الخميس، 9 يونيو 2011
الأربعاء، 8 يونيو 2011
الثلاثاء، 7 يونيو 2011
الاثنين، 6 يونيو 2011
"أسماء محفوظ" ترد على مقالة "سعد الدين إبراهيم" واتهامات متبادلة بينهم
خناقة كبيرة قائمة بين الناشطة حقوقية "أسماء محفوظ" و الناشط الحقوقى "سعد الدين إبراهيم" تبادل إتهامات فيما بينهما واختلاف الاراء عن من فيهم مدرك لأبعاد قضايا المنطقة أكثر من الثانى
"سعد الدين ابراهيم" يقول :
سألتها عما تحدثت عنه مع البرلمان الأوروبى، قالت إنها دافعت عن الإسلام والإسلاميين
سألتها هل كان الغرض من دعوتها أن يعرف الأوروبيون عن الإسلام والمسلمين، ولديهم عشرة ملايين مسلم يعيشون بينهم، أم كان لهدف آخر؟
قالت: الحقيقة إنهم كانوا يُريدون التعرف على «ثورة شباب ميدان التحرير...»، ولكنى وجدت أن لديهم أفكاراً مغلوطة عن السلفيين والإخوان المسلمين، فقررت أن تكون الأولوية لتصحيح تلك الأفكار المغلوطة
سألتها هل هى «سلفية»، أم من «الإخوان المسلمين»؟ فأجابت بالنفى القاطع.. بل لا تنتمى إلى أى حزب
سألتها عن الأشياء أو الموضوعات التى أثارها الأوروبيون معها، قالت سألونى عن التوتر الطائفى فى مصر، فنفيت وجود أى توتر، وأن المسلمين والأقباط يعيشون فى سلام ووئام.
سألوها وماذا عن ذلك المصرى القبطى، الذى قام مُتشددون إسلاميون بقطع أذنه، فنفت أن ذلك قد حدث. ثم حينما أتوا لها بصورة الرجل قبل وبعد قطع أذنه، قالت إنها خدعة فوتوغرافية فالمسلمون لا يقطعون أذن أحد
سألوها: وماذا عن هدم كنيسة فى أطفيح؟ فأجابت بأن تلك الكنيسة تم بناؤها دون تصريح
سألوها وهل يحتاج بناء مسجد إلى تصريح؟ ولم تكن مُتأكدة، فجاءت إجابتها مُترددة وقلقة وفى النهاية قالت إن المسلمين هم الأغلبية، ولا يحتاجون إذناً أو تصريحاً من الأقلية
سألوها فى أوروبا عن حقوق المرأة وتمثيلها فى البرلمان والمجالس الأخرى المُنتخبة، وفى هذا الصدد جاءت إجابتها أكثر وضوحاً وقطعية مع المُساواة الكاملة بين الجنسين
وسألها أحد النواب عن «الشريعة»، التى لا تساوى بين الجنسين، أو بين المسلمين وغير المسلمين فى نفس الوطن. ومرة أخرى جاءت إجابات الزميلة المُحجبة، قلقة، اعتذارية، أو تبريرية
ثم حينما تطرق الحوار مع الناشطة المُحجبة إلى القضايا الإقليمية، خاصة الموقف مما يحدث فى إيران والسعودية والبحرين وسوريا وليبيا، جاءت إجابات الزميلة الناشطة المُحجبة خليطاً من «الشيزوفرينيا» أو «فصام الشخصية». فهى مُدافعة عن أى نظام عربى حاكم، إذا تعرض لنقد الأوروبيين، حتى إذا كان ذلك النظام مُستبداً، يفتك بمواطنيه، كما كان الحال وقتها فى ليبيا وسوريا واليمن. وهى مع أى نظام فى بلد ذى أغلبية مسلمة حتى لو كانت نُخبته الحاكمة مُستبدة أو فاسدة فى مواجهة أى بلد ذى أغلبية غير مسلمة. فهى مع باكستان ضد الهند، حتى لو كانت الهند تتمتع بنظام ديمقراطى، وباكستان تعانى من نظام حكم غير ديمقراطى حيناً، ومُستبد فى أكثر الأحيان.
وباختصار، فإن هذه الشابة النشطة المُحجبة، كانت، بالنسبة لى على الأقل، تبدو خليطاً من الوعى الثورى النقدى، المُضطرب. وحينما ذكرت ذلك لزوجتى، فاجأتنى بمُلاحظة فحواها هو لماذا أتوقع أنا من الآخرين أن يكونوا مُتسقين، ولا ألتزم أنا بهذا الاتساق؟ ثم أردفت زوجتى بمُلاحظة أخرى أكثر نقداً وتقريعاً وهى: ماذا فعل جيلكم باتساقه الفكرى والأيديولوجى؟ دع جيل تلك الناشطة وشأنه.. فرغم ما يبدو عليه من عدم الاتساق، فقد قام أبناؤه وبناته بثورة مجيدة يتحدث عنها العالم. ورغم أننى لم أتعود أن تكون الكلمة الأخيرة فى أى مُناقشة لزوجتى، فإنها فى هذه الحالة ألقمتنى حجراً، فلزمت الصمت الرهيب!
وفى سياق مُتصل شاركت مؤخراً فى لقاء بمركز الكلمة الذى يقوده الناشط والحقوقى، المحامى ممدوح نخلة، ومرة أخرى أثيرت كل قضايا الساعة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولاحظت أن المُشاركين من الإخوة الأقباط لديهم هواجس كثيرة عن المُستقبل، وعن دورهم فى مصر الجديدة، وكان تعليقى على هذه الهواجس هو أن السلاح الأكثر فاعلية فى تبديد هذه الهواجس، هو المُشاركة النشطة فى كل حدث وحديث له علاقة بهذا المُستقبل. وليكونوا هم من البادئين بذلك، فهزّوا رؤوسهم جميعاً بالموافقة، وإمعاناً فى تسجيل هذا الموقف فإننى أورد أسماءهم فيما يلى، حتى يُراقبهم أبناؤهم وجيرانهم وأصدقاؤهم، وهم: عماد شكرى، جرجس بُشرى، إحسان مُحرم، خيرى موسى، محمد إبراهيم، ماجد صلاح، ميخائيل فوزى، رائد الشرقاوى، نبيل رمسيس، بُطرس هلال، هانى مجدى، هبة الحناوى، فاطمة صابر، سُهير شلبى، سعد الدين محمد، منى عبدالهادى، محمد بهاء، جاكلين حنا.
رد"اسماء محفوظ" على مقالة "سعد الدين ابراهيم" تقول :
يوم الجمعة اللي فاتت 27 مايو كنت راجعة من بروكسل عشان كنت من ضمن 4 ناشطات مصريات في زيارة الى البرلمان الاوروبي للتحدث عن الاوضاع في مصر و...تبادل الخبرات والبحث في العلاقة المصرية الاوروبية من بعد الثورة
كانت الدعوة في الاساس كانت فكرة نائبة في البرلمان من حزب الخضر انها تدعو مصريين ويكونو من العنصر النسائي تحديدا من ناحية نلبي الهدف الاساسي ومن ناحية اخرى عشان قضية حقوق المراة بالاخص سياسيا وانهم يدعو نساء من مصر يشوفو النساء في البرلمان والمجتمع المدني وحياتهم وكده .. فاتفقت مع الحزب بتاعها ومنظمة اخرى لدعم التكاليف وطبعا مش عشان سواد عيونا بس عشان دي مصلحتهم اقتصاديا وسياسيا
المهم سافرت انا وناشطة من الاخوان و ناشطة من حزب التحالف الشعبي وناشطة يسارية مستقلة
4 ناشطات من 4 اتجاهات مختلفة ولكن كنا متفقين على مباديء واحدة تقريبا
لما وصلنا بروكسل وقابلنا مسئولين هناك كانو شغوفين جداا يعرفو عن الاوضاع في مصر عن قرب وكانو متخوفين جداا من اللي بيحصل في الوطن العربي ومتخوفين ان ده يقصر علىيهم " طبعا مش بيقولو كده صراحة يعني" وكمان متخوفين جداا من الاسلاميين خصوصا الاخوان وعندهم افكار غلط تماما وواضح ان الاعلام وبعض الناس مأثرة عليهم
ده غير انهم كانو دايما يشكرو في سوزان مبارك وبيقولو عليها عملت انجازات كتيييييييييييير
وكانو بيناقشو فكرة زيادة حجم المعونة لمصر وعايزين يعرفو يحطوها فين وعايزين يجو يراقبو الانتخابات
كان ردنا عليهم في الاربعة نقط دول بمنتهى الاختصار:
1- انتو اللي صنعتو دكتاتورية حكام العرب ودعمتوهم ومسمعتوش ابدا لاي صوت حر واحنا اللي عملنا الثورة من غير مساعدة حد واثبتنا ان القوة للشعوب وان مفيش اي قوة تقدر تتحكم فينا تاني .. وانكو اتعلمتو درس ان مش من مصلحتكو تتدعمو
2- مش عايزين معونة من حد احنا مش دولة فقيرة ولا ضعيفة احنا دولة قوية ولينا موارد كتيير ولكنها كانت منهوبة .. احنا مصلحتنا
واحدة فعايزين استثمار مشترك وعايزين تسهيل ابواب التجارة المشتركة
3- لو بتتكلمو عن حقوق الانسان فالوقت ده فالاولى تتكلمو عن سوريا وليبيا وباقي البلاد العربية اللي في كل دقيقة بيتقتل اطفال ونساء وده شأننا ايضا عشان مصر بتمثل الوطن العربي
4- بالنسبة لتخوفهم من الاسلاميين فاحنا معندناش اسلاميين بتعض دي فزاعة كان بيسخدمها نظام مبارك اللي اتعلمه من امريكا ودلوقتي بيستخدمها نظام طنطاوي وان الاسلام عمره ما كان بيحس على العنف وتطبيق الحد في الاسلام مش سلطة لاي حد يطبقها وان مفيش حاجة اسمها دولة اسلامية .. لكن في دعوة للمرجعية الاسلامية عشان الاسلام ادانا اطار عام واسس نمشي عليها مدناش دستور دولة .. فالاسلامين في مصر بيدعو للدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية وان الفتنة اللي في مصر مش كلها حقيقية بدليل اننا كنا كلنا بما فينا التيارات السلفية والاخوانية كنا في التحرير ومكنش في فتنة ومفيش كنيسة واحدة حد قرب منها ... وان اللي بيحصل دلوقتي استخدام بعض العناصر لتسخين النفوس المريضة لدى الطرفين + تضخيم اعلامي + ان في حوادث حصلت اتكتبت في الاعلام بشكل مغلوط تماما
5- كانت معانا عضوة بالاخوان المسلمين وكانت مثقفة جداا وواعية جداا ومحترمة جداا وازهلتهم هناك بردودها وكلامها عن الاخوان المسلمين وكمان كانو مذهولين اصلا من فكرة ان في نساء اخوان بالعقلية دي وكمان ليها نشاط سياسي خصوصا انها مشاركة في تأسيس حزب الحرية والعدالة
6- احنا معملناش ثورة عشان دلوة تانية تيجي تراقب على الانتخابات احنا قادرين اننا نراقبها ونتاكد من نزاهتها .. لو عايزين تساعدو يبقى بالخبراء لمساعدة المراقبين المصريين لكن من غير تدخل.
تقريبا ده كان ابرز النقط بمنتهى التلخيص
نيجي بقى للموضوع:
وانا راجعة من بركسل في المطار قابلت سعدالدين ابراهيم وكانت اول مرة بشوفه واللي خلاني اسلم عليه اني صدقت الاقي واحد بيتكلم عربي وخصوصا اني راجعة لوحدي
فروحت اتاكد ان هو قالي ايوة انا سعد الدين فسلمت عليه وقلتله انا اسمي اسماء محفوظ ناشطة سياسية ولقيته يعرفني ولما جيت امشي لقيته شايل شنطة وكان تعبان جداا خصوصا انه كبير في السن فساعدته انه يوصل للطيارة خصوصا اننا في طيارة واحدة وفي خلال انتظارنا للطيارة حبيت اعرف رايه ايه في الوضع الحالي ولقيته هو كمان عنده افكار مغلوطة عن التيارات الاسلامية ولقيته بيسالني انتي هنا ليه ولما قلتله وحكتيله اتخض ولقيته هاجمني بشكل غاضب .. انتي باي حق تقولي مش عايزين معونة من حد؟؟
- قلتله احنا مش جايين نشحت واحنا مش محتاجين اصلا احنا محتاجين استثمارات وتكون كمان مشتركة لكن يمنو علينا ليه؟؟؟ قالي استثمارات ايه؟؟ هو احنا حيلتنا ايه ولا عندنا ايه عشان نصدرلهم استثمارات؟؟؟ وبعدين يعني ايه " من" ده حتى ملهاش مرادفات في اللغة العربية
حاولت اشرحله وجهت نظري لكن بدون جودى خصوصا انه كان بيحاول يقنعني برايه بحجة اني عيلة ومش فاهمة وان لازم نخلص من فزاعة الغرب انهم عايزين يتحكمو فينا وانهم مش كلهم كتلة واحدة وملهمش هدف واحد
وغضب اكتر لما عرف اننا رفضنا المراقبة على الانتخابات وقال يعني انتي بتبوظي كل حاجة بجهلك ده
-وجه الكلام عن الاسلامين والسلفيين والاخوان .. ولقيته بيتكلم زيه زي الغرب بالظبط قلتله حضرتك بقالك فترة برة مصر لكن انا عارفة الناس دي وعارفة المتطرف منهم لكن نحمي نفسنا من التطرف الديني بالقانون لكن مش باننا نسوء سمعة الاسلام والتيارات الاسلامية ونخلق فزاعات ملهاش لازمة
كان كلامه اني مش فاهمة حاجة وحاول يكرهني في الاخوان والسلفيين وساعتها جه الكلام عن حادثة اطفيح
وقلتله ان الشباب راحو وعرفو القصة من البداية وكانت ملهاش علاقة بالدين لكن تجاهلها وعدم تنفيذ القانون وعدم وجود امن وصل الامر للي حصل ... لكن مفيش قصة ان السلفيين بيقفشو في المسيحين وبيقتلوهم وبيحاصرو الكنايس وكلام الاعلام والهجايص ده.
طبعا مكنش موافقني وكان في مهاجمة حادة منه وكان نفسه يعرف مين اللي ماثر على دماغي
وكان ردي عليه ده راي حضرتك ومن فضلك متفرضوش عليا.
جينا لقضية فلسطين وبيقولي وايه خطتك بقى؟؟ قلتله ان شاء الله لما مصر تبقى بلد قوية هنحرر فلسطين ونعلن انها دولة فلسطينية
قالي والاسرائيلين يروحو فين؟ قلتله ما يغورو في داهية واحنا مالنا دي ارضنا
قالي وانتي ايش عرفك؟؟؟ ارض فلسطين ولا اسرائيل؟؟؟ هو انتي كنت مولودة يوم ما اتخلقت الارض؟؟
مفيش حاجة اسمها نرجع ارضنا والكلام ده مفيش حاجة من دي هتحصل
حسيت ساعتها ان مينفعش اكمل كلامي تاني معاه وسيته ودخلت الطيارة والحمدلله هو كان في البيزنس وانا في الاكونومي عشان كان مصمم يحاول يزرع في دماغي افكار التطبيع وقلتله شكرا لحضرتك كل واحد فينا ليه فكره.
سعد الدين ابراهيم كاتب مقالة عن حديثنا ده وبيوهم الناس اني بدافع عن التيارات الاسلامية بالكذب وده محصلش
بس الحمدلله لقيت الردود من الناس اللي متعرفنيش انه مألف قصة من نسيج خياله واعتقد ان الردود دي تعلم سعدالدين ابراهيم ان عيب اووي تحوير كلام الناس وان عمره ما هيعرف يدس افكار التطبيع في مصر سواء مع قراءه او من اي حد بيقابله او بيتكلم معاه.
الأحد، 5 يونيو 2011
المال الحرام بالكنيسة ودولة الفقية
إذا أردنا أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة، فليس أقل بأن نقبل رقابة الدولة علي أموال الكنائس والتي تأتي لبناء وتشغيل وإدارة المنشآت الدينية، وإلا فلا سلطة لقانون ولا هيبة للدولة.
كان طرح قانون العبادة الموحد من أكثر القضايا إلحاحا عند كثيرين من الأقباط، خلال الأعوام الخمسة الماضية. فلم يكن خافيا أن النائبة جورجيت قلليني المقربة من البابا شنودة، أكثر من تقدم بطلب طرح القانون للمناقشة تحت قبة البرلمان. وانضمت إلي هذه المطالب مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف منح الأقباط حرية بناء كنائسهم، وتنظيم عمليات البناء للمساجد، التي تنتشر عشوائيا، خاصة حول الكنائس في المحافظات. بعد سنوات من النضال السياسي لطرح القانون، فوجئنا بكثير من الرموز القبطية وعلي رأسهم نجيب جبرائيل محامي البابا، وبعض القساوسة، يهاجمون القانون لمجرد أن مواده نصت علي ضرورة إشراف الدولة عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات علي أموال التبرعات التي تأتي للكنيسة.
لاندري لماذا الخوف من رقابة جهاز المحاسبات علي هذه الأموال؟ فتاريخ الجهاز تظهر أنه لم يكن محاسبا ولا رقيبا حقيقيا علي أموال الدولة التي أهدرت بالمليارات منذ إنشائه. ووجود الجهاز وليا علي صرف أموال المساجد والأوقاف الإسلامية لم تمنع سرقات صناديق النذور ولا تبديد الأراضي والمنشآت الوقف التي يشارك في نهبها ـ للأسف الشديد ـ موظفون ومستشارون من المفترض أنهم عينوا كأمناء علي أموال الله.
إذن مشاعر الخوف التي جعلت جبرائيل وغيره يشنون حملة في أجهزة الإعلام ضد الرقابة علي أموال الكنيسة، عقب طرح قانون العبادة الموحد، في بداية الأسبوع الماضي، تثير شكوكا في هذه النقطة تحديدا. فلماذا كان محامي الكنيسة يطالب بقانون ثم يشن هجوما عليه، بعد أن وجد أن سلطة الدولة ستمتد لأموال الكنيسة؟. كان أولي بالمحامي المخضرم أن يرحب بهذه الرقابة لأن الكنيسة المصرية هي جزء من الدولة، وامتداد سلطة الدولة علي مؤسساتها نوع من الشفافية وتأكيد لهيبتها وقدرتها علي أن تصبح في نهاية الأمر دولة القانون الذي يطبق علي الجميع. والحجة التي دفع بها جبرائيل أن مال الكنيسة مال خاص، أمر مردود عليه، فأي منشأة تتلقي تتبرعات من الناس لا تصبح أموالها أموالا خاصة، بحكم القانون، وإلا تركنا كل فرد أو منشأة يجمعون أموالا كما يشاؤون ولا نستطيع أن نحاسبهم علي ما يفعلون لأنهم سيقولون: إن هذا المال ملك لنا!
فأموال المساجد وصناديق النذور هي أموال عامة، وتحت سلطة القانون في كل مراحلها طالما خرجت من جيوب المتبرعين. ولا يستطيع أي فرد جمع أموال الزكاة من المواطنين، لأنها منذ فرضها النظام الإسلامي، من مسئوليات الدولة، فالحاكم هو الذي يحدد وقتها وقيمتها والعاملين علي جمعها والمسئولين عن توزيعها ومعاقبة المترددين عن حقوقها. وعندما اختفت فريضة الزكاة من النظم الحاكمة في الدولة الإسلامية، ظلت الدولة تطارد من يجمعها ولو علي سبيل دعم العمل الخيري، لأنها تريد أن تضع هذه الأموال تحت بصرها، فلا تدري من يستخدم هذه الأموال وفيم توجه. فكم رأينا اتهامات لأناس جمعوا أموالا بأنهم يشترون أسلحة لمقاتلة النظام، أو يهربون أموالا لدعم جماعات متطرفة في الداخل والخارج؟. والدولة في كل الأمور لديها الحق في أن تعرف فيم تستخدم الأموال التي تتلقاها الجمعيات أو النقابات والأحزاب و المساجد وغيرها من المؤسسات العاملة في الشأن العام، ولن تكون الكنيسة شاذة عن هذا الأمر لأنها في نهاية المطاف مؤسسة رسمية في الدولة.
نعلم أن كثيرا من الأقباط يتبرعون شهريا بعشر دخولهم للكنيسة وهذا حق لكل مؤمن ولكن عدم الإفصاح من قبل الكنيسة عن مصير هذه التبرعات يفتح أبواب الشيطان. فمصر دولة مدنية لم تحكم أبدا بنظام ولاية الفقيه الموجود حاليا في إيران، ويتمني الشيعة أن يطبق هذا النظام بحذافيره في العراق أو ينقل لمصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية. فهذا النظام المخيف هو وحده الذي يمنح رجال الدين سلطة جمع الأموال بعيدا عن رقابة الدولة، لذا نري فقهاء الشيعة في إيران هم الذين يمولون جماعاتهم المسلحة في مواجهة الدولة مادامت تسير عكس رغبتهم، وهم الذين يمولون الحملات الانتخابية لأنصارهم، وينفقون علي الأسر والجماعات الموالية لهم. ولذا لم نفاجأ يوما بأن هؤلاء الفقهاء لهم جيوش وميلشيات مسلحة تتحدي سلطة الدولة وتعمل جهارا نهارا، بدون سند من قانون، لأنهم يجنون حصيلة ما يسمي بالخمس، وهي تعادل 20٪ من دخل أي تابع للفقية.
نعلم أن الكنيسة المصرية لم تشهد حالة دولة الفقهاء كما في إيران أو العراق، ولكن التصريحات التي اتهمت العديد من فروعها خلال الفترة الماضية، واختفاء بعض النساء داخل أديرتها أو الجمعيات التابعة لها، والحديث عن وجود أسلحة بداخلها أمر يثير الفتنة ويحتاج إلي إزالة كل شك أو غموض. وبداية رفع هذه الملابسات أن تكون الكنيسة ورجالها أول من يرجب بفتح باب رقابة الدولة والقانون علي أموالها، خاصة أنه لا يوجد من يجرؤ علي اتهام قسيس أو راهب بالفساد المالي، مع نظام رهبنة قاس علي النفس البشرية، يفرض عليهم التجرد من كل أهواء النفس وخاصة حب المال والشهوات. فالرقابة هنا لا تنتقص من قيمة رجال الدين بل تنزههم عن الهوي، وتجعلهم قدوة أمام غيرهم من الناس، فيصبحوا نموذجا يحتذي، لاسيما أننا في مجتمع ـ وفقا لإحصائيات وزارة التنمية الإدارية ـ يمارس 84٪ منه الفساد أو يشارك فيه. وتذكر الاحصاءات أن بعض الفاسدين يطلبون الرشاوي، عقب انتهائهم من أداء الصلاة مباشرة، أي أن القيم الدينية لم تغرس في نفوسنا بما فيه الكفاية، وكأن هناك دينا نتعامل به مع الله وآخر نفرضه علي الناس، ونسينا أن أي دين يفرض علي أتباعه أن الدين هو المعاملة، في كافة صورها المادية والروحية.
من حق الأقباط وغيرهم أن يطالبوا الدولة بقانون موحد لدور العبادة، وإن كنا لم نر له مثيلا في أي من دول العالم. فلم نر في الصين الشيوعية أو الهند البوذية أو إيطاليا المسيحية أو أفريقيا اللادينية قانونا يوحد في الشكل والمسافات أو الشروط بين المساجد والكنائس والمعابد. مع ذلك إذا ارتضينا أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة وطلبنا ذلك من الدولة، فليس أقل بأن نقبل رقابة الدولة علي الأموال التي تأتي لبناء وتشغيل وإدارة هذه المنشآت الدينية، وإلا فلا سلطة لقانون ولا هيبة للدولة إذا خالفنا هذا النظام. ويقيننا أن الكنسية ترفض أن يكون مال أتباعها حرام علي الدولة، كما نحن علي بينة من أنها لا تطيق نظام ولاية الفقيه الذي تحاول إيران جرجرتنا إليه بشتي الطرق.
السجن 30 سنة لـ«غالي» في قضية الاستيلاء على سيارات مواطنين من الجمارك
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، رابع أحكامها على رموز النظام السابق، حيث عاقبت غيابيا يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بالسجن المشدد 30 عاما في قضية استيلائه على سيارات مواطنين من الجمارك.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً، وحضرها مستشاران من لجنة مكافحة الفساد التابعة لهيئة قضايا الدولة، قدما شهادة من الجوازات تفيد أن المتهم هارب من الأراضي المصرية في 11 فبراير الماضي عن طريق ميناء القاهرة الجوي إلى دولة لبنان، ولم يستدل على مكان إقامته.
وادعى المستشاران أشرف مختار وأحمد سليمان مدنياً بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد، وبعد مداولة استمرت لمدة ساعتين اعتلت هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار مجدي غنيم وعضوية المستشارين حسن حسنين وصلاح مبروك، وأصدرت حكمها بمعاقبة غالي بالسجن المشدد 15 عاما عن التهمة الأولى المتمثلة في الإضرار بالمال العام والاستيلاء على السيارات، و15 سنة للتهمة الثانية وهي الإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله، وعزله من وظيفته، ورد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، المتمثلة في استهلاك المتهم سيارات بغير حق وخفض ثمنها، وتغريمه مبلغاً مماثلاً.
المصرى اليوم
نخبة "فيها أو أخفيها
بقلم:
معتز بالله عبد الفتاح
الجريمة الكبرى التي ارتكبها القائمون على التعديلات الدستورية أنهم كانوا ثمانية فقط. ولو أردنا بحق أن نوقف سيل الانتقادات التي تنال من التعديلات الدستورية حتى الآن، لكان ينبغي أن يكون عدد أعضاء هذه اللجنة ثمانين حتى لو خرجت بنفس النتيجة مع فارق واحد وهو... أن عدد المنتقدين سيقل وفقا للقاعدة الشهيرة
"فيها أو أخفيها."
الحقيقة أنا لا يوجد عندي ثقة كبيرة في من يضعهم الإعلام في دائرة "النخبة" مع يقيني بأن هناك أناسا محترمين للغاية كأفراد. فمثلا ذهب بعض المحللين إلى أنه كان من الأفضل بدلا من الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى ولرئيس الجمهورية أن يكون لدينا مجلسا رئاسيا من ثلاثة أو خمسة أشخاص يديرون البلد لمدة عام بدون مجلسي شعب وشورى.
عندي سؤال: أعطوني أسماء خمسة مصريين من "النخبة" يمكن لهم أن يجتمعوا على شيء لمدة يومين متتاليين.
والخبرة المباشرة تساعدنا على فهم هذا المأزق الذي أرادوا أن يضعونا فيه. في يوم من الأيام خرج علينا حزب جديد أشعل حماسي أنا شخصيا وربما حماس كثيرين تحت اسم حزب الجبهة الديمقراطية فيه عدد من الأسماء اللامعة التي طالما نظر إليها المرء بكل تقدير واحترام. وكان المفترض أن يكون هؤلاء هم الأكثر ليبرالية (أي تسامحا) بحكم انتمائهم للتيار الليبرالي. وكدت أن أكتب عنه مقالا صحفيا لأشجع الناس على اتخاذه منبرا للتعبير عن معارضتهم لنظام مبارك. ولم يمر سوى بضعة أشهر لأجد الحزب ينفجر من الداخل وتصل المسألة لدرجة الاتهامات الشخصية في أناس هم بحق الأكثر ليبرالية كأشخاص، ولكنهم حين اجتمعوا اختفت الليبرالية ثم تشظى الحزب ولم يبق منه إلا قليل.
ولماذا نذهب بعيدا؟ هل تتذكرون الصور التي التقطت لعدد من أفاضل النخبة المصرية مجتمعة حول الدكتور البرادعي حينما جاء لمصر في مطلع العام الماضي؟ وكان هناك الكثير مما يدعو للتفاؤل بأن يجتمع هؤلاء حول رمز مصري نابه، ولكنه هو نفسه لاحقا أوضح أنه وجد أن بعضا من أعضاء هذه النخبة كانت لها حساباتها الشخصية وهو ما دفعه للرهان على الشباب كما قال. ولم يعد بعضهم يقبل حتى أن يجتمعوا معه أو مع بعضهم بعضا.
سؤالي: هل هذه هي النخبة التي كنا نريد لها منفردة (وبلا أي رقابة مؤسسية من أي جهة أخرى) أن تدير شئون مصر؟ بصراحة، وبكل الحرص على هذا الوطن، الأمور أخطر من أن تترك في يد النخبة وحدها، والتي أعتقد أنها ناجحة كنخبة "ضد" أي كنخبة قادرة على أن "تعارض" بمنطق "خلقنا لنعترض." أما حين يكون الأمر مرتبطا بتقديم بدائل متماسكة وعملية بشأن مستقبل الوطن، فنجد أن المنطق السائد "فيها أو أخفيها."
ومن عجب أن بعضا ممن انتقدوا التعديلات الأخيرة لأنها "ترقيع" للدستور كانوا أعضاء في اللجنة التي اختارها مبارك قبل التنحي "لترقيع" الدستور. والآن وبعد أن انتهى تعديل الدستور، وتم الإعلان الدستوري دون موافقتهم، فالمهمة العاجلة بل الوحيدة هو الهجوم عليه بمنطق "فيها أو أخفيها."
من حق كل صاحب رأي أن يعبر عنه، ولكن لا تضعوا الوطن رهنا بحلم الاتفاق بين أفراد نخبة ليس مشهورا عنها أنها تتفق إلا على "الضد."
مبارك نزع الأمل من المصريين، ونخبتنا تنزع الفرحة منهم.
طرق الوقاية من بكتريا الخيار
| | |
| |
ساعات في مكتب المدعي العام العسكري
| |
اشتراك في
المشاركات
جميع التعليقات
