رئيس مجلس الدولة الأسبق: "العسكري" يعطّل "العزل السياسي" لتحقيق التوازن بين الإسلاميين والفلول

كتب مجدي مصطفى (المصريون):   |  23-10-2011 23:18 أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تطبيق قانون "العزل السياسي"، أو ما يسمي بـ "قانون الغدر" على فلول الحزب "الوطني" المنحل كان ضروريًا لإجراء الانتخابات البرلمانية بنزاهة وعدم تسلل هؤلاء إلى البرلمان القادم. وأبدى شكوكه بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطئ في إصداره لـ "أهداف سياسية معينة وليس لصعوبة صياغته وإعداده"، لأنه "لا يوجد سبب مقنع لتأخر خروجه إلى النور، وخاصة في هذه الظروف الحالية لإبعاد كل من شارك في صنع الفساد إبان النظام السابق والمتمثلين في أعضاء الحزب "الوطني" المنحل". وأعرب الجمل في تصريحات لـ "المصريون" عن اعتقاده بأن التأخر وراء إصدار القانون حتى الآن يرجع إلى "حسابات تتعلق برغبة المجلس العسكري في تحقيق التوازن بين "الإخوان المسلمين" والإسلاميين عموًما الذين سيسيطرون علي الوضع وبين الفلول، حيث يرى أنه لا داعي لتجريم أعضاء الحزب "الوطني" المنحل طالما لم تنسب لهم أي اتهامات بالفساد كقيادات النظام السابق". واستبعد أن يقوم المجلس العسكري بإقرار القانون الذي يمتل أحد أهم مطالب القوى السياسية في مصر "إلا إذا واجه ضغط من مجلس وزراء حقيقي"، في الوقت الذي يشير فيه إلى أن المجلس لم يطالب المجلس ولم يحثه بشدة على إصدار هذا القانون، نظرًا لـ "البيروقراطية الشديدة التي يتسم بها". وأكد الجمل أن صياغة القانون لا تحتاج أكثر من خمس ساعات فقط حيث ان القانون نفسه سيتكون من خمس إلى ست مواد على الأكثر، بالإضافة إلى أن هناك "قانون الغدر" الذي يمكن الاستعانة به عند صياغة قانون "العزل السياسي". من جهته، قال المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا إن المجلس العسكري ينظر إلى قانون "العزل السياسي" نظرة سياسية بغية تحقيق أهداف معينة. وأبدى توقعه بأنه عندما يصدر قانون "العزل السياسي" ستكون دورة البرلمان القادم انتهت بل وفكر أعضاء "الوطني" في الترشح مجددًا، حيث ستسلك القضايا الخاصة بهم في القضاء مسلكًا طويلاً ستتحول خلاله الجناية إلي جنحة يتم نقضها أمام محكمة النقض. ومن المفترض أن يتم تطبيق القانون عند إصداره على كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين. ويتضمن مشروع القانون، العزل من الوظائف العامة، سقوط العضوية لمجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، وكذلك الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. وتضمنت المادة الثالثة منه أن يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام.