السلفيون ينددون بالعدوان ويتوعدون بجيش مليوني.. والإخوان يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر في معاهدة السلام

(المصريون): | 21-08-2011 أعربت "الدعوة السلفية" عن إدانتها وتنديدها بقتل القوات الإسرائيلية ضابط بالجيش المصري وجنديين من قوات الأمن المركزي في منطقة الشريط الحدودي يوم الخميس، وتوعدت بالرد على أي اعتداء من قبل "ملايين المصريين المتشوقين إلي الشهادة في سبيل الله"، والذين سيتحولون إلى "نار تحرق "يهود"، ومَن والاهم". وابتهلت "الدعوة السلفية" إلى الله أن يتقبل القتلى الثلاث في الشهداء, واعتبرت أن "ما يقوم به الصهاينة يعد نقضا للعهود والمواثيق الملزمة ولا يمكن أن يُقبل فيه أي تبرير", وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن تداعيات الحادث، وقالت إن "دماء شهدائنا لا يمكن أن تضيع هدرًا". وقال السلفيون في بيانهم، إن "الاعتداء على أي شبر مِن أرضنا أو على أي فرد من أبناء أمتنا؛ سيحول ملايين مِن المصريين المتشوقين إلي الشهادة في سبيل الله إلى نار.. تحرق "يهود"، ومَن والاهم"؛ فـ"كلنا جيش مصر".. و"كلنا هؤلاء الأبناء المُعتدى عليهم"؛ الذين نوقن أن الله لن يضيع حقهم، وهو -سبحانه- الذي قال: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)". وأهابوا بالقوات المسلحة والحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الجريمة، وشددوا على أن شعب مصر بعد ثورته -باركها الله- لن يقبل أبدًا بمرور هذه الجريمة كما مرت سوابق لها في "العهد البائد". وأكد السلفيون في البيان أن الشعب المصري لن يقبل أي اعتداء علي إخواننا في غزة، وفلسطين؛ "فنحن أمة واحدة، ولا يمكن أن تحمل مصر أو غزة مسئولية حماية الأمن الداخلي للأراضي المحتلة". من جانبها، طالبت جماعة "الإخوان المسلمين" بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب وفرض السيادة الوطنية الكاملة على أرض سيناء بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد. ودعت الجماعة في بيان أصدرته السبت إلى ضرورة التعجيل بإعمار سيناء وملء فراغها بملايين المصريين حماية للأمن القومي واستثمارًا للموارد الطبيعية الموجودة فيها والتيقظ لعمليات التجسس المستمرة. وأضافت قائلة: "إذا كان الصهاينة يتصورون أن الجيش المصري العظيم منشغل بإدارة شئون الوطن وأن ذلك سيصرفه عن واجبه المقدس في حماية الوطن والشعب فهم واهمون؛ فإن الشعب المصري كله ظهير داعم للجيش بل يمكن أن يتحول إلى جيش يدافع عن تراب الوطن وسيادته، وإذا كانوا يسعون إلى إجهاض ثورة الشعب المباركة مستغلين الخلافات السياسية بين فصائله فليعلموا أن المصريين على استعداد لطرح كل هذه الخلافات خلف الظهور والوقوف صفًا واحدًا لحماية الوطن واستقلاله وأشارت الجماعة إلى أن "الصهاينة غفلوا أن مصر قد تغيرت بعد الثورة واسترد شعبها حريته وكرامته وإرادته، ومن ثم لن يسمح بمرور هذه الجريمة دون عقاب مثلما حدث في الفترات السابقة". وأضافت أن "الصهاينة ومنذ وطأت أقدامهم أرض فلسطين الحبيبة وهم لا يكفون عن القتل والإرهاب والتخريب حتى أقاموا دولتهم على أنقاض دولة فلسطين.. أقاموها دولة عنصرية استيطانية توسعية عدوانية لم تعرف المنطقة من يومها استقرارا ولا سلاما". وأعربت الجماعة عن رفضها للتصريحات الأمريكية بضرورة حماية مصر لحدودها لأننا نعرف كيف نحمى حدودنا، ولأننا نعرف من الذي يعتدي على هذه الحدود، ولأننا نرفض أن يتدخل أحد في شئوننا الداخلية؛ فذلك عهد ولى ولن يعود. ودعت المجلس العسكري للتعجيل بنقل السلطة وعودة حالة الاستقرار كي يتفرغ الجيش لمهمته المقدسة، كما دعت كافة القوى الوطنية والسياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف والنزول على إرادة الشعب وإعلاء مصلحة الوطن والتصدي للمخاطر المحدقة يدا واحدة في مواجهة العدو الصهيونى. من ناحيتها، قالت المشيخة العامة للطرق الصوفية إنها باعتباره الهيئة المتحدثة باسم الجموع الصوفية بمصر وعددهم 15 مليون صوفي تعرب عن رفضها التام للاعتداءت التي وقعت على قواتنا في سيناء، واعتبرت أن هذه الأحداث تندرج في مسلسل الفتن التي تهدف إلي تمزيق الجبهة الداخلية، وطالبت طوائف الأمة بالالتفاف حول الأهداف القومية. فيما أدانت نقابة السادة الأشراف على لسان النقيب السيد الشريف "الجريمة الإسرائيلية النكراء والعدوان الغدر علي تراب مصر وجنودنا الأبطال"، ودعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ضرورة التصدي بكل حزم لهذا العدوان. في غضون ذلك، أكد المحامي الإخواني محمد طوسون، المقرر العام للجنة الشريعة بنقابة المحامين، أن هذه الجريمة يجب أن يتم الرد عليها بما يناسب قامة مصر وهيبتها بعد ثورة 25 يناير المباركة في المنطقة. وشدد على أن ما كان قبل الثورة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستمر بعدها، ودعا الحكومة إلى عدم التهاون مع دماء المصريين، ومقاضاة قادة العدو الصهيوني أمام المحاكمة الجنائية الدولية واتهامهم بارتكاب جرائم حرب. بدوره أعرب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" عن استيائه الشديد للاعتداء الصهيوني الغاشم على الحدود المصرية, وقال إن تلك الممارسات التي دأبت الحكومة الصهيونية على انتهاجها في السابق لم تعد مقبولة، ومن شأنها أن تضر بالأمن والسلم الدوليَّين. وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني لا يزال يتعامل مع الشعب المصري بعقلية الماضي، ولم يدرك بعد أن الشعب والحكومة والنظام قد تغير، وأن عمليات التغطية على الجرائم الصهيونية ضد الجنود المصريين البواسل والتي كانت تتم في الماضي، لن تمر اليوم مرور الكرام. وأكد أن دماء شهداء مصر لن تذهب هدرًا، وأن الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادران على أن يعيدا لأسر الشهداء حقوقهم كاملة، وأن يجعلا الحكومة الصهيونية تدفع ثمن ذلك غاليًا. وأعرب "سواسية" عن ثقته بأن الجيش والشعب المصري قادران على حفظ الأمن والنظام في شبه جزيرة سيناء, وطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة فتح تحقيق عاجل في الانتهاك الصهيوني للحدود المصرية، وتحميل الحكومة الصهيونية المسئولية القانونية الكاملة عن عمليات القتل التي حدثت للجنود المصريين البواسل". وناشد المركز الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالبة الحكومة الصهيونية بدفع تعويضات كبيرة لأسر الشهداء، على غرار تلك التي دفعها النظام الليبي لضحايا طائرة لوكيربي، حتى لا يعود الجيش الصهيوني لمثل تلك الأفعال مرة أخرى في المستقبل.