عقد حق الانتفاع بين مصر للبترول والقلعة الاقتصادية قدر القيمة الإيجارية للمتر بـ20 جنيه أي 14 مليون جنيه سنوياً وهو أقل من النشاط الإنتاجي للشركة في أسبوع واحد!
قامت اللجنة الوطنية للدفاع عن مصر للبترول ـ المكونة مما يزيد عن 50 من العاملين بالشركة ـ بتقديم بلاغ للنائب العام رقم 4336\2011 و رفع دعوى قضائية 22360\56 ق أمام القضاء الإداري ضد كل من سامح فهمي وزير البترول السابق وعبد العليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول السابق ويحيي حسين محافظ الدقهلية ورئيس مجلس إدارة الشركة يحيى شنن.
واتهمت اللجنة قيادات البترول بالتفريط في صرح قومي كبير كمصر للبترول التي تقوم وحدها بتوفير 65% من المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وذلك بتوقيع عقد حق انتفاع بأرض مستودع مسطرد الجديد لصالح الشركة المصرية لتكرير البترول التابعة لمجموعة القلعة الاقتصادية في مايو 2009 بهدف إنشاء مشروع تكسير هيدروجيني لإنتاج المازوت و هو العقد الذي سيسمح ـ من وجهة نظرهم ـ بالإجهاز على مصر للبترول و إنهاء دورها حيث يقضي بنقل كافة المباني الإدارية التابعة لمصر للبترول بالمستودع إلى منطقة الخزف والصيني بشبرا الخيمة في حين تم نقل الصهاريج و خطوط النقل لمدينة بدر على بعد 40 كيلو متر تقوم مصر للبترول على نفقتها بإنشاء أنابيب تربط بين النقطتين و هو ما يعنى عملياً إيقاف عمل صهاريج نقل المنتجات البترولية و هو ما بدأ بالفعل حيث تم حتى الآن هدم 30 صهريج بالمستودع الذي يضخ سنويا 11 مليون طن منتجات بترولية تغذي كل محافظات القاهرة الكبري علاوة على هيئات رئيسية مثل النقل العام كاملاً و السكك الحديد و مصر للطيران و شركات الكهرباء و البترول.
و قال أعضاء اللجنة الوطنية أن العقد يشتمل على شرطين في غاية الخطورة والإجحاف أولهما الخاص بالتقدير المالي للقيمة الإيجارية فأِشار العقد إلى تأجير المستودع الجديد ـ 191 ألف متر مربع ـ بـ 106 جنيه سنوياً للمتر بأرض فضاء مساحتها 76 ألف متر بمنطقة الخزف و الصيني بسعر 86 جنية للمتر و هو ما يعنى ان سعر متر الأرض بمصر للبترول 20 جنيه اى 14 مليون قيمة إيجارية سنوية و هو ما لا يتعدى إيرادات مصر للبترول بعمليات نقل و شحن المنتجات البترولى في اسبوع واحد !! و ليست هذه الخطورة الأكبر و لكن ما يتعلق بتعريض توافر المنتجات البترولية بالدولة ككل لخطر داهم خاصة بما تمثله مصر للبترول ـ التي تم تأمميها للستينات لمقتصيات الأمن القومي ـ من دور رئيسي في فك ازمة شح المنتجات البترولية التي تتعرض لها البلاد بصورة كبيرة بالسنوات الماضية كان آخرها خلال أحداث الثورة من 25 يناير و حتى الآن، اما اشرط الثاني الذي اعترضت عليه اللجنة الوطنية هو وجود بند يعطى حق إنهاء العقد للطرف الثاني وحده وهو "المصرية للتكرير البترول" في حين يحرم مصر للبترول من هذا الحق إلا بصدور حكم قضائي.
و حصلت "الدستور الأصلي" على كافة المستندات ـ تلحقها تباعاً ـ التي تشير إلى كيفية إجراء هذه الصفقة على مدار الثلاث سنوات الماضية و التي تشير إلى تاريخ الإنتهاء من نقل مستودع مصر للبترول في أغسطس 2011 وتم إتخاذ قرار بتقديم الموعد الى مايو 2011 بعد احداث ثورة يناير!! وهو ما دفع اللجنة لتحريك دعوى قضائية مستعجلة بالأمر.
ومن ناحية اخرى أشار تقرير صادر عن سكرتارية القوات المسلحة بعدم صلاحية الأرض التي اقترحتها المصرية لتكرير البترول في منطقة "بدر" لإنشاء صهاريج المنتجات البترولية يمقتصيات عسكرية و امنية و هو ما دفع القائمين على الصفقة من الطرفين بإتخاذ قرار يفيد يإستبدال المستودع القديم ـ الشامل للمباني الادارية الجديد ـ الشامل للصهاريج و خطوط النقل ـ في حين لم يصدر قرار رسمي بفسخ عقد حق الإنتفاع و هو ما يعينى كما جاء بمذكرة "اللجنة الوطنية" تمكن شركة القطاع الخاص من أرض المستودعين الجديد و القديم بثمن بخس لا يساوى قيمة بيع المنتجات في يومين فقط!!.
نقلا عن الدستور
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق