الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014

حرب أكتوبر وما بعدها .. الرواية المحجوبة

حرب أكتوبر وما بعدها .. الرواية المحجوبة 

حرب أكتوبر وما بعدها .. الرواية المحجوبة

محمد سيف الدولة

إنَّ حرب أكتوبر أسمى بكثير من أن يتم توظيفها سياسيًا كما كان يحدث دائمًا على امتداد العقود الماضية:

فتارة تستخدم شرعية النصر لتمرير الصلح مع إسرائيل وتسليم مصر للأمريكان.

وتارة أخرى يتم توظيف "الضربة الجوية الأولى " لتأليه مبارك وتأبيد حكمه وتمرير استبداده .

وتارة ثالثة تستخدم لإجهاض ثورة يناير وإعادة إنتاج نظام مبارك.

أما الدروس والعظات الحقيقية لملحمة 6 أكتوبر وما قبلها وما بعدها، فلا يرغب أحد من النظام الحاكم فى التوقف أمامها، لما سيترتب علي ذلك من كشف وفضح التوجه والخط السياسى الذى تلى الحرب والذى لا يزال يحكم مصر حتى اليوم.

ولذلك أتصور أن أفضل طريقة لإحياء هذه الذكرى هو التعرف على الرواية الحقيقية لكل ما جرى، وقد يندهش الكثيرون، خاصة من الشبا ، من حجم الارتباط بين نتائج ما بعد الحرب وبين ما نعيش فيه الآن.

***

أهداف العدو :

قال موشى ديان أن أهداف العدوان على مصر هى :
 
1) تحطيم القوات التى تحاول إخضاعنا
 
2) تحرير ذلك الجزء من أرض الوطن الذى يحتله الغزاة
 
3) تأمين حرية الملاحة فى مضايق تيران وقناة السويس ".
 
كما قال أثناء العدوان ((أن قواتنا الجنوبية تحارب الآن عبر الحدود للقضاء على جيش النيل وحشره فى أرضه))
 
***
 
وقال مناحم بيجين بعد توقيع معاهدة السلام مع مصر عام 1979 :((سنضطر إلى الإنسحاب من سيناء لعدم توافر طاقة بشرية قادرة على الاحتفاظ بهذه المساحة المترامية الأطراف . سيناء تحتاج إلى ثلاثة ملايين يهودى على الأقل لاستيطانها والدفاع عنها. وعندما يهاجر مثل هذا العدد من الإتحاد السوفيتى أو الأمريكتين إلى إسرائيل سنعود إليها وستجدونها فى حوزتنا))

 
***

الرواية كامل :

أكتب هذه السطور للجيل الجديد، محاولا فيها أن ألخص حكاية صراعنا مع العدو الصهيوني، لعلهم يحفظوها ظهرا عن قلب، ويتموا ما بدأه آباءهم وأجدادهم

المقدمات:
 
  • زرع الاستعمار الغربى، الكيان الصهيوني في فلسطين منذ بدايات القرن العشرين وأعطاه دولة باطلة عام 1947 ، ودعمه فى الحرب ضدنا عام 1948 ، وهى الحرب التى أسفرت عن اغتصاب 78 % من ارض فلسطين .

  • ​ثم قدم له كل أنواع الدعم المالي والعسكري على امتداد اكثر من 60 عاما لتمكينه من الانتصار علينا واغتصاب مزيد من أراضينا.1
     
  • ولقد وقفت مصر منذ البداية مع كافة إخوتها من الأقطار العربية صفا واحدا ، ضد المشروع الصهيوني وكيانه ، فما كان منه الا ان قام بالعدوان علينا عدة مرات في 1955 و 1956 و1967.
     
  • ​ولقد نجح العدو للأسف الشديد بسبب أخطائنا الكبرى ، في الاستيلاء عام 1967 على سيناء والجولان وغزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية . وهى الهزائم التى لا نزال نسدد أثمانها الفادحة حتى يومنا هذا .
     
  • ولكن شعبنا الكريم في مصر و باقي الوطن العربي رفض قبول الهزيمة ورفض شروط الأمريكان لاستعادة سيناء وبعض الاراضى المحتلة .
     
  • و كانت شروطهم ان نعترف بإسرائيل وننسى فلسطين ونتعايش مع الكيان الصهيوني ، ونقبل وجوده بيننا الى أبد الآبدين .
     
  • وفى الخرطوم اجتمع القادة العرب فى أول سبتمبر 1967 واتفقوا جميعا على مواصلة القتال ، وعلى عدم الاعتراف بإسرائيل وعدم الصلح او التفاوض معها .
     
  • وتفرغت مصر شعبا وجيشا للإعداد للمعركة، ونجحت بفضل الله فى تفجير حرب التحرير فى السادس من أكتوبر 1973، وهى الحرب التي أثبتت للصهاينة والأمريكان إننا أمة باقية لا يمكن إفناءها.
     
  • وفى هذا الوقت من كل عام، وعلى امتداد 41 سنة، تركز وسائل الاعلام المصرية على عبقرية الإعداد والتخطيط للمعركة وعظمة بطولاتها وتضحياتها، وصلابة الجبهة الوطنية فى سنواتها الست، وكلها قضايا حقيقية تستوجب الاحتفاء والتذكير والتثمين والاقتضاء.
     
ولكن الجانب المحجوب الذى لا يتعرض له أحد، سواء فى الإعلام الرسمى أو الخاص شبه الرسمى، هو ما حدث بعد الحرب، والذى جاء مخالفا على طول الخط لما اتجهت اليه إرادة الشعب وإرادة الأمة على امتداد قرن من الزمان وهذه هى

التفاصيل:

 
خلاصة حرب أكتوبر وما بعدها:

  • 6و7و8 أكتوبر عبرت القوات المسلحة المصرية قناة السويس فى عمل بطولي خارق أذهل العدو والعالم أجمع ونجحت بالفعل فى تحرير شريط بعمق متوسط من 10 ـ 12 كم شرق القناة محققة هذا النجاح بواسطة 80 ألف مقاتل .
     
  • 11 أكتوبر أصدر الرئيس السادات قرارا بتطوير الهجوم داخل سيناء معللا ذلك برغبته فى تخفيف الضغط على سوريا .
     
  • 14 أكتوبر تم تنفيذ القرار وذلك بدفع الفرقتين المدرعتين 4 و 21 الاحتياطيتين من غرب القناة إلى شرقها .
     
  • 16 أكتوبر استغل العدو الوضع الجديد الذي كشفته له طائرات التجسس الأمريكية ، ونجح في اختراق جبهتنا بثغرة مضادة مستغلا المساحة الخالية بين الجيشين الثاني والثالث وعبر بقواه الى الضفة الغربية للقناة وحاصر الجيش الثالث ومدينة السويس .
     
  • رفض الرئيس السادات القضاء على الثغرة خوفا من تهديدات كيسنجر طبقا للتصريحات التى أدلى بها فيما بعد .
     
  • 20 أكتوبر طلب الرئيس السادات وقف إطلاق النار .
     
  • 22 أكتوبر صدر قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار .
     
  • من 22/10 الى 28/10 لم يلتزم العدو بالقرار .
     
  • 28/10 / 1973 تم الإيقاف الفعلي لإطلاق النار
     
  • بدأت الضغوط الأمريكية على القيادة السياسية المصرية للقبول بشروط انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية للقناة .

     
18/1/1974 خضعت مصر للضغوط وقبلت الشروط الأمريكية الإسرائيلية و ووقعت مع إسرائيل الاتفاق الأول لفض الاشتباك والذي بموجبه وافق السادات على ما يلى :
  • سحب 70 ألف جندى مصرى من سيناء شرق القناة وإعادتهم مرة أخرى الى مواقعهم قبل العبور .
     
  • مع الإبقاء على 7000 جندى مصري فقط فى سيناء .
     
  • سحب اكثر من 1000 دبابة مصرية من شرق القناة وإبقاء 30 دبابة فقط
     
  • منع وجود اى صواريخ بعمق 30 كم غرب الخط المصرى
     
وقد سجل الجمسى اعتراضه ، ولكن تم توقيع الاتفاق بأوامر من القيادة السياسية .
 
1/9/1975 وقع السادات اتفاق فض الاشتباك الثانى مع العدو الصهيونى والذى كان اهم ما جاء فيه:
 
  • إنهاء حالة الحرب مع اسرائيل وذلك باتفاق الطرفين على ان النزاع بينهما لا يتم حله بالقوة المسلحة .
     
  • قبول مصر بدخول مراقبين "أمريكيين" مدنيين الى سيناء لاول مرة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وهو ما اصبح قاعدة لما حدث فيما بعد فى اتفاقية السلام حيث أسندت مهمة الإشراف على القوات المتعددة الجنسية الموجودة الآن فى سيناء الى الولايات
    المتحدة الأمريكية ( خرج الصهاينة ودخل الأمريكان )
1977 ـ 1979 مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل تحت الرعاية الامريكية.
26 مارس 1979 توقيع معاهدة سلام مع العدو الصهيوني بمقتضاها تنسحب قواته من شبه جزيرة سيناء بشرط :
تجريد ثلثى سيناء المجاور لفلسطين (إسرائيل) من اى قوات مسلحة مصرية

وبشرط تقييد وجود وسلاح القوات المصرية فى الثلث الباقى من سيناء المجاور لقناة السويس بما يوازى ربع القوات التى عبرنا بها بدمائنا فى حرب اكتوبر والتى قبل السادات بإعادتها فى 18/1/1974 كما تقدم .

وبشرط ان تقوم قوات أجنبية غير خاضعة للأمم المتحدة تحت قيادة أمريكية بمراقبة القوات المصرية فى سيناء من خلال معسكرات ونقاط مراقبة محددة على ارض سيناء

وبشرط أن تنسحب مصر من المعركة العربية الدائرة ضد العدو الصهيونى ، وتقف على الحياد فى اى صراع قادم وأن ينحشر جيش النيل فى أرضه كما قال موشى ديان

وبشرط ان تعترف مصر بدولة (إسرائيل) وتتنازل لها عن 78 % من فلسطين .

وبشرط ان تقيم علاقات طبيعية مع (إسرائيل)على كافة الأصعدة

وبشرط أن تتعهد بأن تبيع لها ما تريده من البترول .

وبشرط أن تلتزم بمحاكمة كل من يرتكب أى نشاط هدام ضد اسرائيل كالإثارة والتحريض والعنف .

وبشرط أن يتم إنشاء نظام سياسي جديد يلتزم فيه الكافة بالاعتراف بإسرائيل وبالسلام معها ، وان يحظر على المعارضين المشاركة فيه .

وبشرط أن تقود مصر حملة لدفع الدول العربية والقيادات الفلسطينية للاعتراف بإسرائيل ، وان تشارك فى تصفية اى مقاومة او فعل مسلح ضدها .

وبشرط أن يترك للأمريكان مهمة إعادة صياغة مصر سياسيا و اقتصاديا وعسكريا وطبقيا وتعليميا وثقافيا ودينيا ..الخ ، وان تكون لهم الكلمة الأولى في كل ما من شأنه أن يهدد أمن إسرائيل
 


***


وبالفعل خرج الصهاينة من سيناء ودخلها الأمريكان كما دخلوا مصر كلها، و تم تنفيذ كل شروطهم حرفيا ، فيما عدا نقطة واحدة عجزوا جميعا عن تحقيقها وهى :
انتزاع حب فلسطين وكره (اسرائيل) من قلوب وضمائر الشعب الطيب وقواه الوطنية
فرغم مرور 35 عاما على المعاهدة مع العدو، الا ان رفضها والنضال ضدها والمطالبة بإلغائها تتزايد يوما بعد يوم .

***

انتهت الحكاية، ولكن الصراع قائم لم ولن ينته، إلى أن يوفقنا الله فى تحرير مصر من الهيمنة الأمريكية ومن اتفاقيات كامب ديفيد ومن نظامها، ويوفقنا فى استرداد كامل سيادتنا على سيناء وكامل التراب الفلسطيني المحتل وإنهاء المشروع الصهيونى .

الاثنين، 13 أكتوبر 2014

ما الذي تنتظره الرياض من القاهرة؟
خالد الدخيل *
الأحد ٢١ يوليو ٢٠١٣
من الواضح أن استقرار مصر وخروجها من حالتها الثورية المضطربة بات من وجهة نظر السعودية ودول الخليج العربي مصلحة إقليمية، وذلك في ضوء ما حصل للعراق وسورية قبل ذلك. من هنا، مسارعة السعودية، ومعها الإمارات والكويت، إلى دعم تحرك الجيش بإزاحة الرئيس محمد مرسي، وتقديم مساعدة مالية كبيرة وعاجلة لحكومة المرحلة الانتقالية التي انبثقت عن ذلك. هل يعبر هذا الدعم عن موقف هذه الدول من حكم «الإخوان» في مصر؟ الأرجح أن الأمر كذلك. لكن السؤال الأهم في ضوء ما تمر به المنطقة هو: ما الذي تنتظره الرياض وتأمله من القاهرة الآن على افتراض أن المرحلة الانتقالية التي فرضها الجيش ستمر بسلام، وسيتم انتخاب برلمان جديد، وسيتحقق التوافق على دستور جديد، وأخيراً سيأتي صندوق الاقتراع بثاني رئيس لمصر في جمهوريتها الثانية؟
هناك أكثر من زاوية يمكن النظر منها إلى هذا السؤال. هناك الزاوية المصرية، والزاوية السعودية والخليجية. ثم هناك الزاوية الأخلاقية، أو زاوية الأخوة العربية وما تفرضه من واجبات. كل هذه الزوايا وغيرها يجمعها في الأخير إطار واحد هو الإطار السياسي. أفعال الدول تعبر بها عن رؤيتها، وعن مصالحها وفقاً لهذه الرؤية. والأخوة العربية هي أحد التعبيرات عن هذه المصالح. وبما أنها كذلك فهي مشتركة ومتبادلة، أو يجب أن تكون كذلك، وتسير بالتالي، أو يجب أن تسير في اتجاهين، بل أكثر من ذلك وليس في اتجاه واحد.
انطلاقاً من ذلك، فإذا كانت المساعدات التي قدمتها الدول الخليجية الثلاث تحقق لمصر مصلحة حيوية في هذه المرحلة الحرجة، وهي تستحق ذلك، فإنه يجب أن يكون لها مردود يحقق مصلحة للدول الخليجية الثلاث أيضاً. الفرضية المضمرة هنا أن مصلحة هذه الدول العربية متبادلة. وبما أن المصلحة المصرية بدأت بالتحقق بمجرد البدء بتحويل الأموال التي تم التعهد بها، يبرز السؤال عن إمكانية وكيفية تحقق المردود الذي تنتظره السعودية. ليست هناك معلومات رسمية عن الدوافع وراء الخطوة السعودية. لكن الأرجح أنها لم تقدم على خطوة الدعم الكبيرة هذه من دون معطيات ومؤشرات تلقتها من القاهرة مباشرة.
هناك من يقول إن إسراع السعودية إلى تهنئة الرئيس الموقت، عدلي منصور، حتى قبل أدائه القسم، كان لإيصال رسالة دعم للمؤسسة العسكرية، وأنها ليست مكشوفة من دون دعم إقليمي، وذلك في وجه التردد الذي بدا عليه الموقفان الأميركي والأوروبي، والرفض التركي والإيراني خطوة الجيش المصري. واللافت هنا هو موقف السعودية ودول الخليج الداعم للجيش المصري أمام كل هذا الرفض أو التردد الإقليمي والدولي. ما الذي تنتظره الرياض من كل ذلك؟ يمكن القول إن الرياض تأمل من القاهرة أن تحقق أربعة أمور: داخلياً تأمين المرحلة الانتقالية، والعبور بسلام إلى توافق على نظام سياسي مستقر وفاعل. ثانياً، عودة مصر إلى لعب دورها الإقليمي كدولة عربية معنية بتأمين الساحة العربية من التدخلات المفروضة من دول غير عربية، وضداً على المصالح العربية. ثالثاً، إخراج الموقف المصري من حال التردد التي كان عليها أيام حكم الرئيس مرسي من النفوذ الإيراني في كل من العراق وسورية، والعودة به إلى تبني ضرورة إنهاء هذا النفوذ كشرط لتعاون عربي - إيراني مثمر. رابعاً، دعم الحل السياسي في سورية من خلال حكومة انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات، وأن لا يكون الرئيس الأسد، بعد كل المجازر التي ارتكبتها قواته، جزءاً من هذا الحل.
من الناحية الاقتصادية يبدو أن الوضع في مصر أصبح كارثياً. كتب رجل الأعمال المصري حسن هيكل أن مصر تخسر في الأزمة الحالية بليون جنيه يومياً، أي ما قيمته بليونا دولار شهرياً. وخلال السنتين الماضيتين خسرت مصر 500 بليون جنيه، أو خمسين بليون دولار. كما خسرت الحكومة المصرية من احتياطها النقدي 40 بليون دولار، ما أضاف مديونية بحجم 10 بلايين دولار (500 بليون جنيه مصري). وقد صل حجم الديون إلى 50 بليون دولار. وتتجاوز نسبة الفقر 40 في المئة. تؤكد هذه الأرقام الدقيقة مدى التردي الذي وصل إليه الوضع الاقتصادي. ووفق تقديرات هيكل (بعد إعلان المساعدات السعودية الخليجية) لا تزال مصر في حاجة إلى مساعدات من الدول العربية (أي الخليجية) بخمسين بليون دولار، و25 بليون دولار مساعدات دولية للخروج من أزمتها الخانقة. وهو ما يعني أن المساعدات الخليجية الأخيرة، والودائع القطرية قبل ذلك، أقل مما يتوقعه المصريون. وبما أن الحل السياسي مرتبط في كل الأحوال ومتداخل مع الحل الاقتصادي، فإن ما تنتظره الرياض من القاهرة أمامه طريق طويل، ومتطلبات كثيرة.
لا يقل المشهد السياسي قتامة عن المشهد الاقتصادي. بعد أكثر من سنتين من الثورة تبين أن مصر من دون طبقة سياسية ناضجة ومحترفة تستطيع أن تجترح الحلول السياسية في اللحظات الحرجة. فشلت هذه الطبقة (وهي تشمل «الإخوان» ومعارضيهم) في الاتفاق على أي شيء. الأمر الذي فرض تدخل الجيش لإزاحة «الإخوان» عن الحكم لمصلحة معارضيهم بغطاء ديني. أي أن الجيش بعد أكثر من ستين عاماً على انقلاب يوليو 1952 لا يزال هو أقوى مؤسسات الدولة، وأغناها، وأكثرها قدرة على فرض الحلول على الجميع. في ضوء هذه الحقيقة هل يستطيع الجيش أن يؤمن التوافق المطلوب للعبور من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة المستقرة، وهو التوافق الذي عز على الجميع طوال أكثر من سنتين، وأوصل الأمور إلى ما وصلت إليه؟ أين سيكون موقع «الإخوان» بعد كل ما حصل، وهم الأكثر شعبية إلى جانب الجيش وشباب الثورة، في الحل السياسي المطلوب؟ ماذا لو تطلب الأمر تولي العسكر الحكم حتى يمكن التوصل إلى الحل السياسي المطلوب؟ وما هو حجم الدور الذي تلعبه «الدولة العميقة» في ما حصل ويحصل بعد سقوط حسني مبارك؟
واللافت أن القوى الأكثر شعبية في مصر، كما يبدو، هي ما يعرف بشباب الثورة، وهم من دون قيادة، و «الإخوان»، وهم من دون تجربة حكم، والجيش الذي يخضع لقيادة متماسكة، ولتراتبية مؤسساتية قديمة، وخبرة في الحكم لا تقل عن ذلك. واللافت أيضاً أن هذا الجيش يكاد أن يكون القوة الوحيدة التي لها علاقة جيدة ومتينة مع السعودية. ما عدا ذلك تتراوح مواقف القوى الأخرى من السعودية بين الغموض والعدائية المعلنة. فما عدا عمرو موسى، مثلاً، لا يمكن القول إن أعضاء الجبهة الوطنية للإنقاذ تربطهم بالسعودية علاقة ودية. بل إن بعضهم يتخذ من السعودية موقفاً غير ودي، وإن يكن مضمراً في الظروف السائدة. أحد أعضاء هذه الجبهة، حمدين صباحي، يميل موقفه إلى الاضطراب منه إلى الاضطراد عندما يتعلق الأمر بعلاقات مصر الخارجية. فهو مستعد مثلاً، وكما قال في حديثه المطول لصحيفة «الحياة»، للتسامح عن جرائم الرئيس السوري بشار الأسد، من أجل الحفاظ على وحدة سورية. وفي الوقت نفسه لم يكن مستعداً للتسامح مع الرئيس مرسي، بل قبل بالمجازفة بمستقبل مصر من أجل إزاحته عن الحكم. وهذا موقف لا يمكن أن يكون مريحاً بالنسبة إلى الرياض. الأكثر من ذلك أن أحد مؤسسي حركة «تمرد»، والمتحدث باسمها، محمود بدر، يتخذ من السعودية، ومن الحكم السعودي تحديداً، موقفاً معادياً ومعلناً. ومحمود بدر هذا كان أحد ممثلي حركة «تمرد» في الاجتماع الذي دعا إليه الجيش للتشاور قبل إعلان عزل محمد مرسي عن الرئاسة. وهو الاجتماع الذي ضم شيخ الأزهر، ورئيس الكنيسة القبطية، ورئيس حزب «النور»، إلى جانب ممثل جبهة الإنقاذ. وقد ألقى محمد بدر بيان «تمرد» المؤيد لعزل مرسي من على المنبر نفسه الذي أعلن منه الفريق عبدالفتاح السيسي بيان العزل، وتعطيل الدستور، وتعيين الرئيس الموقت، وتم بثه على التلفزيون الرسمي. ومن الواضح الآن أن علاقة السعودية مع «الإخوان» تكاد تقترب من حال القطيعة. تضمر هذه المعطيات أن ما تنتظره الرياض من القاهرة فيه الكثير من التفاؤل، وربما يتطلب ما هو أكثر من تقديم المساعدات المالية. فلو افترضنا أن نتيجة المرحلة الانتقالية جاءت بحكومة من جبهة الإنقاذ، والمستقلين، وشباب الثورة، والتيارات الإسلامية، فإن التوازنات داخل هذه الحكومة لن تسمح بأن تكون سياستها الخارجية قريبة مما تأمله السعودية.
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: لماذا لم تلعب الرياض دور الوسيط في الأزمة المصرية قبل أشهر من انفجارها؟ ولماذا انتظرت لحظة انفجار الأزمة لبدء التعاطي معها؟ ثم لماذا عندما فعلت ذلك، اقتصر تعاطيها على المساعدة المالية؟ لقد فشلت هذه المساعدات من قبل في تحقيق مصالح سياسية راسخة للرياض. والسبب واضح، وهو أن المساعدات المالية من دون دور سياسي إقليمي فاعل، وثقل عسكري ملموس، وإطار مؤسساتي ودستوري يؤطر هذه المساعدات ويوفر لها الدعم في الداخل قبل الخارج، تبقى مجرد مساعدات مالية تفقد قيمتها وتأثيرها مع الوقت. ووفق الأرقام المصرية، كما رأينا، فإن ما قدمته السعودية والإمارات والكويت، وقبلها قطر، أقل بكثير مما تحتاجه مصر. الأمر الذي يؤكد مرة أخرى حاجة السعودية إلى مراجعة سياستها الخارجية، وموقع المساعدات المالية فيها.
* كاتب وأكاديمي سعودي

الأحد، 12 أكتوبر 2014

إلا إذا كان الهدف هو وراثة المصاب بالمرض، فيمكن حينها التفنن في إدعاء علاجه وانتظار موته لوراثته».

الدوحة – «القدس العربي»: مثل صرعات الموضة العالمية التي تجوب الدول من دون حدود، وتنتشر في كل مكان من دون استئذان، تكتسح الساحة الإعلامية مؤخرا بيانات الحركات الجهادية التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وتبنت خياراته مؤسسة لمرحلة جديدة من مسار مكافحة الجماعة.
موجة التنظيمات التي خرج بعضها من العدم وأخرى لم يسمع بها من قبل، وهي تتسابق للإعلان عن ولائها لـ»داعش» بدأت تثير مخاوف السكان، والسلطات لخطورة الأمر على حياتهم وسلامتهم، وخشيتهم من العمليات الاستعراضية لهذه التنظيمات غير المعروفة والتي بدأت تتفنن في عمليات الفتك بضحاياها وفق أساليب جديدة ومستنسخة في الوقت نفسه. ووقف العالم مدهوشا ومذهولا من سرعة تنفيذ جماعة «جند الخلافة» الجزائرية والتي أعلنت فجأة ارتباطها بـتنظيم الدولة الإسلامية حكمها بإعدام الرهينة الفرنسي هيرفي غورديل، والذي اختطفته في وقت سابق في منطقة جبلية بشماليالجزائر. وجاء شريط الفيديو تحت عنوان «رسالة دم للحكومة الفرنسية» وبدأ بعرض صور للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه مشاركة بلاده في الحملة التي تستهدف تنظيم الدولة، ثم يظهر بعدها الرهينة جاثيا على ركبتيه محاطا بأربعة مسلحين ووجهه مخفي. هذه التمثيليات أمام الكاميرات وبثها عبر الفضاء الافتراضي ألهبت حماسة المنظمات الجهادية التي بدأت تتسابق في إعلان ولائها لـ»داعش» العلامة التجارية الأكثر رواجا في الوقت الحالي دون أي تنظيم آخر، والتي تحصد اهتمام وسائل الإعلام العالمي، وهي محل متابعة ورصد وتنظير الحكومات الغربية التي تحشد تحالفا دوليا لمحاربته ليتحول إلى العدو رقم واحد لمختلف الدول.
ومن باكستان المعروفة بتموج ساحتها بحركات جهادية متعددة الأشكال والارتباطات والمتداخلة في مستوياتها مع كل الأجهزة والمنظمات، أعلنت حركة «طالبان» المحلية ولاءها لـ «داعش» وأمرت عناصرها في أنحاء المنطقة بمساعدة التنظيم في حملته لإقامة «خلافة» إسلامية. وجاء الإعلان بعدما سمى زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، في أيلول/سبتمبر القائد السابق في طالبان عاصم عمر «أميراً» للفرع الجديد للقاعدة في جنوب آسيا، والتي دبرت هجمات 11 ايلول/سبتمبر2001 على الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من عدم وجود دليل على تحالف وثيق بين «داعش» وقادة «طالبان» المرتبطين بالقاعدة، فإنه تم رصد نشطاء من التنظيم في الآونة الأخيرة في مدينة بيشاور الباكستانية يوزعون منشورات تشيد بـ «داعش». كما شوهدت أيضا أعلام داعشية في مسيرات في شوارع الجزء الخاضع لسيطرة الهند في كشمير. وتثير هذه التطورات قلقاً بالغاً لدى القوى العالمية التي تحاول جهدها مواجهة التحولات المتسارعة للتطرف الإسلامي على المستوى الدولي. وأكدت طالبان في رسالة بمناسبة عيد الأضحى أنها تؤيد أهداف «داعش» وقال المتحدث باسم طالبان، شهيد الله شهيد، في رسالة أرسلت بالبريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام من مكان غير معلوم «نحن يا إخواننا فخورون بكم وبانتصاراتكم، نحن معكم في أفراحكم وأتراحكم». وناشد جميع التنظيمات الإسلامية المقاتلة تنحية الخلافات جانباً والتحلي بالصبر والثبات.
ومن القارة الآسيوية إلى القارة الإفريقية عبَرَ التنظيم ذهابا وإيابا، وحشد حوله المزيد من الجماعات، وقامت تنظيمات أنصار بيت المقدس داخل سيناء المصرية الواقعة في القارة الأفريقية، وفي قطاع غزة الواقع في القارة الآسيوية بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام استجابة للدعوة التي أطلقها «داعش» بإقامة الخلافة الإسلامية إضافة إلى بروز تلك الجماعات داخل غزة وتبنيها خطف 3 مواطنين إسرائيليين مما يثير قلق حركة حماس التي تفرض سيطرتها على القطاع حال تغلغل تلك التنظيمات وسيطرتها علىغزة. وشجعت هذه البيانات التي تصدر من هنا وهناك كافة التنظيمات التابعة للقاعدة على شن مزيد من العمليات داخل نيجيريا والصومال وأفريقيا جنوب الساحل، والشرق الأوسط ومصر والسودان وشمال افريقيا.
وكانت بعض مساجد درنة في ليبيا شهدت في الأيام الماضية خطبا نارية لدعاة من الخارج حثوا فيها الناس على ضرورة إقامة دولة الخلافة في ليبيا، بعد مبايعة مجلس شورى شباب الإسلام في درنة «داعش». كما ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن عدة كتائب وسرايا مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغربالإسلامي أعلنت، انشقاقها عن زعيم التنظيم عبد المالك دردوكال المكنى أبو مصعب عبد الودود، ومبايعة من أطلقت عليه وصف «خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي».
ومن تونس التي كانت التنظيمات المسلحة محاصرة بدأت تغزو الدولة جماعات متعددة المشارب تتحصن في المناطق المهمشة ومرتفعات الجبال المتاخمة للحدود الجزائرية، وأعلنت مؤخرا مجموعة إسلامية مسلحة تونسية تعرف باسم «كتيبة عقبة بن نافع» تنتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية ودعته للتحرك خارج سورياوالعراق. وتأتي مبايعة كتيبة عقبة بن نافع تنظيم داعش بعد أيام من دعوة فرعي القاعدة في المغرب الإسلامي واليمن الجماعات المسلحة في سورياوالعراق إلى الاتحاد ضد التحالف الدولي الذي بادرت واشنطن لتشكيله بهدف القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. وتذهب بعض القراءات إلى أن التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على «داعش» أثار حالة من التلاحم بين التنظيمات الإسلامية، وجعلها في سباق للتضامن مع بعضها وإعلان الولاء للتنظيم، باجتذاب جهاديين من عدة مناطق وتفريخ تنظيمات أخرى بعضها أفلس في وقت سابق، وأخرى ظلت نائمة من دون غطاء حتى لاح لها في الأفق علامة الدولة الإسلامية. وتستدعي التطورات الحالية القائمين على التحالف الدولي لمحاربة «داعش» إعادة النظر في الخطط والاستراتيجيات الموضوعة وتحيينها وفــق معطيات الواقع الذي يشير إلى أن المعركة ستطول وسوف تأخذ أبعادا أعمق من التصريحات التي يطلقها الساسة من كل مكان.
يرى الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية علي حسين باكير في تصريح خاص لـ»القدس العربي» أنه للقضاء على تنظيم «داعش» أو محاربة الإرهاب عموما فإن العملية تفترض انسجاما مع النفس ومبدئية في التعامل، بحيث «لا يجوز تصنيف بعض الجماعات إرهابية وشن حروب ضدها فيما يتم اعفاء جماعات إرهابية أخرى كتلك التابعة لإيران في سوريا من تبعات أعمالها الاجرامية وغض النظر عن جرائمها لمجرّد أنّها مدعومة من قبل دولة، أو لمجرد أنه هناك حاجة لها كحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الانفصالي الذي سبق له التعامل مع النظام السوري وقمع ثوار عرب وأكراد واشتبك مع المعارضة السورية المسلحة، وإلا فان كل ما سيتم فعله سيفسر على أنه التقاء مع هذه المجموعات الإرهابية في الأهداف وهو الأمر الذي سيعزز من الشعور بالقهر والتآمر ووجود صفقات، على اعتبار أن محاربة طرف واحد هو في حقيقة الأمر إفساح في المجال للطرف الآخر للتسيد عمليا على الأرض». ويضيف ومن دون أخذ هذه العناصر بعين الإعتبار، فان أي عملية عسكرية ضد «داعش» في سوريا ستفشل حتما وإن بعثرت التنظيم وأضعفته على المستوى التكتيكي، إلا أن مفاعيلها الاستراتيجية ستؤدي إلى إنتاج «دواعش» أخرى أكثر توحشا». ويشدد باكير على أن بعض الأمور لا تحتاج الى اختراع، فهناك بديهيات للتعامل معها، ولا شك أنّ محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية لا يحتاج إلى اختراع وصفة، وإنما إلى إرادة سياسية صادقة تبتغي معالجة المرض، وليس تسكين الألم إلا إذا كان الهدف هو وراثة المصاب بالمرض، فيمكن حينها التفنن في إدعاء علاجه وانتظار موته لوراثته». ويعتبر أنه «من هذا المنطلق، لا يمكن القضاء على «داعش» من دون التعامل مع نظام الأسد، فإعطاء «داعش» الأولوية مع تجاهل تام لجرائم الأسد التي تفوق بمئات المرات جرائم «داعش» كما وبشاعة يعطي رسالة خاطئة مفادها أننا نقاتل «داعش» لمصالحنا الخاصة وليس لهدف سام، أو لانقاذ ضحايا «داعش» من وحشية التنظيم». ويشدد على أنه لا «يمكن القضاء على «داعش» إلا من خلال المجتمع السني، وهذا يتطلب بدوره أمرين: الأول، تأمين البيئة المناسبة لإعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم التي تحوّلت إلى مناطق خالية، مما سرع من عملية سقوطها بيد «داعش» وذلك من خلال التحضير لمناطق آمنة معززة مع تعطيل أو تدمير المطارات أو ما تبقى من الطائرات لدى نظام الأسد أو شل حركتها عبر منطقة حظر طيران حتى تعود الناس وهي آمنة على نفسها. أما الثاني، فهو تسليح المعارضة السورية بما يمكنها كمّا ونوعا من مواجهة الأسد وتنظيم «داعش». وعلى الرغم من أنها عملية صعبة جدا، الا انّ الثوار أثبتوا قدرتهم على الصمود بأسلحة متواضعة جدا في وجه عدة اعداء يفوقونهم قوة دفعة واحدة». ويؤكد أن «داعش» تمتلك أسلحة أمريكية وصينية حديثة وبكميات كبيرة، وهذه لا يمكن مواجهتها إلا بما يقابلها على الأقل من حيث الحداثة كما ونوعا. وفي ظل الفيتو الأمريكي المستمر على تسليح المعارضة بأسلحة نوعيّة وكذلك رفض إقامة منطقة آمنة أو عازلة، فإن المهمّة الأمريكية تبدو بعيدة كل البعد عن أهداف المعارضة السورية والشعب السوري. ويركز الباحث في مقاربته حول محاربة «داعش» إلى أن مواجهة الموارد المالية للتنظيم أمر مهم لكن قصف منشآت النفط وأماكن تخزين القمح لن يضر بالتنظيم فقط، بل سيؤثر على حياة الناس العاديين في المناطق المنكوبة والذين هم في أمس الحاجة إلى الوقود والقمح لاسيما وانّ فصل الشتاء حل، وعمليا سيواجهون ظروفا هي الأصعب على الإطلاق حتى اليوم. ويعتبر باكير أن مفتاح مواجهة التنظيم يمر حتما عبر «تمكين الحكومة السورية المعارضة من ممارسة مهامها داخل سوريا، وتوسيع قدراتها على التمويل الذاتي من خلال تسليمها حقول النفط والمصافي بدلا من تدميرها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعابر الحدودية، لأن تدمير هذه المصادر الحيوية دون تأمين بديل للشعب المحروم والذي يعاني الجوع في الداخل مع تراجع مساعدات الأمم المتحدة قد يؤدي إلى زيادة نقمة الناس، ليس على «داعش» وإنما على واشنطن والتحالف الدولي، ما يعني أنّ التحالف يقوم عبر هذه الطريقة بتأمين آلية تجنيد جديدة للتنظيم. ويرى الخبير الاستراتيجي أن «الضربات الجوية التي تشنها قوات التحالف الدولي، أمر مهم لإضعاف تنظيم «داعش» لكنّها الآن تفتقد إلى المعلومات الدقيقة، ولذلك فان عددا كبيرا منها أخطأ أهدافه، وهذا يفترض ويتطلب التنسيق مع عناصر بشرية على الأرض للحصول على الإحداثيات المناسبة والدقيقة، وهي المهمة التي يمكن للمعارضة السورية أن تؤديها، خصوصا وأن الضربات الخاطئة أو تلك التي تصيب المدنيين تعزز من حالة النقمة وقد تدفع العديد من الناس الى التحوّل إلى صف «داعش».
سليمان حاج إبراهيم

الثلاثاء، 7 أكتوبر 2014

حرب صعبة جديدة في الشرق الأوسط!

هل تختفى الوظيفة ؟



ريتش بيرسون اول مدير لشركة elance -oDesk

إبان الكساد الكبير عام 1929 والصدمة النفطية عام 1973، تعرف العالم على البطالة الجماعية التي تأكل المجتمعات. أما في الأزمة المالية لعام 2008، فقد تكررت ظاهرة البطالة المرتفعة لكن عواقبها كانت أقل توحشا. فإلى جانب الوظيفة التقليدية، توجد اليوم نماذج بديلة لجأ إليها البعض عند الحاجة، والبعض الآخر طواعية وهروبا من قيود التوظيف المؤسسي القديم. المزيد والمزيد من الشباب يتجهون إلى ريادة الأعمال والابتكار، ويحظون باهتمام إعلامي وزخم كبير. لكنهم ليسوا وحدهم، فبالتوازي مع بزوغ هؤلاء المدراء الجدد، تظهر قوى عاملة جديدة بفضل الإنترنت: العامل المستقل. هذا ما شرحه لنا ريتش بيرسون، نائب أول رئيس شركة elance-oDesk التي تدير بوابات إلكترونية تربط أصحاب الأعمال بالعاملين المستقلين في مختلف المجالات. 
لكن بيرسون يرى أن ازدهار ريادة الأعمال والعمل المستقل هذه المرة ليس مجرد رد فعل عادي. بل يؤكد أن هناك تفاعلات متسلسة وتغير ثقافي واجتماعي عميق. فيقول أن «الشباب الذي يرتاد الجامعة اليوم مختلف تماما عن الأجيال السابقة، فهو يعي أن التقيد بوظيفة لم يعد ممكنا. لقد كون هذا الجيل وعيه خلال السنوات الخمس الأخيرة، ورأى الأجيال الأكبر تعاني وتفقد وظائفها وأن أي أمن مفترض كان يمثله وضع الموظف قد تلاشى. وإلى جانب الوضع الاقتصادي نرى فئات صالحة للعمل يمكن أن تجد وظائف، لكنها لا تلتزم بوظيفة. في الواقع فإن المفاهيم نفسها تغيرت. فبعد انهيار مفهوم الأمن الوظيفي حل محله مفهوم آخر، ألا وهو تأمين الدخل. ويعد ذلك هو المحرك الرئيسي خلف صعود العمل المستقل».
رياح التغيير
العمل المستقل ليس وليد البارحة، فطالما لجأت المؤسسات إلى العمال المستقلين أو المؤقتين لإنجاز مهام تختلف عن طبيعة نشاطها اليومي أو امتصاص ضغط إضافي. لكن ما نشهده اليوم نتاج مركب لتلك الممارسات التقليدية يصاحبها ظواهر جديدة. يشرح بيرسون أن «معظم الشركات حول العالم، أي 90 % من الشركات، لديها أقل من 20 موظف لا يمكن أن يكونوا قادرين على تغطية كل ما تحتاجه الشركة في التخصصات المختلفة طوال الوقت. كما أن هناك موجة هائلة من رواد الأعمال الذين يعملون بمفردهم أو بعدد محدود، ولديهم فراغ في بعض المهام التي تحتاج لمواهب أو قدرات خاصة. ويصاحب كل هذه الظواهر طفرة رهيبة في وسائل الاتصال وأدواته. لذا كان من الطبيعي أن يبزغ مجال العمل عن بعد وبشكل مستقل من خلال الإنترنت».  
من البديهي إذا أن يبرز إلى جانب مئات الآلاف من رواد الأعمال في ألفيتنا الجديدة، جيشا من العاملين الجدد. وإذا كان صاحب العمل يؤسس شركته من على حاسب آلي في مقهى، فلا يعقل أن يكون لمن سينفذون أجزاء من هذا المشروع مكاتب تقليدية. ولدى بيرسون عددا غير محدود من قصص رواد الأعمال الذين بدأوا من على منصته: «لقد فوجئت بتواجد سلسلة مطاعم ايليفيشن برغر في دول الخليج، فأنا أعرف هانس هس مؤسس هذه الشركة جيدا. حين أراد هانس تنفيذ فكرته في إقامة سلسلة مطاعم سريعة تستخدم مكونات عضوية لجأ إلى منصتنا ليجد مصمم لشعار الشركة، ثم محامي لتسجيلها، ثم عددا من المهندسين لتصميم ماكينة لطهي البرغر بالبخار، ثم محامي ملكية فكرية ليسجل براءة اختراع لهذه الماكينة. واليوم مطاعمه منتشرة في معظم الولايات المتحدة ودول الخليج العربي. وهو يقول أنه لو كان قد فعل هذا بالطرق التقليدية لكان يحتاج إلى 10أضعاف رأس المال الذي بدأ به. فأرخص مكتب محاماة عرض عليه تسجيل الشركة بـ5000 دولار بينما كلفه المحامي المستقل على elance عشر هذا المبلغ».
فما هي إذا ملامح هذه القوى العاملة الجديدة؟ يصنفهم بيرسون في 3 خانات: «هناك حوالي الثلث من الذين يعيشون من هذا العمل تماما وحولوه إلى مصدر رزق رئيسي. وهناك من نسميهم بالسهارى، أي الذين يستثمرون أمسياتهم وعطلاتهم في كسب أموال إضافية بهذه الطريقة بينما يحتفظون بنشاط رئيسي كوظيفة أو دراسة. والثلث الأخير يتكون من أشخاص يبحثون عن وظيفة ويستخدمون العمل المستقلة لسد حاجتهم أو من أشخاص أحيلوا على المعاش ولا تزال لديهم طاقة للإنتاج يستخدمونها بهذا الشكل».
العالم مكتب كبير
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية هي التي تحمل elance-oDesk وتسمح للقائمين عليه بطموح أكبر. الآن يقولون صراحة:»نريد أن نصبح محل عمل الكرة الأرضية». ففي العام الماضي تم طرح 2 مليون مهمة ومشروع على المنصة، وتم دفع مليار دولار إلى العاملين المستقلين من خلالها. ويشرح بيرسون هذا التطور قائلا: « المواهب موجودة في كل مكان، لكن هذا لا ينطبق على الفرص. لذا أعتبر أننا ندير نادي مواهب من نوع خاص. بدأ الأمر بالمبرمجين، ثم امتد إلى الكتاب والمصممين حتى وصل إلى المحاماة والمحاسبة وغيرها من المهن التي أصبحت متاحة على المنصة. ومن آخر الأشياء التي لاحظنا نموا فيها مؤخرا هو الطلب على المواهب الصوتية للقراءة والدبلجة والإعلانات وما إلى ذلك. يمكنك القول بأننا كنا مجرد سلة من المواهب والآن أصبحنا متجر تجزئة كبير يمكنك أن تتجول في أروقته لتجد ما تريد».
الفكرة تتلخص لصاحب العمل في إتاحة مهمة بسعر ما وتلقي رسائل المستقلين الذين يريدون تنفيذها. ويمكنه معرفة المهام التي قاموا بها من قبل وتقييم أصحاب العمل الآخرين لها والسيرة الذاتية لهم. لذا يعتبر توفيق الشخص المناسب مع المهمة المناسبة هو مربط الفرس. يقول بيرسون: «نبذل جزء كبير من مجهودنا في تحسين لوغريتم مطابقة المهام المعروضة مع المواهب المتاحة. كما استثمرنا الكثير لمراجعة الهوية الحقيقية لمستخدمينا سواء عن طريق السبل الإلكترونية أو غيرها. لكن في البداية كان الأمر شاقا جدا. فقد كان علينا عام 2005 مثلا أن نقيم محادثة عن طريق الفيديو مع مستخدمينا ونطلب منهم أن يورونا وجههم إلى جانب أوراق هويتم بالبث الحي! فنحن نحاول بناء مستوى معيَّن مستقر على المنصة. كما أننا نعطي ضمانات للمستخدمين ولدينا وحدة لإدارة الخلافات بينهم. ونقوم بإزالة أي إعلان مريب أو غير واضح باستمرار.نحن مثل مواقع التعارف على الإنترنت، إلا أننا على دراية بباقي القصة التي تدور بين الطرفين بعد لقائهما!».
لكنها لم تتوقف عند ذلك، فالمستخدم هو من طرح تحديات جديدة: « أضفنا اختبارات للمهارات، وهي تحدد مستوى العامل المستقل بدقة في بعض المجالات كالبرمجة أو الترجمة. ويمكننا أن نعطيهم طرقا لتعلم مواهب جديدة ستفيدهم في تحسين قاعدتهم المعرفية، بناءا على بيانات ما يطلبه أصحاب الأعمال من العاملين في مجالهم. كما أصبح لدينا نظام لإدارة العمالة المستقلة مخصص للشركات الكبرى. وهو يساعدهم على إدارة ما هو أكثر من 20 مستقل، كما نخصص لهم أخصائي موارد بشرية للمساعدة في إدارة حسابهم معنا. أما النسخة العادية فهي تعتمد على المستخدم تماما. ومع ذلك أصبحت هناك موهبة جديدة، ألا وهي البحث عن المواهب وإدارتها والتنسيق ما بينها عن بعد. وهي مهارة ليست بالهينة سواء جاءت من داخل الشركة أو من خارجها. ونرى بعض الشركات الكبرى على المنصة تستخدم مدير مستقل لإدارة عمل العمال المستقلين. ظهرت أيضا وحدات عمل من كذا عامل مستقل تعمل كمكاتب لإنجاز المشاريع الأكبر المعروضة على منصتنا. وذلك أعطانا فكرة إتاحة إمكانية العمل كفريق على مهمة واحدة من خلال المنصة نفسها، وهو ما نقوم بتطويره حاليا».
هل يختفي المكتب؟
طموح بيرسون كبير جدا: «الهدف هو أن نفعل بالعمل المستقل ما فعلته أبل بالمواهب الموسيقية من خلال iTunes. أن يصبح صاحب الموهبة في جيبك. والآن نحاول تطوير سبل أفضل لتكون العملية أسهل من خلال الهواتف الذكية مع تنامي إمكاناتها وانتشارها، ويشكل ذلك تحدينا القادم». لكنه لا يفرط في التفاؤل، فرغم أن البحث عن الوظائف من خلال الإنترنت أصبح القاعدة، إلا أنه لا يمثل حصة كبيرة من الأرباح التي يمكن جنيها من وراء توظيف الناس للشركات. وبحسب بيرسون فأن «سوق التشغيل يمثل 442 مليار دولار سنويا، انتقل منها 2 مليار دولار إلى الإنترنت حتى الآن. أما في 2020 فستمثل حصة الإنترنت على حسب التقديرات 25 مليار دولار».
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا متقدما في هذه الممارسة، خاصةً عند الأخذ بعدد السكان في الاعتبار مقارنة بالولايات المتحدة. يقول بيرسون: «الإمارات العربية المتحدة تتصدر المركز الخامس من حيث عدد الفرص المطروحة عبر الموقع. والنمو في الشرق الأوسط حول 40 % سنويا وتتريده دولة الإمارات. وهناك نمو سريع جدا في الطلب من الإمارات، خاصةً في مهام التصميم والكتابة والترجمة. أما من يقومون بتلك المهام فمعظمهم يعملون من مصر، ويرجع ذلك لجاذبية سعر العمالة هناك بالإضافة إلى توفرها وسرعة الإنجاز. ومع ذلك تعتبر الأسعار في الشرق الأوسط مناسبة جدا. فآسيا على وجه المثال تتصدر القائمة من حيث عدد العاملين المستقلين لكنها تأتي في ذيلها من حيث الأسعار. لذا قمنا بتعيين مدير في دبي للشركات التي تعرض المهام وعدة مسئولين في القاهرة يقومون بحث العمالة المستقلة على استخدام المنصة. فنحن نحرص على تجييش حولي 500 عامل مستقل لنبدأ التغلغل في منطقة معينة».
ومع كل ذلك لا يرى بيرسون اختفاء المكتب كليا. فهو يرى أن علاقة العمل تعتمد على آليات إنسانية أكثر تعقيدا، فهو يلاحظ مثلا أن «المستقلون لا يقاومون التغيير مثل العامل العادي، كما أن التعامل معهم يتطلب الدخول في التفاصيل لأنهم خارج إطار المؤسسة. لذا تكون التجربة مثالية بالنسبة للمدراء الذين يفضلون التدخل فيما يفعله مرؤوسيهم. مع ذلك نرى بعض المستقلين لديهم علاقات تستمر أكثر من 3 سنوات مع صاحب عمل بعينه، فينتهي الأمر بتعيينهم أو يتزاورون في بيوتهم حول العالم». كما أن النموذج الاقتصادي التقليدي يفرض نفسه حين يكون هو الأنسب.  يوضح بيرسون أن «السائد هو شركة بها عدد من العاملين الدائمين يتراوح بين 10 و50 وتستخدم العمالة المستقلة بشكل عرضي عند الحاجة عدة مرات في السنة. من النادر جدا أن تجد شركة بها موظف واحد ولديها 50 عامل مستقل على المنصة، إلا في حالة الشركات الناشئة لرواد الأعمال. وهي شركات لم تكن لتنشأ أصلا إذا كان عليها أن تقوم بتعيين عشرات الموظفين منذ اليوم الأول».
لا يتنبأ ريتش بيرسون إذا باختفاء الوظيفة لصالح نموذج العمل المستقل. لكنه لا يستبعد أن يختار المزيد والمزيد منا أن يعود إلى العمل «بالمياومة» مثل أجدادنا. يقول بيرسون: «لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن يصل الأمر بعد عدة عقود. لكنني أعتقد أن هناك حاجة للشركات أن تبقي جزءا من مواردها البشرية تحت تصرفها بشكل دائم. كما أن هناك مميزات وعوامل اجتماعية تجعل الوظيفة الثابتة جذابة إلى حد كبير، وأعتقد أن هذا لن يختفي. لكن لن أنكر أنني غيرت وظيفتي لا لأعمل من البيت، بل ليكون المكتب قريبا من بيتي .



الثقافة المصرية بحاجة إلى منقذ



الساخطون أبدا أو غير العارفين هم فقط من ينكرون على الحركة الثقافية المصرية ما تتميز به من رواج يتدفق من عيون الإبداع الأدبى، حيث تبزغ باطراد عشرات المواهب ذات الثقافة والجسارة والخيال واللغة والحس الجمالى لتضخ دماء جديدة وعفية، وتسهم مع السابقين والراسخين الذين لا يزالون يواصلون عطاءهم تزويد الحضور الأدبى المصرى بنماذج ملهمة مما تجود به قرائحهم.

على أن الحركة الأدبية رغم ذلك تشكو من تراجع واضح فى بقية أطراف المنظومة، فلا تقوم صناعة على رجال الأعمال فقط، ولا يتحقق الانتصار بالجنود فقط، كما لا يمكن أن نحصل على المحاصيل الزراعية إذا لم يكن جاهزا غير الفلاحين. كذلك الحركة الأدبية تحتاج إلى نقاد وإعلام وقراء ومؤسسات خبيرة وجوائز وغير ذلك من العناصر، ذلك لأنه من المهم الإشارة إلى أن الكثيرين ومنهم بعض المسئولين يتصورون الأدب لعبة الفارغين، وخواطر غير المؤرقين بالهموم ولا تعنيهم الجماهير ولا الحياة، ولا يرى فيه البعض إلا وسيلة للتسلية وقضاء الوقت، ولعل هذا هو السر فى غياب الاهتمام اللائق خاصة من جانب كثير من رجال السلطة والمسئولين، ولهم نقول إن الآداب والفنون الرفيعة روح الحياة ومربية الأجيال وبناءة الأفكار والرؤى وصانعة المستقبل، ولم تبن أوروبا والدول المتقدمة شرقا وغربا مجدها بالمال فقط ولكنها بنته فى الأساس بخلاصة ما ترسب فى أعماق أهلها من عصارة الأدب ورحيق الفن .

ومن هنا نقول إن الحركة الأدبية التى كم خلقت شعوبا عاقلة وعالمة ومناضلة ومتطلعة فى مصر والعالم العربى بحاجة إلى تصحيح ورتق نتصورهما مطلوبين على النحو التالى
:

1 - اهتمام الإعلام بشتى صوره بالأدب، ويتطلب الأمر الاعتماد على كتاب
وصحفيين متخصصين لإعداد برامج وطرح تغطيات جادة وأمينة.. كم من
صحفيين يعملون فى الصفحات الثقافية نقلوا إليها من صفحات الحوادث أو
الإعلانات أو الرياضة وصفحات الفنون لدينا عجيبة ولا علاقة لها بالفنون
ويتطلب الأمر أيضا تنظيم مسابقات عن الكتب لها جوائز مشجعة على القراءة

2 - إحياء الحركة النقدية التى ماتت تماما أو كادت بتخصيص جوائز للنقاد وتوفير
منابر فى الصحف ومنحهم مكافآت، وإصدار مجلة نقدية أغلب ما تنشره فى
النقد التطبيقى لفرز الغث من السمين ومواجهة المتوهمين بالحقيقة بدلا من
ضياع أعمارهم فى كتابة عاجزة ألقى عليها البريق مدعون ومنتفعون وأصدقاء.
3 - إعادة النظر في سياسة وزارة التربية والتعليم التى تعنى فقط – إذا عنيت –
بحشو أدمغة الطلاب بالمعلومات ولا تهتم بتشكيل عقلية النشء بحيث يدركون معنى الثقافة والحرية والنقد وأهمية الفنون وأهمية القراءة وإتقان اللغة العربية وحب الأدب وبيان جمالياته ويترتب على ذلك ضرورة تدريب المدرسين لتحويلهم من ملقنين وجامعى أموال إلى خبراء في صنع أجيال جديدة تواكب العصر بما فيه من علم وثقافة وفن وروح تنافسية والانشغال بتطوير الحياة. 
4- الكتاب فى مصر يعانى من مشكلات حقيقية فى التوزيع خاصة فى دور النشر
الحكومية، وهو بسبب هذه المشكلات لا يصل إلى القراء إلا بشكل قاصر
ومبتسر، كما أن كل المكتبات التى تبيع الكتب مكدسة فى القاهرة. .
5 - يجب أن تسهم الدور الخاصة فى القراءة بتخفيض سعر الكتاب، فقد تزايد بشكل
غريب ولا يهتم الكثير من هذه الدور إلا ببيعه فى الدول العربية ولا يعنيها القارئ
المصرى. 
6- إنشاء مكتبات عامة كثيرة بسيطة، تكفى مجرد شقة جيدة التجهيز لتخدم سكان 
ثلاثة شوارع فى المدن الكبرى ، إذ لا تقوم المكتبات الضخمة بالدور المنوط بها
7 - تشكيل لجنة لاختيار الأدب الرفيع للمدارس على ألا يكون أعضاؤها من موظفى
التربية والتعليم، لأن اختياراتهم رديئة ولا تمثل الأجيال المبدعة وخاصة
المعاصرة . ويجب أن تكون هناك قصص وروايات وأشعار جذابة وعالية القيمة
مضافة إلى الكتاب المدرسى .
8 - تنظيم دورات تدريبية لمدرسى اللغة العربية لتعريفهم بجماليات الأدب وكيفية
تعاملهم معها .
9- لدعوة لعمل دراسات معمقة لأحوال السينما والمسرح والأغنية 
وتحويل القصص والروايات إلى أعمال تليفزيونية وسينمائية

تشجيع القراءة الحرة فى المدارس ومراكز الشباب 10- 
11 - تخفيض أسعار إعلانات الكتب فى وسائل الإعلام للتعريف بها ولفت النظرإليها . 
12 - التحرك بقوة لترجمة الأدب المصرى إلى اللغات العالمية بعد اختيار أفضل ما
فيه تنقية الجوائز المصرية من المجاملات والعوامل الدخيلة غير الموضوعية 13 - 
14 - تسمية الشوارع بأسماء الأدباء الكبار قديما وحديثا. 

هذه بعض المقترحات التى يمكن أن يضاف إليها غيرها، ولكنها جميعا بحاجة إلى أصحاب قرار ذوى ضمائر وإلى خدّام مخلصين للحركة الثقافية .. فهل من منقذ أو معين يدرك أهمية ما ندعو إليه ؟

الاثنين، 29 سبتمبر 2014

GMT 0:26:00 2012
الحياة اللندنية

سبت 5 مايو
السعودية ومصر ... والتحول  من علاقات عمودية إلى أفقية
جمال خاشجقى






ثَمة حقيقة مؤلمة في قصة المحامي المصري الشاب الذي اتُّهم بمحاولة تهريب عقاقير طبية للسعودية، هو أنه كاد أن يفرق بين السعودية ومصر، على رغم كل ما نقوله عن العلاقة الإستراتيجية الحتمية بين البلدين والتي يدركها أي طالب مبتدئ في الجيوسياسة.
السبب أننا لم نكمل عملية التحول من النظام العربي القديم الذي انهار العام الماضي إلى النظام الجديد الذي لا يزال يتبلور من حولنا، ولا نزال نستخدم أدوات النظام القديم التي لم تعد صالحة لعلاج مشكلات النظام العربي الجديد، فالإعلام المصري مثلاً، وهو يحتفل بالحصول على حريته، لم يعرف كيف يستخدمها وفق ضوابط المسؤولية، فكان المؤجِّج للأزمة في حفلة مزايدة على الوطنية، وكاد أن ينافسه في ذلك بعض من الإعلام السعودي لولا أن الحكومة السعودية لفتت انتباه «إعلامها» إلى ضرورة ضبط النفس واتباع سياسة الدولة في الحكمة والصبر، حرصاً على علاقة استراتيجية لا يملك قادة البلدين اختيار غير العض عليها بالنواجذ.
أما في مصر، فلقد فقدت الدولة الجديدة -التي لم تكتمل بنيتها بعدُ- السيطرةَ على الإعلام، وليس هذا عيباً وإنما ميزة وتطور طبيعي للمجتمعات وهي تمضي نحو الديموقراطية. في الماضي، كان يكفي اتصال من وزير الإعلام السعودي لنظيره المصري، أو العكس، لعتاب على مقال أو خبر، وخلال 5 دقائق يتم الاتصال بالكاتب أو المذيع ويوضع حد «للتجاوز» الذي سبب عتب الأشقاء. الوزير السعودي لا يزال يستطيع أن يفعل هذا، ولكن المصري لا يستطيع، بل لن يكون في مصر وزير للإعلام يمكن الاتصال به. كيف إذن يمكن التحكم والتأثير في إعلام حر يفقد منطقه أحياناً، وقد يهدد الأمن القومي العربي -ما سبق عبارة مستعارة من زمن النظام العربي القديم- بقدر ما يهدد الأمن الداخلي لمصر، بنشر الإشاعات التي قد تشعل أزمة محلية، وقد حصل هذا مرات عدة منذ الثورة؟
هذه مشكلة مصر، ومشكلة تونس وليبيا وبقية دول الربيع العربي، وحلها لن يكون بإعادة سيطرة الدولة أو الحزب الحاكم على الإعلام، إذ لن يقبل أحد بذلك، وإنما بتشريعات قضائية وميثاق يحكم أخلاقيات العمل الإعلامي. لقد استشعر عدد من زملاء المهنة في مصر هذا الإشكال مبكراً، ولعل قضية الجيزاوي تضغط عليهم للتعجيل بالخروج بميثاقهم أو التشريعات القضائية المقترحة، ولكن مصر متوقفة حالياً حتى تخرج من مأزق نقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس منتخب، والذي لا نعرف بعدها هل سيكون هو السلطة أم البرلمان؟
حتى ذلك الحين ستمضي مصر قلقة تحت رحمة إشاعة تحرك العامة إلى العباسية فيقتل منهم عشرون، أو أمام السفارة السعودية في الجيزة، فلا يقتل أحد، ومن ألطاف الله أنه لم يقتل أحد هناك على أسوار السفارة فيطوَّب كـ «شهيد السفارة السعودية» من أحد «فلول» الإعلاميين المصريين، ممن يبحث عن «وطنية» يمحو بها موقفه السابق من الثورة.
أما المملكة، فتحتاج إلى أن تطور أدوات جديدة قديمة في علاقاتها الخارجية مع دول الربيع العربي، والحق أن كل الدول العربية باتت دولاً للربيع العربي الذي لم ولن يسلم منه أحد.
ما قبل الربيع، كانت العلاقات بين السعودية ومصر «عمودية»، بين الملك والرئيس مباشرة، وكل شيء كان يتم بينهما، وما على الوزراء إلا تنفيذ التوجيهات، حتى الأفكار والمقترحات التي تتبلور في اجتماعات اللجان المشتركة أو الوزراء تصعد هي الأخرى عمودياً للقيادة ثم تصدر بها التوجيهات.
السعودية لا تزال محتفظة بهيكليتها «العمودية»، لكن مصر تحولت إلى نظام أفقي، وهو ما يتطلب استخدام أدوات جديدة، لعل هذا يفسر زيارة رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني نهاية الأسبوع الماضي للمملكة على رأس وفد من مجلس الشعب والشورى المصريين.
نحن نحتاج أيضاً إلى اعتماد سياسة أفقية في علاقتنا مع مصر. إنها فكرة قديمة ومؤسسة ومجربة، وهي «الديبلوماسية العامة» التي تقوم على الاتصال بكل أطياف المجتمع. يجب أن نتواصل شعبياً أيضاً، والحق أن بعض الفضل في احتواء أزمة الجيزاوي يعود إلى مبادرات شعبية من مواطنين في البلدين رفضوا أن يستسلموا للمؤججين والمتعصبين، مصريين وسعوديين، فتواصلوا عبر الشبكات الاجتماعية للتعبير عن عمق الأخوة بين الشعبيين. حان الوقت كي نرى شباباً سعوديين في ميدان التحرير يتحاورون مع شباب الثورة بمختلف أحزابهم وتجمعاتهم، وعلماء دين يزورون الأزهر، رجال أعمال يلتقون بنظرائهم، مصر تولد من جديد وبحكم العلاقة الخاصة بيننا يجب أن نحضر تلك الولادة. لا يعني هذا أن نكون كالضيف الثقيل الذي يتدخل في أمور البيت الخاصة، فبالطبع هناك لحظات حرجة أثناء أي ولادة يفضل أن نخرج خلالها من غرفة العمليات.
هذه «الديبلوماسية العامة» التي يكون بعضها رسمياً والآخَرُ شعبياً، كفيلة باحتواء أزمات المستقبل. الحرية تعني أن تسمع ما تحب وتكره. هذه هي مصر الجديدة، ليس كل من فيها يحب السعودية ولا كل من في السعودية يحب مصر، ولكن التواصل كفيل بعلاج حال «الكراهية بين العرب» لدى البعض. إنها حال لا تخص السعوديين والمصريين فقط، لقد حصلت كارثة مشابهة بين المصريين والجزائريين بسبب لعبة كرة قدم قبل عامين، بلغت من السوء أنه لو كانت بين البلدين حدود مشتركة لربما وقعت حرب بينهما.
هذه الديبلوماسية الشعبية يمكن أن تجيب المصريين عن أسئلتهم المعلقة أفضل مما سيفعل مذيعو البرامج الحوارية التي تكاثرت على خراش في فضائيات التلفزيون، هل السعودية ضد الثورة؟ هل تتمنى عودة مبارك؟ هل تدعم السلفيين؟ هل تفضل مرشحاً بعينه؟ وهل تنوي سحب استثماراتها من مصر؟ كما ستجيب عن أسئلة السعوديين: هل ينوي «الإخوان» تصدير الثورة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج؟ هل ينوون التحالف مع إيران؟ هل سيتحول هوى مصر نحو تركيا بعيداً عنا؟ هل ستصدر تشريعات تضيق على الاستثمارات السعودية في مصر؟ وأخيراً متى سنبني جسراً فوق خليج العقبة يربط بين البلدين بعدما فرقت بيننا إسرائيل؟
إلى أن نصل إلى السؤال الأهم: ماذا سنفعل بإسرائيل؟
السعودية ومصر ... والتحول من علاقات عمودية إلى أفقية
الحياة اللندنية

GMT 0:26:00 2012 السبت 5 مايو


جمال خاشقجي

ثَمة حقيقة مؤلمة في قصة المحامي المصري الشاب الذي اتُّهم بمحاولة تهريب عقاقير طبية للسعودية، هو أنه كاد أن يفرق بين السعودية ومصر، على رغم كل ما نقوله عن العلاقة الإستراتيجية الحتمية بين البلدين والتي يدركها أي طالب مبتدئ في الجيوسياسة.
السبب أننا لم نكمل عملية التحول من النظام العربي القديم الذي انهار العام الماضي إلى النظام الجديد الذي لا يزال يتبلور من حولنا، ولا نزال نستخدم أدوات النظام القديم التي لم تعد صالحة لعلاج مشكلات النظام العربي الجديد، فالإعلام المصري مثلاً، وهو يحتفل بالحصول على حريته، لم يعرف كيف يستخدمها وفق ضوابط المسؤولية، فكان المؤجِّج للأزمة في حفلة مزايدة على الوطنية، وكاد أن ينافسه في ذلك بعض من الإعلام السعودي لولا أن الحكومة السعودية لفتت انتباه «إعلامها» إلى ضرورة ضبط النفس واتباع سياسة الدولة في الحكمة والصبر، حرصاً على علاقة استراتيجية لا يملك قادة البلدين اختيار غير العض عليها بالنواجذ.
أما في مصر، فلقد فقدت الدولة الجديدة -التي لم تكتمل بنيتها بعدُ- السيطرةَ على الإعلام، وليس هذا عيباً وإنما ميزة وتطور طبيعي للمجتمعات وهي تمضي نحو الديموقراطية. في الماضي، كان يكفي اتصال من وزير الإعلام السعودي لنظيره المصري، أو العكس، لعتاب على مقال أو خبر، وخلال 5 دقائق يتم الاتصال بالكاتب أو المذيع ويوضع حد «للتجاوز» الذي سبب عتب الأشقاء. الوزير السعودي لا يزال يستطيع أن يفعل هذا، ولكن المصري لا يستطيع، بل لن يكون في مصر وزير للإعلام يمكن الاتصال به. كيف إذن يمكن التحكم والتأثير في إعلام حر يفقد منطقه أحياناً، وقد يهدد الأمن القومي العربي -ما سبق عبارة مستعارة من زمن النظام العربي القديم- بقدر ما يهدد الأمن الداخلي لمصر، بنشر الإشاعات التي قد تشعل أزمة محلية، وقد حصل هذا مرات عدة منذ الثورة؟
هذه مشكلة مصر، ومشكلة تونس وليبيا وبقية دول الربيع العربي، وحلها لن يكون بإعادة سيطرة الدولة أو الحزب الحاكم على الإعلام، إذ لن يقبل أحد بذلك، وإنما بتشريعات قضائية وميثاق يحكم أخلاقيات العمل الإعلامي. لقد استشعر عدد من زملاء المهنة في مصر هذا الإشكال مبكراً، ولعل قضية الجيزاوي تضغط عليهم للتعجيل بالخروج بميثاقهم أو التشريعات القضائية المقترحة، ولكن مصر متوقفة حالياً حتى تخرج من مأزق نقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس منتخب، والذي لا نعرف بعدها هل سيكون هو السلطة أم البرلمان؟
حتى ذلك الحين ستمضي مصر قلقة تحت رحمة إشاعة تحرك العامة إلى العباسية فيقتل منهم عشرون، أو أمام السفارة السعودية في الجيزة، فلا يقتل أحد، ومن ألطاف الله أنه لم يقتل أحد هناك على أسوار السفارة فيطوَّب كـ «شهيد السفارة السعودية» من أحد «فلول» الإعلاميين المصريين، ممن يبحث عن «وطنية» يمحو بها موقفه السابق من الثورة.
أما المملكة، فتحتاج إلى أن تطور أدوات جديدة قديمة في علاقاتها الخارجية مع دول الربيع العربي، والحق أن كل الدول العربية باتت دولاً للربيع العربي الذي لم ولن يسلم منه أحد.
ما قبل الربيع، كانت العلاقات بين السعودية ومصر «عمودية»، بين الملك والرئيس مباشرة، وكل شيء كان يتم بينهما، وما على الوزراء إلا تنفيذ التوجيهات، حتى الأفكار والمقترحات التي تتبلور في اجتماعات اللجان المشتركة أو الوزراء تصعد هي الأخرى عمودياً للقيادة ثم تصدر بها التوجيهات.
السعودية لا تزال محتفظة بهيكليتها «العمودية»، لكن مصر تحولت إلى نظام أفقي، وهو ما يتطلب استخدام أدوات جديدة، لعل هذا يفسر زيارة رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني نهاية الأسبوع الماضي للمملكة على رأس وفد من مجلس الشعب والشورى المصريين.
نحن نحتاج أيضاً إلى اعتماد سياسة أفقية في علاقتنا مع مصر. إنها فكرة قديمة ومؤسسة ومجربة، وهي «الديبلوماسية العامة» التي تقوم على الاتصال بكل أطياف المجتمع. يجب أن نتواصل شعبياً أيضاً، والحق أن بعض الفضل في احتواء أزمة الجيزاوي يعود إلى مبادرات شعبية من مواطنين في البلدين رفضوا أن يستسلموا للمؤججين والمتعصبين، مصريين وسعوديين، فتواصلوا عبر الشبكات الاجتماعية للتعبير عن عمق الأخوة بين الشعبيين. حان الوقت كي نرى شباباً سعوديين في ميدان التحرير يتحاورون مع شباب الثورة بمختلف أحزابهم وتجمعاتهم، وعلماء دين يزورون الأزهر، رجال أعمال يلتقون بنظرائهم، مصر تولد من جديد وبحكم العلاقة الخاصة بيننا يجب أن نحضر تلك الولادة. لا يعني هذا أن نكون كالضيف الثقيل الذي يتدخل في أمور البيت الخاصة، فبالطبع هناك لحظات حرجة أثناء أي ولادة يفضل أن نخرج خلالها من غرفة العمليات.
هذه «الديبلوماسية العامة» التي يكون بعضها رسمياً والآخَرُ شعبياً، كفيلة باحتواء أزمات المستقبل. الحرية تعني أن تسمع ما تحب وتكره. هذه هي مصر الجديدة، ليس كل من فيها يحب السعودية ولا كل من في السعودية يحب مصر، ولكن التواصل كفيل بعلاج حال «الكراهية بين العرب» لدى البعض. إنها حال لا تخص السعوديين والمصريين فقط، لقد حصلت كارثة مشابهة بين المصريين والجزائريين بسبب لعبة كرة قدم قبل عامين، بلغت من السوء أنه لو كانت بين البلدين حدود مشتركة لربما وقعت حرب بينهما.
هذه الديبلوماسية الشعبية يمكن أن تجيب المصريين عن أسئلتهم المعلقة أفضل مما سيفعل مذيعو البرامج الحوارية التي تكاثرت على خراش في فضائيات التلفزيون، هل السعودية ضد الثورة؟ هل تتمنى عودة مبارك؟ هل تدعم السلفيين؟ هل تفضل مرشحاً بعينه؟ وهل تنوي سحب استثماراتها من مصر؟ كما ستجيب عن أسئلة السعوديين: هل ينوي «الإخوان» تصدير الثورة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج؟ هل ينوون التحالف مع إيران؟ هل سيتحول هوى مصر نحو تركيا بعيداً عنا؟ هل ستصدر تشريعات تضيق على الاستثمارات السعودية في مصر؟ وأخيراً متى سنبني جسراً فوق خليج العقبة يربط بين البلدين بعدما فرقت بيننا إسرائيل؟
إلى أن نصل إلى السؤال الأهم: ماذا سنفعل بإسرائيل؟

Locations of Site Visitors
Powered By Blogger