المقدمة:
هدد نجيب جبرائيل محامي كاميليا شحاته بالتخلي عن قضيتها في حال رفضها الحضور إلى النيابة العامة للإدلاء بأقوالها، معبرا عن "إنزعاجه" من إعتزام كاميليا الظهور على قناة الحياة القبطية في فيديو مسجل.
فى أكتوبر 2008 فى منطقة الأميرية قام المدعو "عاطف نخلة" بقتل شقيقته التى أشهرت إسلامها، مستخدماً سلاح آلى كما أصاب زوجها وابنتها الرضيعة.
فى إبريل 2011 قام ثلاثة أشقاء أقباط بتمزيق جسد شقيقتهم وخنقوا نجلها - 5 سنوات - وأصابوا زوجها وطفلتها، بسبب إشهارها إسلامها والزواج من مسلم والفرار معه إلى مدينة أكتوبر حيث وقعت الجريمة.
"إن الأقباط يطالبون بحرية العقيدة لكل المواطنين المصريين بما فيها حرية تغيير الديانة". رئيس تحرير موقع الأقباط متحدون (عزت بولس).
من العدل أن نقول إن الأقباط لديهم مطالب حقيقية، وإنهم تعرضوا للظلم على مدى عقود طويلة.. وليس معنى أن الظلم كان يطال كل المصريين أن يظل وضع الأقباط فى مساحة الصمت والتجاهل.. (مجدى الجلاد).
"أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي". الإصحاح 19 الفقرة 28 (إنجيل لوقا)
الموضوع:
يؤكد عالم السلوك الإنسانى سكينر: "إن المجتمع لكى يتولى مسئولياته عليه أن يضبط سلوك أعضائه لأن قيادة الإنسان عملية معقدة وقد تصبح خطيرة جداً إذا تركت للصدفة ومن واجب المجتمع أن يضع الخطط التى تزيد فرص الحياة بنشر سلوكيات السلام والتعاون ومراعاة شعور وحقوق الأخرين واستبعاد العقاب والرقابة المنفرة".
كنت أتوقع خطاباً مختلفاً وصفحة بيضاء جديدة بعد ما أختبرناه سوياً من تلاحم فى تجربة الثورة، وكنت أعتقد انه رداً على تنحية كل المشاكل الطائفية والحماية المتبادلة من الطرفين لدور العبادة من البلطجة والتطرف إن الدولة المدنية فى الطريق، وحرية العقيدة قد أصبحت أمراً مسلماً به، ولكن ماحدث من تكرار لنفس الخطاب العتيق عن السلطة الروحية وغسيل الدماغ وخطف الفتيات ورفض الإمتثال لسلطة النيابة العامة هدم كل الأحلام..
من الأخر أريد توجيه رسالة للإخوة الأقباط:
إذا كنتم تريدونها دولة مدنية حقاً عليكم أن تبدأوا بانفسكم، إذ لا يعقل أن تطالبوا المسلمين بذلك فى وجود سلطة مطلقة تتعدى القانون والحريات من أقطاب الكنيسة، فأنتم أول من قام بإعلاء سلطة وهيبة الكنيسة فوق - وبدلاً عن - هيبة وسلطة الدولة بتأييدكم رفض المثول أمام جهات التحقيق والإعتراض على - أو عدم تنفيذ - الأحكام القضائية بحجة مخالفتها للإنجيل، غير ناسى أنا أو غيرى حوادث الاستيلاء على الأراضى وضمها للأديره بدون الرجوع لأى جهة تحت دعوى إن ملكية هذا البلد تعود لكم فى الأساس مذكراً إياكم بالبناء دائماً دون ترخيص على أراضى الدولة، غير حوادث قتل من يرتد عن المسيحية والتى ليست بمجال للحديث - على كثرتها - حتى لا أجنح إلى إتجاه مختلف عن خطاب المحبة الذى أزعمه والرغبة فى أن نعيش جميعاً فى سلام وحرية خاصة إن الكلام الكوميدى للأنبا "بيشوى" عن ضيافتكم الكريمة لنا فى هذا البلد ليس ببعيد.
رد الفعل الطبيعى على هذا السلوك المستفز هو نشوء قوى أخرى تعلى من سلطة المسجد وهيبته بإسم الدين ليقف حائطاً سداً أمام ما هو معلوم من تغول لدور الكنيسة على أتباعها وتحديها وخرقها المستمر لقوانين الدولة المدنية، ليس لأن من يفعل هذا بالضرورة "سلفى" ولكن بمنطق تاريخى سيكولوجى إيديولوجى وإنسانى بحت هو "إشمعنى"، فإذا كانت الكنيسة تفعل هذا وتجد الدولة إلى جانبها دائماً متهمة الأخر بالسلفية - التى تم ربطها بالإرهاب - لأنه يحاول ان يعترض على وضع لا يسانده فيه أحد إلا عامة الناس، فبالله عليكم ماذا تتوقعون من المواطن العادى عندما يذهب للنيابة ويبلغ عن جريمة خطف هناك سبعون مليون شاهد على الأقل عليها وتتحرك النيابة بعد سنة لتطلب مثول الأطراف المتهمة أمامها وتسليم أو إحضار المخطوفة لتنكر أمام النيابة هذا الكلام الفارغ لتعلن مسيحيتها وتروّح وخلاص، ليفاجأ الجميع برفض قرار النيابة بإدعاء إن المذكورة الآن تقوم بخدمة الرب، ثم يتغير الكلام إلى إنها فى مكان غير معلوم حتى للكنيسة نفسها، وهو كلام غير مقنع بدليل "التوكيل" الذى تم عمله للمحامى، لينتهى الوضع فى النهاية بشريط مسجل على طريقة "القاعدة" فى قناة أعلنت الكنيسة نفسها من قبل إن القائمين عليها مشلوحون منها وإنها - القناة - لا تمثل التيار المسيحى "المعتدل" فى مصر، ماذا كنتم تنتظرون؟ ولماذا تتصرف حكومتنا حتى الآن بأسلوب رد الفعل العقيم وليس الفعل؟ وكيف يستقيم أن يتم حبس رأس النظام القديم وكل وزراؤه تقريباً ولا تستطيع نفس الحكومة إحضار مواطنة عادية أمام النيابة؟ وبالمناسبة فين وفاء قسطنطين؟
ما يحدث الآن هو "صلح حديبية" جديد! من شروطه الغير معلنة "إذا أتانا أحد النصارى مسلماً علينا أن نرده إليهم، وإذا ذهب أحدنا متنصراً عليهم أن يقبلوه" وإلا أُتهمنا بالتخلف والرجعية والإستبداد وعدم إحترام الأخر والتكريس للدولة الدينية وإننا لا نؤمن بحرية العقيدة - فى إتجاه واحد - ولمن يشكك فى كلامى عليه أن يذكر حادث واحد أشهرت فيه فتاه إسلامها فى العشر سنوات الماضية ولم يتُهم فيه المسلمون بخطفها أو بغسيل دماغها (عكس العقلاء الكويسين الفاهمين ممن تنصروا مثل نجلاء إمام ومحمد حجازى) أو بالدعوى - التى نجحت عدة مرات - الى تسليمها للكنيسة، ومن ثم الإختفاء الغامض للأبد فى كل الحالات! ولا داعى للأمثلة المعروفة مسبقاً للجميع، ليتم التركيز فى النهاية على مطالبة الخطاب الاسلامى بنفى تطبيق الحدود والإلتزام بالهدوء وسلوك الطريق القانونى والشرعى - الذى لا يعترف به الأخر القبطى - فى حين يتم تطبيق "حد الردة" القبطى على من يشهر إسلامه من النصارى! أو التركيزالإعلامى على أذن قطعت فى مشاجرة والابتعاد عن ذكر من يذبحون فى الشوارع بسبب إسلامهم، ومن ثم تهديد الدولة لمن يعترض من المسلمين بالضرب بيد من حديد! مما يرسخ لسياسة الكيل بمكيالين التى أقرها النظام السابق والتى ستؤدى إلى أن نصبح فى النهاية إخوة فعلاً، ولكن مثل الإخوة كارامازوف!
الخلاصة:
يقول مانتوس: "سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط".
مازال هناك وقت لإصلاح ذات البين وإذا كنتم تريدون دولة مدنية وحقوق مواطنة إبدأو بأنفسكم، فى إعتقادى إن أول من سيرفض الدولة المدنية هم الأقباط، لأنهم لن يرضوا أبداً بأن يُشهر إسلام سيدة هنا أو فتاة هناك، وسيتم الذبح فى عرض الطريق كمصير أصبح شبه أكيد لمن تجرؤ على ذلك، أو الخطف والإخفاء مثلما حدث مع وفاء من قبل ثم مع كاميليا التى سلمها مبارك الضعيف الخنوع للكنيسة مخالفاً الأعراف والقوانين وحقوق الحيوان العادى فى الحرية ناهيك عن الإنسان. برغم أو بسبب ذلك أعتقد إن مايجب أن نجتمع على رفضة واستنكاره أقباطاً ومسلمين هو ألا يُحتجز أى كان ضد إرادته، أو يتم إرهاب أى شخص يريد تغيير عقيدته تحت مسمى تهديد السلم الإجتماعى. حرية العقيدة وتغيير الدين حق أصيل لأى ولكل شخص والإعتراف بهذا الحق سيقضى تماماً على كل الخلافات وسيعلى من قيمة المواطنة ودولة الحريات والقانون التى نرغب فيها جميعاً (راجع مقولة سكينر بأعلى) ولن يحدث هذا إلا لو غيرت الحكومة طريقتها وعالجت السبب وليس النتيجة وإلا فالمصير اللبنانى - بتاع التمانينات - فى الإنتظار وسنصحو بعد عشرون عاماً لنجد الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو منشغلين ببناء المستعمرات فوق القمر والمريخ ونحن نتصارع على من أسلم ومن تنصر منشغلين بالعراك أمام الكنائس فى إمبابة وأطفيح .. اللهم بلغت .. اللهم فأشهد.
الدستور
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق