عصام شرف : نحترم إرادة الشعب التي ظهرت في الاستفتاء الدستوري وملتزمون بنتائجها

(المصريون): | 20-06-2011 أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس احترامه الكامل للإرادة الشعبية التي كشف عنها الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 19 مارس الماضي ، مشيرا إلى أجهزة الدولة جاهزة لإنجاز الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر مكذبا ما نسبته إليه بعض المصادر الإعلامية بأنه يعارض الاستفتاء الدستوري ويطالب بتأجيل الانتخابات وتقديم إنجاز الدستور . ونأى الدكتور عصام شرف بنفسه عن محاولة الالتفاف على إرادة الشعب والدعوة إلى وضع "الدستور أولاً" قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري التي تنص على وضع الدستور بعد الانتخابات البرلمانية من قبل جمعية يختارها البرلمان المنتخب، ردًا على ما نسبه إليه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء. ونفي شرف بشكل قاطع ، خلال اتصال بقيادات سياسية حزبية رفيعة أطلعت المصريون على نص الحوار ، أي علاقة له بدعوات من هذا القبيل، وقال إن محاولة الزج به في خضم الجدل المثار حول مسألة وضع "الدستور أولاً" يهدف إلى إضفاء طابع "رسمي" على الدعوة التي يميل إليها الدكتور يحيى الجمل. واعتبر رئيس الوزراء أن ما يجري هو محاولة لتوريطه من قبل جهات ـ لم يسمها ـ تمارس ضغوطا على مجلس الوزراء ، ومحاولة إظهاره على أنه ضد إرادة المصريين الذين صوتوا بـ "نعم" على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بما يعني عدم احترام رأي الأغلبية، مؤكدا نفيه ذلك قائلاً إنه لم ولن يقف ضد الإرادة الشعبية، خاصة وأنه يستمد شرعيته من الثورة الشعبية. وقال شرف – بحسب المصادر نفسها- إنه يحترم تماما رغبة الشعب المصري بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد سلفًا في سبتمبر، على أن يتم لاحقًا إعداد الدستور، محذرًا من محاولة القفز على ذلك تفاديًا لحدوث أزمة سياسية تدفع بالبلاد إلى نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله، ولأن ذلك سيعني التراجع عن أهم مكاسب ثورة 25 يناير، التي أتاحت للمصريين صنع مصيرهم بأنفسهم. وكان المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب "الوسط" والأستاذ عصام سلطان المحامي قد أرسلا خطابًا رسميا أمس إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء طالباه فيه بتكذيب ما أسند إليه على لسان نائبه الدكتور يحيى الجمل من الانحياز لإجراء التعديلات الدستورية قبل الانتخابات البرلمانية، أو أن يتقدم باستقالته من منصبه والانضمام إلى صفوف السياسيين ليعبر عن رأيه بكل صراحة بعيدًا عن استعمال آليات الحكومة المملوكة للشعب ، وهو الأمر الذي ولد جدلا كبيرا في أروقة رسمية وجرت على إثره وساطات مكثفة لاحتوائه. واعتبر المهندس أبو العلا ماضي في تصريحات أدلى بها لفضائية "الحياة" مساء السبت أن انحياز رئيس الوزراء لإجراء التعديلات الدستورية قبل الانتخابات ـ وفق ما روجته بعض الصحف ـ يعني أنه "فقد الحياد المفترض توافره من عدة وجوه، وهذا ما يعتبر شروعا بالعبث في إرادة شعبٍ كامل سبق وأن أعلنها في مارس الماضي بموجب نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية". وأضاف إن "العبث بإرادة شعبٍ كامل، كان سمة النظام المخلوع، ومن أجل هذا قام الشعب بثورته، وأن محاولة الاقتراب من تلك الإرادة تحت أية دعاوى أو حجج أو ابتزاز أو شحن إعلامي لرجال أعمال يملكون صحفًا وفضائيات، يقتضى مرة أخرى تأمينًا جديدًا للثورة". وكان المجلس العسكري قد كذب أمس بشكل قاطع ، على لسان مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس اللواء محمد العصار ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" منسوبا إليه حول امكانية تغيير الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي في مصر. وقال العصار في تصريحات صحفية : "إن ما نشرته الصحيفة كان خارجا عن السياق الذي تحدثت فيه خلال لقائي بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ولم تنقل الصحيفة كلماتي بدقة"، مشيرا إلى تأكيده خلال هذا اللقاء على التزام المجلس العسكري باختيار الشعب المصري الذي كشفت عنه نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن ثم فإن الطريق الذي اختاره المصريون هو الانتخابات. وقد رفضت صحيفة الأهرام نشر تكذيب المجلس العسكري لما نشرته الصحيفة الأمريكية رغم نشرها للأكاذيب المنسوبة إليه في صدر صفحتها الرئيسية أمس . وكان المستشار محمد عطية رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة قد حسم الجدل القانوني أمس بقوله أن "حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189مكرر التي تم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم فإنه ليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من الجهات الأخرى أن تمتلك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه على هاتين المادتين"، حسب قوله. وتنص المادة المذكورة على: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ٦ أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله".