الثلاثاء، 24 مايو 2011

بلاحدود - المؤامرات الخبيثه على ثورة مصر

قبل أن يتسول أبطال الثورة العلاج


بقلم: وائل قنديل

wael kandil new

6 مايو 2011

هل نحن جادون حقا عندما نعلن أننا نحب هذه الثورة وندافع عنها، ونفخر بأولئك الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لها؟

إن المسافة بين الشعار المعلن، والواقع المعيش على الأرض بعيدة جدا للأسف الشديد، وتكفى نظرة سريعة على ما يحدث للعشرات من جرحى ومصابى الثورة المجيدة لكى نكتشف أن الذين سقطوا شهداء كانوا أسعد حظا من الذين بقوا على قيد الحياة ولا يستطيعون مواصلة علاجهم.

ووفقا لمعلومات استقيتها من مصادر عديدة، أثق فيها، فإن العشرات من جرحى الثورة سيجدون أنفسهم فى الشارع قريبا، لأن الدولة ضاقت بتكاليف علاجهم، ومنهم من يرقد فى مركز التأهيل بالعجوزة فى انتظار قرار تم إبلاغه به شفهيا بأن وجوده فى المكان غير مرغوب فيه، وعليه البحث عن مكان آخر للعلاج لأن تبرعات فاعلى الخير لم تعد تكفى لمواصلة طريق العلاج من إصابات بطلقات نارية تعرضوا لها يومى 28 و29 يناير.

ومن بين عشرات الحالات تقف حالة المحامى الشاب محمد أحمد شرف 25 عاما من مدينة أشمون بالمنوفية شاهدة على أن دم الثوار صار رخيصا.

محمد الذى لم يستكمل دراساته العليا فى الحقوق خرج من بيته لكى يشارك الثوار الحلم فى انتزاع مصر من براثن الفساد والانحطاط، وأصيب فى ميدان التحرير يوم 28 يناير
برصاصة اخترقت رأسه من اليمين وخرجت من الشمال، ومعها أجزاء من مخه، ما تطلب نقله إلى المركز الطبى العالمى، حيث خضع للعلاج لفترة امتدت إلى سبعين يوما، ثم فوجئ والده، بعد الإعلان عن نقل مبارك من شرم الشيخ إلى المركز بأنهم يطلبون منه الخروج بابنه إلى مركز التأهيل بالعجوزة، وهناك رفض أطباء التأهيل التعامل مع الحالة لأن المصاب لم يستكمل العلاج الذى لا يتوافر لديهم، وحين عاد إلى المركز العالمى، قيل له إن لا علاج لابنه فى المكان، وعليه التوجه إلى مركز التأهيل مرة أخرى، وحين ذهب استقبله الأطباء لكنهم أبلغوه بأن ابنه يحتاج علاجا ليس لديهم، حيث تفاقمت الحالة وبدأ سائل من المخ يخرج من أنفه، وارتفعت درجة حرارته بشكل مخيف.

وقرر الوالد نقل ابنه إلى مستشفى كوبرى القبة بناء على نصيحة أطباء المركز التأهيلى، غير أنه لم يجد علاجه هناك، فسارع لنقله إلى مستشفى معهد ناصر على نفقته الخاصة، فى محاولة لإنقاذ حياته، حيث يرقد الآن فاقد الذاكرة.

ولك أن تتأمل معى المفارقة المدهشة: الرئيس المخلوع المتهم بإصدار أوامر بقتل نحو تسعمائة شهيد، باقٍ فى دويلة كاملة اسمها شرم الشيخ على الرحب والسعة، بينما ضحاياه مهددون بالطرد من مستشفيات الدولة دون أن يستكملوا علاجهم، مع الأخذ فى الاعتبار أن هؤلاء يعالجون على نفقة المتبرعين ومنظمات الإغاثة الأهلية، ولك أيضا أن تعلم أن ألمانيا التى استقبلت عددا من المصابين للعلاج ردت المبالغ التى دفعت لعلاجهم إلى الحكومة المصرية، كنوع من التضامن مع ثورة الشعب المصرى.. آه يا بلد!

مئات المدونين «يقيمون» أداء المجلس العسكري: كسرتم قلوبنا.. ولا أحد فوق النقد في مصر الجديدة


  • عمر: لا تنازل عن حقوق انتزعناها بالدم .. ودينا: المجلس اللي بيحب “شباب مصر الحر” بيحاكمهم عسكريا
  • مينا للمجلس الأعلى: سنتظاهر في 27 مايو لأننا نشعر أنكم لا تؤمنون بهذه الثورة
  • المدونون: “المجلس” ليس “الجيش” .. ومن يقم بدورٍ سياسي عليه أن يتحمل النقد أياً كان

استجاب مئات المدونين المصريين اليوم لحملة الكتابة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتقييم أدائه السياسي قبل أيام من «ثورة الغضب الثانية» في 27 مايو الجاري.

وحرص معظم المشاركين على تأكيد الفصل بين المجلس العسكري بوصفه السلطة السياسية في البلاد، والجيش المصري كمؤسسة وطنية مكلفة بحماية الوطن.

اتفق معظم المدونين على انتقاد بطء محاكمات رموز النظام، وبقاء عدد من قيادات الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في مواقعهم، وقمع المظاهرات والاعتصامات الاجتماعية، وإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية.

ولم تحظ فكرة تعيين مجلس رئاسي مدني بترحيب كبير بين المدونين الذين فضل معظمهم الإسراع بإجراء الانتخابات ونقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.

وتمثل هذه الحملة عودة قوية لحركة التدوين في مصر بعد تراجعها خلال السنوات الأخيرة لصالح الشبكات الاجتماعية وموقعي «فيس بوك» و«تويتر».

وعبر المدون وائل خليل عن هدف الحملة قائلاً: «لا أحد فوق النقد في مصر الجديدة.. والجيش الذي كان خطا أحمر في عهد مبارك لن يكون كذلك في عهد الثورة، الجيش/المجلس العسكري يقوم بدور سياسي وعليه ان يتحمل النقد لأدائه أياً كان مصدر هذا النقد أو كانت حدته».

ووجه رامي رؤوف صاحب «مدونة مصرية لحقوق الإنسان» عدة مطالب إلى المجلس العسكري من بينها الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز وبدون توجيه اتهامات، والإعلان عن أعداد وأسماء المقبوض عليهم (بما في ذلك من خضعوا لمحاكمات عسكرية) والاتهامات المنسوبة إليهم والأحكام الصادرة ضدهم، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع مزاعم التعذيب على يد الشرطة العسكرية على مدار الأسابيع الماضية، وإلغاء مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بحظر الإضرابات والمظاهرات، وضمان الحق في حرية التجمع ووقف انتهاك حقوق المتظاهرين.

وقالت دينا صاحبة مدونة (On Samurai, Salarymen and Sushi): «شيء غريب إن بعد الثورة لسة المصريين لازم يطالبوا، ويعتصموا، ويتحرق دمهم عشان اللي في السلطة (المجلس العسكري) يسمعلهم (وهو في غالب الوقت لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم – إلا خلال تصريحات الفيسبوك»، وتابعت: «شئ غريب إن المجلس اللي بيحافظ على (الثورة) برده بيستخدم نفس منطق مبارك المتعفن، شئ غريب إن المجلس اللي بيحب (شباب مصر الحر) بيحبسهم ويحكمهم محاكمة عسكرية، شيء غريب إنه قامت ثورة بس لسة بيقطعوا الإرسال لما واحد يقول رأيه بصراحة، شئ غريب إن واحد يترقع سجن مع الشغل عشان كتب رأيه في مدونته.. شئ غريب غريب غريب».

وعبرت المدونة رضوى الشامي عن موقفها قائلة: « لا أكتب اليوم لأفضح ممارسات المجلس أو أنتقده، ولم أكن أخطط لذكر ما سبق، ولكنه انسكب مني على حين غفلة. وأنا لا أكتب وأنا مطمئنة، ولهذا أكتب، لأكسر خوف مازال يعشش داخلي (على طريقة وقوع البلاء ولا انتظاره)».

وأضافت: «الجيش كسر قلوبنا، وحير عقولنا، ولما لم ينل الكلام الرضا، ولما لم يستمر التغني بكرامات مجلس العسكر، كان الاستدعاء للمحاكمات العسكرية كأسا يدور على صحفيين وإعلاميين. أهكذا تكون الحماية؟ قتلى عمد أو خطأ أو استهتار بقيمة الإنسان، تسجيد وتهديد وتخويف وتفزيع، اتهامات باطلة تستهدف الشرف والوطنية، وعلى النقيض، غض الطرف عن مياعة الشرطة وتواطؤهم لنشر الفوضى. ثم هناك غموض وتخبط في التصريحات وبطيء في اتخاذ القرارات (لعل جذوة الثورة تنطفيء من تلقاء ذاتها) وكلام كثير قد يزج بكل من يتفوه به في سجن حربي ليقتاد إلى محاكمة عسكرية».

ووجه المدون «ماندوز» عدة أسئلة للمجلس العسكري، من بينها :« كيف يقوم الشعب بثورة، ويتولى المجلس العسكري مهمة حماية الثورة وتلبية المطالب، ونلاقي نفسنا احنا الثوار رجعنا تاني المعارضة؟»، و«ليه كل القرارات الثورية اللي المجلس العسكري أخذها جات بعد مليونية واعتصامات أو تهديد بمليونية وإعتصام؟»، و«ليه المجلس العسكري يتخذ كل قراراته بدون تحاور أو نقاش مع القوى الوطنية؟ فين الشفافية؟ فين الديمقراطية؟ ازاي نتخيل إن فترة انتقالية مبنية على دكتاتورية هتخلق من بعدها ديمقراطية».

واعتبر «عم مينا» صاحب مدون «صوت مصر» أن ثورة 25 يناير «أسقطت شرعية ثورة يوليو وأن هذه الثورة لم تكن ضد نظام مبارك بل ضد النظام الذي يحكمنا منذ عام 1952.. ومن الواضح ان المجلس الأعلي لم يستوعب هذه الحقيقة بعد ولهذا تتسم خطواته بالبطيء والحذر الشديد».

وخاطب مينا الممجلس العسكري قائلاً: «إن كنتم مؤمنين بهذه الثورة عن حق يجب أن يظهر هذا في تصرفاتكم وقرارتكم وتصريحاتكم.. السبب الحقيقي وراء الدعوة للتظاهر يوم 27 مايو لم تكن لتحقيق مجموعة المطالب التي رفعها الثوار ولكنهـا لإحساس عام بعدم إيمانكم بهذه الثورة».

وأعرب عمر الهادي صاحب مدونة «أسد» عن رفضه «استعداء المجلس العسكري الآن أو المطالبة بإبعاده لصالح مجلس رئاسي معيّن لن يكون سوى واجهة مدنية زائفة للجنرالات وسبباً في المزيد من الاضطراب السياسي، والحل في رأيي أن نتجنب الصدام مع المجلس، ونستعد للانتخابات مع استمرار الضغط من خلال التظاهر في الشارع لفرض إرادتنا عليه ووقف تجاوزاته مثل قمع المظاهرات بالعنف ومحاكمة المدنيين عسكرياً، دون أن نستعديه ونخسر قطاعات واسعة من الشعب ترى الجيش (آخر عمود في البيت)».

وأضاف الهادي: «على المشير طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يدركوا أن الثوار لن يتنازلوا أبداً عن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وبناء دولة العدل والحرية، ولا يمكن أن يقبلوا تحت أي ظرف بخسارة حقوق انتزعوها بدمائهم، لقد نزل الملايين إلى الشوارع مستعدين للموت، ولن نقبل أن يتم الالتفاف على إرادة شعبنا بعدما قدم مئات الشهداء، ومستعدون لتقديم المزيد إذا لزم الأمر».

البديل

دكتور مصعب الشاعر احد مصابي الثورة

الأحد، 22 مايو 2011

سعد الدين إبراهيم ينضم للثورة المضادة



جمال سلطان (المصريون) 22-05-2011

انضم الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى "حملة" الهجوم على المسار الديمقراطي هو الآخر ، واصطف في طابور المهمشين سياسيا الذي يناشد العسكر أن يلغوا الديمقراطية مؤقتا خوفا من مواجهة صندوق الانتخاب وهلعا من أن يقول الشعب فيهم كلمته ، فها هم دجالو الليبرالية يكشفون عن وجههم الصريح بأنهم ـ في الجوهر ـ أعداء لحريات الشعوب وخصوم لإرادتها ، وأن الديمقراطية التي يقصدونها ليست أكثر من "بيزنس" لاستجلاب المال الأجنبي ورفاهية العيش للأسرة والأنجال ، أو "شو" إعلامي لتسويق الوجوه والأسماء عند الجهات المانحة والراعية .

سعد الدين إبراهيم في مناشدته للجيش بتأجيل الديمقراطية بدعوى أن "الشعب" غير مستعد لذلك ، قال أنه أتته اتصالات كثيرة تؤكد على هذا المعنى ، أي أن جنابه أجرى استفتاء خاصا به ، قطاع خاص ، وبالتالي يجب أن ينسخ استفتاؤه استفتاء أكثر من عشرين مليون مصري قبل شهرين قالوا نعم للانتخابات في موعدها المقرر ، وسعد لم يخف عدم احترامه لإرادة المصريين في الاستفتاء الأخير ، واحتقرها ، وقال كلاما مثيرا للشفقة ، مثل أن بعض القوى السياسية الجديدة ليست مستعدة من الناحية المالية والتنظيمية للانتخابات ، وأن الإخوان والحزب الوطني هم الذين سيفوزون فيها ، ولم يوضح إبراهيم ، كيف ستتمكن القوى الجديدة الغامضة من تكوين ثروات مالية خلال ستة أشهر تتيح لها دخول السباق الانتخابي ، بعد أن تكون قد فشلت على مدار ستة أشهر سابقة في أن تفعل شيئا سوى أن يتبختر رموزها أمام شاشات القنوات الفضائية ، وكيف تحقق الجاهزية للانتخابات خلالها ، وما الذي منعها الآن وقبل ذلك من هذا التواصل والعمل بين الناس .

كذلك لا أفهم معنى الخوف من أن يحقق الإخوان نجاحا برلمانيا كبيرا ، هل يعتبرهم سعد الدين إبراهيم "ضيوفا" على مصر مثلا وليس من أبناء الشعب المصري ، هل يعتبر الإخوان الذين حملوا جزءا مهما من الثورة على أكتافهم وبتضحياتهم خصوما للثورة وأعداء لها ، ولو كان المتصور أن حزب التجمع أو الوفد هو الذي سيكون الرابح في السباق البرلماني المقبل هل سيكون هذا موقفك من الديمقراطية ، ثم ما هي حكاية فزاعة الحزب الوطني ، وقد سبق وقلنا مرارا أنها أكذوبة ، ولم يكن هناك شيء اسمه "حزب" وطني ، وإنما جماعة مصالح مرتبطة بمبارك وأولاده والعصابة التي حكمت باسمه مدعومة بجهاز أمني متواطئ ومؤسسة سلطوية قمعية عاتية ، فلما انتهت تلك العصابة ، ودمرت تلك المنظومة ، انفرط كل شيء ، ولم يعد هناك سوى أشخاص عاديين لا يملك أحدهم أي هيمنة على أجهزة الدولة الإدارية والأمنية تتيح له "تستيف" الأمور وسرقة المقاعد رغم أنف الشعب ، وأنا على يقين من أن غالبية أعضاء البرلمانات السابقة المرشحين عن الوطني لن يجرؤ أحدهم على الترشح هذه المرة ، لأنه لم يكن يفوز في انتخابات ، وإنما كان يحصل على "قرار" بمنحه كرسي في البرلمان ، وهذا الزمن انتهى .

والذين يتحدثون عن الشعب المصري بمثل هذا الاحتقار والاستخفاف ، بأنه جاهل ولا يعرف كيف يختار ، وسوف يخدعه هذا أو ذاك ، هم الأعداء الحقيقيون للثورة التي قام بها هذا الشعب نفسه ، وهم المتآمرون على هذا الشعب الذي طال شوقه للحرية والكرامة والديمقراطية وضحى من أجلها ، والذي يقول أن هذا الشعب يمكن خداعه بمثل هذه السهولة ، فهو في الحقيقة يكشف عن كونه لا يريد تأجيل الديمقراطية ستة أشهر كما زعم سعد ، وإنما هو يهدف إلى إلغائها لسنوات طويلة ، حتى يتم "تربية" الشعب على مقاس هؤلاء "الخواجات" ، فهم يرفضون الديمقراطية للمصريين ابتداء ، وما حكاية التأجيل إلا هروب تدريجي من الفضيحة ، ويبذلون كل جهدهم من أن أجل أن يمكنهم المجلس العسكري من الهيمنة على البلاد والعباد بدعوى مجلس رئاسي أو مجلس دستوري أو أي صيغة ، المهم فيها أن تكون بعيدة عن الديمقراطية واختيار الشعب المصري وأن يكون جوهرها وعمادها فرض هؤلاء "المستبدين الجدد" بالقوة والإكراه على عموم المصريين .

تأجيل الانتخابات ، يعني ببساطة أن يحكم مصر من لم يختاره الشعب المصري ، وتعني ببساطة أن تعيش مصر بلا برلمان ، وبالتالي بلا تشريعات لها مشروعية من الأمة والشعب ، وتعني ببساطة أن السلطة التنفيذية تعمل بلا أي رقابة شعبية مؤسسية مفوضة من الشعب ، وتعني ببساطة أن يعيش ملايين المصريين في ظل الأحكام والأوضاع العرفية والاستثنائية في القوانين والإجراءات والأمن ، وتعني ببساطة أن تظل الثقة الدولية والإقليمية والداخلية مفقودة في مصر واستقرارها ومستقبلها الغامض ، سياسيا واقتصاديا وأمنيا ، وتعني كذلك ، أنك تدعو ملايين المصريين إلى النزول إلى الشوارع والميادين من جديد للمطالبة بالديمقراطية وطرد العصابة الجديدة المتآمرة .

لن ترضخ المؤسسة العسكرية لمثل هذا التآمر والانتهازية التي أسفر عنها أمثال هيكل وسعد الدين إبراهيم وغيرهم ، لأنها برهنت دائما على أنها مؤسسة وطنية تحترم ثورة الشعب وأعلنت مرارا إصرارها على تسليمه ـ وحده ـ إدارة الوطن ، أما هؤلاء ـ أعداء الديمقراطية ـ فهم مهمشون عن الشارع وعن وعي الملايين ، ولو بقي سعد الدين إبراهيم خمسين عاما أخرى لن يستطيع أن يفوز بمقعد في البرلمان ، هو يفهم ذلك ويدركه ، لكنه يمكن أن يفوز بالمزيد من ملايين الدولارات في "البيزنس الديمقراطي" ، هؤلاء لم يكونوا بأي صفة أو عطاء من أبناء ثورة مصر أو شركاءها ، وهؤلاء جميعا كانوا ممن يلعبون هم وأبناؤهم مع منظومة مبارك ، وكل خلافهم أو صدامهم المؤقت معها كان على خلفية شؤون خاصة ليست متصلة أبدا بالمصلحة الوطنية العامة ، وحربهم الجديدة على الشعب وعلى الديمقراطية وعلى الثورة ، هي محاولة أخيرة للدفاع عن وجودهم ومصالحهم الخاصة ونفوذهم وشبكة علاقاتهم الخارجية بالأساس ، وسوف يفشلون .

almesryoongamal@gmail.com

Locations of Site Visitors
Powered By Blogger