Monday, April 25, 2011
تسابق الجماعات السياسية ذات الرؤية العلمانية لمستقبل مصر الزمن لتشكيل ائتلاف ينافس الإسلاميين الأكثر تنظيماً في الانتخابات البرلمانية التي تجري في ايلول المقبل.
والتحدي الذي تواجهه هو تشكيل جبهة موحدة تمثل الثورة التي قادها شبان اعتمدوا على الانترنت والتي استثارت الكرامة الوطنية أكثر من الاعتبارات الدينية مما دفع مئات الآلاف الى النزول الى الشوارع في شباط وانهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاماً.
وتواجه الجماعات العلمانية منافسين اقوياء من بينهم جماعة الاخوان المسلمين. وخلال حكم مبارك كانت جماعة الاخوان محظورة رسمياً لكنها حظت بمساحة للتحرك سياسياً وهي لذلك في وضع أفضل للاستفادة من انتخابات تجرى على عجل.
وتقول انها ربما تفوز بما بين 35 و40 في المئة من مقاعد البرلمان.
والجماعة الاسلامية التي ابتعدت عن الصدارة في الايام الاولى من الانتفاضة التي اطاحت بمبارك في 11 شباط لديها تنظيمات على مستوى القاعدة العريضة وقوة مالية وقبول عام في بلد يتبنى القيم الاسلامية المحافظة.
ولا يعطي الجدول الزمني المضغوط للانتخابات ـ الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ تنحي مبارك ـ الاحزاب الجديدة وقتا كافيا لجمع المال أو حشد التأييد الشعبي لحملتها. وتقول الجماعات المدنية ان الجدول الزمني يقيد المنافسة.
وقال محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومرشح الرئاسة المصري في مقابلة مع صحيفة المصري اليوم «أخشى ما أخشاه ان يكون هناك برلمان في سبتمبر المقبل غير ممثل للشعب تمثيلاً حقيقياً».
وفي الشارع المصري غالباً ما تعادل كلمة علماني كلمة ملحد وهي من المحظورات.
وخلال الاستفتاء ظهرت ملصقات عليها شعار الاخوان المسلمين تصف اقرار التعديلات الدستورية والتصويت «بنعم» بأنه واجب ديني.
وجاء في منشورات اخرى وزعتها جماعات اسلامية ان الدولة العلمانية هي دولة لا دين لها.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين انها لا تستغل الدين في حملتها ولم تطلب من اعضائها توزيع مثل هذه الملصقات ولكن نشطاء علمانيين يتهمونها وغيرها من الجماعات الاسلامية بالتشكيك في المصوغات الدينية لمن يطالبون بديمقراطية علمانية.
وفي دعايتها استبدلت جماعات سياسية جديدة مصطلح «حكومة علمانية» بمصطلح «حكومة مدنية» لمحاولة تحسين موقفها.
ويخشى بعض الساسة العلمانيين ان يكون توقيت الانتخابات البرلمانية في سبتمبر لصالح الاسلاميين لانها تأتي في اعقاب شهر رمضان الذي يشهد تنامياً للمشاعر الدينية.
ويقولون ان التوقيت يلمح لان المجلس الاعلى يفضل الاخوان المسلمين لان العلمانيين ربما يكونون اكثر ميلاً للتدقيق في شبكة المصالح وانشطة الجيش في قطاع الاعمال.
وينفي المسؤولون العسكريون الانحياز لاي طرف ويقولون ان همهم الوحيد نقل السلطة للمدنيين في اقرب وقت ممكن.ويقول دبلوماسيون غربيون انه لا يوجد مؤشر على ان الجيش يرغب في الاحتفاظ بالسلطة رغم انه قد يظل في الخلفية «كحامٍ» لمصر.
ولا تزال الشبكة القديمة للحزب التي تضم شخصيات محلية معروفة وعصبيات ومصالح تجارية متماسكة.
ربما يكون من الصعب على من خاطروا بكل شيء للاحتشاد في شوارع مصر احتجاجاً على القمع والرأسمالية التي تقوم على المحاباة والفساد الجماعي لنظام مبارك قبول مثل هذا التحالف التكتيكي. (وكالات)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق