بينى وبينكم: 13‏/3‏/2011

السبت، 19 مارس 2011

طريقة تنفيذ الحظر الجوي على ليبيا

الجمعة، 18 مارس 2011

الصعيدي الفصيح

لماذا نقول نعم ؟ وسنجيب عن كل أسألتك قبل أن نطلب منك أن تقول نعم

لماذ لم يتم وضع دستور جديد بدلا من الدستور الحالى ؟
لا خلاف على أهمية وضع دستور جديد وتشكيل لجنه تأسيسيه لوضعه لكن الخلاف هنا هل يتم تعيين اللجنه أم انتخابها ؟
اللجنه المختاره رأت أهمية انتخاب اللجنه التأسيسيه ... وصار أمامها خياران :
الأول : انتخاب مباشر للجنه من عموم الشعب المصرى وهذا صعب لأن عدد الأصوات الباطله سيكون كبير جدا تخيل أنك تذهب لاختيار 100 فرد جمله واحده
الخيار الثانى : هو انتخابات غير مباشره .. بأن ينتخب المصريون مجلس شعب يتولى انتخاب اللجنه التأسيسيه ... بمعنى قسمة الإنتخابات على مرحلتين وهو ما فضلته لجنة التعديل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لماذ إذا لم تعدل مواد الدستور المتعلقه بسلطة رئيس الجمهوريه ؟
لأننا لم نتفق بعد ما إذا كنا دوله رئاسيه أم برلمانيه ... وتعديل السلطات يحدد شكل نظام الحكم القادم وهذا من سلطات اللجنه التأسيسيه المنتخبه .. واكتفت اللجنه بإجراء الإنتخابات البرلمانيه ثم تعديل الدستور قبل انتخاب الرئيس .. وهذا نفس ما يقال بشأن إلغاء نسبة الــ 50 % نسبة العمال والفلاحين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لماذ لا تجرى الإنتخابات الرئاسيه أولا ؟
إذا أجرينا انتخابات رئاسيه أولا نكون قد خلعنا الديكتاتور لننصب ديكتاتورًا آخر .. تخيل رئيس له صلاحيات واسعه بلا مجلس شعب أصلا ... ثم إن المجلس الأعلى يقوم مؤقتا بدور رئيس الجمهوريه فى حين نفتقد للسلطه التشريعيه والرقابيه .
وتأكد أن الموافقه على التعديلات الدستوريه تفرض ضمنا اجراء انتخابات برلمانيه أولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن التعديل الدستورى لا يلزم الرئيس القادم بوضع دستور جديد ؟
هذا غير صحيح ويتم تسويقه للأسف بشكل غير صادق .. فكيف نتجاهل الماده المضافه للماده 189 مكرر والتى تلزم أعضاء مجلس الشعب والشورى من غير المعينيين بانتخاب لجنه تأسيسيه خلال 6 أشعر لوضع الدستور الجديد يتم مناقشته وعرضه فى استفتاء على الشعب قبل الرئيس الجديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكننا نعلم أن نصف المجلس من العمال والفلاحين .. كيف سيضعون الدستور ؟
هذه نقطه أخرى يتم التعتيم عليها بشكل متعمد بجانب الماده 189 مكرر ... والثابت أن أعضاء اللجنه التأسيسيه لا يشترط أن يكونوا من أعضاء مجلس الشعب أصلاً بل يتم انتخابهم من الشخصيات العامه والقانونيين من خارج المجلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول للإفادة

ضوء احمر سليمان جودة مع دكتور محمود جامع حديث عن الرئيس السابق محم...

استخدم في عملية رفع النمو "الشكلية".. خبير بالبنك المركزي: 15 مليار جنيه بميزانية 2010 "ضاعت" ودخلت تحت بند السهو والخطأ

(المصريون): | 18-03-2011

كشف الدكتور شوقي عبد المعبود، الخبير المالي بالبنك المركز المصري لـ "المصريون"، أن هناك 15 مليار جنيه ضائعة في ميزانية حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق تم إدراجها تحت بند "السهو والخطأ" في 2010، وهو رقم غير مسبوق، حيث لم يتجاوز هذا البند من قبل 200 مليون جنيه وكان ذلك في عام 2002.

وقال إن هذار الرقم يمثل 8 % من ميزانية الدولة وضعف نسبة الفائض في ميزان المدفوعات، مفسرًا الارتفاع القياسي بغياب الآليات الرقابية، ولأن الوزراء يعلمون أنهم لن يحاسبوا عن السطو المقنن على أموال الشعب.

وأضاف إنه في 2010 لم يصل الفائض في ميزان المدفوعات إلى نصف الرقم المذكور المدرج تحت بند "السهو والخطأ"، إذ بلغ 792 مليون دولار، ونتيجة لذلك ابتلعت قيمة السهو والخطأ هذا الفائض وحصل عجز كبير جدا.

ووصف عبد المعبود الأمور في مصر بأنها كانت تدار في عهد النظام السابق على طريقة "العزبة التي ليس لها رقيب"، حيث أنه في دول العالم المحترمة تتم مراقبة هذا البند جيدا، وحتى لا يصبح بابا للفساد، لذلك فدائما ما يأتي بمعدلات هامشية.

وقال إن السهو والخطأ يأتي نتيجة عدم اتباع قاعدة أصولية في عملية القيد في ميزان المدفوعات، فالصادرات مثلاً تقيد قيمتها في جانب الدائن، وعند ورود قيمتها يتم تقييدها في جانب المدين، ومن هنا فإن الخلل في القيد المزدوج يؤدي إلى تسجيل قيمة الصادرات بثمن وتحصيل ثمن أقل مما تم تسجيله، وذلك لأغراض، منها على سبيل المثال رفع معدلات النمو الشكلية.

وأشار الخبير بالبنك المركزي إلى احتمال آخر هو أن تكون قيمة الصادرات لم تسترد بالكامل، أو أن ما يتم تصديره وفقا لإحصاءات الجمارك لا يتوافق مع قيمة الصادرات الفعلية.

وطالب أن يتم تلافي ذلك في المستقبل عبر وضع أسس جديدة للقواعد الاقتصادية، وعلى رأسها أن ما يدرج بالموازنة تحت بند "السهو والخطأ" يجب أن يتم تصحيحه في الحساب الختامي، لأن الموازنة تكون بشكل تقديري إلى حين الانتهاء السنة المالية حيث يتم عمل حساب ختامي.

قالت إنه كان يغار منه لأسباب نفسية.. ابنة سعد الدين الشاذلي: مبارك زور صور حرب أكتوبر ليزيح والدي من جوار السادات ووضع نفسه مكانه

(المصريون): | 18-03-2011

قالت شهدان الابنة الكبرى للفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق الصدام بين والدها الذي توفي في العاشر من فبراير والرئيس السابق حسني مبارك كانت دوافع نفسية في الأساس بين الرجلين اللذين كانا من القادة العسكرين في حرب أكتوبر 1973.

وعزت ذلك إلى أن مبارك – قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر- كان ينظر لوالدها على أنه خصم، وهذا يرجع لدوره في الحرب التي حقققت فيها مصر أول انتصار عسكري على إسرائيل وذلك كي تظل حرب أكتوبر هي فقط الضربة الجوية وكي ينسب الحرب لنفسه، لكون الشاذلي بالنسبة للرئيس السابق منافسًا ثقيلاً له، خاصة وأنه كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقال ابنة الشاذلي في مقابلة مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "دريم"، إن تحليلها للأمور فيما يتعلق بالصدام بين مبارك ووالدها هو "عملية نفسية وتتعلق بالغيرة العسكرية، غير أن والدي بالجزائر – أثناء وجوده بالمنفى- لم يكن ساكتًا بل كان يهاجم "كامب ديفيد" ويهاجم سياسات مبارك".

وأضافت إن الصدام حدث في عام 1980 عندما طلب الرئيس الراحل أنور السادات بكتاب الفريق الشاذلي عن حرب أكتوبر، وقال إن الكتاب ليس فيه أي أسرار عسكرية ولا يمكن نقيم محاكمة عسكرية، لأن الكتاب لا يحوي أسرار وتم حفظ القضية إلى أن فتحت مرة أخرى في عام 1983 بعد وصول مبارك بعامين إلى الحكم، وتابعت "لا نعرف سبب فتح هذه القضية من جديد".

وقالت شهدان الشاذلي، إن مبارك هو الذي أمر بفتح قضية الشاذلي من جديد وأصدر قرارًا باعتقاله، وذكرت أن والدها قال للسادات: "حاكمني لو كنت على خطأ، وأنا مستعد لمحاكمة عادلة ولو كان هذا حدث لكان السادات سيكون هو الطرف الضعيف في حادثة "الثغرة" لأن الفريق رأى سحب القوات التي عبرت لعلاج الثغرة، لأن هذه القوات هي التي كانت مدربة كي تتعامل مع أي ثغرة ممكن تحدث والسادات هو الذي رفض الانسحاب وقال: لا عسكري ولا جندي سينسحب".

وأشارت إلى أن مبارك محى تمامًا اسم الشاذلي من التاريخ وصوره، ولا يوجد اسمه في "بانوراما 6 أكتوبر" باعتباره "ليس من أبطال في حرب أكتوبر عند مبارك وتم محو اسمه وصورته وفي احتفالات أكتوبر لم يدع أبدًا"، ولفتت إلى أن كتابه ممنوع من التداول في مصر.

وقالت إن أول مرة يتم فيها السؤال عن والدي حينما كان في أيامه الأخيرة وأتى مندوب من الرئاسة يطمئن على صحته ونقله للعلاج بالمركز الطبي العالمي.

وكشفت شهدان صورة للسادات في غرفة العمليات الحربية وكان بجانبه سعد الدين الشاذلي باعتباره الرجل الثالث وقد تم محو صورته بفعل مبارك ووضع صورته بدلا منه وأصبحت تنشر وتعرض في الصحف والتليفزيون بهذا الشكل المزيف ظنًا منه أنه بذلك يمحو التاريخ لكن في النهاية التاريخ ظهر أمام الناس.

وأوضحت أن "نجمة سيناء" أعطاها السادات للشاذلي سرًا في لندن وليس في احتفال ومزاياها أن يكون لها معاش إضافي، لكن تم إسقاط هذا المعاش فيما بعد وأخذوا "نجمة سيناء" وجواز سفره والرتب العسكرية الخاصة به وأخذوا مكتبته كلها 500 كتاب وصور وأوراق حين عودته من الجزائر 1992.

وأضافت إنه حين نزل من المطار أخذته سيارة على المعتقل، بينما ممتلكاته جاءت على السفينة وسيارته تم مصادرتها ووضع عليها جمرك أعلى من ثمنها فقال لهم إنه يتبرع بها للقوات المسلحة ولا يريدها لكن القوات المسلحة رفضت وقالت لابد من دفع الجمرك وتركت في الجمرك إلى أن قمت بشرائها حينما عرضت في مزاد، بينما لم نستطع إعادة الكتب وباقي ممتلكاته.

وحول محاكمة الشاذلي قالت إنهم عرفوا خبر اعتقاله من إذاعة "مونت كارلو" ووالدتي قالت إنها ستعتصم أمام رئاسة الجمهورية لو لم يفرج عن زوجي، وقلنا إننا سنلجأ لمنظمات حقوق الإنسان ولكننا واجهنا صعوبات كثيرة جدًا لأننا كنا محاصرين من خلال أعوان مبارك.

ونفت شهدان ما تردد حول أن الشاذلي كان له يد في اغتيال الرئيس السادات، لكنه كان سعيد بقتله ومؤيد لما حدث لكنه لم ينسبها لنفسه، فقط قال إنه سقط رأي النظام الفاسد وكان مؤيد لقتل السادات.

وتحدث شهدان عن مرض الشاذلي وقالت كان يعاني من أمراض الشيخوخة وعانى من تصلب الشرايين ولم يكن يسمع ولا يرى بشكل جيد فكان عمره 89 سنة.

وحول اللحظات الأخيرة في حياته وقبل تنحي مبارك، قالت له إنه طلبت منه أن يشاهد الصورة في التليفزيون بينما الثوار يمحون صورة الرئيس المخلوع ويمزقونها، فقال لي: يا رب حينما يسقط مبارك ألا يتكرر هذا الفساد مرة أخرى ثم سكت، وقال: نهبونا.

وذكرت أنها جعلت من من مقولة عمرو سليمان نائب الرئيس السابق: "لقد أعلن الرئيس مبارك تنحيه عن السلطة" رنة لهاتفها، وأضافت: "وقلت سبحان الله أن والدي دفن الساعة الثالثة عصرًا وبعدها بثلاث ساعات الساعة السادسة تنحى مبارك، والمتظاهرون شيعوا جنازته وسعدت حينما عرفت أنه صلى على والدي في ميدان التحرير أكثر من 3 ملايين وبالإسكندرية وفي أماكن مختلفة من مصر ، وكنا نحن أقاربه نشعر بحالة غريبة الحزن على رحيل والدي والفرحة على رحيل مبارك.

وذكرت شهدان أن آلاف الضباط جاءوا في عزاء الفريق سعد الدين الشاذلي وجاءت تلغرافات من الرئاسة حتى من حسني مبارك أرسل تلغراف مبعوثًا بيوم 13 فبراير وكان ترك القصر الرئاسي لكنه لم يمض الرئيس حسني مبارك كتب فقط محمد حسني مبارك وكتب فيه: "آسف لعدم حضوري الجنازة لأني خارج القاهرة".

واستبعدت شهدان أن يكون مبارك عاد له ضميره، قائلة: "أشك في ذلك أعتقد أن ضميره لم يستيقظ فالشخصيات لا تتغير وهو عاش كحاكم مستبد وظلم كثيرًا"، وقالت إنها لو مكانه لكانت خجلت ولم ترسل مثل هذه البرقية للتعزية.

وتحدثت شهدان عن أن أشرف مروان مدير مكتب الرئيس الراحل أنور السادات ذهب للجزائر خصيصًا لزيارة الشاذلي وقال له إن هناك محاولة لاغتياله، وذكرت أنه فعل ذلك لأن والدته ووالدتي صديقتان، فرغم علاقته بمبارك إلا أنه حذره منه، مما جعل والدي يطلب زيادة حراسته لتأمينه.

وكشفت شهدان أن المعاش الإضافي لـ "نجمة سيناء" أعادته القوات المسلحة لوالدتها في فبراير بعد تنحي مبارك في 11 من الشهر الماضي.

وأضافت: "نحن مازلنا في انتظار رد اعتبار والدي وتعريف الناس بتاريخه، وأن يعيد تصحيح الأوضاع وأن يتم محو هذا الحكم المستبد الذي تعرض له أبي وأن يتم نشر كتابه عن أكتوبر في مصر، لأنه ممنوع وأن يتم إعادة الصورة الأصلية له بجانب السادات في غرفة عمليات حرب أكتوب ، وأن يكون تاريخه موجود في بانوراما حرب أكتوبر، لأن بطولات الفريق سعد الدين الشاذلي في حرب أكتوبر معروفة للجميع".

سياسيون ومثقفون يحذرون من "أمركة الثورة" في حالة التصويت بـ لا

(المصريون): | 18-03-2011

تنتاب كثيرين المخاوف من التداعيات المحتملة في حال الاستفتاء بـ "لا" على التعديلات الدستورية غدًا السبت، في ظل التحذيرات من فراغ تشريعي بالبلاد، مع تزايد حالة الجدل بشأن التعديلات والتي أضفت غموضًا متزايدًا حول نتيجته المرتقبة، وهو ما يثير التساؤلات حول الموقف إذا ما تم رفض التعديلات من خلال الاستفتاء والإجراءات التي من الممكن اتخاذها.

وحذر الكاتب الدكتور رفعت سيد أحمد، رئيس مركز "يافا" للدراسات من أن التصويت بـ "لا" على التعديلات سيقودنا إلى ما أسماها "أمركة للثورة وسرقة لها" من قبل الفريق الأمريكي وأيضا "عسكرتها"، معتبرًا أنه في كلا الحالتين فليس الأمر في صالح الحركة المصرية الثورية العامة الآن، لذا فإنه يؤيد التعديلات لتفادي الدخول في أزمات محتملة قد تنجم عن رفض إقرارها.

وقال لـ "المصريون"، إنه يعتقد بأنه إذا جاءت النتيجة بـ "لا" فسيستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد طيلة المرحلة الانتقالية، لحين الاتفاق على إعداد الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا الأمر "سيدخلنا في لعبة أمريكية كبيرة بدأت مع زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كيلنتون".

إذ اعتبر أن زيارة كلينتون تستهدف إعداد المسرح المصري لدولة أمريكية جديدة بطعم الثورة، مبديًا استغرابه ودهشته من مقابلتها لأحد أسر شهداء صورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك على الرغم من أن القنابل والرصاص الذي استخدم في قتل الثوار أمريكي الصنع.

واعتبر أن زيارة كلينتون تؤكد التنسيق مع المرشحين الأبرز للانتخابات الرئاسية وهما: عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرهما مما وصفها بـا "الوجوه الأمريكية أو المحسوبة علي الخيار الأمريكي لتؤسس لفكرة رفض الاستفتاء من أجل أن يتم تقديم انتخابات الرئاسة كما يهدف عمرو موسى.

وتوقع في تلك الحالة أن يصل موسى الذي وصفه بـ"المطبّع مع الإسرائيليين، والذي كان ضمن نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وبذلك سيأتي مبارك جديد، ولكن بمواصفات أمريكية سرق شرعية من الثورة"، محذرًا من أن هذا الخيار قائم إذا تم التصويت بـ "لا" على التعديلات الدستورية وبذلك سيستمر المجلس العسكري في الحكم، ثم "ستأتي الاختيارات الأمريكية والتي ستفرض علينا فرضا في انتخابات الرئاسة"، على حد قوله.

وفي حال تم تمرير الاستفتاء، قال إنه لابد على الفرقاء السياسيين، وخاصة "الإخوان المسلمين" المؤيدة للتعديلاتن والجماعات الأخرى للجلوس مرة ثانية للاستقرار علي أجندة وطنية جديدة، داعيا إلى ما أسماه بـ "جمعة لقاء كبير للوحدة الوطنية" للاتفاق علي أجندة موحدة.

من جانبه، قال الباحث والمفكر الدكتور رفيق حبيب، إن جزءًا من حالة الجدل الموجودة على الساحة حاليا حول التعديلات الدستورية يبدو فيه عدم وضوح الرؤية لدى أطراف كثيرة، وعدم وضوح ماهية هذه التعديلات لدى الكثير حتى من المثقفين.

وأضاف إن الأمر الآخر أنه يبدو أن المجتمع في حالة اختلاف نسبي وعدم ثقة فيما تؤتي به الأيام القادمة؛ فكل طرف يتصور أن هناك سيناريو واحدا فقط هو المضمون لتحقيق بناء نظام سياسي جديد، فكثير من الجدل ينبئ عن مخاوف كثيرة لدى البعض بأن مسيرة الإصلاح لن تكتمل.

وأضاف إن هناك تباينا شديدا في الرأي حول آلية وضع دستور جديد؛ فالبعض يتصور أن أفضل طريقة لوضع دستور جديد هي وضع هذا الدستور تحت حكم المجلس العسكري، وهذا الفريق هو الذي يرفض التعديلات ويتصور أنه يمكن تعديل لجنة لوضع دستور جديد أثناء الحكم العسكري، والفريق الآخر المؤيد للتعديلات يرى أن بناء النظام السياسي يبدأ بالسلطات المنتخبة ثم اختيار اللجنة التأسيسية تقوم بوضع دستور جديد.

وحمّل حبيب الإعلام دورًا كبيرًا في المسئولية عن حالة الارتباك الحادثة في الشارع المصري، لكثرة الضغط الذي مارسه على المصريين وعرض العديد من وجهات النظر المتداخلة وغير الواضحة.

وقال إن بعض وسائل الإعلام تم تجييشها من أجل رفض التعديلات الدستورية، خاصة من قبل النخب العلمانية ومن الواضح أن تلك النخب تريد لجنة معينة لوضع دستور حديد دون الاحتكام لصناديق الاقتراع، نظرا لشعورها بأن تواجدها في الشارع ضعيف، وهذا معناه خلق حالة الارتباك التي نحن بصددها، يضاف لكونها المرة الأولى التي يدعى المصريون فيها لاستفتاء حقيقي ولاختيارات حقيقية تؤثر على مستقبلة، وبالتالي هذا أضاف قدرا آخر من التوتر.

وأوضح أنه في حال القبول بالتعديلات الدستورية؛ فمراحل الانتقال لدستور جديد ستصبح معروفة وهي عام بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى يكون الدستور الجديد قد تم الانتهاء من وضعه ثم يعرض في استفتاء عام.

أما في حال رفض التعديلات الدستورية فيرى أن أمام المجلس العسكري اختيارين فقط: إعلان دستوري جديد توضع فيه خطة جديدة لانتقال السلطة تتضمن تعيين لجنة من عدد محدود من الأفراد لوضع دستور جديد ثم الاستفتاء عليه ثم إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، والاختيار الثاني هو أن يتم تمديد فترة الحكم العسكري وتأجيل مسألة النظر في الدستور والانتخابات لفترة من ستة أشهر إلى سنة تبدأ بعدها العملية من جديد.

وحذر من أن تمديد المرحلة الانتقالية سيعني غموضا يكتنف مستقبل مصر، وهذا يعطل عجلة الاقتصاد والاستثمارات الداخلية والخارجية، وإذا اضطر المجلس العسكري إلي تشكيل لجنة لوضع دستور فورا ثم الاستفتاء عليها بعد أربعة أو خمسة شهور فهذا الأمر يجعل المجلس هو الحكم في الجدل السياسي حول الدستور.

وأشار إلى أن المجلس العسكري كان يحاول أن يتجنب هذا الأمر، لأنه ذلك معناه إعداد دستور تحت الحكم العسكري، وقد يؤدي إلى توريطه في أن يكون طرفا في حالة صراع سياسي ويطلب منه حسم هذا الصراع؛ فبالتالي اختار المجلس استكمال مؤسسات الدولة البرلمانية والرئاسية أولا، ثم يترك للحكم المدني إدارة عملية الانتقال السلمي للسلطة ووضع دستور جديد.

أما الدكتور محمد جمال حشمت القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين فأبدى سعادته بحالة الجدل القائم، وقال إنها لأول مرة يتم فيه استفتاء ولا أحد يعرف نتيجته مسبقًا فهذا الأمر جديد على مصر، بالإضافة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين يدخلون العمل السياسي دون سابق خبرة.

وقال إن هناك إعلاميين وسياسيين ومثقفين استخدموا فزاعة "جهل المواطنين"، وعمدوا إلى توجيه الناس باتجاه معين، وحتى من يريدون قول "نعم" بدأوا يطرحون للرأي العام المواد التي تم تعديلها، وأوضح أن من يطالبون "بلا" لا يتصورن أن هناك إعلانًا دستوريًا من المجلس الأعلى يجمد الدستور القائم وهو دستور 1971.

ولفت إلى أن هناك سيناريو معلوم الخطوات في حال الاستفتاء بـ "نعم" لكن ليس هناك سيناريو معلوم بعد "لا" ، مشيرًا إلى وجود تهافت في المبررات حول من يقولون برفض التعديلات، إلا أنه ليس هناك سيناريو في حال الاستفتاء بالرفض، أو آلية مقنعة لتشكيل لجنة مباشرة بانتخابات من درجة واحدة الشعب يختار فيها لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد، وهو أمر قال إن الجميع سواء الرافض أو المؤيد للتعديلات الحالية متفق على أهميته، لكن الاختلاف في كيفية الوصول إلى هذا الدستور.

وأوضح حشمت أن الذين قالوا "لا" أشاروا إلى عمل انتخابات لاختيار هيئة تأسيسة وتعديل للدستور، متسائلا: كيف يتم هذا وكيف سيختار 45 مليون مصري 100 أو 200 هيئة تأسيسية لابد لها من شروط توافقية، وأن تمثل كل الطوائف في مصر، وأن تكون لديها القدرة على المحاورة والنقاش والفهم؟.

ووصف الموقف بـ "الملتبس" وبـ "الأزمة الشديدة"، معربا عن اعتقاده بأن هناك رغبة شديدة لدخول البلاد لنفق تحت مظلة المجلس الأعلى العسكري الذي يريد أن يحول الدولة إلي مدنية بهذه التعديلات وكثيرون يريدون أن يحيوا في كنفه ويريدون اختيار رئيس ولا يعرف هل سيختارون هذا الرئيس بناء علي المادة 76، إذا لم يكن هناك تعديل فكيف سيختاروه من الأساس؟.

وقال إنه لا أحد يعلم ما سيكون رد الفعل من جانب المجلس العسكري وهل سيكتفي بعمل إعلان دستوري جديد، ويبقي الأمر علي ما هو عليه لحين ما يتم الموافقة علي انتخابات تأسيسية، أم أن المجلس سيأتي بشي أخر لا نعلم عنه شيئًا.

كتائب القذافي تجبر مسعف مصري علي الاعتراف بأنه من القاعدة

أصدرت جمعية رابعة العدوية بيانا أكدت فيه أن الشاب المصري عبد الخالق السيد الذي أظهرته قناة الجماهيرية الليبية الناطقة باسم معمر القذافي يعترف بأنه من تنظيم القاعدة وأنه أخذ تدريبات للسيطرة علي ليبيا، هو متطوع بالقافلة الطبية التي خرجت من الجمعية لمساعدة الأشقاء في ليبيا وأكد البيان أن عبد الخالق دخل إلى ليبيا يوم 25 فبراير مع وفد يضم 25 طبيب وصيدلي ومسعف وقد اختفي يوم 10 مارس 2011 وكان قد شوهد اخر مرة في مدينة بنغازي .

وأضاف البيان "فوجئنا بعد ذلك أنه ظهر علي شاشة التليفزيون الليبي بعد اعتقاله بواسطة السلطات الليبية، وتهيب الجمعية بالسلطات الليبية الإفراج عن المسعف المصري وتناشد المجلس العسكري ووزارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للافراج عنه فورا".

نقلا عن الدستور

اتهامات لسامح فهمي بتدمير شركة مصر للبترول وتعريض مصر لأزمة حادة وشيكة

عقد حق الانتفاع بين مصر للبترول والقلعة الاقتصادية قدر القيمة الإيجارية للمتر بـ20 جنيه أي 14 مليون جنيه سنوياً وهو أقل من النشاط الإنتاجي للشركة في أسبوع واحد!

قامت اللجنة الوطنية للدفاع عن مصر للبترول ـ المكونة مما يزيد عن 50 من العاملين بالشركة ـ بتقديم بلاغ للنائب العام رقم 4336\2011 و رفع دعوى قضائية 22360\56 ق أمام القضاء الإداري ضد كل من سامح فهمي وزير البترول السابق وعبد العليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول السابق ويحيي حسين محافظ الدقهلية ورئيس مجلس إدارة الشركة يحيى شنن.

واتهمت اللجنة قيادات البترول بالتفريط في صرح قومي كبير كمصر للبترول التي تقوم وحدها بتوفير 65% من المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وذلك بتوقيع عقد حق انتفاع بأرض مستودع مسطرد الجديد لصالح الشركة المصرية لتكرير البترول التابعة لمجموعة القلعة الاقتصادية في مايو 2009 بهدف إنشاء مشروع تكسير هيدروجيني لإنتاج المازوت و هو العقد الذي سيسمح ـ من وجهة نظرهم ـ بالإجهاز على مصر للبترول و إنهاء دورها حيث يقضي بنقل كافة المباني الإدارية التابعة لمصر للبترول بالمستودع إلى منطقة الخزف والصيني بشبرا الخيمة في حين تم نقل الصهاريج و خطوط النقل لمدينة بدر على بعد 40 كيلو متر تقوم مصر للبترول على نفقتها بإنشاء أنابيب تربط بين النقطتين و هو ما يعنى عملياً إيقاف عمل صهاريج نقل المنتجات البترولية و هو ما بدأ بالفعل حيث تم حتى الآن هدم 30 صهريج بالمستودع الذي يضخ سنويا 11 مليون طن منتجات بترولية تغذي كل محافظات القاهرة الكبري علاوة على هيئات رئيسية مثل النقل العام كاملاً و السكك الحديد و مصر للطيران و شركات الكهرباء و البترول.

و قال أعضاء اللجنة الوطنية أن العقد يشتمل على شرطين في غاية الخطورة والإجحاف أولهما الخاص بالتقدير المالي للقيمة الإيجارية فأِشار العقد إلى تأجير المستودع الجديد ـ 191 ألف متر مربع ـ بـ 106 جنيه سنوياً للمتر بأرض فضاء مساحتها 76 ألف متر بمنطقة الخزف و الصيني بسعر 86 جنية للمتر و هو ما يعنى ان سعر متر الأرض بمصر للبترول 20 جنيه اى 14 مليون قيمة إيجارية سنوية و هو ما لا يتعدى إيرادات مصر للبترول بعمليات نقل و شحن المنتجات البترولى في اسبوع واحد !! و ليست هذه الخطورة الأكبر و لكن ما يتعلق بتعريض توافر المنتجات البترولية بالدولة ككل لخطر داهم خاصة بما تمثله مصر للبترول ـ التي تم تأمميها للستينات لمقتصيات الأمن القومي ـ من دور رئيسي في فك ازمة شح المنتجات البترولية التي تتعرض لها البلاد بصورة كبيرة بالسنوات الماضية كان آخرها خلال أحداث الثورة من 25 يناير و حتى الآن، اما اشرط الثاني الذي اعترضت عليه اللجنة الوطنية هو وجود بند يعطى حق إنهاء العقد للطرف الثاني وحده وهو "المصرية للتكرير البترول" في حين يحرم مصر للبترول من هذا الحق إلا بصدور حكم قضائي.

و حصلت "الدستور الأصلي" على كافة المستندات ـ تلحقها تباعاً ـ التي تشير إلى كيفية إجراء هذه الصفقة على مدار الثلاث سنوات الماضية و التي تشير إلى تاريخ الإنتهاء من نقل مستودع مصر للبترول في أغسطس 2011 وتم إتخاذ قرار بتقديم الموعد الى مايو 2011 بعد احداث ثورة يناير!! وهو ما دفع اللجنة لتحريك دعوى قضائية مستعجلة بالأمر.

ومن ناحية اخرى أشار تقرير صادر عن سكرتارية القوات المسلحة بعدم صلاحية الأرض التي اقترحتها المصرية لتكرير البترول في منطقة "بدر" لإنشاء صهاريج المنتجات البترولية يمقتصيات عسكرية و امنية و هو ما دفع القائمين على الصفقة من الطرفين بإتخاذ قرار يفيد يإستبدال المستودع القديم ـ الشامل للمباني الادارية الجديد ـ الشامل للصهاريج و خطوط النقل ـ في حين لم يصدر قرار رسمي بفسخ عقد حق الإنتفاع و هو ما يعينى كما جاء بمذكرة "اللجنة الوطنية" تمكن شركة القطاع الخاص من أرض المستودعين الجديد و القديم بثمن بخس لا يساوى قيمة بيع المنتجات في يومين فقط!!.

نقلا عن الدستور

محمود جامع يكشف أسرار تُعلن لأول مرة عن قصة وصول مبارك للحكم بعد السادات ودور جيهان وأشرف مروان

كشف الدكتور محمود جامع مؤلف كتاب "عرفت السادات" عن أسرار خطيرة عن تولي الرئيس السابق حسني مبارك لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه قال للرئيس السادات "يا نهار أسود" تعليقًا على تعيينه الرئيس السابق حسني مبارك نائبا لرئيس الجمهورية.

وقال جامع في لقائه مع برنامج خط أحمر على قناة دريم2: كان السادات قد أخبرني قبلها بأنه سيعين نائبا مدنيًّا لرئيس الجمهورية، مما جعلني أقبل رأسه، ولكن عندما أخبرني بأنه عين حسني مبارك، قلت: "يا نهار أسود"، وذكّرته بنيته بتعيين نائب مدني؛ لكنه أثنى على مبارك، مشيرا إلى أن السادات كان يريد شخصا يستطيع التحكم فيه، ولم يكن يريد شخصية قوية "تقرفه".

وصرح صاحب كتاب "عرفت السادات" بأنه يعتزم عمل كتاب بعنوان "عرفت مبارك" يرصد فيه ما عرفه عن الرئيس السابق حسني مبارك قبل توليه رئاسة الجمهورية وعلاقته به قبلها وبعدها.

كما كشف عن أن السادات كان في آخر أيامه يرحل التقارير التي تأتي له من المخابرات الحربية والمخابرات العامة وأمن الدولة إلى مبارك، مما جعل الأخير يتغلغل في "مصارين الدولة"، وتجمع حوله مطاريد السادات، واستطاع أن يُكوِّن مركز قوة في الدولة بحذر دون أن يعي السادات.

وأشار جامع إلى أن الرئيس السابق عندما كان نائبا، قال له: "أنا شفتك"، وذلك في انتخابات مجلس الشورى، وأضاف: "والله ما انتخبت نفسي، ونجحت بنسبة 99% في هذه الانتخابات التي كانت الأولى عند إنشاء المجلس".

وأوضح أن رئاسة الجمهورية كانت تعاني صراعا شديدا في نهاية عصر السادات بعد تولي منصور حسن وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية، وتم تسريب تقرير إلى المخابرات الإيطالية بإيعاز من إبراهيم أدهم، مدير المخابرات السعودي يفيد بأنه إذا تم إزاحة السادات وتولي مبارك الرئاسة فسيكون التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية أكثر، وسوف تشهد العلاقات تحسنا ملموسا، وهنا أحس السادات بالخطر، وقال: "فيه لعب".

وأصبح منصور حسن، وزير الإعلام أيضًا، متواجدًا في بيت السادات، حتى إن الإعلام وقتها كان في كل مقابلة يقوم بها السادات مع أي وفد أجنبي، يتم الإعلان عن حضور السيد منصور حسن، وهذا ما أزعج مبارك، ودخله الشك، وفي هذه الأثناء قرر منصور عمل تنظيم شبه سري بالحزب الوطني من أجل صنع كوادر حزبية تقوي جبهة السادات، وأحس بذلك النائب مبارك، ولكن قيل للسادات: إن ذلك التنظيم سيشبه التنظيم الطليعي، مما جعله يرفض الفكرة.

وفي هذه الأثناء أصدر السادات القرار 119 بأن يتم عرض جميع "البوسطة" الخاصة برئاسة الجمهورية على السيد منصور حسن، وهنا بدأت الاحتكاكات، وأحس مبارك باللعبة فأقام في بيته وقدم استقالته.

ونصح الفريق محمد سعيد الماحي السادات بأن ينزل إلى القوات المسلحة، ولكنه لما حضر إلى المنطقة الشمالية العسكرية سأله الضباط عن النائب، وهنا أحس السادات بالخوف؛ لأن القوات المسلحة بالنسبة له حساسة جدًّا، وذهب إلى مبارك في بيته وطلب منه الرجوع، ولكن الأخير طلب إلغاء القرار 119 بأثر رجعي، وقال مبارك أثناء خروجه لمنصور: "ما تبقاش تلعب معايا تاني".

وكان ذلك قبل أحداث سبتمبر بحوالي أسبوعين، وفي هذا الوقت أصدر السادات قرارا بتغيير وزاري يتم بمقتضاه إلغاء منصب وزير الدولة لشئون الرئاسة، ووعد منصور بمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، لكنه رفض وسافر إلى لندن.
وأضاف: إن مبارك قام بإطلاق سراح جميع المعتقلين في عهد السادات واستقبلهم في القصر الجمهوري ما عدا الشيخ عمر التلمساني مرشد الإخوان ومعتقلو الجماعات الإسلامية.

ووصف جامع مبارك بأنه "غيلاوي"، مستدلا على ذلك بموقفه من عثمان أحمد عثمان، المقرب من السادات، والذي أراد أن يقدم لمبارك ورقة في احتفالية جامعة القاهرة، لكنه دفع يد عثمان الممدودة بالورقة وأغلق زجاج السيارة على يده حتى كادت تقطع، وساعتها بكى عثمان أحمد عثمان. وقال: عقدة مبارك أن السادات أراد أن يزيحه كان عقدة عميقة، ولا يطيق سيرة السادات ومحاه، حتى إنه استأثر بنصر أكتوبر الذي كان السادات أحد أركانه، بحجة أنه صاحب الضربة الجوية، كما أنه لا توجد سيرة للسادات في الحزب الوطني، وهو الذي أسسه.

وكشف عن تعنيف شديد وجهه مبارك للسيدة جيهان عندما أدلت بتصريحات لصحف أمريكية، وكذلك تعنيفه لعصمت السادات عند ضريح الرئيس الراحل وقال له: "أنتم عصابة"، وقام بعمل تجريد عائلة السادات من أملاكهم، وجاء لي ضابط أمن دولة وطلب مني معرفة أملاك جيهان السادات، ولكن الأمريكان طلبوا منه أن يرفع يده عنها، فرفعها وهو مكره، وهذا كله بسبب موقفها منه وهو نائب لرئيس الجمهورية.

الخميس، 17 مارس 2011

فى التأجيل مصلحة أمريكية - فهمي هويدي - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق

الأربعاء، 16 مارس 2011

يا مصر هانت وبانت اجندة مفتوحة بي بي سي

الكلمات لتميم البرغوثى مش احمد فؤاد نجم والموسيقى والغناء لمصطفى سعيد

القصيدة التي منعت للشاعر نزار قباني

الثلاثاء، 15 مارس 2011

لمّا بنت تسأل فى المترو عن محطة مبارك - بوابة الشروق

"لا" أمريكية للتعديلات الدستورية المصرية

أمير سعيد | 15-03-2011 00:53

لدى واشنطن أكثر من مبرر لتضع "لا" كبيرة في صفحة استفتاء تعديل الدستور المصري، وهي الـ"لا" ذاتها التي حاولت أن تضعها من قبل على قرار الشعب المصري بخلع حليفها مبارك من دون جدوى، لكن مع اختلاف التكتيك في الحالتين.

والحافز الذي دفع حلفاءها إلى التقاط استطلاع رأي يجريه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء قبل أن يكتمل للإيحاء بأن الشعب المصري لا يريد هذه التعديلات مع أنه الآن يعطي نتائج مغايرة لا يريدها هؤلاء، مشفوعاً بروزنامة البرامج الأمريكية في التليفزيونات "الرأسمالية" المصرية، والعديد من المقالات في الصحف "الشقيقة" لتلك الشاشات، وحزمة من صفحات الفيس بوك لـ"النشطاء"، هو عينه الذي ارتسمت به السياسة الأمريكية تجاه دولنا المبحرة نحو شطآن الاستقلال طوال العقود الماضية.

والذين رثوا الديمقراطية الغائبة ورفعوا راية المطالبة بتطبيقها هم الآن الذين نراهم يسعون لإجهاضها، ويبدو أن الخوف من إظهار حجمهم الحقيقي في الشارع قد غير كثيرا من قناعاتهم بالمبدأ الذي بنيت عليه الثورة ومطالبها من كون الشعب يريد أن يختار بنفسه نوابه وقادته.

البكاء على الديمقراطية إذن هو السبيل إلى إجهاضها، وهو الذي يجعلنا نستمع بمرارة إلى حجج تصادر في مجموعها على حقنا كمواطنين مصريين في أن نقول نعم أو لا للتعديلات المؤقتة على الدستور المصري، إذ تصب جميعها في خانة تكتيف الديمقراطية ووأد الحلم الذي تدفق من أجله الملايين إلى الميادين.

وقبل أن أزيد، لا يمكنني بالتأكيد أن أخون كل من يقول لا، وأدرك أن ضبابية المشهد قد تحمل بعض المتخوفين على مكتسبات الثورة على التصويت بـ"لا" في الاستفتاء القادم، ويمكنني أن أتفهم أسبابهم، لكنني هنا بالتحديد أتحدث عن مصالح جمعت بين حلفاء لواشنطن حدت بهم إلى اتخاذ موقف يبدو موحدا، سبق أن أشرت إليه في مقال سابق قبل خلع الرئيس، يسعى لاتخاذ آليات ليست ديمقراطية في حقيقتها لتثبيت أقدامهم في السلطة أو بالقرب من مركز التأثير فيها، وعليه فقد جرى التسويق مثلاً لمسألة مد الفترة الانتقالية بمجلس رئاسي ريثما يتم تعديل الدستور ثم العمل على إجراء انتخابات رئاسية تسبق البرلمانية.

وإذا بسطنا المسألة، سنجد أن جوهر اللعبة الديمقراطية هو في وجود برلمان منتخب بطريقة حرة، ومنه يمكن الخلوص إلى إكمال كل أركان النظام بصورة ديمقراطية؛ فمن خلال البرلمان الحر يتم تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد من شخصيات اختيرت من خلال آلية انتخابية بشكل غير مباشر، أي عن طريق نواب المجلس ذاتهم، وبوسعهم الحد من صلاحيات الرئيس أو تحويل النظام لبرلماني متى رأت الغالبية ذلك، وعن طريقه يمكن إتاحة أي دستور للتعديل من خلال غالبية كبيرة، ومن خلال البرلمان تتشكل الحكومة وتحظى بالثقة أو تفقدها، ومنه سيتم تعديل نظم الإدارة المحلية، وطريقة اختيار المحليات والعمد، وعمداء الكليات.. الخ، هذا كله ما تحذر منه الولايات المتحدة تحديداً، وتعمل على تأجيل حصوله حالما تتمكن من التأثير على مزاج الناخب المصري من خلال آليات التأثير العالمية المعروفة من آلة إعلامية يمتلكها بعض حلفاء واشنطن، إضافة إلى إعادة تدوير عمل رجال الأعمال وتوسيع دائرة نفوذ الحركات القريبة منها في ميدان السياسة المصري.

وإلى أن يحين ذلك؛ فلا غضاضة في أن يطالب العديد من "المثقفين" و"النخبة" و"النشطاء" بانتخاب لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد من "الخبراء والفقهاء الدستوريين الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة"، من يختارهم؟! ومن يشهد لهم؟! ومن يضمن حيادهم؟! في حين يظل "المجلس الرئاسي المكون من عسكري واثنين من المدنيين"، لمدة سنة كاملة قد يطيلونها لاثنين أو يناشدونه بالبقاء!، من هذان المدنيان؟! ومن انتخبهما؟! ومن منحهما الحق في البقاء بالسلطة لمدة أطول مما كان مبارك نفسه سيبقى رئيساً فيها دون إرادة شعبية هو الآخر؟! ثم من بعد، ستنهي هذه اللجنة الدستورية عملها في صياغة دستور دونما أي إرادة شعبية ودون تصويت على مواده بما يتيح لحلفاء الولايات المتحدة التلاعب بمواده التي لا تريدها واشنطن والتي لا يمكن تمريرها في استفتاء حقيقي، ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية وفقاً لدستور قد يكون هو الآخر مفصلاً على شخصيات بعينها، حيث ستتيح طول المدة هذه لتصدير أحد الأسماء التي بدأ تلميعها من الآن (بمناسبة التلميع، هل نذكر جيداً أن كثيراً من وزراء الحكومة الحالية قد تمت استضافتهم في قنوات معروفة بعينها قبل ترشيحها للتشكيل الوزاري بنحو أسبوعين، وأزيح عنها غبار النسيان؟، وهل نذكر توقيت تلميع أحد المرشحين للرئاسة في البرنامج ذاته الذي استضاف رئيس الوزراء للترسيخ الذهني لدى المشاهد بما يمنح المرشح أكبر من حجمه وفرصته؟).

وبعدئذ سيصار في هذا السيناريو البغيض إلى إجراء انتخابات برلمانية بعد أن تتجهز لها الأحزاب جيداً!! وبالطبع ثمة ما يتم تسويقه الآن بقوة، أن الانتخابات النيابية إذا ما أجريت الآن فسوف لن تأتي سوى بالحزب الوطني والإخوان، وهم لا يعنون الوطني قطعاً لأن الجميع يدرك أنه الأقل جهوزية اليوم من بين جميع القوى لإعادة ترتيب ذاته، وبالعكس ربما يمنحه عام آخر فرصة لإعادة تجديد ذاته باسم ووجوه كانت مغمورة في الحقبة السابقة، وإنما في الحقيقة هم يعنون الإخوان تحديداً..

حسناً، إن كانوا ليسوا جاهزين وهم قد زعموا أنهم الناطقون باسم الثورة، وأنهم قد نجحوا في حشد نحو 10 ملايين في طول البلاد وعرضها أثناء الثورة (أو هكذا يصورون ويوحون أن القوى الإسلامية والوطنية هي من تعمل على "اختطاف" الثورة وأنهم الأكثرية الغالبية)؛ فهم إما كاذبون في مزاعمهم تلك، أو لا مبرر لدعواهم حول احتكار الإخوان للمقاعد البرلمانية، هذا ناهيكم عن أن الإخوان ذاتهم قد كرروا مراراً أنهم لن يسعوا لأكثر من 30% من مقاعد البرلمان؛ فمم يتخوفون إذن؟! أما إذا كانوا مع كل ذلك يخشون أن ما أفسحه الإخوان لبقية القوى سيشغله آخرون من قوى وطنية ومستقلين بخلافهم؛ فإنهم يحتاجون حينئذ إلى معجزة تقفز بهم في سدة الحكم، وهي ستكون حينها بوسيلة لا ديمقراطية أبداً.. فهل هذا هو الهدف الحقيقي وراء ارتداء مسوح رهبان الحرية ورفض "ترقيع" الدستور عبر استفتاء وإعادة صياغته بدونه؟!

عموماً، ستظل ثقتي بالأمريكيين، وحلفائهم واحدة، وهي أنهم أعدى أعداء الديمقراطية في عالمنا العربي، وأن بغضهم إياها لنا نابع من رفضهم القاطع لأن نقول لهم "لا" ديمقراطية، لذا سيجهدون خلال الأيام القليلة القادمة لنقول "لا" لاستقلالنا عنهم.
amirsaid@gawab.com

ويكيليكس يكشف أسرار اللقاء الذي جمع بين صدام والسفيرة الأمريكية غلاسبي قبيل اجتياح العراق للكويت

المصريون ـ متابعات | 05-01-2011 00:22

كشف موقع «ويكيليكس» غطاء السرية عن لقاء ولّد الكثير من التساؤلات الإعلامية، وشكّل مفصلا في سلسلة الأحداث التي أدت إلى حرب الخليج الثانية، بين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والسفيرة الاميركية في العراق أبريل غلاسبي في 25 تموز 1990.

وتنقل البرقية الاميركية السرية تفاصيل الحديث الذي جرى في هذا اللقاء، حيث أكدت غلاسبي أن أميركا «لن تعذر أبداً تسوية الخلافات بأي طرق غير سلمية»، ناقلة «رسالة صداقة» من الرئيس الاميركي حينها جورج بوش الأب، فيما ردّ صدام على هذه الرسالة بمثلها، لكنه أبدى قلقه من الدعم الاميركي لـ«أنانية» الكويت والإمارات، مشدداً على أن العراق لا يريد الدخول في حرب إلا أنه سيقوم بذلك، إذا تعرض للإهانة العلنية، مهما كان الخيار مدمّراً.

وتفيد البرقية الاميركية العائدة إلى 25 تموز 1990 التي أعدتها غلاسبي، بأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين استدعاها، والتقاها بحضور وزير الخارجية العراقي حينها طارق عزيز، ومدير مكتب صدام، ومدونين، ومترجم عراقي. وأكدت غلاسبي ان صدام «كان مضيافاً وعقلانياً، بل حتى حميماً خلال اللقاء الذي دام ساعتين».

وبدأ صدام حديثه بالقول إنه يريد توجيه رسالة إلى بوش، ثم أعاد سرد «تاريخ القرارات العراقية في إعادة العلاقات الدبلوماسية (مع أميركا)، وتأجيلها عند ابتداء الحرب (مع ايران)، كي لا ينظر إلى العراق على أنه ضعيف ومحتاج». وتابع صدام واصفاً «الانتكاسات» التي شهدتها العلاقات الثنائية منذ عام 1984، «وأبرزها فضيحة ’ايران غايت‘«. كما أكد الرئيس العراقي الراحل، أنه «بعد انتصار الفاو، ازدادت الشكوك العراقية حول النوايا الأميركية، وبأن أميركا لم تكن راضية عن رؤية الحرب تنتهي».

وفيما أشارت غلاسبي إلى أن صدام اختار كلماته «بحذر»، قال الأخير إن هناك «بعض الدوائر» في الحكومة الأميركية، بما يشمل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ووزارة الخارجية، التي تتصرف بسلبية ازاء العلاقات العراقية - الاميركية. وأضاف صدام «بعض الدوائر (الاميركية) تجمع المعلومات عمن قد يخلف صدام حسين، وتواصل تحذير الجهات الخليجية من العراق، وتعمل على ضمان الا تقدم أية مساعدة للعراق».

وشدد صدام على أن العراق يواجه مشاكل مالية جدية، بدين يبلغ 40 مليار دولار أميركي، موضحاً أن «العراق الذي أحدث انتصاره في الحرب ضد ايران، فارقاً تاريخياً بالنسبة للعالم العربي والغرب، يحتاج إلى خطة مارشال»، ومستطرداً «لكنكم تريدون أسعاراً منخفضة للنفط»، فيما اعتبرته غلاسبي «اتهاماً» للأميركيين، بحسب الوثيقة.

لكن صدام اكد أنه بالرغم من هذه الانتكاسات، «التي أزعجتنا فعلاً، نأمل في أن نتمكن من تطوير علاقة جيدة»، وأضاف «لكن هؤلاء الذي يفرضون انخفاض أسعار النفط، يشنون علينا حرباً اقتصادية، ولا يمكن للعراق أن يقبل تعدّياً كهذا على كرامته وازدهاره». وأوضح صدام ان «رأسي الحربة هما الكويت والإمارات»، مردفاً «بحذر»، أن «العراق لن يهدد الآخرين، لكنه لن يقبل أي تهديد له. نأمل في ألا تسيء الحكومة الأميركية الفهم».

وقال الرئيس العراقي الراحل، إن «العراق يقبل بأن لكل دولة الحرية في اختيار اصدقائها، لكن الحكومة الاميركية تعرف أن العراق، لا أميركا، هو من حمى أصدقاء اميركا خلال الحرب (مع ايران)، وهذا متوقع بما أن الرأي العام الاميركي، ناهيك بالجغرافيا، كان ليجعل من المستحيل قبول أميركا بسقوط 10 آلاف من جنودها في معركة واحدة، كما فعل العراق». وتساءل صدام «ماذا يعني ان تعلن الحكومة الاميركية التزامها بالدفاع عن أصدقائها، فردياً وجماعياً؟»، قبل أن يجيب بنفسه: «بالنسبة للعراق، يشكل ذلك انحيازاً فادحاً ضد الحكومة العراقية».

وفي «التطرق إلى إحدى نقاطه الأساسية» بحسب غلاسبي، قال صدام إن المناورات الأميركية مع الإمارات والكويت، «شجعتهما في سياستهما البخيلة»، مشدداً على أن «حقوق العراق ستسترجع، واحدا تلو الآخر، حتى لو تطلب ذلك شهراً أو أكثر من عام بكثير»، معرباً عن امله في أن «تكون الحكومة الأميركية متناغمة مع كل أطراف هذا الخلاف».

وأوضح صدام أنه «يفهم ان الحكومة الاميركية مصممة على تواصل تدفق النفط، والمحافظة على صداقاتها في الخليج»، لكن ما لا يفهمه هو «لماذا يشجع الأميركيون هؤلاء الذين يضرون بالعراق؟»، في إشارة منه إلى المناورات الاميركية في الخليج.

وأعرب صدام عن «اعتقاده التام» بأن الحكومة الأميركية تريد السلام، لكنه توجه إلى غلاسبي قائلا «لا تستخدموا الأساليب التي تقولون إنكم لا تحبونها، كليّ الذراع».

و«استفاض» صدام بحسب غلاسبي في الحديث عن «عزّة العراقيين» الذين يؤمنون بـ«الحرية أو الموت»، قبل ان يؤكد أن العراق سيضطر إلى الرد إذا استخدمت أميركا هذه الأساليب.
وقال صدام إن العراق «يعلم أن باستطاعة اميركا إرسال الطائرات والصواريخ وإنزال الأذى العميق بالعراق»، لكنه أضاف متمنياً ألا «تدفع اميركا العراق إلى نقطة الإهانة، التي سيتم عندها التغاضي عن المنطق. العراق لا يعتبر أميركا عدوة، وقد حاول أن يبني صداقة»، وتابع قائلا إن «العراقيين يعرفون معنى الحرب ولا يريدون المزيد منها. لا تدفعونا إليها، لا تجعلوها الخيار الوحيد المتبقي للدفاع عن كرامتنا».

وأكد الرئيس العراقي، إنه لا يطلب أي دور اميركي في الخلافات العربية - العربية، لأن «الحلول يجب ان تأتي من خلال الدبلوماسية العربية والثنائية». واعتبر أن بوش (الأب) لم يقم بأي خطأ استثنائي ازاء العرب، لكن قراره حول الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية كان «مخطئاً، فقد اتخذ تحت الضغط الصهيوني». وبعدما طالب صدام أميركا بأن تنظر إلى حقوق «200 مليون عربي، بالطريقة نفسها التي تنظر فيها إلى حقوق الإسرائيليين»، خلص إلى القول بـ«إننا لن نتضرع إلى أميركا للحصول على صداقتها، لكننا (إذا حصلنا عليها) سنفي من جانبنا بها».

ونقلت غلاسبي عن صدام استرجاعه حادثة كمثل عما قاله، مفادها أنه أبلغ زعيم الأكراد العراقيين عام 1974، بأنه «كان مستعداً لتقديم نصف شطّ العرب إلى ايران، للحصول على ازدهار لكل العراق، فراهن الكردي على أن صدام لن يقوم بذلك، وكان الكردي مخطئا. وحتى اليوم، فإن المشكلة الحقيقية الوحيدة مع ايران هي شطّ العرب، وإذا كان إعطاء نصف الممر المائي هو العائق الوحيد بين الواقع الحالي وازدهار العراق، فيؤكد صدام انه سيتخذ قراراً متماشياً مع ما قاله عام 1974».

من جهتها، قالت غلاسبي لصدّام إن الرئيس الأميركي طلب منها «توسيع وتعميق العلاقات مع العراق»، معتبرة أن تعرض «بعض الدوائر» الاميركية في السياسة والإعلام سلباً للحكومة العراقية، لا يقع تحت سيطرة الحكومة الاميركية. واعتبرت غلاسبي أن معارضة بوش لقانون العقوبات على العراق كانت بادرة حسن نية منه لتأكيد الصداقة مع بغداد، فـ«قاطعها صدام ضاحكا»، وقال «لا شيء يمكننا شراؤه في اميركا، كل شيء ممنوع ما عدا القمح، ولا أشك في ان ذلك سيعلن مادة ذات استخدامات مزدوجة قريبا»، لكنه أضاف انه قرّر عدم إثارة هذه القضية، والتركيز بدلاً عن ذلك، على «قضايا أكثر أهمية بكثير».

وسألت غلاسبي صدام «أليس منطقياً أن نكون قلقين عندما يقوم الرئيس العراقي ووزير خارجيته بالقول علنا إن خطوات الكويت تساوي اعتداءً عسكريا؟ ومن ثم نعلم أن وحدات عديدة من الحرس الجمهوري أرسلت إلى الحدود؟ أليس منطقياً أن نسأل بروح الصداقة لا المواجهة: ما هي نواياكم؟».

فأجاب صدام بأنه سؤال منطقي وأن «من واجب أميركا القلق على السلام الإقليمي كقوة كبرى»، ثم استطرد: «لكن كيف يمكننا أن نجعل الكويت والإمارات تفهمان عمق معاناتنا؟»، موضحاً أن الوضع المالي وصل إلى درجة من الصعوبة ستضطر عندها الحكومة العراقية إلى قطع المساعدات عن يتامى الشهداء وأراملهم، قبل أن «ينهار المترجم وأحد المدونين مجهشين في البكاء»، بحسب غلاسبي.

وروى صدام عند هذه النقطة محاولات تواصله مع دول الخليج، قائلا «صدقيني لقد حاولت أن أقوم بكل ما في استطاعتي: أرسلنا مبعوثين، وكتبنا رسائل، وطلبنا من الملك فهد (السعودي)، تنظيم قمة رباعية (العراق، السعودية، الإمارات والكويت). اقترح فهد قمة لوزراء النفط عوضاً عن ذلك، ووافقنا على اتفاق جدة على رغم أنه كان ادنى من مستوى توقعاتنا بكثير. وبعد يومين أعلن وزير النفط الكويتي أنه سيريد إلغاء الاتفاق خلال شهرين».

وأضاف صدام «أما بالنسبة للإمارات، فقد ترجيت الشيخ زايد بأن يتفهم مشاكلنا، عندما ذهبنا إلى الموصل للترفيه بعد قمة بغداد. وقال الشيخ زايد: انتظر حتى أعود إلى ابو ظبي. لكن عند عودته ادلى وزير النفط بتصريحات سيئة للغاية». ثم خرج صدام من اللقاء ليتلقى مكالمة من رئيس الجمهورية المصري حسني مبارك، طلبت منه غلاسبي ان يخبرها بتفاصيلها.

وقال صدام إن مبارك نقل له خبر موافقة الكويتيين على التفاوض، وأن «رئيس الوزراء الكويتي سيلتقي في الرياض مع الرجل الثاني في الحكومة العراقية عزت ابراهيم الدوري، ثم سيأتي الكويتيون إلى بغداد قبل الإثنين 30 تموز 1990»، مضيفاً «لقد قلت لمبارك، إن شيئاً لن يحصل (عسكريا) حتى يتم اللقاء، ولن يحصل شيء خلال اللقاء أو بعده إذا أعطانا الكويتيون أملاً على الأقل».
نقلا عن موقع ويكليكس