(المصريون): | 21-08-2011
أكد محمد بسيوني سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن الخطوة التي يتعين على الشعب المصري القيام بها الآن هي الالتفاف حول المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى يستطيع اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة إسرائيل، واصفا قرارات المجلس على حادث مقتل ثلاثة من الجنود المصريين بأنها سليمة وعاقلة.
وأضاف إن ما أسفرت عنه اجتماعات المجلس العسكري بهذا الشأن سيتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي به، وفي مقدمتها استدعاء السفير المصري للتشاور، مع تقديم اعتذار رسمي للشعب المصري عن الحادث، علاوة على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للتحقيق في أسبابه.
ووصف بسيوني تلك القرارات بـ "الصائبة" والتي سيكون لها وقع كبير علي الجانب الإسرائيلي، حيث تمثل خطوة احتجاجية شديدة اللهجة لها، نظرا لما تمثله مصر من كونها العمود الفقري لمعاهدة السلام وهو ما يعد خطيرا بالنسبة لإسرائيل.
ونفى الدبلوماسي المخضرم الاستعانة بة من قبل المجلس العسكري، أو مجلس الوزراء، مؤكدا أن المجلس العسكري يتمتع بخبرة سياسية وعسكرية كبيرة تجعله قادرا على اتخاذ القرارات الصائبة، واصفا قرار القاهرة خاصة بسحب السفير المصري من إسرائيل بـ "الفعال والقوي".
وأعرب بسيوني عن اعتقاده بأنه أنه إذا تم تجاهل مطالب المجلس العسكري التي أرسلها للجانب الإسرائيلي فسيكون لذلك أثر كبير علي معاهدة السلام القائمة بين الجانبين، حيث سيكون ذلك بمثابة اختراق لمعاهدة السلام وإلغاء لها، وحينها يتوجب على المجلس إعادة ترتيب أوراقه مع إسرائيل وإعادة رسم علاقتها بمصر.
وقال إنه إذا ما أثبتت التحقيقات أن الحادث الحدودي وقع على سيبل الخطأ من أحد الجنود الإسرائيليين الأمر الذي سيظهر صحته من عدمها من خلال التحقيق فسينتهي الأمر بسلام، أما إذا اكتشف عكس ذلك، فإن هناك مناقشات وإجراءات جديدة غير معلومة المدى ستتم بين الطرفين.
وأضاف إن من بين الاحتمالات البعيدة هو قيام الجانب الإسرائيلي بذلك لصرف نظر الإسرائيليين إلي خارج إسرائيل وإبعادهم عن حالة الثورة والتظاهر والاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ فترة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بإقالته احتجاجا على الأوضاع المعيشية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق