى الدين، فهى مجرد تجاوزات، فالمصريون أسرة يجوز أن تحدث بين أفرادها خلافات، وبالتالى لا أمانع على الإطلاق أن يحكم البلاد مسلم أو مسيحى أو امرأة مدام تحقق فيه شروط رئاسة البلاد، وجاء من خلال انتخابات نزيهة وتحديد الدين واللغة من أسس الدستور فى أى مجتمع.
وأضاف العوا، مصر لا تعترف إلا بالأديان السماوية على رغم من وجود بهائين وملحدين فى البلاد، فلهم حقوق مواطنة ولكن لا يمكن كتابة أى دين غير سماوى وكان حل منطقى وضع شرطة أمام خانة الدين لديهم.
وفيما يتعلق بتراجع معدلات الإنتاج فى معظم المصالح المصرية، قال العوا: "لا يجوز أن نطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقنع المواطنين بممارسة أعمالهم وإدارة اقتصاد البلاد، بل هذا واجب على كل مصرى، لأن المصرى الحقيقى لا يقف فى ميدان التحرير فحسب، بل يذهب ليؤدى عمله ويكسب قوت يومه ويحرك عجلة الإنتاج"، مؤكداً أن المجلس العسكرى يدير البلاد سياسياً وليس من شأنه أن يرجع العمال إلى شغلهم.
وأشار العوا إلى وجود وزير فى حكومة الدكتور عصام شرف، كان يقف فى دائرته ويقوم بتوزيع مبالغ مالية فى الانتخابات، مؤكداً أن الوزارة الحالية المؤقتة لن تستطيع أن تفسد أكثر من النظام السابق، مضيفاً: "من أفسد فى البلاد هو الذى يرتبك ولكن المواطنين الصالحين لا داعى ليرتبكوا، ولن يستطيع أحد أن يفسد الآن أكثر مما أفسد من قبل".
وعلق العوا رداً على سؤال للإعلامية منى الشاذلى بتزايد المطالبات التى تدعو إلى تغيير القوانين، وقال: "تغيير قوانين الجامعات وقوانين النقابات المهنية لن يحتاج إلى أكثر من قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فتعديلها أمر بسيط ولا يحتاج لكثير من الوقت، وهذا هو الأمر الذى لابد للقوات المسلحة أن تلتفت إليه".
مؤكداً على أنه لا يمكن لطلاب الجامعات الذين يطالبون بإقالة رؤساء الجامعات من خلال شرعية الثورة، لأن هذا يعنى سقوط القانون، ولكن لابد أن نغير القوانين أولاً ليتم إجراء انتخابات رؤساء للجامعات، مطالباً أن يتم تعيين العمد بـ"الانتخاب" ليكون ولاءه الحقيقى للشعب وليس للسلطة التى قامت بتعيينه.
مشدداً على أن القوانين ليست قراناً، فيمكن تغييرها من الآن، فلا يمكن أن نترك كل شىء للبرلمان الجديد وهذا هو دور القوات المسلحة أن تمهد الطريق لمجلس الشعب القادم حتى يتمكن من أحداث تغيير حقيقى.
وقال سليم العوا: "لابد للرئيس القادم أن يعرف مصر جيداً ويدرك معاناة الشعب المصرى ويعرف معنى الخشوع بين يدى الله، سواء كان مسلماً أم مسيحياً ليتمكن من معالجة أمور البلاد".
مطالباً وزير الداخلية سرعة اتخاذ قرار بتفريق رموز النظام السابق من سجن مزرعة طره ليس فقط لإحباط أى محاولة للثورة المضادة ولكن أيضاً لتأمينهم، خاصة أن سجن طره من السجون القريبة من المساكن مما يجعل من السهل الاعتداء عليهم।
المصدر : اليوم السابع
اشتراك في
المشاركات
جميع التعليقات
