أثار قيام الشرطة العسكرية بفض اعتصام طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة بالقوة ردود فعل غاضبة .
وكان الطلاب المعتصمين قد نصبوا خيامهم عند مدخل الكلية مطالبين بتاييد ودعم بعض الأساتذة بالكلية باستقالة عميد الكلية الدكتور سامي عبد العزيز المحسوب علي الحزب الوطني .
ولإلقاء الضوء حول ملابسات هذه الأحداث ونتائجها التقت شبكة الإعلام العربية " محيط " الدكتور محمود خليل الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية الذي يعد واحدا من المؤيدين لمطالب الطلبة المعتصمين .
وكان معه هذا الحوار...
في البداية أوضح الدكتور محمود خليل ان الطلاب المعتصمين واصلوا حتى أمس يومهم التاسع عشر للاعتصام مطالبين بإقالة الدكتور سامي عبد العزيز الذي كان بدوره يخطط لعقد اجتماع مجلس كلية بحضور رئيس الجامعة ، وذلك بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع بمبني الكلية .
وعندما علم الطلبة بذلك تحركوا إلي الدور الرابع ، لكي يؤكدوا احتجاجهم علي استمرار العميد في منصبه رغم تواصل احتجاجاتهم لما يقرب من ثلاثة أسابيع مضت .
وحول نتيجة الاعتصام أشار إلي أن عميد الكلية بالاتفاق مع وكيل شئون المجتمع وخدمة البيئة قاموا باستدعاء الشرطة العسكرية ، بعد أن أعطاهم العديد من المعلومات الخاطئة والمضللة بأن الطلاب والأساتذة المتضامنين معه يقومون بأعمال تخريبية في الكلية.
ولفت الانتباه إلي أنه علي الرغم من أن الشرطة العسكرية ، انتقلت إلي موقع الكلية وشاهد جميع أفرادها عدم وجود أي عمليات تخريبية حتى ولو شرخ في لوح زجاج.
إلا أنها بدأت في إشهار الصواعق الكهربائية ، والهراوات في وجه الطلاب وأمام هذا الموقف اضطررنا إلي الوقوف معهم رغبة في حمايتهم أنا وعدد من الأساتذة .
وواصل قائلا : " دعينا بعد ذلك الي التفاوض والحديث مع قائد القوة العسكرية فدخلت إليه في قاعة ملحقة بقاعة المؤتمرات التي كان يوجد بها عميد الكلية وبدأ الحوار بيني وبين قائد القوة برتبة مقدم وطرحت عليه المطالب التي توافق عليها الطلاب والأساتذة" .
واستطرد :"حيث تبلورت المطالب في إقالة الدكتور سامي عبد العزيز وإقرار مبدأ الانتخابات في اختيار القيادات الجامعية ومن بينها عميد كلية الإعلام .
وان طلب الاستقالة تأسس علي الدور الذي قام به الدكتور سامي عبد العزيز في خدمة إعلام النظام السابق ، من خلال عضويته في أمانة السياسات بالحزب الوطني الذي تم حله.
وكذلك عمله كنائب لامين لجنة الإعلام بالحزب ، بالإضافة إلي كونه مستشارا إعلاميا لأنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق اللذين تم تحويلهم للجهات القضائية للتحقيق معهم في اتهامات بالفساد" .
وأشار إلي أن العميد عمل كذلك مستشارا إعلاميا لعدد من ابرز رجال الأعمال في مصر الموجهة إليهم تهم بالفساد جاري التحقيق حولها وأدت لتخريب اقتصاد هذا البلد وعلي رأسهم احمد عز .
يضاف الي ذلك هجومه علي شباب الثورة وسخريته من التضحيات التي بذلها هؤلاء الشباب في سبيل تغيير مصر ودفاعه عن الإعلام الرسمي. الذي اعتمد علي التعتيم والتضليل وترويع المواطنين وافتقر أداؤه إلي كل القيم المهنية المطلوبة في إعلام محترم .وعلي الرغم من ذلك فإن سامي عبد العزيز امتدح أداء هذا الإعلام.
وهذه المواقف الصادرة عنه تجعله غير أمين علي مستقبل طلبة الكلية الذين يقوم بالتدريس لهم ولهذه الأسباب كان مطلبنا كأساتذة وطلاب هو ضرورة إقالة د. سامي عبد العزيز من منصبه كعميد للكلية .
وعن ردة فعل الشرطة العسكرية بعد إطلاعهم علي هذه المعلومات عن العميد أوضح د. خليل أنه بعد شرح هذه الأبعاد لقائد القوة العسكرية تعامل معي بمنتهي الحدة وهددني بالاعتقال وكان ذلك في الرابعة والنصف بعد ظهر أمس ، ثم قال لي لقد اعتقلت فعلا قم معي ..فقمت معه ثم تراجع عن الأمر بعد أن شاهد الجموع الغفيرة بالقاعة .
وحاول الحوار مرة ثانية وبدأ يتحدث عن القانون والشرعية ، فأجبته بأن وجود الشرطة العسكرية داخل جامعة القاهرة هو أمر غير قانوني لان مصر دولة موقعة علي اتفاقيات دولية تحرم علي القوات العسكرية دخول الحرم الجامعي .
فاستشاط غضبا وعاد إلي لغة التهديد وقال لي بالنص ( حتندم ) فما كان مني إلا التوقف عن المحادثة وانسحبت وكل هذا الكلام موثق ومسجل ويمكن وضعه بين يدي المسئولين داخل المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي نثق في نزاهة رجاله وأمانتهم علي الانتقال السلمي للسلطة في مصر .
وواصل الدكتور خليل قائلا : "انتقلت إلي مكتبي ومكثت به ما يقرب من ساعة ونصف فأرسل لي قائد القوة احد الأفراد وكان يرتدي زيا مدنيا يخبرني بأن القائد يريدك يخبرك بقرار فظننت انه قرار الاستقالة ، فصعدت معه بصحبة الدكتور اشرف صالح وشريف درويش وما إن دخلت الحجرة التي ينتشر فيها أفراد الشرطة العسكرية .
حتى أعادوا انتشارهم وأحاطوا بنا فسألت المقدم قائد القوة عن الموضوع فقال لي أن مرحلة التفاوض قد انتهت وفهمنا أننا أصبحنا رهن الإقامة الجبرية ".
واستطرد : " ومكثت وزملائي علي هذه الحال لمدة تزيد عن الساعة وإذ بنا فجأة نجد أن أفراد الشرطة العسكرية يندفعون نحو الطلاب مستخدمين الهراوات والصواعق الكهربائية بهدف تفريقهم وللعلم كانت نسبة 80% من الطلاب المحتجين من الإناث .
فأزداد الصراخ والضجيج والتعثر علي سلالم الكلية وهم يلوذون بالهرب ، وبدأت قوات الشرطة العسكرية تلقي بأمتعتهم الي بئر سلم الكلية وعندما قمت محاولا منعهم امام هذا المشهد القاسي من الاعتداء علي الطلبة .
فوجئت بقائد القوة يأمر العساكر بالقبض علي انا وزملائي وحصل علي بطاقات الكلية الخاصة بنا وكذلك الهواتف المحمولة وتحلق حولنا العساكر وأنزلوني مع زملائي أربعة ادوار حتى وصلنا الي مدخل الكلية ومنه الي الشارع المقابل للمبني حيث جهزوا لنا مركبة عسكرية تم إيداعنا فيها تحت حراسة أفراد القوة .
ومكثنا ما يقرب من نصف ساعة علي هذا الحال ثم حضر إلينا احد أفراد الشرطة العسكرية برتبة عميد ، واعتذر لنا وهددنا في الوقت نفسه بأن النائب العام اصدر قراراً يقضي بالحبس لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامة مالية كبيرة علي المحرضين علي الاحتجاجات الفئوية .
واخذ يتجادل معنا ونتجادل معه في أمر وجود الشرطة العسكرية داخل الجامعة وفي النهاية تم إطلاق سراحنا" .
وعما حدث معه اليوم الخميس أوضح : "اليوم فوجئت بعد الذهاب للكلية بأحد الموظفين في مكتب العميد غير الشرعي يعطيني خطاباً يفيد بتحويلي إلي التحقيق من جانب الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة وذلك بمعرفة أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، فذهبت الي التحقيق بصحبة عدد من الإعلاميين المتضامنين معي .
وأبرزهم الأستاذ حسين عبد الغني والأستاذ إبراهيم منصور ، والأستاذة نجلاء بدير ، وأيضا حضر إلي الكلية الأستاذ يحي قلاش والأستاذ جمال فهمي ، ومجموعة من الصحافيين الذين راعهم ما حدث بالأمس.
صحبني أيضا في التحقيق وفد من زملائي من أساتذة الجامعات من حركة تسعة مارس من كليات الطب ، والعلوم ، والآداب وعندما ذهبت إلي المحقق كان سؤال الأساسي ما هي التهمة الموجهة إلينا وبعد اخذ ورد كامل منه ، بان يفيد بهذه التهمة أمام المتضامنين معي ومع الأساتذة الموجه إليهم مثل هذه الاستدعاءات .
هبط عميد الكلية إلينا وأخبرت بالنهاية إنني متهم باحتجاز عميد كلية الإعلام ومنعه من الخروج من الكلية ، وهو كلام مضحك فكيف لمحتجز من جانب الشرطة العسكرية بإيعاز من العميد أن يقوم باحتجاز عميد الكلية .
لقد احتجزتني الشرطة العسكرية أمام الجميع سواء داخل الكلية أو في السيارة الخاصة بهم فكيف لي وأنا محتجز أن احتجز سامي عبد العزيز عميد الكلية ؟!
واختتم بالقول : "بعد هذه الدردشة غير الرسمية مع عميد كلية حقوق القاهرة أعلمته بأنني ارفض التهمة شكلا ومضمونا وطالبت بالتحقيق مع سامي عبد العزيز نفسه متهما إياه بالتحريض علي احتجازي .
والنيل من كرامتي الجامعية أمام تلامذتي وطلابي وأمام عدد ضخم من زملائي من داخل الكلية ومن زملائي بجامعة القاهرة اذ حدثت واقعة القبض علي ، أمام الدكتورة ليلي سويف وأمام الدكتور هاني الحسيني وآخرون من حركة 9 مارس ومن الزملاء بكلية الإعلام" .
| مطالب الطلاب المعتصمين بكلية الاعلام |
| اعتصام طلبة وطالبات جامعة القاهره |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق