السبت، 28 مايو 2011

بين التوضيح والتهديد


بقلم: معتز بالله عبد الفتاح

motazbellah abdelfattah

27 مايو 2011

أبلغنى أحد الأصدقاء أن أحد الأصدقاء غاضب من تعليق لى بشأن تصويت المصريين فى الخارج وبشأن احتمال استخدام العنف لمنع الاعتصامات.

ومن لم يشاهد الحلقات التليفزيونية، فأدعوه أن يشاهدها بدلا من قراءة كلام صحفى أو تعليق فيسبوكاوى يختطف الكلمات ويحرف الكلم عن مواضعه. ومن المهم توضيح أننى لست متخذ قرار، وفى بعض الأحيان تكون هناك قرارات سابقة على وجودى كمستشار فى مجلس الوزراء.

وعليه ما علمته من بعض المستشارين القانونيين بأن الانتخابات التشريعية لها وضع خاص جدا بشأن تصويت المصريين الموجودين فى الخارج وهو أن المصريين موجودون فى 135 دولة من دول العالم، والإشراف القضائى المباشر واجب وفقا للتعديلات الدستورية وهو أحد مكتسبات الثورة. وفى رأى بعض المستشارين (وأكرر بعض) لو امتنعت الدولة عن إرسال قضاة إلى كل (وأكرر كل) أماكن تركز المصريين فى الخارج فإن هذا قد يفتح الباب للطعن بعدم دستورية الانتخابات التشريعية وما يرتبط بها من لجنة لوضع الدستور. لماذا؟ لأن كل دولة هى دائرة انتخابية مفترضة بغض النظر عن عدد المصريين فيها، ولو أرسلت قضاة إلى دولة ما دون أن ترسل قضاة إلى دولة أخرى، هذا سيعنى انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص والتساوى فى الحقوق، لاسيما أن القانون سيتطلب أن يتم التصويت لكل مجموعة محافظات فى مرحلة مختلفة عن الأخرى بما قد يعنى أن القضاة سيقومون بالإشراف على العملية برمتها وهو ما سيتطلب بقاءهم فى الخارج لمدة شهر فى كل من هذه الدول. ولا مجال الآن للتضحية بالإشراف القضائى وتفويض السفراء أو القناصلة فى هذا الأمر بحكم الدستور (الإعلان الدستورى).

مع ملاحظة أن بعض الدول التى لا يوجد فيها انتخابات أصلا، ويوجد فيها أعداد غفيرة من المصريين، قد يضعون قيودا أمنية وإدارية على فكرة تجمع هذا العدد من المصريين من أجل التصويت.

وعلمت أن الهند، أكبر ديمقراطية فى العالم، لا يوجد فيها تصويت فى الخارج للهنود إلا للدبلوماسيين. وتظل الفكرة قائمة وهى دعوة المصريين لزيارة مصر أثناء الانتخابات للإدلاء بأصواتهم ولا يوجد ما يمنعهم من ممارسة حقهم. وليعتبروها مساهمة منهم فى مساعدة البلاد.

أما الانتخابات الرئاسية والدستورية، فمسألة التصويت فى الخارج أقل تكلفة وأقل تعقيدا.

أرجو أن يكون واضحا أن هذا ما علمته وليس هذا ما أتبناه بالضرورة.
ثانيا، ما يتعلق بالحق فى التظاهر، فهذا حق مكفول دستوريا، والحكومة والمجلس الأعلى، فيما أعرف، لا يعارضانه. أما الاعتصام، فما عرفته، أن هناك توجها عاما للتعامل معه وكأنه إضرار عمدى بمصالح المواطنين وهناك انطباع لدى الكثيرين بأن هذا مطلب القطاع الأوسع من المواطنين الذين يرون أن الاعتصامات وغلق الطرق له مضار تفوق منافعه. والحمد لله أن عقلاء الثائرين نادوا بالتظاهر دون الاعتصام.

وقرار عدم السماح بالاعتصامات، مع السماح بالتظاهر، اتخذ منذ فترة، ولكنه لم يُفعّل إلا مؤخرا.

هذا كان التوضيح الذى أردته بريئا وقد فهمه البعض تهديدا تسلطيا. والحقيقة أنه ليس تهديدا بقدر ما هو خوف إنسانى على أن نبالغ فى الفعل أو رد الفعل ويكون الخاسر الوطن.

أحاول أن أكون أمينا فى نقل ما أعلم سواء من باب شهادة الحق أو التحذير من عواقب لا نحبها أو نريدها.
ولتبق مصر ومصالحها فوق الجميع.

لقاء نجيب ساويرس يؤيد العفو عن مبارك

الجمعة، 27 مايو 2011

خالد ابو بكر محامي دولي لدكتور مصعب

تحيا مصر

اغنية أوبرالية تذاع فى مصر وعن مصر والاغنية لبنت تملك من العمر 19 سنه وتدرس الاوبرا فى برلين واستلمت جائزه فى برلين بسبب هذه الأغنية وقت تنحى الرئيس مبارك

لنتجاوز معا هذا الشغب السياسي العبثي


جمال سلطان (المصريون) 26-05-2011

شعرت بالدهشة الشديدة وأنا أقرأ أو أستمع لكلام بعض الشباب الذي يريد أن يتظاهر في ميدان التحرير غدا الجمعة تحت شعار "جمعة الغضب" ، وأيقنت أن هذا القطاع من الشباب لا يصلح أبدا لتصدر مشهد إعادة بناء مصر الدولة ، كما أن بعض هؤلاء الشباب لم يعودوا يخفون عداءهم للديمقراطية وخصومتهم مع الشعب نفسه ، وهذا أمر مؤسف ، كما أن حجم التناقضات في مواقفهم وآرائهم تكشف عن عدم وضوح الرؤية تجاه المستقبل ، وأنهم يعرفون ما لا يريدون ، ولكنهم قطعا لا يعرفون ماذا يريدون .

لقد تنازلوا ـ مشكورين!! ـ عن مطلب تشكيل مجلس رئاسي ، ويبدو أنهم أدركوا مؤخرا استحالة أن يتفق ثلاثة أشخاص على ثلاثة مرشحين ، وبوجه آخر ، فإن المسألة أصبحت مكشوفة ومفضوحة ، وأن اللعب أصبح لحساب أشخاص بعينهم ، ولكنهم ارتكبوا جريمة أخلاقية أسوأ من الفكرة الأولى ، وتلك أنهم أرادوا ، سرقة الشعب المصري وإرادته ، بإلغاء نتائج الاستفتاء الدستوري الأخير ، وتجاهل هذه النصوص الدستورية التي صوت عليها ملايين المصريين ، وأهمها أن يتم اختيار لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد من خلال مجلس الشعب المنتخب انتخابا حرا ، وذلك في خلال ستة أشهر من تشكيل البرلمان ، بعض الشباب "النزق" قال : يفتح الله ، نريد أن نشكل الدستور الآن وبدون برلمان ، أي أنهم اعتبروا أنفسهم هم المرجعية وهم الشعب ، وأن ملايين المصريين بقواهم السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية لا قيمة لهم .

والسؤال : لماذا الدستور الآن وليس من خلال لجنة منتخبة خلال أقل من سنة من الآن ، قالوا أنهم يخافون أن يكون البرلمان المقبل من غالبية من الأحزاب والقوى الإسلامية ، وبالتالي تكون اللجنة المختارة مقربة منهم ، وبالتالي يكون الدستور الجديد على مقاسهم ، وهذا الكلام هوس لا مكان للعقل فيه ، وهو يكشف بداية عن هزال تلك المجموعات الشبابية سياسيا ، وعن إدراكهم لحقيقة عزلتهم عن الشعب وعن المجتمع ، واعترافهم بأنهم يشعرون أن الشعب سيعاقبهم في الانتخابات وسوف يخسرون ، وبدلا من أن يصححوا علاقتهم بالشعب ويتصالحوا مع "الناس" ويعيدوا جسور التواصل مع خلاياه ، يريدون أن يعاقبوا الشعب ويهمشوه ويستبعدوه من صياغة مستقبل الوطن ، لأنه سيختار غيرهم في الانتخابات ، هل هذا عقل سياسي ، ناهيك عن أن ينسب إلى ديمقراطية أو ثورة "شعبية" .

حسنا ، دعونا نصوغ الدستور الآن وليس غدا أو بعد تشكيل البرلمان ، فمن الذي سيعد هذا الدستور الآن ، ومن الذي يختار أسماء من يعدون الدستور ، ومن الذي فوضه بذلك، وماذا لو اعترض ملايين المواطنين على هذه الأسماء ، وماذا لو طرحت بعض قوى الثورة أسماء وطرح آخرون أسماء أخرى ، بأيهما نأخذ ، أم نجري قرعة ؟! ، طيب ، وافقنا على اللجنة ولم نعترض على أحد فيها وسلمنا بالجميع وأعدت اللجنة النصوص الدستورية ، أين نذهب بتلك الأوراق والنصوص التي يكتبونها ، أليس من المحتم أن نذهب بها إلى الشعب من أجل الاستفتاء عليها لتكون دستورا للبلاد ، لكن هنا المشكلة ما زالت باقية أيها "الرفاق" ، وهو أن القوى التي تخشون منها ستكون هي الأكثر قربا وتأثيرا في الشعب والمجتمع ، وبالتالي فهي التي ستحسم وجهة التصويت والاختيار ، تماما كما حدث في الاستفتاء الأخير ، فما العمل هنا إذن ، هل نلغي الاستفتاء ونصدر "فرمانا" أن هذه النصوص هي دستور البلاد رغم أنف الشعب المصري كله ، وبدون تصويت ولا ديمقراطية ولا يحزنون ، إنها دائرة مغلقة وسوداوية ومترعة بالهوس الذي يتحدث به شباب عبثي التفكير ، كما أنه فكر عقيم ولا يصلح أبدا في أي سجال سياسي محترم أو عقلاني .

والحقيقة أن مساحات الاختلاف في الدستور الجديد ستكون محدودة جدا ، ولا خوف عليها من إسلاميين أو علمانيين ، أو يسار أو يمين ، ولا تجرؤ أي قوة سياسية الآن على أن تتجاهل رغبات الشعب في الحرية والكرامة ولا أن تتلاعب بها ، لأن مطالب الشعب باتت شديدة الوضوح ، بعد طول معاناة مع القمع والديكتاتورية ، بتعزيز سيادة القانون ، والحريات العامة ، وصون الحق في الاختلاف وسيادة القانون والفصل بين السلطات وغير ذلك مما يدعم أشواق الأمة نحو الحرية والحياة الديمقراطية السليمة ، ونقاط الخلاف يمكن أن تنحصر في المدى الذي نقلص به صلاحيات منصب الرئيس وهل يكون الحكم برلماني أو رئاسي ، وأيضا الخلاف حول إبقاء أو إزالة نسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة ، فما الذي تخافون منه إذا اختار البرلمان المقبل لجنة صياغة الدستور .

بدلا من الدخول في متاهات فارغة ، وعبث سياسي مهين للثورة ووجهها الرائع الذي بهر العالم ، علينا أن نفكر بجدية وإحساس بالمسؤولية في أولويات حقيقية وجادة ، وتفصيلية ، علينا أن نتحاور من الآن في ما نأمله في دستور مصر الجديد ونبلوره بحيث يكون حاضرا بوضوح كاف أمام اللجنة التي ستصوغ الدستور الجديد ، وأن نركز الآن على تحصين المؤسسة الأمنية إداريا وقانونيا من أن تنزلق إلى الممارسات الإجرامية السابقة ، وأن تستعيد مصر عافيتها الأمنية سريعا ، وأن ندعم المجلس العسكري في كل خطوة يخطو بها نحو تأهيل البلاد لنقل السلطة إلى الحكم المدني المنتخب ، وأن تتحول الطاقات الشبابية الجديدة إلى العمل المؤسسي والحزبي المؤطر قانونا ، وبشكل سريع وعاجل ، بما يعيد تصحيح الخريطة السياسية لتعبر عن المرحلة الجديدة بشكل أفضل ، .. باختصار ، الأولوية الآن أن نفكر في البناء وليس المشاغبة السياسية المهدرة لطاقات الجميع .

المضروبون الأربعة




د. نصار عبدالله | 26-05-2011

العشرات من الإعلاميين المصريين ـ وربما أيضا المئات ـ تعرضوا لقدر معين من الضرب من الأجهزة الأمنية فى النظام السابق ( وربما الحالى أيضا)، وهو ضرب تراوح حجمه ومداه مابين صفعة أوصفعتين على الخد فى إحدى الحالات، إلى لكمة فى الفم أو العينين فى حالة أخرى، أو إلى ركلة أو مجموعة من الركلات فى البطن ومواضع أخرى فى حالة رابعة، أو القرع بالعصا الكهربائية او الهراوة السادة فى حالة خامسة ، أو مزيج من هذا كله فى حالات أخرى ، غير أنه من بين تلك الحالات كانت هناك أربع حالات فقط يمكن الجزم بقدر كبير من الثقة بأنها كانت حالات ضرب متعمد مع سبق الإصرار والترصد!! ، أو بعبارة أخرى فإنها كانت وقائع ضرب لإعلاميين مقصودين بعينهم تم تنفيذه بناء على خطة مدروسة بعناية شديدة ، وقد جرت هذه الوقائع جميعها فى ظل النظام السابق،...هؤلاء الإعلاميون هم طبقا لتاريخ ضربهم : الأستاذ جمال بدوى عام 1995 ، الأستاذ سليم عزوز عام 2000 الأستاذ رضا هلال عام 2003 والدكتورعبدالحليم قنديل عام 2004 ، ففى عام 1995فوجىء الأستاذ جمال بدوى وهو يقود سيارته بسيارة نصف نقل مسرعة تتجاوز سيارته ثم تقف أمامه فجأة بشكل أرغمه على التوقف، بعدها نزل عشرة رجال أشداء فتحوا باب سيارته وانتزعوه منها وانهالوا عليه ضربا بطريقة وحشية ثم ألقوا به على الطريق واستفلوا سيارتهم مسرعين، وقد تقدم الأستاذ جمال بدوى وقتها ببلاغ لم يسفر عن شىء، لا عن السيارة ولا عن هوية الجناة!! ، غير أن الذى أفصح عن دافع الجريمة هو اتصال هاتفى تلقاه الأستاذ بدوى ـ فيما روى عنه ـ من شخصية سياسية رفيعة المستوى قالت له بشماتة : " علشان تبقى تلم نفسك وتحاسب كويس قبل ما تكتب "، أما الأستاذ سليم عزوز الذى يكتب حاليا بصفة منتظمة فى جريدة القدس العربى وأحيانا فى موقع :" المصريون" مقالات ساخنة تجمع فى آن واحد بين عمق الأفكار والسخرية اللاذعة ، فقد تعرض فى عام 2000فى أعقاب حملة على الدكتور يوسف والى شنتها جريدة الأحرار التى كان يكتب فيها، وكان هو شخصيا من أبرز الذين قادوا تلك الحملة ، تعرض فى ذلك الوقت لواقعة تستحق أن تروى، فقد اتصل به واحد من ضباط الشرطة الذين أنهيت خدمتهم فيما بعد، وقال إن لديه وثائق هامة تدين مسئولا أمنيا كبيرا فى وقائع جنائية، وإنه يريد أن يسلمها له أملا فى نشرها على الرأى العام ، وحدد له موعدا لتسليمها فى مكان ما بالمقطم وابتلع الأستاذ سليم الطعم رغم أنه، أو ربما لأنه ، صعيدى من طهطا ، وحين توجه إلى الموقع المحدد وجد بدلا من الضابط مجموعة من البلطجية بالأسلحة البيضاء قاموا بتشريحه ، ( التشريح فى هذا السياق يعنى إحداث جروح طولية فى الوجه والرقبة ) وما زال سليم عزوز يحمل آثار التشريح إلى يومنا هذا ...انظر إلى صورته التى تنشرها القدس العربى مع كل مقالة من مقالاته ..وسوف ترى أثر التشريح واضحا للعيان!! ...أما المضروب الثالث فقد شاء له حظه العاثر أن يتحول من مضروب إلى مقتول ...إنه رضا هلال الذى كشفت جريدة الفجر فى عددها الماضى لغز اختفائه فى عام 2003 ، ورغم أنه ليس صعيديا إلا أنه تم استدراجه إلى موقع الضرب بنفس الأسلوب الذى تم به استدراج سليم عزوز، وهو مكالمة هاتفية تطلب منه سرعة التوجه إلى مكان معين لنجدة صديق عزيز أصيب فى حادث، وبدلا من أن يجد صديقه، وجد من ينهالون عليه ضربا دون أن يأخذوا فى حسابهم أنه لايحتمل هذا القدر من الضرب ففارق الحياة بين أيديهم ، وهنا لم يجدوا حلا سوى أن يخفوا الجثة فأخفوها على مدى ثمانى سنوات سرت فيها شائعات كثيرة عن لغز اختفائه إلى أن قامت الفجر بإماطة اللثام عن اللغز بناء على الوثائق التى تم العثور عليها بعد اقتحام مقر أمن الدولة، اما رابع المضروبين فهو الدكتور عبدالحليم قنديل رئيس تحرير العربى الناصرى الذى كان أول من هاجم فساد الأسرة الحاكمة بشكل مباشر بعد أن كان الهجوم ينصب على فساد المحيطين بها فحسب، وهو أول من قادوا حملة التصدى لمشروع التوريث، كما أنه من أوائل االمؤسسين لحركة:" كفاية" التى كان شعارها: "لا للتمديد والتوريث"، وفى عام 2004وبعد تناوله للسحور خارج منزله فوجىء بعد عودته بزوار الفجر ينتظرونه أمام الباب، حيث قاموا باختطافه ونقله إلى السحراء وهناك جردوه من ثيابه وأوسعوه ضربا ثم تركوه عاريا بين الحياة والموت...إننى أعلم بطبيعة الحال أن النائب العام مثقل بمئات التحقيقات فى جرائم النظام السابق وأعوانه، وأن فتح باب التحقيق فى هذه الجرائم لن وغيرها لن يغير من الناحية العملية شيئا فى طبيعة الأحكام التى يتوقع صدورها ضد وزير الداخلية السابق ومعاونيه فيما هو منسوب إليهم من الوقائع التى يكفى ثبوت واحد منها لكى يجلب لهم حكم الإعدام ، وربما يقول قائل: ما جدوى أن نضيف إليها جنحة ضرب لوثبتت فإن عقوبتها الحبس، حتى لو أفضى الضرب إلى موت ، وهنا نرد بأن فتح باب التحقيق ضرورى حتى يشعر كل من تسول له نفسه بالإعتداء على الإعلاميين بأنه سوف يجىء يوم ، ودائما سوف يجىء يوم .

قالت إن الأسد وصالح يراقبان مصيره.. تقارير غربية وأمريكية: محاكمة مبارك دليل قوي على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس المخلوع



(المصريون) | 26-05-2011

لا تزال أنباء إحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى المحاكمة تلقى أصداء واسعة في الصحافة الغربية لليوم الثاني على التوالي، حيث قالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية بأن قرار إحالة مبارك للمحاكمة و مساءلته عن قتل المتظاهرين العزل يضرب مثالاُ يحتذى به و من شأنه أن يهز الأنظمة القمعية في جميع أنحاء المنطقة.

و أضافت بأن الاتهامات الموجهة للرئيس المخلوع تحمل في طياتها تلميحات بان حلفاء مبارك السابقين قد يشهدون ضده، و أن المسئولين و الحلفاء القدامى قد ينقلبوا ضد بعضهم البعض.

و تابعت الصحيفة قائلة إن رؤية مبارك يعاني من الإهانة بمحاكمته جنائياً كمتهم إلى جانب احتمال إدانته سيصعب من إسقاط أنظمة بشار الأسد في سوريا و على عبد الله صالح في اليمن اللذين سيستميتان في التمسك بالسلطة تحت أي ثمن، بحسب الصحيفة.

و اعتبرت أن الاتهامات الموجهة لمبارك هي دليل قوي على أن المجلس العسكري ينأى بنفسه عن الرئيس المخلوع حتى قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

و ألمحت الصحيفة إلى أن الاتهامات التي تتضمن قتل المتظاهرين بالاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية المدان، و بعض قادة الشرطة قد تعني بأن البعض قد يكونوا شهدوا ضد الرئيس المخلوع بالفعل.

أما صحيفة الجارديان البريطانية فقالت بأن إحالة مبارك للمحاكمة الجنائية هو تحرك من قبل المجلس العسكري في محاولة لإرضاء الجماهير الغاضبة من عدم محاكمة وملاحقة أعضاء النظام السابق.

و ترى الصحيفة أن المجلس العسكري يحاول إرضاء الجماهير الغاضبة من مبارك ومقربيه من رجال الأعمال بدون أن يتسبب ذلك في شل النظام الاقتصادي أو إخافة المستثمرين الأجانب، إلا أن منتقدي المجلس دائماً ما يعتبرون مثل هذه التنازلات بمثابة "محاولة سرية" للحفاظ على الوضع الراهن.

في حين أكدت صحيفة الكريستيان ساينس مونيتور الأمريكية إلى أنه على الرغم من انه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التهم الجنائية الموجهة لمبارك ستحد من حماسة الجماهير التي كانت تنتوي التظاهر يوم الجمعة المقبل، إلا أن المحللين مبهورون من التأثير المحتمل الذي سيحمله رؤية الرئيس المخلوع يرتدي بذلة السجن و يقف أمام القاضي في قاعة محاكمة، على المصريين.

من جانبها أشادت منظمة العفو الدولية بإعلان المجلس العسكري عن إحالة مبارك للمحاكمة و نجليه، و قالت في بيان لها بأن هذه المحاكمة "يجب أن تقدم للضحايا وعائلاتهم فرصه مواجهة المدانين و الحصول على إجابات".

و ترى صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية أن الاتهامات الموجهة للرئيس المخلوع، و التي قد تصل عقوبتها إلى حد الإعدام في حالة إدانته، تشكل لحظة محورية للثورات التي اجتاحت العديد من الأمم هذا العام.

و أضافت بأن محاكمة مبارك ستحمل رسالة للرئيس اليمني على عبد الله صالح -و الذي تحاول الولايات المتحدة إقناعه بالتنحي عن السلطة سلمياً- بأنه من الأفضل له أن يتشبث بالسلطة.

و كذلك راهنت صحيفة الناشونال بوست الكندية على أن الرئيس السوري بشار الأسد يراقب عن كثب مصير مبارك، مشيرة إلى أن الأسد حتى الآن قاد معركة أكثر شراسة بكثير من مبارك لأجل الحفاظ على منصبه، معتبرة أن محاكمة مبارك ستدفع الأسد إلى القتال بشراسة أكثر.

و أخيراً وضعت مجلة "ذا ويك" البريطانية أربعة توقعات عن التداعيات المحتملة لقرار محاكمة مبارك. قالت أن أولها هو احتمال انقسام مصر ما بين هؤلاء الذين يطالبون بإعدامه، و أولئك الذين يصرون على أن مبارك الكهل المريض و عائلته هم مجرد "كبش فداء". و الثاني هو أن مصر ستستفيد من دعم سيادة القانون على الجميع بتساو و معاقبة المخطئين عن جرائمهم بغض النظر عن سلطتهم أو نفوذهم. أما الاحتمال الثالث فهو أن محاكمة مبارك ستدفع الطغاة العرب الآخرين إلى أن يكونوا أكثر تشبثاً بالسلطة و بخاصة على عبد الله صالح في اليمن و بشار الأسد في سوريا. أما الاحتمال الرابع و الأخير فهو أن محاكمة مبارك لن تغير أي شئ، حيث قالت المجلة بأن هناك بعض "المتشائمين" الذين يعتبرون أن محاكمة مبارك هي مجرد محاولة من المجلس العسكري للالتفاف على الجماهير الغاضبة.

Locations of Site Visitors
Powered By Blogger