نقلا عن شبكة محيط
| |||
| مظاهرات تطالب بالانسحاب من العراق وافغانستان |
|
|
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه القاطع وإدانته البالغة لمحاولات إثارة التمييز والعنصرية ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية .
والتي تكررت كثيرًا في الفترة الماضية، لما يحدثه ذلك من تأثيرات عكسية سلبية على العلاقات المتميزة التي تجمع المسلمين بغيرهم من الطوائف الأمريكية.
والتي كان أخرها قيام أحد المشرعين بولاية ( ميتشجن )الأمريكية باقتراح مشروع يسمى " بالقانون الأجنبي" يهدف إلى عدم استخدام أي قانون أو تشريع بالمحاكم الأمريكية غير القانون الأمريكي، وهو ما يعد شكلاً من أشكال العنصرية والخوف من الإسلام والأجانب.
ويضيف المركز أن القانون الجديد يمثل هجومًا على الشريعة الإسلامية التي أقرتها المحاكم الأمريكية في ثلاث وعشرين ولاية، وعودة لسياسات بائدة تخطتها الولايات المتحدة من قرون بعيدة.
إذ يكمن تميز الولايات المتحدة في كونها بوتقة لكل الأديان والأعراق البشرية، التي تتعايش فيما بينها في حب وسلام وأمن.
ويشير إلى أن القائمين على هذا القانون من عناصر وأفراد اليمين الصهيوني المتطرف في الولايات التحدة، والذين يتحركون بشكل منظم وممول تمويلاً جيدًا.
يستهدفون الإسلام والمسلمين الأمريكيين بشكل خاص، ويسعون للقضاء على العلاقة الطيبة التي تجمع المسلمين بغيرهم من الطوائف الأمريكية.
ويؤكد المركز أن تلك القوانين سيئة السمعة من شأنها أن تثير حساسية مختلف الطوائف والأعراق الأمريكية المتواجدة في الولايات المتحدة منذ ما يزيد عن قرن.
ويدفعهم للخروج على القانون الأمريكي الجديد، والدخول في مواجهات غير محسوبة ، من شأنها أن تضر بأمن واستقرار البلاد.
و يرى أن تلك القوانين العنصرية لا عائد من ورائها سوى تشويه صورة الولايات المتحدة في الداخل والخارج، وحرمانها من أهم مميزاتها من كونها يعيش على أرضها مختلف الطوائف دون تفرقة بين دين أو جنس أو عرق.
ويفيد أن هذا القانون لا يصب سوى في مصلحة مقترحيه، ممن يحاولون الهيمنة والسيطرة على مقدرات البلاد، وحرمان الطوائف والأعراق الأخرى من حقوقهم المشروعة في الحياة والمشاركة وحرية الرأي والاعتقاد.
ولذلك فإن المركز يطالب الإدارة الأمريكية بضرورة رفض ذلك القانون، والتأكيد على احترام الولايات المتحدة لشرائع واعتقادات مختلف الطوائف الأمريكية.
كما يطالب كذلك مختلف الطوائف الأمريكية المتضررة من ذلك القانون بالتعاضد والتكاتف لرفض هذا القانون والحيلولة بين القائمين عليه وبين الاستمرار في ترويجه في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأخيرًا يناشد المركز كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المهتمة بحرية الرأي والاعتقاد بانتقاد ذلك القانون، وبيان مساوئه وأضراره على الأمن والاستقرار في الولايات المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق