بين التوضيح والتهديد

بقلم: معتز بالله عبد الفتاح

27 مايو 2011

أبلغنى أحد الأصدقاء أن أحد الأصدقاء غاضب من تعليق لى بشأن تصويت المصريين فى الخارج وبشأن احتمال استخدام العنف لمنع الاعتصامات.

ومن لم يشاهد الحلقات التليفزيونية، فأدعوه أن يشاهدها بدلا من قراءة كلام صحفى أو تعليق فيسبوكاوى يختطف الكلمات ويحرف الكلم عن مواضعه. ومن المهم توضيح أننى لست متخذ قرار، وفى بعض الأحيان تكون هناك قرارات سابقة على وجودى كمستشار فى مجلس الوزراء.

وعليه ما علمته من بعض المستشارين القانونيين بأن الانتخابات التشريعية لها وضع خاص جدا بشأن تصويت المصريين الموجودين فى الخارج وهو أن المصريين موجودون فى 135 دولة من دول العالم، والإشراف القضائى المباشر واجب وفقا للتعديلات الدستورية وهو أحد مكتسبات الثورة. وفى رأى بعض المستشارين (وأكرر بعض) لو امتنعت الدولة عن إرسال قضاة إلى كل (وأكرر كل) أماكن تركز المصريين فى الخارج فإن هذا قد يفتح الباب للطعن بعدم دستورية الانتخابات التشريعية وما يرتبط بها من لجنة لوضع الدستور. لماذا؟ لأن كل دولة هى دائرة انتخابية مفترضة بغض النظر عن عدد المصريين فيها، ولو أرسلت قضاة إلى دولة ما دون أن ترسل قضاة إلى دولة أخرى، هذا سيعنى انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص والتساوى فى الحقوق، لاسيما أن القانون سيتطلب أن يتم التصويت لكل مجموعة محافظات فى مرحلة مختلفة عن الأخرى بما قد يعنى أن القضاة سيقومون بالإشراف على العملية برمتها وهو ما سيتطلب بقاءهم فى الخارج لمدة شهر فى كل من هذه الدول. ولا مجال الآن للتضحية بالإشراف القضائى وتفويض السفراء أو القناصلة فى هذا الأمر بحكم الدستور (الإعلان الدستورى).

مع ملاحظة أن بعض الدول التى لا يوجد فيها انتخابات أصلا، ويوجد فيها أعداد غفيرة من المصريين، قد يضعون قيودا أمنية وإدارية على فكرة تجمع هذا العدد من المصريين من أجل التصويت.

وعلمت أن الهند، أكبر ديمقراطية فى العالم، لا يوجد فيها تصويت فى الخارج للهنود إلا للدبلوماسيين. وتظل الفكرة قائمة وهى دعوة المصريين لزيارة مصر أثناء الانتخابات للإدلاء بأصواتهم ولا يوجد ما يمنعهم من ممارسة حقهم. وليعتبروها مساهمة منهم فى مساعدة البلاد.

أما الانتخابات الرئاسية والدستورية، فمسألة التصويت فى الخارج أقل تكلفة وأقل تعقيدا.

أرجو أن يكون واضحا أن هذا ما علمته وليس هذا ما أتبناه بالضرورة.
ثانيا، ما يتعلق بالحق فى التظاهر، فهذا حق مكفول دستوريا، والحكومة والمجلس الأعلى، فيما أعرف، لا يعارضانه. أما الاعتصام، فما عرفته، أن هناك توجها عاما للتعامل معه وكأنه إضرار عمدى بمصالح المواطنين وهناك انطباع لدى الكثيرين بأن هذا مطلب القطاع الأوسع من المواطنين الذين يرون أن الاعتصامات وغلق الطرق له مضار تفوق منافعه. والحمد لله أن عقلاء الثائرين نادوا بالتظاهر دون الاعتصام.

وقرار عدم السماح بالاعتصامات، مع السماح بالتظاهر، اتخذ منذ فترة، ولكنه لم يُفعّل إلا مؤخرا.

هذا كان التوضيح الذى أردته بريئا وقد فهمه البعض تهديدا تسلطيا. والحقيقة أنه ليس تهديدا بقدر ما هو خوف إنسانى على أن نبالغ فى الفعل أو رد الفعل ويكون الخاسر الوطن.

أحاول أن أكون أمينا فى نقل ما أعلم سواء من باب شهادة الحق أو التحذير من عواقب لا نحبها أو نريدها.
ولتبق مصر ومصالحها فوق الجميع.