أبلغنى أحد الأصدقاء أن أحد الأصدقاء غاضب من تعليق لى بشأن تصويت المصريين فى الخارج وبشأن احتمال استخدام العنف لمنع الاعتصامات.
ومن لم يشاهد الحلقات التليفزيونية، فأدعوه أن يشاهدها بدلا من قراءة كلام صحفى أو تعليق فيسبوكاوى يختطف الكلمات ويحرف الكلم عن مواضعه. ومن المهم توضيح أننى لست متخذ قرار، وفى بعض الأحيان تكون هناك قرارات سابقة على وجودى كمستشار فى مجلس الوزراء.
وعليه ما علمته من بعض المستشارين القانونيين بأن الانتخابات التشريعية لها وضع خاص جدا بشأن تصويت المصريين الموجودين فى الخارج وهو أن المصريين موجودون فى 135 دولة من دول العالم، والإشراف القضائى المباشر واجب وفقا للتعديلات الدستورية وهو أحد مكتسبات الثورة. وفى رأى بعض المستشارين (وأكرر بعض) لو امتنعت الدولة عن إرسال قضاة إلى كل (وأكرر كل) أماكن تركز المصريين فى الخارج فإن هذا قد يفتح الباب للطعن بعدم دستورية الانتخابات التشريعية وما يرتبط بها من لجنة لوضع الدستور. لماذا؟ لأن كل دولة هى دائرة انتخابية مفترضة بغض النظر عن عدد المصريين فيها، ولو أرسلت قضاة إلى دولة ما دون أن ترسل قضاة إلى دولة أخرى، هذا سيعنى انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص والتساوى فى الحقوق، لاسيما أن القانون سيتطلب أن يتم التصويت لكل مجموعة محافظات فى مرحلة مختلفة عن الأخرى بما قد يعنى أن القضاة سيقومون بالإشراف على العملية برمتها وهو ما سيتطلب بقاءهم فى الخارج لمدة شهر فى كل من هذه الدول. ولا مجال الآن للتضحية بالإشراف القضائى وتفويض السفراء أو القناصلة فى هذا الأمر بحكم الدستور (الإعلان الدستورى).
مع ملاحظة أن بعض الدول التى لا يوجد فيها انتخابات أصلا، ويوجد فيها أعداد غفيرة من المصريين، قد يضعون قيودا أمنية وإدارية على فكرة تجمع هذا العدد من المصريين من أجل التصويت.
وعلمت أن الهند، أكبر ديمقراطية فى العالم، لا يوجد فيها تصويت فى الخارج للهنود إلا للدبلوماسيين. وتظل الفكرة قائمة وهى دعوة المصريين لزيارة مصر أثناء الانتخابات للإدلاء بأصواتهم ولا يوجد ما يمنعهم من ممارسة حقهم. وليعتبروها مساهمة منهم فى مساعدة البلاد.
أما الانتخابات الرئاسية والدستورية، فمسألة التصويت فى الخارج أقل تكلفة وأقل تعقيدا.
أرجو أن يكون واضحا أن هذا ما علمته وليس هذا ما أتبناه بالضرورة.
ثانيا، ما يتعلق بالحق فى التظاهر، فهذا حق مكفول دستوريا، والحكومة والمجلس الأعلى، فيما أعرف، لا يعارضانه. أما الاعتصام، فما عرفته، أن هناك توجها عاما للتعامل معه وكأنه إضرار عمدى بمصالح المواطنين وهناك انطباع لدى الكثيرين بأن هذا مطلب القطاع الأوسع من المواطنين الذين يرون أن الاعتصامات وغلق الطرق له مضار تفوق منافعه. والحمد لله أن عقلاء الثائرين نادوا بالتظاهر دون الاعتصام.
وقرار عدم السماح بالاعتصامات، مع السماح بالتظاهر، اتخذ منذ فترة، ولكنه لم يُفعّل إلا مؤخرا.
هذا كان التوضيح الذى أردته بريئا وقد فهمه البعض تهديدا تسلطيا. والحقيقة أنه ليس تهديدا بقدر ما هو خوف إنسانى على أن نبالغ فى الفعل أو رد الفعل ويكون الخاسر الوطن.
أحاول أن أكون أمينا فى نقل ما أعلم سواء من باب شهادة الحق أو التحذير من عواقب لا نحبها أو نريدها.
ولتبق مصر ومصالحها فوق الجميع.
السبت، 28 مايو 2011
بين التوضيح والتهديد
الجمعة، 27 مايو 2011
تحيا مصر
اغنية أوبرالية تذاع فى مصر وعن مصر والاغنية لبنت تملك من العمر 19 سنه وتدرس الاوبرا فى برلين واستلمت جائزه فى برلين بسبب هذه الأغنية وقت تنحى الرئيس مبارك
لنتجاوز معا هذا الشغب السياسي العبثي
جمال سلطان (المصريون) 26-05-2011
شعرت بالدهشة الشديدة وأنا أقرأ أو أستمع لكلام بعض الشباب الذي يريد أن يتظاهر في ميدان التحرير غدا الجمعة تحت شعار "جمعة الغضب" ، وأيقنت أن هذا القطاع من الشباب لا يصلح أبدا لتصدر مشهد إعادة بناء مصر الدولة ، كما أن بعض هؤلاء الشباب لم يعودوا يخفون عداءهم للديمقراطية وخصومتهم مع الشعب نفسه ، وهذا أمر مؤسف ، كما أن حجم التناقضات في مواقفهم وآرائهم تكشف عن عدم وضوح الرؤية تجاه المستقبل ، وأنهم يعرفون ما لا يريدون ، ولكنهم قطعا لا يعرفون ماذا يريدون .
لقد تنازلوا ـ مشكورين!! ـ عن مطلب تشكيل مجلس رئاسي ، ويبدو أنهم أدركوا مؤخرا استحالة أن يتفق ثلاثة أشخاص على ثلاثة مرشحين ، وبوجه آخر ، فإن المسألة أصبحت مكشوفة ومفضوحة ، وأن اللعب أصبح لحساب أشخاص بعينهم ، ولكنهم ارتكبوا جريمة أخلاقية أسوأ من الفكرة الأولى ، وتلك أنهم أرادوا ، سرقة الشعب المصري وإرادته ، بإلغاء نتائج الاستفتاء الدستوري الأخير ، وتجاهل هذه النصوص الدستورية التي صوت عليها ملايين المصريين ، وأهمها أن يتم اختيار لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد من خلال مجلس الشعب المنتخب انتخابا حرا ، وذلك في خلال ستة أشهر من تشكيل البرلمان ، بعض الشباب "النزق" قال : يفتح الله ، نريد أن نشكل الدستور الآن وبدون برلمان ، أي أنهم اعتبروا أنفسهم هم المرجعية وهم الشعب ، وأن ملايين المصريين بقواهم السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية لا قيمة لهم .
والسؤال : لماذا الدستور الآن وليس من خلال لجنة منتخبة خلال أقل من سنة من الآن ، قالوا أنهم يخافون أن يكون البرلمان المقبل من غالبية من الأحزاب والقوى الإسلامية ، وبالتالي تكون اللجنة المختارة مقربة منهم ، وبالتالي يكون الدستور الجديد على مقاسهم ، وهذا الكلام هوس لا مكان للعقل فيه ، وهو يكشف بداية عن هزال تلك المجموعات الشبابية سياسيا ، وعن إدراكهم لحقيقة عزلتهم عن الشعب وعن المجتمع ، واعترافهم بأنهم يشعرون أن الشعب سيعاقبهم في الانتخابات وسوف يخسرون ، وبدلا من أن يصححوا علاقتهم بالشعب ويتصالحوا مع "الناس" ويعيدوا جسور التواصل مع خلاياه ، يريدون أن يعاقبوا الشعب ويهمشوه ويستبعدوه من صياغة مستقبل الوطن ، لأنه سيختار غيرهم في الانتخابات ، هل هذا عقل سياسي ، ناهيك عن أن ينسب إلى ديمقراطية أو ثورة "شعبية" .
حسنا ، دعونا نصوغ الدستور الآن وليس غدا أو بعد تشكيل البرلمان ، فمن الذي سيعد هذا الدستور الآن ، ومن الذي يختار أسماء من يعدون الدستور ، ومن الذي فوضه بذلك، وماذا لو اعترض ملايين المواطنين على هذه الأسماء ، وماذا لو طرحت بعض قوى الثورة أسماء وطرح آخرون أسماء أخرى ، بأيهما نأخذ ، أم نجري قرعة ؟! ، طيب ، وافقنا على اللجنة ولم نعترض على أحد فيها وسلمنا بالجميع وأعدت اللجنة النصوص الدستورية ، أين نذهب بتلك الأوراق والنصوص التي يكتبونها ، أليس من المحتم أن نذهب بها إلى الشعب من أجل الاستفتاء عليها لتكون دستورا للبلاد ، لكن هنا المشكلة ما زالت باقية أيها "الرفاق" ، وهو أن القوى التي تخشون منها ستكون هي الأكثر قربا وتأثيرا في الشعب والمجتمع ، وبالتالي فهي التي ستحسم وجهة التصويت والاختيار ، تماما كما حدث في الاستفتاء الأخير ، فما العمل هنا إذن ، هل نلغي الاستفتاء ونصدر "فرمانا" أن هذه النصوص هي دستور البلاد رغم أنف الشعب المصري كله ، وبدون تصويت ولا ديمقراطية ولا يحزنون ، إنها دائرة مغلقة وسوداوية ومترعة بالهوس الذي يتحدث به شباب عبثي التفكير ، كما أنه فكر عقيم ولا يصلح أبدا في أي سجال سياسي محترم أو عقلاني .
والحقيقة أن مساحات الاختلاف في الدستور الجديد ستكون محدودة جدا ، ولا خوف عليها من إسلاميين أو علمانيين ، أو يسار أو يمين ، ولا تجرؤ أي قوة سياسية الآن على أن تتجاهل رغبات الشعب في الحرية والكرامة ولا أن تتلاعب بها ، لأن مطالب الشعب باتت شديدة الوضوح ، بعد طول معاناة مع القمع والديكتاتورية ، بتعزيز سيادة القانون ، والحريات العامة ، وصون الحق في الاختلاف وسيادة القانون والفصل بين السلطات وغير ذلك مما يدعم أشواق الأمة نحو الحرية والحياة الديمقراطية السليمة ، ونقاط الخلاف يمكن أن تنحصر في المدى الذي نقلص به صلاحيات منصب الرئيس وهل يكون الحكم برلماني أو رئاسي ، وأيضا الخلاف حول إبقاء أو إزالة نسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة ، فما الذي تخافون منه إذا اختار البرلمان المقبل لجنة صياغة الدستور .
بدلا من الدخول في متاهات فارغة ، وعبث سياسي مهين للثورة ووجهها الرائع الذي بهر العالم ، علينا أن نفكر بجدية وإحساس بالمسؤولية في أولويات حقيقية وجادة ، وتفصيلية ، علينا أن نتحاور من الآن في ما نأمله في دستور مصر الجديد ونبلوره بحيث يكون حاضرا بوضوح كاف أمام اللجنة التي ستصوغ الدستور الجديد ، وأن نركز الآن على تحصين المؤسسة الأمنية إداريا وقانونيا من أن تنزلق إلى الممارسات الإجرامية السابقة ، وأن تستعيد مصر عافيتها الأمنية سريعا ، وأن ندعم المجلس العسكري في كل خطوة يخطو بها نحو تأهيل البلاد لنقل السلطة إلى الحكم المدني المنتخب ، وأن تتحول الطاقات الشبابية الجديدة إلى العمل المؤسسي والحزبي المؤطر قانونا ، وبشكل سريع وعاجل ، بما يعيد تصحيح الخريطة السياسية لتعبر عن المرحلة الجديدة بشكل أفضل ، .. باختصار ، الأولوية الآن أن نفكر في البناء وليس المشاغبة السياسية المهدرة لطاقات الجميع .
المضروبون الأربعة
| | |
|
قالت إن الأسد وصالح يراقبان مصيره.. تقارير غربية وأمريكية: محاكمة مبارك دليل قوي على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس المخلوع
| | |
|
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
التسميات
- اخبار (15)
- اشغال يدوية (22)
- اعادة تدوير للاشياء (10)
- الاعيب المجلس العسكرى (3)
- بسرعة (1)
- تخفيض الوزن والحمية (4)
- تعليم كروشيه (4)
- دين وسياسة (2)
- رسم على الزجاج (2)
- رسم على السيراميك (1)
- سكارف (3)
- صور اعجبتنى (3)
- قالات (1)
- مصر واسرائيل (1)
- مقالات (16)
- موسيقى واغانى (3)
