(المصريون): | 18-03-2011
كشف الدكتور شوقي عبد المعبود، الخبير المالي بالبنك المركز المصري لـ "المصريون"، أن هناك 15 مليار جنيه ضائعة في ميزانية حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق تم إدراجها تحت بند "السهو والخطأ" في 2010، وهو رقم غير مسبوق، حيث لم يتجاوز هذا البند من قبل 200 مليون جنيه وكان ذلك في عام 2002.
وقال إن هذار الرقم يمثل 8 % من ميزانية الدولة وضعف نسبة الفائض في ميزان المدفوعات، مفسرًا الارتفاع القياسي بغياب الآليات الرقابية، ولأن الوزراء يعلمون أنهم لن يحاسبوا عن السطو المقنن على أموال الشعب.
وأضاف إنه في 2010 لم يصل الفائض في ميزان المدفوعات إلى نصف الرقم المذكور المدرج تحت بند "السهو والخطأ"، إذ بلغ 792 مليون دولار، ونتيجة لذلك ابتلعت قيمة السهو والخطأ هذا الفائض وحصل عجز كبير جدا.
ووصف عبد المعبود الأمور في مصر بأنها كانت تدار في عهد النظام السابق على طريقة "العزبة التي ليس لها رقيب"، حيث أنه في دول العالم المحترمة تتم مراقبة هذا البند جيدا، وحتى لا يصبح بابا للفساد، لذلك فدائما ما يأتي بمعدلات هامشية.
وقال إن السهو والخطأ يأتي نتيجة عدم اتباع قاعدة أصولية في عملية القيد في ميزان المدفوعات، فالصادرات مثلاً تقيد قيمتها في جانب الدائن، وعند ورود قيمتها يتم تقييدها في جانب المدين، ومن هنا فإن الخلل في القيد المزدوج يؤدي إلى تسجيل قيمة الصادرات بثمن وتحصيل ثمن أقل مما تم تسجيله، وذلك لأغراض، منها على سبيل المثال رفع معدلات النمو الشكلية.
وأشار الخبير بالبنك المركزي إلى احتمال آخر هو أن تكون قيمة الصادرات لم تسترد بالكامل، أو أن ما يتم تصديره وفقا لإحصاءات الجمارك لا يتوافق مع قيمة الصادرات الفعلية.
وطالب أن يتم تلافي ذلك في المستقبل عبر وضع أسس جديدة للقواعد الاقتصادية، وعلى رأسها أن ما يدرج بالموازنة تحت بند "السهو والخطأ" يجب أن يتم تصحيحه في الحساب الختامي، لأن الموازنة تكون بشكل تقديري إلى حين الانتهاء السنة المالية حيث يتم عمل حساب ختامي. | |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق