يبقى انت اكيد فى مصر

قضاة مصر يطالبون بنقل تبعية النائب العام والتفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وإقالة مرعي

في بيان يعتزمون توجيهه للمجلس الأعلى..

(المصريون): 27-02-2011 أعلن المستشار هشام جنينة، السكرتير العام السابق لنادي قضاة مصر، أن قضاة مصر يعتزمون إصدار بيان موجه للمجلس الأعلى للقضاء يتضمن عددًا من المطالب الإصلاحية فيما يتعلق بتعزيز استقلالية القضاء، والعمل على وضع حد لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. ويأتي على رأس تلك المطالب التي يسعى القضاة لإقرارها، ضرورة إلغاء تبعية النائب العام لوزير العدل، ونقل تبعيته إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلغاء تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل ونقله للمجلس أيضا. وتتضمن المطالب- وفق المستشار جنينة- ضرورة أن تنص التعديلات الدستورية على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وفقا لقاعدة "قاض لكل صندوق"، وتحويل القضاء صلاحيات كاملة للأشراف على العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها، وإلا فيجب إعفاء القضاة من المشاركة في الإشراف على الانتخابات بشكل نهائي. وكان المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات على الدستور أعلن أن التعديلات التي أدخلت على المادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات, نصت على "أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج". ولن تتوقف مطالب القضاة عند حد المطالبة بإجراء تعديلات دستورية تتضمن تعزيز استقلالية القضاة، إذ من المقرر أن يطالب البيان - كما يؤكد جنينة- بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني، وإقالة حكومة أحمد شفيق، لكون الأخير قد كلف بتشكيلها بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك قبل أيام من الإطاحة به. واستغرب جنينة وهو أحد رموز "تيار الاستقلال" بنادي القضاة تصميم المجلس الأعلى للقوت المسلحة على الإبقاء لعى المستشار ممدوح مرعي في منصب وزير العدل على الرغم مما أحيط به من اتهامات بالمشاركة في تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مؤكدا أن القضاء مليء بالكفاءات الذين يستطيعون شغل هذا المنصب. وأعرب جنينة عن اعتقاده بأن الإبقاء على مرعي "بعكس رغبة في إغلاق عدد من الملفات المتهم فيها رموز من النظام السابق، سواء شاركوا في نهب المال العام والتربح من مناصبهم في ظل سيطرته أي وزير العدل على جهاز الكسب غير المشروع، وكذلك التلاعب في التحقيقات الخاصة بـ "معركة الجمل" التي استهدفت المتظاهرين بميدان التحرير، والتي تورط فيها سياسيون ورجال أعمال موالون لمبارك". واعتبر جنينة أن أسباب الإبقاء على مرعي "غير مقبولة جملة وتفصيلا، بعد التصريحات التي أدلى المستشار أحمد شوقي شلقامي رئيس جهاز الكسب غير المشروع واتهم فيها وزير العدل بإفساد جهاز الكسب غير المشروع". وأوضح أن القضاة سيمهلون المجلس الأعلى للقوات المسلحة فترة للاستجابة لهذه المطالب، وعلى أساس موقف المجلس تجاهها ستتحدد الخطوة التالية. يأتي هذا في الوقت الذي نات فيه وزارة العدل بنفسها عن تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى وقالت إنه لا علاقة للوزارة أو لوزير العدل من قريب أو من بعيد بإجراء الانتخابات أو تنظيمها أو حتى مجرد متابعتها, موضحة أن الدستور فى مادته رقم 88 أوجب أن تجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة عليا (اللجنة العليا للانتخابات) يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته. وقالت الوزارة في بيان السبت "إن رئيس استئناف القاهرة هو أقدم القضاة, ويتولى منصبه بحكم الأقدمية ولا دخل لأحد ولا لرئيس الجمهورية فى اختياره", موضحة أن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه هو محض قرار تنظيمي, حيث تشكل اللجنة العليا للانتخابات من رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وهو ثاني أقدم القضاة, ويعين أيضا بحكم أقدميته, كما تضم اللجنة في عضويتها نائبا لرئيس محكمة النقض يختاره مجلس القضاء الأعلى, ونائبا لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص بمجلس الدولة, و7 شخصيات عامة يختارها مجلسا الشعب والشورى. وذكرت أن للجنة العليا للانتخابات أمانة عامة محدد رئيسها بحكم القانون, وأنه ليس فى الدستور أو القانون أو الواقع ما يخول وزير العدل أية سلطات فى الانتخابات, وهو ما يقطع بعدم مصداقية ما تردد ونشر.

المادة الثانية مجددا

محمود سلطان (المصريون) 27-02-2011

سمعت فضيلة الدكتور صفوت حجازي، على إحدى الفضائيات وهو يقول: إن كل من يتكلم عن المادة الثانية من الدستور الآن.. فهو مثير فتنة.. سواء كان مسلما أو مسيحيا.
واعتقد أنه محق في ذلك.. لأن مصر بعد 25 يناير ليست هي مصر ما قبل ذلك.. أثناء الثورة اكتشفنا ان الطائفية لم تكن موجودة إلا في عقل النظام البائد وأجهزته الأمنية.. وفي عقول نخبة احترفت الارتزاق على الملف الطائفي في مصر.
وأثناء الانفلات الأمني وانسحاب شرطة مبارك من مقاراتها ومن الشوارع ومن كل نقاط الخدمة.. كانت الكنائس في مصر كلها بدون أية حراسة رسمية.. ومع ذلك لم يُسجل حادث طائفي واحد ضد الكنائس أو ضد الأقباط.. لأن مصر كلها توحدت أمام غاية وهدف واحد هو "إسقاط النظام".
صحيح أن الكنيسة الأرثوذكسية رسميا لم تساند ثورة 25 يوليو، لاعتبارات كلنا نعرفها وعلى رأسها طبيعة العلاقة بينها وبين مبارك.. فضلا عن أنها ـ والنظام السابق ـ استفادت كثيرا من الحوادث الطائفية المفتعلة في عهد الرئيس المخلوع لتوطيد سلطتها الأبوية والسياسية على الأقباط.. وكذلك فإن الكنائس غير الأرثوذكسية هي التي التحقت رسميا بالثورة، وشاهدنا قياداتها في ميدان التحرير يشاركون إخوانهم المسلمين كل تفاصيل أيام الثورة إلى ان انتصرت مساء يوم 11 فبراير.. هذا كله صحيح ولكن عوام الأقباط الأرثوذكس تمردوا على سلطة البابا الموالية للنظام البائد، وشاركوا في رسم أجمل صورة حضارية في التاريخ الإنساني وسط القاهرة وغنوا مع المصريين جميعا : يا أحلى اسم في الوجود.. يا مصر.
أثناء تغطيتي الحية لأيام الثورة على الهواء مباشرة، شهدت بنفسي قضاة من الأقباط الأرثوذكس وهم يشاركون في مظاهرات مدينة الإسماعيلية التي قدمت العشرات من الشهداء و المصابين.. لم يظهروا هويتهم الدينية ولم يسألهم أحد عن ذلك .. فالكل رفع علما واحدا.. ورددوا هتافا واحدا :" الشعب يريد إسقاط النظام"
هذه الملحمة غير المسبوقة، لن نسمح لمثيري الفتن أن يلوثوها أو أن يجهضوا أهم مكسب من مكاسب ثورة 25 يناير.. وهي تطهير البلد من الطائفية، وتوحيدها تحت راية ومدونة وطنية واحدة.. واكتشاف أن الطائفية كانت محض ورقة يلاعبنا بها النظام السابق لكي يعيش هو ويبقى على السلطة من فوق جثث ودماء ضحاياه من الأبرياء.

الاتحاد القبطي الأمريكي يدعو لإقالة البابا شنودة لتحريضه "فلول الأقباط" ضد المجلس العسكري

فيما اعتبره يهدف لإحياء النظام السابق..

(المصريون): 27-02-2011 دعت إحدى منظمات أقباط المهجر، الأقباط في مصر إلى الاعتصام داخل مقر الكاتدرائية بهدف الضغط من أجل عزل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأتباعه ممن وصفتهم بـ "كهنة أمن الدولة"، الذين وقفوا في المعسكر المضاد للثورة وتحريض الأقباط ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ بحسب زعم البيان ـ بغرض إحياء النظام السابق الذي أسقطته الاحتجاجات الشعبية. واتهم بيان أصدره "الاتحاد القبطي الأمريكي" – أرسل إلى "المصريون" نسخة منه- الكنيسة القبطية بالعمل على مساعدة النظام السابق لتحقيق هذا الهدف عبر "تأليب فلول من الأقباط والمستفيدين والمرتبطين بشنودة ضد الثورة والمجلس العسكري القائم بتيسير الأعمال إلى حين تحقيق الاستقرار السياسي لمصر". وأضاف: "لقد حان الوقت ليعرف الشعب القبطي من هم أعداءه ومن هم أصدقاءه. لقد ثبت بما لا يجعل مجالا للشك أن شنودة وبيشوي (سكرتير المجمع المقدس) وأتباعهما من كهنة مبارك وأمن الدولة يعملون مع قوي داخلية موالية لنظام مبارك الإرهابي وقوي خارجية تريد استعادة وتقوية النظام البائد بوجه جديد". ووجه البيان نداءً إلى الأقباط من أجل الزحف والاعتصام داخل البطريركية لإجبار البابا شنودة وأتباعه من أمثال بيشوي, وأرميا ويوأنس علي الاستقالة، والإفراج عن المطارنة والأساقفة الشرفاء مثل الأنبا أمونيوس, والأنبا تكلا, والأنبا متياس الخاضعين للإقامة الجبرية والمعزولين "تعسفيًا"، بالإضافة إلى عشرات من الكهنة المخلصين والشرفاء إرجاعهم إلى أبراشياتهم وكنائسهم وشعبهم. واعتبر الاتحاد أن ما يقوم به البابا شنودة وأتباعه من "استفزاز المجلس العسكري والادعاء بالباطل علي هجمات علي الأديرة هو افتراء عظيم، لأن شنودة وحلفاءه ممن وصفهم بـ "المتأسلمين" يريدون الوقيعة بين الأقباط والجيش. ودحض البيان الاعتداءات المزعومة على دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وقال إن البابا شنودة قام بالاستيلاء على أراضي مجاورة للأديرة ببناء أسوار بدون ترخيص أو تخصيص، بالإضافة إلى تواجد مجرمين وهاربين من سجن وادي النطرون، والسجون الأخرى المجاورة لمناطق البحر الأحمر والسويس في تلك الأديرة في ظل "حماية مشبوهة من بعض الرهبان التابعين لشنودة"، بحسب البيان. وحذر من أن هذه الأعمال "الاستفزازية من شأنها أن تفقد الأقباط الثقة بالجيش وبالثورة وعزل الشعب القبطي كاملاً عن مسار الإحداث"، وهو ما قال إن من شأنه إفساح المجال كاملاً لما دعاها بـ "الدعوات العنصرية التي تطالب باستمرار فرض الشريعة الإسلامية بالقوة علي المسحيين وهذا هو ما يقوم به شنودة الآن". وانتهى البيان إلى مناشدة الأقباط بعزل شنودة وأتباعه ممن وصفهم بـ "كهنة أمن الدولة"، وإعادة "كل المطارنة والأساقفة والكهنة المعزولين تعسفيا إلى أماكنهم"، و"تحرير المجلس الملي من سيطرة البابا شنودة"، و"السماح بالأسر المسيحية التي خربها شنودة بالطلاق للرجوع إلى الكنيسة والتي يمنعها هذا الرجل بدون وجه حق". كذلك طالب البيان بالبحث عن "نحو مليار دولار، وهي الخاصة بأموال الكنائس وأوقاف تخص الكنيسة القبطية، واسترجاع هذه الأموال إلى الكنيسة ومستحقيها الفعليين".

رجاء للبابا شنودة .. تكف عن استفزاز المصريين

كتبت : مواطنة مصرية (المصريون) 27-02-2011 رجاء .. للبابا شنودة والكنيسة .. تكف عن استفزاز المصريين انا كشابة من قيادات ثورة مصر المباركة احب اؤكد اننا نحن المسلمون نحب اخوتنا المسيحيين ونحترمهم ونؤمن بما أنزله الله علي السيد المسيح ضمن إيماننا بالله وملائكته وكتبه ورسله وهم في أعيننا وفي قلوبنا وأخوة لنا علي المحبة والمودة التي أمرنا الله بها لهم وارجوا ان نتفق جميعا ونتوحد علي حب الوطن وحمايته وحماية أهله مسلمين ومسيحيين من كل سوء ومن كل دخيل يزكي روح الفرقة بيننا ولن ينجح وسوف يرد الله كيده في نحره لكن لا يحق للبابا شنودة ان يشارك في السياسه و يدلي بدلوه في مواد الدستور الجديد وخصوصا الماده الثانيه منه فيجب ان تبتعد الكنائس عما يثير حفيظة المسلمون وهم يمثلون 97% من تعداد السكان فمصر عربيه دينها الأسلام وتضمن حرية الأعتقاد وبنص الشريعه الاسلاميه ولهم مالنا وعليهم ماعلينا فباى حق يجتمع رؤساء الكنائس المصرية ليقرروا او لا يقرروا عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور والمادة الثانية من الدستور هى مادة فوق دستورية تعلو على الدستور نفسه وتعطى الحق للمحكمة الدستورية العليا فى الغاء اى مادة قانونية او اى قانون كامل اذا رأت انه يخالف الشريعة الاسلامية وفقا للراجح من المذهب الحنفي ويكفي الاعلان ان دين الدوله هو الإسلام دين الأغلبيه من الشعب مصدر السلطه والتشريع فهو دستور وطني لمصر وليس دستور لفرنسا او ايطاليا ومحاولة البعض تغيير الواقع لن يخدم احد وسيمحو هوية مصر والمصريين فمصر للمصريين ودين الدولة هو الاسلام ولا فرق بين مصري ومسيحى بسبب الدين وستبقي مصر ام الدنيا بابنائها مسيحيين ومسلمين والمادة الثانية لا تسبب تفرقة إطلاقاً بل تحترم حق كل إنسان في أن يكون مسلم أو غير مسلم وأقرؤا القرآن واعرفوا الاسلام جيدا ولكم دينكم ولى دين ومن منا سواء مسلمين او مسيحيين لا يخاف على امه واخته ويصون عرضه من منا يبيح القتل من منا يبيح الزنا من منا يبيح السرقة من منا يفكر بالانتقام للآخر لا احد منا يبيح الحرام ويحلله او يحرم الحلال والاخوة المسيحين لا ضرر لهم فهم اخواننا واصدقائنا وجيراننا وفى اعيننا ولن نسمح ان يمسهم احد وكلنا فى النهاية مصريين والاسلام لا يتدخل في الشئون المسيحية الداخلية بما لا يمس امن مصر القومي ولا خوف على المسيحيه و المسيحيين فى ظل حكم دوله مدنية هويتها ودينها الاسلام ولا يميز بين مسلم ومسيحى والدين الإسلامى لا يريد ان يدخله مكره ابدا وسيكون غير مرغوب فيه ولذلك اقرءوا آيات الله التى نتعلم منها كيفية تقبل الآخر :قال تعالى :لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ......لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ )) ولنتذكر جميعا حجم الفتوحات اللى فتحها العرب والمسلمون فى عهد الحكم الاسلامى بل ان تواجد المسيحيين فى مجتمع اسلامى شريعته الاسلام هيحافظ على ديانة المسيحيين انفسهم وشوفوا ما يحدث فى دول اوربا من جنس وشذوذ وسحاق وبلاوى كتيرة وهم مسيحيين لكن فى مصر او اى دولة اسلامية لن يحدث ذلك وما يبقاش مباح وعلنى ومحدش قادر يمنعه زى ما بنشوف والشريعة الإسلامية عاش فى كنفها غير المسلمين بمصر لمدة 14 قرن لم نسمع عن فتنة طائفية أو إنقاص لحقوقهم ولكن لهم كافة حقوق المواطنة كاملة ولم نسمع إلا مؤخرا فى آخر 40 او 50 سنة عن موضوع الإضطهاد والفتنة وآظن أننا نعلم من وراء مثل هذه الفتن من اعداء مصر فلا يصح أن نتبع أى أحد من الداخل او الخارج يريد أن يشعل الفتنة.وليطمئن إخوتنا المسيحيين فالمسيحيين اخواننا قي السلم والحرب وعلينا ان نجاهد معهم لينالوا كافة حقوق المواطنة كاملة رغم ان النظام السابق كان عاطيهم حقوقهم كلها واكثر وذلك على حساب كثيرا من المقهورين حتى تعيش مصر فى هدوء

عودة الإشراف القضائي على الانتخابات.. "لجنة البشري" تمنع ترشح المتزوج بأجنبية للرئاسة و8 سنوات "حد أقصى" لتولي الرئاسة

المصريون – وكالات: 26 فبراير 2011 انتهت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري، النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة من صياغة التعديلات الدستورية المقترح تعديلها، والتي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومدة الرئاسة، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية. وقيدت التعديلات التي أعلنها البشري أمس، تولي منصب الرئاسة بدورتين متتاليتين بحد أقصى، مدة كل منهما أربع سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، على ألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى. كما تضمنت التعديلات، أن يكون رئيس الجمهورية مصريًا، ومن أبوين مصريين، وعدم حصول أي منهم، سواء المرشح أو والديه، على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجًا من أجنبية، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وصرح البشري فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع له ورؤساء اللجنة الدستورية المكلفة تعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامى عنان، أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة 76, وهي الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية. وأكد أن الهدف من التعديلات هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية, وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى أن يؤيد 30 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية, والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة; بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة, والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية. وأسندت التعديلات عملية الإشراف الكامل على الانتخابات إلى لجنة قضائية بحتة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية, على أن تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية. وأعلن البشري أنه بالنسبة للمادة 75 والتي تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية, والتى توجب بأن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين, أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية, وألا يكون متزوجًا من أجنبية, وألا يقل سنه عن 40 عامًا". وبالنسبة للمادة 77 الخاصة بمدد الرئاسة, فقد تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية, ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط". وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات, فقد نصت التعديلات"أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج". وبالنسبة للمادة 93 من الدستور, قال البشري إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن في صحة عضوية مجلس الشعب, بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا, بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس. وبشان المادة 139, قال إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله, وإذا خلا المنصب (النائب) يقوم بتعيين نائب آخر على الفور, ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين, وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية, أو متزوجا من أجنبية. وأعلن المستشار البشري أنه بالنسبة للمادة 148 الخاصة بحالة الطوارىء, فإن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط, ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا, وألا تزيد مدة حالة الطوارىء عن ستة أشهر, يقوم بعدها باستفتاء شعبي, ويتقرر من خلاله مدها". وبالنسبة للمادة 179, والخاصة بقوانين الإرهاب, فقد أعلن البشرى إلغاءها كاملة، وبالنسبة للمادة 189 والخاصة بتعديل الدستور, أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر". واعتبر البشري أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة "دستور مؤقت", يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد. وأكد أنه تقرر تعديل المادة 189 مكرر التي تتعلق بالوضع الحالي وانتخابات مجلسي الشعب والشورى الحالية, بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين, ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا. وللمادة 189 مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى. وأشار البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي وليس من خلال الجداول الانتخابية. ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجرائها في غضون ستة أشهر.

«الكسب غير المشروع» يطلب التحرى عن ثروات الشريف وعزمى وجمال مبارك و١٥ وزيراً

٢٦/ ٢/ ٢٠١١

مئات الآلاف شاركوا فى «جمعة التطهير» فى ميدان التحرير أمس

أحال جهاز الكسب غير المشروع البلاغات المقدمة ضد كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وجمال مبارك، أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، وعدد من الوزراء السابقين إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن القومى للتحرى عن ثرواتهم.

وتضم القائمة ١٥ وزيراً سابقاً هم: حبيب العادلى، ويوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد، وأحمد درويش، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وأمين أباظة، ومحمد نصرالدين علام، وعثمان محمد عثمان، ومحمد عبدالسلام المحجوب، ومحمود حمدى زقزوق، وحاتم الجبلى، وأحمد زكى بدر، وفاروق حسنى، وعلاء فهمى. وتتهم البلاغات نظيف وجمال والوزراء باستغلال وظائفهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وامتلاك عدد من العقارات والسيارات فى محافظات مختلفة.

وأحال الجهاز بلاغات تلقاها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام،حول تضخم ثروات صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وعدد آخر من المسؤولين السابقين إلى الرقابة الإدارية للتحرى عنها.

فى السياق نفسه، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة تنظر اليوم قرار التحفظ على أموال كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورجلى الأعمال سليمان عامر، صاحب مشروع السليمانية، والمغربى فيصل الشعبى، وتنظر قراراً جديداً بالتحفظ على أموال أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل فى قضايا أخرى.

وحصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات فى اتهام أحمد عز ورشيد وعسل بإهدار المال العام والاستيلاء عليه والتربح، حيث أكدت لجنة الخبراء التى شكلتها النيابة فى قضية رخصتى الحديد تورط رشيد فى إهدار المال العام فى منح الرخصتين لعز.

فى سياق متصل، طلبت مصر من الولايات المتحدة الأمريكية تجميد أصول وأرصدة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعائلته، وأحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد والعادلى، ووعدت الإدارة الأمريكية بدراسة الطلب قانونياً والرد فى أقرب وقت.

وعلى صعيد مظاهرة «جمعة التطهير»، شارك مئات الآلاف أمس فى مظاهرات حاشدة فى ميدان التحرير والمحافظات للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق باعتبارها امتداداً للنظام السابق والإفراج عن المعتقلين، ومحاكمة قيادات الأجهزة الأمنية وأعلنوا تضامنهم مع الشعب الليبى.

وشارك الآلاف فى صلاتى الجمعة والعصر فى التحرير وقرأوا الفاتحة أمام النصب التذكارى لشهداء الثورة، وطالبوا بمحاكمة مفيد شهاب وفتحى سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى ومصادرة أموالهم.

من جهة أخرى، أقام محاميان وصحفى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اختصموا فيها أحمد شفيق، رئيس الوزراء، ومحمد رجب، الأمين العام للحزب الوطنى، وطالبوا بإعادة مقار الحزب فى جميع المحافظات إلى الدولة.

نقلا عن المصرى اليوم

لماذا الإصرار على ممدوح مرعى؟!

لماذا الإصرار على ممدوح مرعى كوزير للعدل؟! بقلم محمد رضوان (المصرى اليوم) ٢٦/ ٢/ ٢٠١١

كل هذا الفساد نقطة فى البحر الذى كان يعلمه الناس ويتحدثون عنه منذ سنوات، بعض الذين تشجعوا وتجرأوا وكتبوا عنه دفعوا الثمن غالياً أو اعتبرهم النظام يؤذنون فى «مالطا»، أو اعتبروا كلامهم هذياناً فلم يلتفتوا إليهم، وقبل ٢٥ يناير كان هناك الكثير من البلاغات الجادة والخطيرة جداً عن وقائع فساد، بعضها كان يتم حفظه، وبعضها لم نكن نسمع عن أى قرار تم اتخاذه بشأنها.. فما الذى حدث الآن لتتحرك كل تلك البلاغات وتأخذ مجراها؟ إنها إرادة الشعب وإرادة الثورة التى فرضت موقفاً جديداً على الجميع، وهى ذات الإرادة التى تدفعنا جميعاً إلى طرح تساؤل مهم على الذين يتمسكون ببقاء المستشار ممدوح مرعى وزيراً للعدل حتى الآن، نريد أن نسمع منهم رداً على الاتهامات التى وجهها له واحد من أهم مساعديه وهو المستشار أحمد شوقى الشلقانى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، فقد اتهمه الشلقانى فى حوارين له مع «المصرى اليوم» و«الأهرام»، بأخطر تهمة يمكن أن توجه إلى رجل قضاء، فما بالكم بوزير العدل؟!

كشف الشلقانى أن الوزير كان يتدخل فى غير صالح التحقيقات فى قضايا الفساد، ولم يكن يوافق على القرارات الواجب اتخاذها على ضوء تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، وأعطى أمثلة على ذلك برفض الوزير حبس حسنى حافظ عبدالرحمن، رئيس شركة الشمس للإسكان والتعمير، وكان متهماً فى عدة مخالفات للقانون بالرغم من موافقة الشلقانى والمحقق المختص على الحبس، كما تدخل الوزير ورفض الحبس الاحتياطى لعبدالرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى السابق، ورفض أيضاً طلب الجهاز بالطعن على الحكم الذى صدر لصالح حافظ، وكشف الشلقانى عن مجاملة المستشار مرعى لهشام طلعت مصطفى وشقيقه، وكانا وقتها نائبين بالشعب والشورى وأعفاهما من تقديم إقرارات الذمة المالية من الشركات التى تشارك فيها الحكومة بحصة من المال العام بدعوى تشجيع الاستثمار، وكشف الشلقانى عن تدخلات أدت إلى عدم فحص إقرارات الذمة المالية لجمال مبارك وصفوت الشريف وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطنى فى عام ٢٠٠٠، وأنه اضطر إلى تقديم استقالته من الجهاز بعد عامين من العمل بسبب تدخل الوزير فى عمل الجهاز.

هذه اتهامات خطيرة تستلزم استبعاد وزير العدل من الحكومة إن صحت، وتستلزم تحقيقاً موسعاً فيها، وفيما أورده الشلقانى أيضاً فى حديثه لـ«المصرى اليوم» عن ثروة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.

هذا جانب للأسباب التى لا يصلح معها استمرار ممدوح مرعى وزيراً للعدل بعد ثورة ٢٥ يناير، أما الجانب الأهم فهو موقفه فى قضية استقلال القضاء، فهو الرجل الذى أتى لإنهاء دور أندية القضاة، وبخاصة نادى قضاة مصر ونادى قضاة الإسكندرية، فى إصلاح القضاء والدعوة إلى استقلاله، وتمكن على مدى سنوات من إنجاز هذه المهمة، وهو الرجل الذى سعى إلى إقرار ما أطلق عليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية والذى كان سيشكل انتهاكاً خطيراً لاستقلال القضاء ورفضه كل قضاة مصر وفى المقدمة منهم مجلس القضاء الأعلى، فمات المشروع فى مهده، وهو أيضاً الرجل الذى مازال مُصراً على رفض مطالب استقلال القضاء، فيما يتعلق بطريقة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وبطريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية التى تسمح له بالتدخل فى أعمال القضاء وندب دوائر معينة لنظر قضايا محددة.

وبالرغم من أن منصب وزير العدل يقتضى أن يحترم شاغله القانون وأحكام القضاء، فإن ممدوح مرعى لم ينفذ أحكاماً قضائية نهائية وصحيحة صدرت لصالح مواطنين، طالما طالبوه بتنفيذها على سلالم وزارة العدل وأمام مجلس الشعب، وكان من بينهم مجموعة الـ«٤٥». وضرب مرعى بتلك الأحكام عرض الحائط، وأصر على الاستهانة بها، والاستهانة بالمحاكم القضائية التى أصدرتها.

كان يقال قبل ٢٥ يناير إن هناك أركاناً أربعة لتوريث الحكم لجمال مبارك: حبيب العادلى وزكريا عزمى وفتحى سرور وممدوح مرعى، الأول رهن المحاكمة.. والثانى والثالث سيأتيان حتماً.. والرابع فى الوزارة!!.. لماذا؟ ألا تجدون بديلاً وأمامكم الآلاف من رجال القضاء الصالحين فوراً لتولى وزارة العدل وتنفيذ سياسات استقلال القضاء؟!.. أم أن ثمة أمراً يدبر ويستلزم بقاء مرعى حتى يتم استكماله، خاصة أن الجميع يتحدث عن بحر الفساد الذى لم يتم المساس به حتى الآن.. وعن الفاسدين الحقيقيين الذين مازالوا خارج قفص الاتهام.