خزائن الخليج!

 

 

مؤشرات عديدة تقول أن صندوق النقد الدولي لن يمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق التمهيدي الذي تم التوصل إليه بين مصر والصندوق والقاضي بإقراض مصر مبلغ 4.8 مليار دولار على مدى 22 شهراً من أجل المباشرة بعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في أعقاب الثورة.

أحدث هذه المؤشرات هو ما أعلنه صندوق النقد ذاته قبل أيام حينما حذر من أن حدوث «تغيير كبير» فى سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يعيد النظر فى الاتفاق التمهيدى بين مصر والصندوق.

فقد قال متحدث باسم الصندوق ان "خطة مساعدة مصر اقتصادياً ومالياً، تتضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، لاتزال بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء فى الصندوق".

هذا من ناحية موقف صندوق النقد. أما من ناحية مصر، فقد قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "إنه إذا أدى الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، إلى الامتناع عن المضى قدماً فى إتمام قرض صندوق النقد الدولى وإعادة صياغة العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، فإن مصر تكون قد بدأت بذلك مرحلة مبكرة من الاعتماد على النفس".

أما الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، فقد قال هو الآخر "أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى، في ما يخص مراجعة موقفه بشأن الاتفاق مع الحكومة المصرية، ما هو إلا مجرد إثبات موقف وليس تهديداً حتى لا يقال إن البنك لم يعلن عن موقفه". وأضاف جودة ف"إنه حتى لو تم إلغاء القرض وتراجع الصندوق، فهذا لن يؤثر كثيراً على مصر، موضحاً أن هدف الحزب من الحصول على القرض هو الحصول على شهادة ثقة من الصندوق الدولى، يثبت قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والخروج من الأزمات الراهنة".

وقبل كل هذه التطورات، كان الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين عضو مكتب الإرشاد، قد كشف عن أنه حين إلتقى شخصياً والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون قبل أسابيع، طلبت منهما السفيرة الأمريكية، قبول قرض صندوق النقد الدولي، حتى تفتح للجماعة "خزائن الخليج".

وهكذا يبدو جلياً من كل تلك المواقف أن أمريكا المهيمنة على سياسات وقرارات صندوق النقد الدولي، وكذلك الصندوق ذاته يريدان من مصر أن تعتمد على أموال الدول الخليجية الغنية بالنفط، وليس على أموال الصندوق، لمواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي.

ومن المؤشرات الأخرى الدالة على هذا التحول الذي ينطوي على مؤشرات سياسية أكثر منها اقتصادية، هو ما ذكره تقرير متخصص صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، من أن أسعار النفط المرتفعة خلال عامي2011 و2012 كان لها أثر إيجابي كبير على الدول النفطية العربية، حيث حققت تلك الدول فوائض مالية في موازناتها العامة للعام 2011-2012 بلغت 186 مليار دولار. وعلى الرغم من أن أحداً من جميع تلك الأطراف السالفة الذكر، باستثناء السفيرة الأمريكية لدى مصر، لم يقل بصريح العبارة أن على دول الخليج النفطية أنه يتوجب عليها أن تفتح خزائنها لمصر، فان هذا بالضبط ما يمكن استنتاجه من مواقف وتصريحات وبيانات وتلميحات كل تلك الأطراف.

نعم هؤلاء يريدون قذف الكرة إلى ملعب الدول العربية الخليجية النفطية، بعيداً عن ملعب صندوق النقد، وأيضا بعيداً عن ملعب الاقتصادين الأمريكي بشكل خاص، والأوروبي بشكل عام، بحجة عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي في أرض الكنانة. شيئ أخير، لا بد من الإشارة إليه هنا هو أن أمريكا والدول الغربية كانت قد وضعت نصب عينيها منذ أعوام الحصول على فوائض النفط الخليجية لاستخدامها في الخلاص من أزمتها، وجاب عدد لا بأس به من المسئولين الغربيين هذه الدول لتحقيق هذا الغرض ترغيباً وترهيباً، متناسين حاجة هذه الدول لأموال النفط، لمشاريع البنية التحتية التي هي وشعوبها، بأمس الحاجة إليها؟