(المصريون): | 04-04-2011
بدأت جماعة "الإخوان المسلمين"، حملة إعلامية ضد المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة, على خلفية إحالة القضايا ذات الطابع السياسي إلى دائرته، وآخرها محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الأربعة الكبار وعدد من ضباط الشرطة بتهمة بقتل متظاهري ثورة 25 يناير بإطلاق الرصاص عليهم خلال الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.
وفتحت الجماعة الباب أمام زوار موقعها الرسمى على الإنترنت "إخوان أون لاين" لمهاجمة المستشار جمعة، الذي نظر العديد من قضايا التي حظيت باهتمام الرأي العام، وأبرزها قضية اتهام أيمن نور بتزوير توكيلات تأسيس حزب "الغد"، وقضية المبيدات المسرطنة بين وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي وحزب "العمل"، وغيرها من القضايا.
فقد طالب المنتمون لـ "الإخوان" المستشار جمعة بالتنحي عن نظر القضية التي ستنظرها دائرته في 23 أبريل الجاري، لحين الفصل في البلاغات ضده أمام النائب العام، والتي تتحدث عن علاقاته الوثيقة بأجهزة نظام حسني مبارك.
وطالبوا أهالي الشهداء ومَن لحقتهم الأضرار بالانتفاض للمطالبة بتنحيه عن نظر قضاياهم, داعين لإعادة النظر في قرار الإحالة بالنسبة للملفات الخاصة بقتل الثوار المصريين بالميادين المختلفة إلى دائرة المستشار جمعة.
وكانت إحدى الوثائق السرية لمباحث أمن الدولة أظهرت أن رئيس محكمة جنايات القاهرة تلقى تعليمات بإصدار حكم بحبس الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" في قضية اتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزبه خمس سنوات في أواخر ديسمبر 2007م، وأنه بناء على طلب القاضي الذي أصدر الحكم تم تشديد الحراسة عليه وعلى منزله.
كما أنه هو من أصدر حكما على النائب السابق عماد الجلدة بالحبس 3 سنوات, وقضى بمنع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لـ "الإخوان المسلمين" ومعه 28 آخرين بالتحفظ على أموالهم ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف فيها، وأصدر حكما بحبس مجدي حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب" السابق، والصحفي صلاح بدوي لمدة عامين ومعهمت رسام الكاريكاتير عصام حنفي وتغريم كل واحد منهم 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، بعد أن اتهموه بإدخال مبيدات مسرطنة للبلاد من إسرائيل.
وهو القاضي ذاته الذي أصدر حكمًا أخرى بالحبس على شخصيات أخرى، ومن بينها الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز "بن خلدون" وضد عبد الله طايل رئيس بنك مصر "اكستريور" ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، وإصداره حكما بالسجن 35 عاما على محمود عيد دبوس بتهمة التخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني والتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك.
ودفعت الوثيقة بالمستشار فؤاد راشد رئيس محكمة اسئتناف القاهرة، وأحد أعضاء "تيار استقلال" بنادي القضاء إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لفتح تحقيق حولها، واعتبر أن هذا الأمر بالغ الخطورة لأنه يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في القضاء المصري، وطالب التحقيق الفوري في الأمر، وإعلان الحقائق للرأي العام، وإعلان براءة القاضي أو اتخاذ الإجراءات القانونية في خال ثبت صدق ما نشر تدعيما للثقة في القضاء المصري.
كما طالت حملة الهجوم المستشار السيد عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة، إذ أشار الموقع الرسمى لـ "الإخوان" إلى ارتباطه بصلة قرابة مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكونه ابن خالته، وأن صلة القرابة هذه تؤثر على حيادية المحكمة في نظر دعاوى محاكمة رموز النظام السابق.
وكان أحمد صالح عثمان، المرشح المستقل بدائرة سيدي جابر أقام دعوى قضائية في 21 نوفمبر 2010 طالب فيها بعزل المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الأخيرة، وتعيين أحد قضاة مجلس الدولة بدلاً منه؛ نظرًا لوجود مانع أدبي يتمثل في صلة القرابة التي تربطه بمبارك. | |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق