اعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين انه سيعيد الى السلطات المصرية والتونسية "الارصدة المهربة" من قبل نظامي الرئيسين السابقين المصري والتونسي التي جمدها الاتحاد الاوروبي مع اندلاع ثورات الربيع العربي.
واعلن مجلس الاتحاد الاوروبي في بيان انه "اتخذ اجراءات لتسهيل اعادة الارصدة المهربة الى السلطات المصرية والتونسية".
وجاء في بيان للاتحاد "بعد ان يتم اتخاذ الاجراءات الازمة سيمكن رفع اجراء التجميد واعادة الاموال التي تم تجميدها في اطار العقوبات التي فرضها الاتحاد على نظامي مبارك وبن علي السابقين الى السلطات المصرية والتونسية" الجديدة.
ولم يقدم اي ايضاح بشان المبالغ المجمدة.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون ان "اعادة اموال النظامين السابقين في تونس ومصر المهربة اولوية بالنسبة لنا. والاتحاد الاوروبي لن يدخر جهدا للمساعدة في اعادة هذه الاموال الى الشعبين المصري والتونسي".
كما جمد الاتحاد منذ اذار/مارس 2011 ارصدة 19 شخصا مسؤولين عن تهريب اموال عامة مصرية بينهم الرئيس السابق حسني مبارك.
أ ف ب
هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبى، إلمار بروك، مصر بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبى لها حال تمسك الرئيس مرسى بإجراءاته التى رأى أنها "تقوض السلطة القضائية"، حسب ما جاء بـ"اليوم السابع".
وقال بروك، فى تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، "إذا اختار مرسى طريق الديكتاتورية فسيتم ضخ أموال مساعدات أقل.. هذا ما يتعين أن نوضحه له الآن".
وذكر بروك أن الاتحاد الأوروبى قدم لمصر عقب الربيع العربى مخصصات إضافية شاملة لدعمها فى مجالات الاقتصاد والبنية الأساسية وبناء مؤسسات الدولة، وقال: "إننا- الأوروبيين- نعلم أيضا أننا تصرفنا بشكل خاطئ قبل الربيع العربى.. يتعين علينا فى النهاية تعلم أن الاستقرار بدون حرية ليس استقرارا دائما"، معربا عن قلقه إزاء إمكانية أن يؤسس مرسى دولة إسلامية أصولية فى مصر.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق