قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مجموعة من المسئولين المصريين وعلى رأسهم اللواء هاني عبد اللطيف – أحد المسئولين بوزارة الداخلية - عقدوا اجتماعا مع فريق من الألمان الاثنين الماضي لمناقشة عملية تصدير جديدة ومختلفة تمامًا عن عمليات التصدير السابقة بين مصر وألمانيا. وقالت إن هذا الاجتماع كان الهدف منه اكتساب الخبرة الألمانية فيما يتعلق بكيفية تفكيك وكالة تجسس خطيرة مثل جهاز أمن الدولة المصري.
حيث حدثت مع الألمان الشرقيين منذ عقدين قصة مشابهة لما يحدث الآن في مصر، حينما سقط النظام الشيوعي مخلفًا وراءه وكالة تجسس وجهز أمن "ستاسي". وقامت ألمانيا بعد ذلك بتأسيس وكالة ضخمة للتعامل مع مستندات "ستاسي" وإبقائها بعيدة عن يد العامة. ولكنها ظلت تسمح للأفراد بالإطلاع على المستندات المتعلقة بهم فقط. كما تقوم الوكالة بتحريات عن المرشحين للبرلمان للتأكد من عدم عملهم في "ستاسي" قبل ذلك. وتمتلك أيضًا تقنيات مسح ضوئي هائلة عبر الكمبيوتر، تقوم بإعادة لصق الملفات التي تم تمزيقها.
ونقلت عن هربرت زيم – نائب رئيس وكالة الحكومة الألمانية والتي تحتفظ بملفات ستاسي – قوله: ينبغي أن تعرف كيف تتعامل مع ملفات كهذه من أجل عدم إلحاق الضرر بأي عملية ديمقراطية مستقبلية؟ وإن هذه الملفات ليست متعلقة فقط بالماضي، بل وبالمستقبل."
وقالت إنه رغم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك منذ شهر ونصف تقريبًا، مازال جهاز أمن الدولة القوي والذي ساعد على حماية حكم مبارك مدة 30 عامًا من خلال التسلل عبر كافة مظاهر الحياة المصرية قائمًا ولم يختفي بعد. وأشارت إلى اقتحام المتظاهرين لمقرها بالقاهرة بعد أن سمعوا بمحاولات الموظفين العاملين بأمن الدولة للتخلص من تسجيلات وإشعال الحرائق بالمستندات التي تدينهم. وإن ما حدث مازال قيد التحقيق.
وبالنسبة للمصريين، يعتبر مصير جهاز أمن الدولة اختبارا حاسما لتقدم ثورتهم خطوة إلى الأمام. حيث مازال كثير من المصريين خائفين وغير مقتنعين بتوقف المراقبة.
ونقلت عن أندرياس جاكوبس – أحد الحاضرين لهذا الاجتماع ويدير مكتب القاهرة لمؤسسة بحثية تابعة حزب السياسي الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميريكل فضلاً عن إنه منظم هذا الاجتماع – إن المصريين طلبوا نصيحة الألمان والنصيحة العامة لهم هي عدم تدمير المستندات. وأكد على إنه ليس بإمكان ألمانيا أن تخبر مصر ما يجب فعله بالضبط.
ونقلت عن آمنة شوكت – 30 عامًا وشاركت في الثورة المصرية - إن كثير من الأشخاص مازالوا يذهبون إلى أعمالهم وفي نفس مراكزهم، ولكن بطريقة متخفية. وإنها تطمح في أن يكون قد تم التحفظ على الملفات. وعن مصطفى حسين – 30 عامًا – تعليقه على هذه الوكالة الألمانية "شئ عادي بالنسبة لدولة غنية ولنرى ما سيحدث في مصر."
وذكرت واشنطن بوست ما أعلنه وزير الداخلية منصور العيسوي الأسبوع الماضي، حيث قرر استبدال جهاز أمن الدولة بجهاز أمن وطني تكون مهمته الأساسية الحماية من الإرهاب والتأكد من تحقيق الأمن الداخلي. وأضاف إنه سيتم احتجاز كثير من موظفي الجهاز السابقين. ونقلت ما قاله في حوار له في برنامج "مصر النهاردة،" إن الوزارة احتفظت بنسخ احتياطية على الحاسب وتخطط لمباشرة التحقيقات المتعلقة بقضايا التعذيب والانتهاكات الأخرى. ولكنه لم يعلن عن ما إذا كانت هذه الملفات ستكون متوفرة للعامة أم لا
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق