الثلاثاء، 27 نوفمبر 2012


وجهة نظر: ثورة العقل الصاعدة في مصر

مظاهرة سلفية في مصر
يمثل السلفيون أقلية في مصر ويعترفون بالحاجة إلى العمل داخل حدود الدستور


لقد حدث تغيير سياسي بالفعل في مصر، ولكن كيف أثرت الثورة على عقلية الأفراد العاديين؟ هذا التحليل من بي بي سي راديو 4 يتناول وجود ثقافة جديدة يقوم فيها الناس بمساءلة السلطة علانية، سواء داخل حدود الأسرة أوالسياسة، أوالدين.

ذات مرة في هذا الخريف، حضرت أحد الفصول الليلية لمحو الأمية في منطقة منيل شيحة بالقاهرة، وشاهدت بعض النساء يقمن بكتابة كلمة "مساعدة".
فتعلُم استخدام القلم، سواءٌ باللغة العربية أو الإنجليزية، ينطوي على نفس الألم والمتعة، فالشفاه تتحرك، وأصابع اليد تتشكل، وكل مقطع لفظي جديد يجلب الابتسامة.
وأثناء ملاحظتي لهذا الفصل الليلي، والذي أقيم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011، تذكرت وصفا قديما كنت قد قرأته حول التعليم في مصر، كما كتب عالم الاجتماع آصف بيات، ومفاده أن النظام في مصر كان يُصمَم لتعزيز "الطاعة، والخضوع، والامتثال للأوامر."
وبالطبع، كان طغيان المعلمين في المدارس انعكاسا لصور أخرى من الطغيان في المجتمع، ليس فقط من النظام نفسه، فهناك كذلك ديكتاتورية مماثلة في مكاتب العمل وداخل الأسرة، حيث تفرض الصفوة، والتي عادة ما تتكون من الرجال ومن كبار السن، رأيها وتطلب خضوعا بلا تفكير.
والأشخاص الأكثر احتراما من الجميع هم الشيوخ وعلماء الدين، والذين يقف الناس أمامهم في أغلب الأحيان وهم يشعرون بالخضوع.
لكن هناك الآن في منيل شيحة عقلية تتغير، ونظام هرمي بدأ في الذوبان.

مزيد من الآراء

ويقول معلم الفصل المتطوع في مشروع محو الأمية إن معرفة القراءة والكتابة لا تقتصر فقط على الامتحانات أو قراءة لافتات الشوارع.
ويقول: "سيصبح الطلاب قادرين على التعبير عن آرائهم، وسيوفر لهم التعليم الحماية اللازمة، ففي الماضي كان يمكن أن يقدم لهم شخص ما ورقة صغيرة للتوقيع عليها، ويسرق شيئا من ممتلكاتهم".
وقد أصبح المصريون الآن أكثر تعبيرا عن آرائهم مقارنة بما كان الوضع عليه منذ عقود، والآراء بكل أنواعها يعبر عنها أصحابها في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، مع وجود مزاعم على نطاق صغير تتحدث عن رغبة الناس في الحصول على دور أكبر في صنع القرار.
ويطالب سكان المناطق الفقيرة بالسكن المناسب، ويطالب رجال القبائل بإلغاء مشروع لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقتهم.
والشيء المؤلم أكثر، هو شرطة المرور وعدم قدرتها على إيقاف الرشاوى التي يدفعها سائقو السيارات، فالناس ببساطة لا تقبل ذلك.
وللوهلة الأولى، قد يبدو ذلك غريبا في ظل حكومة للإخوان وصعود للتيار السلفي، وهو حركة إسلامية تدعو للعودة إلى جذور الدين ولفرض القرآن والسنة النبوية على المؤمنين.
لكن السلفيين الذين يمثلون أقلية يعترفون بالحاجة إلى العمل داخل حدود الدستور، ويقبلون بإرادة الأغلبية، وهذا هو أساس التعددية.
ويتوقع أحمد غنيم، وهو أحد النشطاء ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، أن ثورة العقل في مصر لا رجعة فيها.
ويقول غنيم إن تغيير النظام سيؤدي إلى "تغييرات في إدارة الأمور السياسية، وتغييرات في العلاقة بين المديرين والموظفين، وفي فترة لاحقة، في العلاقة بين المعلم والتلاميذ، وبين أستاذ الجامعة والطلاب، وبين الآباء والأبناء".
وسألته: "وكذلك الشيوخ؟"، فأجابني بقوله: "نحن لا نرى أن الشيوخ مقدسون".
وهذا أمر مهم، فمن علماء الدين من جامعة الأزهر في القاهرة، إلى الدعاة الذين يظهرون في القنوات التلفزيونية، وأئمة المساجد، اعتاد رجال الدين في مصر على أن تكون لهم مكانة عالية.
حيث يستشارون في الأمور السياسية بالإضافة إلى الأمور الأخلاقية، ويصدرون أحكاما بما هو مسموح وما هو محرم بموجب الشريعة الإسلامية، وبالتالي إذا انتشرت العقلية الجديدة في مصر، أو بمعنى أخر، إذا فقد المصريون تمسكهم الشديد بالشيوخ في كل الأمور، سيكون الأثر كبيرا.

سلفيو المقاهي

مظاهرة سلفية
تدعو الحركة السلفية للعودة إلى جذور الدين وتطبيق الشريعة الاسلامية.

محمد طلبه ومجموعة من السلفيين التقدميين الذي يقود حركتهم التي تعرف باسم حركة سلفيو كوستا، نسبة إلى المقهى الشهير الذي يلتقون فيه، يفكرون بهذه الطريقة.
فقد أصيب طلبه بالفزع العام الماضي عندما تجنب شيوخ السلفيين الثورة وفقا للمبدأ القائل بأن الذي تعرفه أفضل من الذي لا تعرفه، بينما كان يجد هو قضية مشتركة مع الليبراليين، حيث أغلق كثير من الشيوخ هواتفهم المحمولة ومضوا خارج هذه الدائرة.
ويقول طلبه: " لقد صدمنا واندهشنا، لأن الواقع كان مختلفا عما كانوا يقولون".
ويحث طلبه الناس أن يتوقفوا عن الاتباع "الأعمى" للشيوخ، وهو الشيء الذي دفع هو نفسه للقيام به.
وفي هذه الأيام، بدلا من استشارة الشيوخ في قرار صعب يواجهه، فهو يحاول استخدام ما لديه من معرفة بالإضافة إلى التعرف على ما يريده الله.
فما مدى انتشار هذا التوق للاستقلالية الروحية والفكرية؟
من المؤكد أن التوق إلى هذه الاستقلالية أكثر شيوعا الآن بين الشباب، وبين الأشخاص المثقفين بالشكل الذي يكفي لاختيار طريقتهم في التعامل مع مشكلات الحياة.
هبه غانم تقدم لنا مثالا آخر، فهي غير محجبة وتتحدث الإنجليزية والفرنسية، وهي امرأة وطنية تبلغ من العمر 27 عاما ولها آراء قوية، وابتسامة حاضرة توحي بالتغييرات التي تحدث الآن في مصر.
كانت الثورة هي المحفز لها، فانضمت هبة إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة دون معرفة والديها، فكانت تتظاهر بأنها مشغولة في العمل في حين أنها كانت تواجه عناصر نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقد أعطاها ذلك الثقة الكافية لتتحدى القيود التي كانت تعيش في ظلها.
وتقول هبه: "بدأت عائلتي تدرك أنني أصبحت إنسانة مسؤولة بالفعل، فإمكاني أن أفعل ما أريد، فقد فعلت ما أردت أثناء الثورة وتعرضت للكثير من المواجهات".
وقد تغير موقف هبة تجاه الشيوخ، وتقول أنها أصبحت لا تثق في الكثيرين منهم، لكنها لا ترفض تماما ما يقولونه.
وبشكل عام أصبحت هبه تثق في شعورها الداخلي، وتقول: "لقد وضعت لنفسي قيما إسلامية وعربية لتساعدني في اتخاذ القرار".
لقد بدأ المصريون رحلة اجتماعية وفكرية، والتي قد تكون وجهتها مفاجأة لنا جميعا، فهي رحلة لها أوجه شبه مع المغامرات الغربية للإصلاح والتنوير، لكن مع وجود فروق مهمة.
وأحد هذه الفروق هي أن الإسلام ليس له "كنيسة" موحدة قادرة على تحريك أعداد ضخمة من المؤمنين مرة واحدة في اتجاه واحد. ووفقا للمؤرخ في شؤون الإسلام ماليز روثفين، هذا ما يجعل الإسلام مفتوحا أمام عدد كبير من التفسيرات المختلفة.
وقد تعلم المصريون من الغرب معنى الحقوق والمساءلة، لكن هذا لا يعني أن مصر تريد أن تكون مثل أوروبا أو أمريكا.
وبالنسبة لأشخاص مثل هبه، فالنموذج الذي يمكن محاكاته هو النموذج التركي، ففيه مجتمع محافظ مبني على أساس الوحدة بين أبناء المجتمع، ولكنه أيضا محب للمرح.
ومهما كانت وجهتها، فقد بدأت مصر الرحلة، وعلينا أن نقر بذلك ونشيد به، حيث أن الدافع نحو تحقيق استقلالية الفرد واحترام الذات هو أمر شائع بالنسبة لنا جميعا.


الاتحاد الأوروبي سيعيد لمصر وتونس أرصدة قادتها السابقين المجمدة

الاتحاد الأوروبي سيعيد لمصر وتونس أرصدة قادتها السابقين المجمدة

© أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين أنه سيعيد إلى السلطات المصرية والتونسية "الأرصدة المهربة" من قبل نظامي الرئيسين السابقين المصري والتونسي التي جمدها الاتحاد الأوروبي مع اندلاع ثورات الربيع العربي.



 
اعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين انه سيعيد الى السلطات المصرية والتونسية "الارصدة المهربة" من قبل نظامي الرئيسين السابقين المصري والتونسي التي جمدها الاتحاد الاوروبي مع اندلاع ثورات الربيع العربي.
واعلن مجلس الاتحاد الاوروبي في بيان انه "اتخذ اجراءات لتسهيل اعادة الارصدة المهربة الى السلطات المصرية والتونسية".
واقر وزراء الاتحاد الاوروبي اطارا تشريعيا جديدا يسمح لدول الاتحاد باعادة الارصدة المجمدة.
وجاء في بيان للاتحاد "بعد ان يتم اتخاذ الاجراءات الازمة سيمكن رفع اجراء التجميد واعادة الاموال التي تم تجميدها في اطار العقوبات التي فرضها الاتحاد على نظامي مبارك وبن علي السابقين الى السلطات المصرية والتونسية" الجديدة.
ولم يقدم اي ايضاح بشان المبالغ المجمدة.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون ان "اعادة اموال النظامين السابقين في تونس ومصر المهربة اولوية بالنسبة لنا. والاتحاد الاوروبي لن يدخر جهدا للمساعدة في اعادة هذه الاموال الى الشعبين المصري والتونسي".
مصر: من سقوط مبارك إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة2012/06/24
ومنذ كانون الثاني/يناير 2011 جمد الاتحاد الاوروبي ارصدة وممتلكات 48 شخصا مسؤولين عن تهريب الاموال العامة التونسية بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
كما جمد الاتحاد منذ اذار/مارس 2011 ارصدة 19 شخصا مسؤولين عن تهريب اموال عامة مصرية بينهم الرئيس السابق حسني مبارك.

أ ف ب

تهديد بخفض المساعدات الأوروبية لمصر بسبب قرارات مرسي
 

تهديد بخفض المساعدات الأوروبية لمصر بسبب قرارات مرسي
هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبى، إلمار بروك، مصر بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبى لها حال تمسك الرئيس مرسى بإجراءاته التى رأى أنها "تقوض السلطة القضائية"، حسب ما جاء بـ"اليوم السابع".
 
وقال بروك، فى تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، "إذا اختار مرسى طريق الديكتاتورية فسيتم ضخ أموال مساعدات أقل.. هذا ما يتعين أن نوضحه له الآن".
وذكر بروك أن الاتحاد الأوروبى قدم لمصر عقب الربيع العربى مخصصات إضافية شاملة لدعمها فى مجالات الاقتصاد والبنية الأساسية وبناء مؤسسات الدولة، وقال: "إننا- الأوروبيين- نعلم أيضا أننا تصرفنا بشكل خاطئ قبل الربيع العربى.. يتعين علينا فى النهاية تعلم أن الاستقرار بدون حرية ليس استقرارا دائما"، معربا عن قلقه إزاء إمكانية أن يؤسس مرسى دولة إسلامية أصولية فى مصر. 

 

الأحد، 25 نوفمبر 2012

احتجاجات شعبية تعكس التحديات التي يواجهها

مرسي وسيط التهدئة في غزة يبحث عن منجد في مصر

لميس فرحات

  • متظاهرون في ميدان التحرير يطالبون مرسي بالرحيل
 
متظاهرون في ميدان التحرير يطالبون مرسي بالرحيل

دور الرئيس المصري محمد مرسي في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة لقيّ تاييدًا شعبيًا واسعًا، لكن دوره في بلاده أصبح محط تساؤلات، فساحة التحرير عادت واكتظت بالمعارضين الذين يطالبونه بالرحيل بعد الصلاحيات التي منحها رئيسهم لنفسه.

بعد ما يقرب من عامين على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، تسود الشارع المصري انقسامات عميقة تعكس الوضع السياسي العام في البلاد. وعادت الخيام إلى ساحة ميدان التحرير في مصر، من ضمنها مراكز موقتة لعلاج الجرحى فيما عمدت شرطة مكافحة الشغب إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل متقطع على المتظاهرين.
عقبات في وجه مرسي
ويحاول الرئيس المصري محمد مرسي تصوير نفسه على أنه زعيم مصر وأحد القادة الجدد في الشرق الأوسط الجديد، لكنه ما زال يواجه عقبات داخل بلاده تمنعه من تحقيق هذا الهدف، فكيف يتوسط لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما الشعب المصري عاد إلى الشارع احتجاجاً على حكمه وقراراته؟
الأيام القليلة الماضية أظهرت أن الأمر الأكثر صعوبة هو العثور على أي شيء يمكن أن يتفق عليه الشعب المصري، أو تحقيق أي إنجاز يذكر في المهمة الصعبة المتمثلة في بناء مؤسسات ديمقراطية جديدة.
سبب الأزمة المتصاعدة كان مجموعة من المراسيم التي أقرّها مرسي يوم الخميس الماضي، التي تمنحه سلطات واسعة النطاق، لتسلط الضوء على أشهر من الاستقطاب المتنامي في المعركة المفتوحة بين الإخوان والليبراليين الذين يخافون من أن مرسي يخطط لديكتاتورية جديدة.
رئاسة الإخوان تختلف عن رئاسة مصر
واشتعل غضب الكثير من المصريين بسبب المراسيم، فقرار مرسي بمنح الحصانة لكل قراراته من الطعن عليها حتى الانتهاء من إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية العام، يجعله مهيمناً على كامل السلطة.
وأدت هذه القرارات إلى انتقادات واسعة من قبل القضاة الذين استنكروا التدابير ووصفوها بأنها "هجوم غير مسبوق على استقلال السلطة القضائية".
وسواء أكان ينوي الابقاء على صلاحياته الجديدة أم لا، الواضح هو أن مرسي اعتاد رئاسة جماعة الإخوان المنضبطة والمتوافقة، وهو أمر يختلف عن رئاسة بلاد تمر في غمرة تحول سياسي معقد، وتسودها التحديات والإحباطات على حد سواء.
واشتبك أنصار مرسي مع معارضيه يوم الجمعة، في أسوأ أعمال عنف منذ تسلمه منصبه هذا العام، في جميع أنحاء مصر، مما اضطره للدفاع عن قرار تسليم سلطة شبه مطلقة لنفسه بالقول إن "السوس ينخر أمة مصر".
ثورة جديدة
وكانت هناك لحظات في ميدان التحرير بدت وكأنها نسخة عما حدث خلال انتفاضة العام الماضي ضد مبارك عندما صرخ الشعب: "الشعب يريد إسقاط النظام" و"إرحل، إرحل"، وهي عبارة عادت لتتردد في الشارع إنما ضد الرئيس المنتخب.
والأمر الأكثر خطورة كان الهجمات التي تعرض لها كلا الجانبين، مثل مكاتب جماعة الإخوان المسلمين، ومكاتب حزب العدالة في العديد من المدن المصرية، والمزاعم التي تفيد بأن أنصار الإخوان هاجموا المعارضين.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمرشح الرئاسي السابق، أبو العز الحريري، إنه تعرض وزوجته لاعتداء في الاسكندرية من قبل "البلطجية المسلحين بالسيوف والسكاكين". واتهم الحريري المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء عليه فجر السبت، أثناء مروره بصحبة زوجته بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.
ضعف الرئيس
هذه الأحداث تشير إلى ضعف مرسي أمام المشاكل والتحديات التي تواجه مصر، وفقاً لصحيفة الـ "غارديان" التي اعتبرت أن الرئيس المصري يحاول الحصول على صلاحيات أكثر للتعامل مع هذه الأزمات، وليس أقلها معالجة القضاء الذي ما زال يخضع لشخصيات من عهد مبارك، والذين يمنعون التحول الديمقراطي في البلاد.
وما زالت المحاكم على وجه الخصوص، تعتبر الأكثر تأثراً بالنظام القديم، بعد أن هزت العملية السياسية بأحكامها، لا سيما حلّ مجلس النواب الذي يسيطر عليه الإخوان. لكن مراسيم مرسي التي تسلمها بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار في غزة، أغلقت فعلياً قدرة القضاء على تكرار هذه الخطوات، و"أخصت" الفرع المدني الوحيد من هذه الحكومة من استقلاليته، وفقاً للغارديان.
وقال عمر عاشور، المحاضر في الدراسات السياسية العربية، إن "تطهير القضاء، وحماية المؤسسات الديمقراطية وإعادة محاكمة مبارك كانت من الأهداف الثورية. لكن وسيلة تحقيقها تمت عن طريق تمكين الرئيس، الذي يحمل بالفعل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبالنظر إلى الاستقطاب الشديد وعدم الثقة بين القوات المصرية الاسلامية والعلمانية، هناك مخاوف جدية من حصوله على المزيد من الصلاحيات، فعدم الثقة هو أحد أسباب هذه الأزمة".

التأميم التالى!


قرارات الدكتور مرسى يوم الخميس الماضى (تأميم سياسى). التأميم هو أن تستولى سلطة على شىء لا تملكه. غالباً ما تدّعى أن هذا للصالح العام. فى العادة التأميم الاقتصادى يسبق التأميم السياسى. فى الأغلب يكون التأميم الإعلامى مصاحباً لأى منهما. بدأ الدكتور مرسى بتأميم مصر سياسياً وقضائياً لصالح جماعة يمثلها فى السلطة. من الطبيعى أن يتخذ إجراءات لتأميم المنشآت الاقتصادية والإعلامية والدينية. الصمت من جانب فئات المجتمع على قرار بالتأميم يؤدى إلى صدور القرارات الأخرى. يتم تأميم المجتمع كله.
صمتت المعارضة، لأسباب لها علاقة بمستوى النضج السياسى، عن تأميم الرئيس سلطة تشريع القانون. نتيجة لذلك أمم الرئيس سلطة تطبيق القانون. القضاء. انقسمت المعارضة حول ما إذا كان من حق الرئيس عزل النائب العام. لا يجوز له ذلك وفق نص صريح. أدى هذا إلى إقدامه على أن يعزل القضاء كله. احتكار السلطة برمتها فى قبضة الرئيس يعنى أن المجتمع (عبيد إحساناته)!!
الخطورة ليست ضد الديمقراطية وحدها. المصريون العاديون قد لا يهتمون بأمور الديمقراطية. هذه المرة ألاحظ اهتماماً غير طبيعى بالأحداث ومعانيها من مواطنين عاديين. الخطورة أن قرارات الدكتور مرسى تؤثر على كل شىء من سعر رغيف العيش إلى انتخابات الرئاسة وتداول السلطة. الذى لا يريد من أحد أن يراجعه فى قرار أصدره سوف يصدر قرارات أخرى محصنة لا رجعة فيها: سعر البنزين. سعر الرغيف. سعر أنبوبة البوتاجاز. سعر الكهرباء. كلها تتعلق باشتراطات مفروضة على الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولى. لن يكون من حق أى أحد أن يراجع قراراً للدكتور مرسى. الإخوان ليست لديهم مشكلة. فى يدهم (مفتاح الكرار).
لدى الدكتور مرسى مشكلة معلنة مع ٣٢ أسرة. هو يرى أنها السبب فى مشاكل البلد. لم يعلن تلك القائمة. قد يصدر قراراً بتأميم أملاك تلك الأسر. الذين يعترضون لا يمكن لهم أن يراجعوه. إذا غضب من أى شركة طلب منها طلباً لم تستجب إليه يؤممها. إذا كانت حكومته تواجه مشاكل فى التمويل سوف تتجه أيضاً إلى الحصول على هذا التمويل إجبارياً من الرأسماليين المصريين بتأميم مؤسساتهم. الرئيس لا أحد يرد قراراته. ولا يناقش. ومن يعترض عليه فقد يكون فى رأيه خائناً أو مأجوراً أو كافراً.
الطبيعة القراقوشية تنذر بالكثير. لن يكون من حق الإعلام أن ينتقد. أو يكشف. الإعلام مهدد فى مصيره. سوف يتم تأميمه بالخوف. أو يتم تأميمه مباشرة لحماية مكتسبات الثورة. حسب مقياس الدكتور مرسى. ما يحدث الآن، إذا لم يتراجع الدكتور مرسى عن قراراته الغريبة العجائبية، هو (حلاوة روح) للإعلام. المشهد الأخير قبل الموت. وزير الإعلام طلب منذ أسابيع من الحكومة ألا تعلن فى القطاع الخاص. صمت الإعلام عن قرار خطير. حدث إجراء تعسفى ضد قناة دريم. صدرت قرارات الدكتور مرسى يوم الخميس. ليس بعد ذلك من بصيص أمل فى أى حرية للإعلام. هل يمكن أن يمنع أحد الدكتور مرسى من أن يفرض الرقابة على الصحف ومحطات التليفزيون؟!
القادر على تكميم فم السياسيين والإعلاميين يمكنه أن يكمم فم الشيوخ. لن يكون من حق أى رجل دين أن يقول ما يخالف الإخوان. سيبعد عن المنبر أو يتم تكفيره. لم أستبعد احتمالات إزاحة شيخ الأزهر الإمام الأكبر. الذى يطيح بالمجلس الأعلى للقضاء ويهاجم المحكمة الدستورية علناً يمكنه فعل أى شىء. أى عامل لن يكون من حقه الإضراب. أى طالب لن يكون من حقه الاحتجاج. أى موظف لن يكون من حقه أن يطلب تحسين أوضاعه. المصلحة يقررها الدكتور مرسى. القرار فى يده وحده. لا رجعة فى قراره. لا رادَّ لما يأمر به. هكذا يقول عن نفسه فى الإعلان الدستورى!!
مضمون قرارات الدكتور مرسى توجيه رسالة ترويع لكل من له صوت فى المجتمع: صوت سياسى. صوت اقتصادى. صوت إعلامى. صوت دينى. صوت عمالى. إذا خاف المجتمع لن تتوقف قرارات الدكتور مرسى. سوف يمضى إلى ما هو أبعد. جماعة الإخوان تريد مجتمعاً خاصاً بها. لا يشاركها فيه أحد. تريد أن تتكلم وأن تحكم وأن تعمل وحدها. الدكتور مرسى يتسق مع ما تريد الجماعة.
newton_almasry@yahoo.com

أحجية الشرق الأوسط تصبح أكثر تعقيدا

لوكيانوف© RIA Novosti. Сергей Пятаков20:00 | 2012 / 11 / 24


كتب فيودور لوكيانوف، رئيس تحرير مجلة "روسيا في السياسة العالمية"  ("Russia in Global Affairs" ) 

لقد أسفرت موجة تصعيد جديدة في نزاع الشرق الأوسط عن نتائج عدة، أهمها أن حركة "حماس" الفلسطينية أصبحت لاعبا شرعيا معترفا به من قبل الجميع في شؤون المنطقة، فيما تقدمت مصر إلى مواقع سياسية أمامية، وهي تنتهج خطا مستقلا يختلف كل الاختلاف عن ذلك الذي كانت القاهرة تتبعه في عهد حسني مبارك. أما إسرائيل فوجدت نفسها ضمن محيط أكثر عدائية لها منذ النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي. 
وفي الوقت ذاته عانى الأردن حالة من الاضطراب والبلبلة واستمرت  الانظمة الملكية من السعودية الكبيرة وحتى قطر الصغيرة في حياكة المخططات المعقدة في محاولة منها لتوطيد مواقع القوى الصديقة في البلدان "الثورية" ومواجهة تنامي الحراكات الشيعية في الشرق الأوسط كله.       
وفي الحصيلة الأولية، دخلت الأوضاع في الشرق الأوسط في تشابك أكثر الآن، وذلك بخلاف زمن القرن العشرين عندما ساد وضوح حول خط امتداد جبهة المواجهة. حينذاك كانت القوى الهامشية مثل الإسلاميين الراديكاليين تتعرض للقمع من كل الأطراف، بينما كان اللاعبون النظاميون يتوصلون إلى اتفاقات بينهم بصورة شكلية أو غير شكلية، وإن كانوا يختبرون قدرات بعضهم البعض وصلابتهم من حين إلى آخر في حروب إقليمية. أما اليوم فيتعذر فهم من يقف إلى جانب من وخلال كم من الوقت!   
وتحاول الولايات المتحدة منذ بداية العام 2011 وعلى عجل بناء علاقات مع القوى الجديدة التي وصلت إلى سدة الحكم على موجات "الربيع العربي". ولكن لا تحمل هذه الجهود الأمريكية المحمومة أي طابع منظوماتي بل وتقتصر على التعامل، كحد أقصى،  مع تعرجات السياسة المحلية المحدودة الأبعاد. والنتيجة مثيرة للمفارقات العجيبة حيث أن واشنطن تجد نفسها واقفة مرة تلو الأخرى إلى جانب أولائك (قوى الإسلام الراديكالي المتطرف) الذين خاضت ولا تزال حربا شعواء ضدهم، بينما لا يتورع حلفاؤها الجدد عن الاستفادة من الدعم الأمريكي، مستغلين سعيها إلى الحفاظ على مواقعها، دون أن يكفوا عن الحقد على الولايات المتحدة، والغرب عموما وإسرائيل، بطبيعة الحال. وتبقى حماية مصالح الدولة العبرية، مع ذلك، من الأولويات الدائمة والمطلقة للسياسة الأمريكية، ما يجعل الوضع في غاية السخافة! 
وفيما يخص الاتحاد الأوروبي فتتركز اهتماماته على تسوية المشكلة السورية "على هواه". ونجد دليلا جديدا على ذلك في القرار الجماعي الذي اتخذه الاتحاد، الأسبوع الماضي، بشأن الاعتراف بـ "الائتلاف الوطني السوري" المعارض باعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري رغم أن هذا الائتلاف، مثل سلفه "المجلس الوطني السوري"، لا يمثل جميع المعارضين للسلطات السورية الرسمية. ولا تعرف القارة العجوز في الوقت ذاته ما يمكنها أن تعمل مع قطاع غزة لأن دعمها المتواصل لإسرائيل تبعد البلدان العربية عنها، خاصة فلا يعترف الاتحاد الأوروبي بحركة "حماس" رغم أن تلك الحركة فازت بالانتخابات التشريعية الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية. وعلى خلفية التطورات الأخيرة حول قطاع غزة ظهرت السلطة الفلسطينية الرسمية في الضفة الغربية كمن لا يعبأ به كثيرا نظرا لعدم سيطرتها على القطاع من فترة طويلة.  
أما المؤسسات والهيئات الدولية مثل رباعية الوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق الأوسط، فلا يتذكرونها بعد أحداث غزة وحولها إلا بسخرية، حيث أن قوى أخرى تماما صارت تحدد ديناميكية التطورات في هذا الجزء من العالم. كيف لا، فاسم توني بلير لم يذكر ولو مرة واحدة بالارتباط بتلك الأحداث، رغم أنه يعتبر ممثلا مفوضا للجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة.     
قد يتولد انطباع في هذا الصدد أن الأنظمة الملكية لدول الخليج العربية تعتبر الجهات المستفيدة الوحيدة من الوضع الناشئ، إلا أن هذه الحقيقة ليست بديهية تماما، لأن تلك الدول بالذات تبدو قلقة  على استقرارها الداخلي أكثر من أي وقت مضى. صحيح أن إمكانيات هذه الدول الغنية بالموارد الهيدروكربونية تتيح لها امتصاص غضب المواطنين عن طريق ضخ الاعتمادات المالية. ولكن لا تستطيع هذه الأنظمة شراء كل شيء، خاصة وعامل الشيعة الذي يلعب دورا ملحوظا متناميا في المملكة العربية السعودية، والبحرين والكويت، لا يرتبط بالأوضاع المالية بقدر ما تعود جذوره إلى حالة عدم المساواة السياسية.  
لكن في ظروف النهوض الشيعي في إيران والعراق وليبيا، ووجود المخاطر في الساحة الأردنية قد يؤدي أي تغيير في أوضاع الشيعة في الأنظمة الملكية في دول الخليج العربية (وحتى نحو تحسينها) إلى حدوث طفرة في النشاط السياسي وهذا ما تخاف حكوماتها منه. ويظهر النزاع في سوريا التي اتخذت المواجهة السنية – الشيعية في مجرياته مكان الصدارة بكل جلاء اليوم، أن محاولات إقصاء الشيعة (وإيران في المقام الأول) عن مواقعهم الإقليمية التي تمكنوا من احتلالها في الآونة الأخيرة، لا تنجح. ويمثل بقاء نظام بشار الأسد في السلطة وصموده في جبهات القتال بعد أن اعتبروه فاشلا ومكتوبا عليه بالسقوط في بداية هذه السنة، دليلا على ذلك.   
أما في ما يتعلق بروسيا فهي بالمقارنة مع غيرها من اللاعبين في ساحة الشرق الأوسط تجد نفسها في وضع مريح نسبيا، لكونها لا حاجة لها لكي تتدخل، بالضرورة. بالطبع، لا أحد يستطيع منعها من طرح مبادرات دبلوماسية ومشاريع قرارات في مجلس الأمن الدولي، ولكن قبولها أو عدم إقرارها لن يؤثر عليها حيث أن موسكو لن تفقد شيئا من جراء ذلك التطور أو ذاك. ويثبت تطور الأحداث  صحة تلك المقولة التي تكررها روسيا دون كلل وملل في خضم "الربيع العربي" أن التدخلات الخارجية لن تجدي نفعا في المنطقة حيث تشابكت الأمور وتعقدت لدرجة لا تقدر القوى الخارجية معها صنع قرار سحري وفرضه، لأن الوضع هناك يصبح أكثر فأكثر تعقيدا من جراء ذلك.
لكن بخلاف موسكو لا يمكن لواشنطن أو العواصم الأوروبية النأي عما يجري في المنطقة. فبالنسبة لأمريكا تعود المسألة إلى حرصها على هيبتها العالمية، بينما تكون هموم أوروبا مرتبطة باعتبارات استقرار الشرق الأوسط الواقع على مقربة مباشرة من حدودها الجغرافية.  
وعودة إلى روسيا يمكننا أن نلحظ أنها تستطيع أن تلعب دورها كقوة أقل ارتباطا من غيرها بشؤون المنطقة من حيث مصالحها الحيوية. وتكمن قيمتها بالذات في شغلها موقفا يختلف عن الموقف الغربي، وإن تتعرض موسكو من جراء ذلك حتى الآن لألذع الانتقادات. ذلك أن هناك اعتقادا ساذجا مفاده أن روسيا في حال انضمامها إلى الغرب يمكنها أن تجعل التسوية المنشودة أقرب. أضف إلى ذلك أن هذا الاعتقاد يحمل طابع التكبر حيال باقي اللاعبين الإقليميين في الشرق الأوسط. 
إن أحجية الشرق الأوسط لا حل لها في إطار المقاربات الحالية منها وفي المستقبل المنظور. وفي ظل عدم وجود ميزان القوى السابق والثابت، كما في الماضي غير البعيد، وكذلك فرص واقعية لإيجاد  توازن جديد في المصالح، يجب النظر في كل الاحتمالات حتى حدوث انعطافات جذرية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وبين إسرائيل وإيران، مثلا. 
ومما يمكن حدوثه أيضا إعادة النظر إلى كيان الدولة الفلسطينية التي لن تنشأ أبدا بشكل كانوا يتكلمون عنه دوما. كما من الجائز جذب لاعبين جانبيين من خارج المنطقة مثل الهند والصين لممارسة وساطات بين أطراف النزاعات فيها. ذلك أن من غير المجدي التظاهر بأن هيكل الشرق الأوسط يمكن رأبه واستعادته كما كان في الأزمنة غير البعيدة.                   

        (المقالة تعبر عن رأي كاتبها)


جاء "باتريوت" إلى تركيا ليبقي الشرق تحت

 

 "لعنة صراع الكبار"

في ظل التوتر الذي يخيم على الأراضي الفلسطينية مهدداً باشتعال حرب جديدة تزهق أرواح المزيد من الفلسطينيين وتنتهك ما تبقى لهم من حقوق، ومع استمرار العنف في سورية، وبالتزامن مع بقاء أزمة الملف النووي الإيراني معلقة دون أن يسقط خيار الذهاب إلى حلها بالطرق العسكرية مع ما سيحمله هذا الحل من قتل ودمار للعالم العربي.


باتريوت


كتب طه عبد الواحد
ها هي تركيا ومن خلفها الناتو والولايات المتحدة يذهبون نحو مؤشر تصعيدي خطير في المنطقة عبر الإعلان عن طلب تركي بنشر منظومة صواريخ باتريوت على الحدود مع سورية، الأمر الذي ربما شكل أحد الأسباب الحقيقية غير المعلنة لتوجه قطع بحرية روسية من جديد إلى منطقة شرق المتوسط، بموازاة تحذيرات روسية من مغبة إقدام الناتو على تلبية الطلب التركي.

إن نشر صواريخ باتريوت على الحدود التركية مع سورية خطوة لا تدعو للاطمئنان، حتى وإن كانت هذه المنظومة الصاروخية ذات طابع دفاعي فإنها تحمل في طياتها ما يخيف ويدعو للقلق ويتوعد بحرب أو مواجهة جديدة في المنطقة تقلبها رأساً على عقب. 

والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن المراقبين لتطورات المشهد في سورية ومن حولها، كما في ملفات ساخنة أخرى في المنطقة: ما هي حاجة تركيا بمنظومة صاروخية دفاعية هي في الواقع جزء أولي من أجزاء أو مكونات المرحلة الأولى من الدرع الصاروخية الأميركية، طالما لا يوجد أي تهديد صاروخي، أو غيره من أنواع التهديد، لا من جانب سورية أو أية دولة أخرى مجاورة لتركيا؟ ألا تأتي هذه الخطوة الدفاعية ضمن معادلة امتلاك الدفاعات الضرورية حاجة موضوعية لتأمين القدرة الهجومية؟ وليس بالضرورة أن يكون الهجوم الذي يتطلب قوة دفاعية عسكري ومباشر فقد يكون على شكل مواقف سياسية وتصعيد عسكري في المنطقة بصورة غير مباشرة، تخشى أنقرة من الرد عليه لذلك قررت تحصين نفسها أولاً.

من هنا جاء الموقف الروسي وتحذير الخارجية الروسية لأنقرة من مغبة القيام بهذا العمل، ذلك أن روسيا تدرك أن مثل هذه الخطوة لن تساهم بدفع الأمور نحو الاستقرار بل ستزيد من حدة التوتر في منطقة لا يخلو متر مربع فيها من النيران أساساً. 

فبالنسبة لما يجري في سورية قد تقرأ الخطوة التركية على أنها تمهيد لتدخل من نوع جديد في الحدث السوري قد يكون بإعلان مناطق حظر جوي دون العودة إلى مجلس الأمن، أي خارج إطار الشرعية الدولية، وبذريعة أن التوتر في المناطق الحدودية يهدد أمن تركيا أو أي ذريعة أخرى قد يجد فيها الناتو مبرراً لاتخاذ خطوات معينة، أحادية، تجاه الأزمة السورية، وما يعزز مثل هذا الاعتقاد إعلان الإدارة الأميركية على لسان مارك تونر، الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، عن دعم بلاده للطلب التركي وتأكيداته بأن بلاده الولايات المتحدة "تتعامل بجدية مع أمن حليفتها في الناتو-تركيا".

من جانب آخر هناك إيران وأزمة ملفها النووي، والتي يتفق أصحاب الراي على أن قوتها العسكري بشكل عام، والصاروخية على وجه الخصوص، تشكل عائقاً حقيقياً أمام أي مغامرة عسكرية غربية لحل أزمة الملف النووي الإيراني. من هنا فإن كثيرين يرون في الطلب التركي بنشر الناتو منظومة باتريوت على الحدود السورية خطوة بأهداف بعيدة وفي مقدمتها تأمين الحد الأقصى الممكن من الحماية لتركيا في حال قرر الغرب توجيه ضربة ضد إيران.

روسيا التي يشكل العالم العربي أوسع مدى جغرافي منفتح على الأجزاء الجنوبية منها، تراقب هذه التطورات بحذر وتحاول إرسال رسائل تحذيرية، قد يكون دخول مجموعة سفن روسية إلى شرق المتوسط واحدة منها، وهي تعمل في آن واحد على الجبهة الدبلوماسية سعياً لإقناع الأتراك بخطورة خطوة تصعيدية عبر نشر منظومة باتريوت في المنطقة، ذلك أن مثل هذا العمل قد يتسبب بإحداث خلل مؤقت في موازين القوى في المنطقة ولن تكون مثل هذه النتيجة لصالح الاستقرار والأمن فيها بل على العكس.

بغض النظر عن الأهداف الحقيقية التي تقف وراء الطلب التركي بنشر صواريخ باتريوت على الحدود مع سورية، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إشعال المزيد من النيران في المنطقة، وهو ما يتعارض أساساً مع مصلحة تركيا كدولة مجاورة للعالم العربي وتتأثر بما يجري فيه من مستجدات بصورة مباشرة وليس بسبب التجاور الجغرافي فحسب بل وبالنظر إلى الترابط الديني الثقافي والسياسي وحتى الاجتماعي بينها وبين الدول العربية عبر التاريخ. وإذا ما استدعى نشر الناتو لصواريخ باتريوت تحركاً عسكرياً روسياً وقائياً فإن هذا سيعني عودة الأمور وبصورة نهائية إلى حقبة الحرب الباردة، وإبقاء الشرق الأوسط والعالم العربي ساحة تصفية حسابات بين القوى الكبرى. فإلى متى سيبقى أبناء الشرق الأوسط والعرب أدوات بأيدي لاعبين خارجيين يجسدون بسياساتهم اللعنة – لعنة صراع الكبار-
التي حلت على المنطقة؟؟
(المقالة يعبر عن رأي كاتبه)
كامب ديفيد إسلامية
لندن – يتوقع مراقبون أن تتطور الهدنة التي رعتها مصر بين إسرائيل وحماس الى اتفاق سلام لمدة خمسة عشر عاما، وذلك في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة بسبب "الربيع العربي"، وأبرزها صعود الإخوان إلى الحكم والعلاقة المتينة التي أصبحت تربطهم بالإدارة الأميركية الديمقراطية.

ويقول المراقبون إن التهدئة التي تم إمضاؤها مساء الأربعاء أصبحت تمتلك مقومات الاستمرار بعد المباركة الأميركية، بل إنها ستصبح "كامب ديفيد" لكن ذات طابع إسلامي يرتكز على أدبيات مستمدة من صلح الحديبية وترديد "وإن جنحوا للسلم"، لأن الطرف الفلسطيني المؤثر في غزة "حماس" سيكون حريصا على إنجاحها في سياق التزاماته الإقليمية، وخاصة تبعيته لإخوان مصر الذين يقودون التنظيم الدولي ويتحكمون في خططه، وحماس عضو فيه.

وتشير التقارير إلى أن حماس ترى في التهدئة وانخراط الراعين للاتفاق في تطويره اعترافا بسيطرتها على غزة وتقديما لها على أنها طرف ممثل لفلسطين بدلا من منظمة التحرير الفلسطينية.

وتلقى الرئيس المصري خلال وساطته الأخيرة لإنجاح التهدئة الشكر من دوائر أميركية وأوروبية وإسرائيلية، ويجري التسويق له في الصحف الغربية على أنه شخصية قادرة على التفاوض ولديها مصداقية داخل حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى التي أطلقت الصواريخ.

ويذهب محللون مصريون إلى أن ذلك المديح يعكس رغبة غربية في جعل الرئيس الإخواني ينهض بنفس الدور الذي قام به الرئيس المصري السابق حسني مبارك وهو الحفاظ على أمن إسرائيل والمصالح الأميركية، مقابل الحصول على مساعدات أميركية وخليجية تُخرج الاقتصاد المصري من أزمته وتكسب حكم الإخوان الاستقرار والاستمرارية.

ولم يستبعد هؤلاء أن يقابل مرسي "الكرم" الغربي بضغوط شديدة على حركة حماس تدفعها إلى إبرام اتفاق طويل المدى يضمن هدنة قد تفوق العشرين عاما، وهو ما كان أشار إليه القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا في تصريحات صحفية.

وكشف مهنا عن لقاء جمع بين ممثلين عن إسرائيل وحماس في دولة أوروبية بشأن التوافق على تهدئة مطولة، ولفت أيضا إلى أن عراب التفاوض للإخوان مع الغرب واسرائيل هو خيرت الشاطر القيادي البارز في جماعة إخوان مصر.

ويشبه متابعون ما يقوم به الشاطر من لقاءات سرية بما سبق أن قام به ياسر عبد ربه من اتصالات خفية مع الإسرائيليين دون أن يكون ذلك بتكليف رسمي من السلطة الفلسطينية، أو منظمة التحرير، ما أثمر وثيقة جنيف التي أسست للتنازلات التي أقدمت عليها حركة فتح.

ولم يستبعد مقربون من حماس أن تخوض الحركة سلسلة من اللقاءات السرية مع شخصيات إسرائيلية وغربية شبيهة بما أقدمت عليه منظمة التحرير في مدريد وأوسلو، ليتم تتويج هذه اللقاءات باتفاقية كبرى مع إسرائيل شبيهة باتفاقية كامب ديفيد، يمكن أن توصف بكونها كامب ديفيد إسلامية.

ويقول المتابعون إن اتفاقية جديدة للسلام مع إسرائيل لن تكون حركة حماس ولا إخوان مصر وحدهم المعنيين بإنجاحها، بل ستقف أطراف عربية أخرى "دول خليجية" وتركيا وراء الاتفاقية بكل ثقلها سياسيا وماليا.

وفي هذا السياق يتوقع معارضون فلسطينيون لسياسة التهدئة أن تسعى الدول سالفة الذكر الى التكفل بإعادة إعمار غزة انطلاقا من النظرية التي تقول إن الإكثار من الرخاء يضعف المقاومة، ويلفت هؤلاء النظر إلى قرار الدوحة ضخ 400 مليون دولار واعتباره دفعة على الحساب في سياسة ترويض حماس وإدخالها بيت الطاعة العربي.

ويؤكد المعارضون أن خيار رشوة حماس يحقق هدفين للدول المانحة، الأول ضمان تحول حماس إلى سلطة مستقلة في غزة حريصة على أمن إسرائيل كما تحرص عليه فتح حاليا في الضفة، والثاني إبعادها عن محور إيران وحزب الله الذي سبق أن دعمها ماليا وعسكريا وجعلها ورقة صعبة الترويض.

وستعمل الدولة العربية الثرية "مع مساعدات غربية غير ذات قيمة" على جعل دول "الطوق الإسلامي" الضامن لمهمة حماس.

لكن هؤلاء يقولون إن حماس لن تنجح في ما فشلت فيه فتح لأن الفصائل المسلحة الأخرى ستكون حجر عثرة أمامها، وخاصة حركة الجهاد المرتبطة بإيران التي تعهدت في أول بيان لها بعد وقف إطلاق النار بأن "انتهاء العدوان لا يعني انتهاء المعركة"، وأن إمكانياتها العسكرية لازالت قوية، وأنها على استعداد لمواصلة المعركة.

كما يتوقع المتابعون أن تنقسم حماس نفسها بسبب خيار التهدئة، فهناك تيار معارض للتسويات يقوده على وجه الخصوص محمود الزهار الذي قال في أول ظهور له بعد وقف المعارك "انتهى زمن الدفاع عن النفس وحان وقت تحرير الأرض"، ويجد سندا قويا له من داخل كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة.

أميركا تستضعف العراق وتسرق 16 صندوقاً تحوي الأرشيف اليهودي

تجاهلت الولايات المتحدة الأميركية المطالب العراقية، وقامت بنقل 16 صندوقا تحمل الأرشيف اليهودي في العراق، وسلمته إلى اسرائيل التي احتفلت قبل أشهر بعودة المرجعية الحقيقية لتأريخها بالمنطقة، بالمقابل أعتبر البرلمان العراقي بأن ما قامت به أميركا سرقة واستضعاف.

جنود أمريكان في العراق
نازك محمد خضير - بغداد
وقال طلال الزوبعي، نائب رئيس لجنة السياحة والآثار النائب عن "القائمة العراقية" لـ"أنباء موسكو" إن أمريكا قامت بسرقة الأرشيف اليهودي العراقي بطريقة محترفة وسلمته لإسرائيل، التي أحتلفت به قبل أربعة أشهر.
وأوضح البرلماني أن القوات الأميركية عندما اجتاحت العراق، عثرت على سجن خفي في قبو بمديرية المخابرات العراقية العامة مكتوب عليه "الأرشيف اليهودي العراقي" يضم 16 صندوقاً من الحديد والخشب، تحوي رقعا جلدية وكتابة وعبارة عن مجموع من المعلومات وكتابي التدوين والتوراة، كاشفا أن أحد المترجمين العراقيين أبلغ عن وجود هذا الأرشيف لدى القوات الأميركية في مطار بغداد الدولي.
وتابع الزوبعي قائلا إنه في تموز/يوليو 2003 طلبت أميركا أن تنقل الأرشيف لديها بغية حمايته وإدامته، وقامت بتوقيع مستندات للعراق بأن تعيد الأرشيف عام 2005 ، ولم تعيده، وعام 2007 قامت بنقله إلى إسرائيل.
وقال: "لقد أخذوا أفضل مرجعية لوجود اليهود في الشرق، لكي تقول الدعايا الاسرئيلية إن اليهود كانوا محتقرين في العراق وبالتالي كانوا ناس مسحوقين في الشرق كله.
وأشار إلى أن الأرشيف اليهودي العراقي جزء من تأريخ حضارة العراق، ويبين قدم اليهود ومواقعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيه من الأسد البابلي وحتى يومنا هذا.
وفي التأريخ العراقي المعاصر كانت الغالبية العظمى من يهود العراق تسكن المدن وكانت فئة قليلة منهم تسكن الريف وتركزت في ريف شمال العراق. 
وسكن اليهود بشكل أساسي في المدن الرئيسية مثل بغداد والبصرة والموصل، لكن كان لليهود وجود رئيسي في العديد من المدن الأخرى مثل السليمانية والحلة والناصرية والعمارة والديوانية والعزير والكفل وأربيل وتكريت وحتى النجف التي احتوت على حي لليهود سمي بعقد اليهود (عكد اليهود) وغيرها من المدن. 
وساهم اليهود في بناء العراق حيث كان أول وزير مالية في الحكومة العراقية عام 1921 يهودياً ويدعى حسقيل ساسون.
وتعرض اليهود في العراق إلى عمليات قتل ونهبت ممتلكاتهم في بداية الأربعينيات، وعرفت هذه العمليات بإسم الفرهود.
وبعد قيام دولة إسرائيل عام 1948 زادت الحكومة ضغوطها باتجاه اليهود العراقيين، في البداية لم تكن الهجرة خياراً واضحاً بالنسبة لأغلبية يهود العراق حيث أنه كان التيار السائد بينهم هو تيار ضد الصهيونية. 
وتعرضت عدة دور عبادة يهودية في بغداد لأعمال التفجير مما أثار حالة من الهلع بين أبناء الطائفة والتي اتهم بها لاحقاً ناشطون صهاينة لتشجيع الهجرة من العراق. 
في البداية لم تسمح الحكومة العراقية لليهود بالسفر لكن لاحقاً أصدرت آنذاك قراراً يسمح لليهود بالسفر بشرط إسقاط الجنسية العراقية عن المهاجرين منهم. 
وقد هاجرت غالبية الطائفة من العراق خلال عامي 1949 و1950 في عملية سميت عملية "عزرة ونحمية" إلى أن تم إغلاق باب الهجرة أمامهم، وقد كان في بداية الخمسينيات حوالي 15 آلاف يهودي يبقون في العراق من أصل حوالي 135 ألف نسمة عام 1948. 
يشار إلى أن اليهود كانوا يشكلون 2.6% من مجموع سكان العراق عام 1947 في حين أن نسبتهم انخفضت إلى 0.1% عام 1951.
وعند وصول عبد الكريم قاسم للسلطة رفع القيود عن اليهود المتبقين في العراق وبدأت وضعيتهم تتحسن وأخذت الأمور تعود إلى طبيعتها، لكن إنقلاب حزب "البعث" واستلامه للسلطة أعاد الاضطهاد والقيود عليهم وفي عام 1969 أعدم عدد من التجار معظمهم من اليهود بتهمة التجسس لصالح إسرائيل مما أدى إلى تسارع حملة الهجرة وسط البقية الباقية من يهود العراق والتي شهدت ذروتها في بداية السبعينيات.
وعند الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 كان مجموع اليهود المتبقين في العراق أقل من 100 شخص معظمهم إن لم يكن كلهم في بغداد، والغالبية العظمى منهم هم من كبار السن والعجزة.

Locations of Site Visitors
Powered By Blogger