لقد غابت تماما الشعارات المعادية لأمريكا عن ميدان التحرير»، هكذا قال مسئول أمريكى مبتسما خلال جلسة جمعتنى معه لتبادل الأفكار بعد زيارة قصيرة للقاهرة الأسبوع الماضى.
وقبل ذلك بعدة أسابيع، رأى الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن الثورات العربية تخدم مصالح واشنطن وتمنحها فرصة كبيرة،
مشيرا إلى أن ثورات المنطقة تفتح آفاقا واسعة أمام الأجيال الجديدة، ووصف أوباما هذه الثورات بأنها «رياح حرية» هبت على المنطقة، وقال إن القوى التى أطاحت بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك يجب أن تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتعكس هذه الكلمات آمالا متزايدة فى واشنطن: أن المصريين بعد الثورة سيصبحون أكثر تأييدا لسياساتهم فى المنطقة، وأن شعبية الولايات المتحدة سترتفع نتيجة لنجاح الثورة المصرية.
لكن ماذا فعلت أمريكا للثورة حتى تجنى هذه المنحة الشعبية؟
من المعروف أن دوائر صنع القرار فى واشنطن تهتم كثيرا بشعبية أمريكا وكيف تنظر لها بقية شعوب العالم، كما يتم تخصيص مئات الملايين من الدولارات للصرف على برامج الدبلوماسية العامة سعيا لكسب عقول وقلوب الآخرين، خاصة العرب منهم.
إلا أن السياسات الأمريكية التقليدية فى منطقتنا لم تساعد على ارتفاع نسبة شعبية أمريكا عن 6% بين المصريين أثناء حكم الرئيس الأسبق جورج بوش، ورغم ارتفاع هذه النسبة مع بدء حكم أوباما إلى 27% عام 2009، إلا أنها عاودت الانخفاض لتصل إلى 17% العام الماضى.
ورغم تدنى شعبية واشنطن لدى غالبية المصريين، لم تبذل واشنطن أى جهد لإحداث أى تغيير حقيقى فى علاقاتها مع الشعب المصرى، وحافظت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، سواء جمهورية كانت أو ديمقراطية، على علاقات تحالف متينة مع نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وذلك بغض النظر عن درجة شرعية النظام أو مستوى شعبيته.
ورغم الترحيب الرسمى الأمريكى بنجاح الثورة المصرية، إلا أن ثورة مصر مثلت صدمة كبيرة لأركان الحكم فى واشنطن، وذلك بسبب عنصر المفاجأة وعدم القدرة على توقعها بهذه السرعة وبهذا الحجم والاتساع.
وهو ما استدعى معه أن تعيد إدارة الرئيس بارك أوباما حساباتها بصورة كاملة للتأقلم مع اختفاء نظام حليف يمثل أهم دولة بالمنطقة، وفى نفس الوقت تعمل واشنطن على تكثيف المحاولات باستمرار للتأثير فى تشكيل الحياة المصرية الجديدة بما يضمن لواشنطن الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.
واشنطن استندت فى تعاملها مع الثورة المصرية إلى مبدأ الترقب والانتظار، وفضلت التريث قبل التسرع بإعلان موقفا صريحا، وتبع ذلك محاولات جادة لتقليل أضرار التغيير. ثم جاء تطور الموقف الأمريكى ببطء كرد فعل على تطورات الأوضاع داخل مصر، فمن التأكيد على الثقة فى نظام مبارك خلال أيام الثورة المصرية الأولى، إلى المطالبة بتبنى إصلاحات حقيقية فى مرحلة لاحقة.
وقبل نجاح المتظاهرين فى إسقاط الرئيس المصرى حسنى مبارك، عملت واشنطن على ضمان عدم إسقاط النظام المصرى كله، وقبلت ــ بل وشجعت ــ صيغة «انتقال منظّم للسلطة» يسمح بتولى نائب الرئيس، اللواء عمر سليمان، زمام الأمور فى مصر.
وعدم حدوث تغير حقيقى فى السياسات المصرية فى الملفات المهمة لواشنطن.
وبالرغم من هذا التلكؤ الأمريكى فإن الثورة، كما توقع أبناؤها، نجحت فى مطلبها الأساسى وسقط الديكتاتور والحليف...
فماذا فعلت أمريكا؟
مساعدة قيام نظام سياسى ديمقراطى جديد لا يبدو أنه يعد هدفا أمريكيا فى مصر الجديدة حتى الآن، إذ كيف نفسر رفض وتردد واشنطن فى تقديم مساعدات مالية عاجلة لحماية الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها.
وكيف نفسر تصاعد أصوات عديدة داخل الكونجرس وخارجه تحذر وتهدد مصر وثورتها من مغبة مشاركة القوى الإسلامية فى مستقبل حكم مصر.
تدّعى واشنطن دعم بناء الديمقراطية الناشئة فى مصر من جهة، ومن جهة أخرى تحاول المحافظة على نفوذها التقليدى داخلها، عن طريق احتواء هذه الديمقراطية الوليدة، وعدم السماح بتغيير كبير فى السياسات، والاكتفاء بتغيير بعض رموز نظم الحكم.
ورغم ما تتيحه ثورة مصر من فرصة نادرة لواشنطن للتصالح مع الشعب المصرى عن طريق تحالف جديد يستبدل تحالفاتها السابقة مع نظام الحكم غير الديمقراطى، ما زالت دوائر الحكم فى واشنطن ترى أن ثورة شعب مصر قد تعرّض المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط للخطر.
ويغيب عن ذهن الخبراء الأمريكيين أن عدم نجاح الثورة المصرية فى إقامة دولة ديمقراطية قوية نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التى تتعرض لها مصر حاليا تنذر بتهديد حقيقى لمصالح واشنطن فى المنطقة.
وبدلا من إقامة أكبر ديمقراطية فى الشرق الأوسط، قد يكون البديل هو السماح بظهور دولة غير صديقة لواشنطن ولعواصم الغرب الأخرى.
رفض الإدارة الأمريكية إلغاء ديون مصر البالغة 3.5 مليار دولار، وما سيمثل حال حدوثه إظهار أمريكا لحسن نيتها تجاه ثورة مصر بإعفاء الحكومة الجديدة من ديون النظام القديم، أو على الأقل إعفاؤها من تكلفة الدين «الفائدة البنكية» التى تكلف الخزانة المصرية 350 مليون دولار سنويا، هو اختبار جاد لمصداقيتها فى الشارع المصرى والعربى.
ويتذكر الشعب المصرى جيدا أن واشنطن قامت بإلغاء ديون مستحقه لها عند النظام السابق قدرت بما يقرب من 7 مليارات دولار عام 1991 بجرة قلم حين أرسلت مصر آلافا من جنودها لمساعدة الولايات المتحدة فى حرب تحرير الكويت من الغزو العراقى.
بل قامت واشنطن أيضا بدور مؤيد لإلغاء مزيد من ديون مصر لدى دول أخرى ولدى البنك وصندوق النقد الدوليين. تتوهم واشنطن أنها ستصل لقلوب وعقول المصريين بمجرد وصول الديمقراطية والحرية إليهم، إلا أن هذا الود وذلك الوصال لن يحدث ما لم تغير الولايات المتحدة حقيقة وصدقا من سياساتها، وتتحالف للمرة الأولى فى تاريخها مع الشعب المصرى.
وقبل ذلك بعدة أسابيع، رأى الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن الثورات العربية تخدم مصالح واشنطن وتمنحها فرصة كبيرة،
مشيرا إلى أن ثورات المنطقة تفتح آفاقا واسعة أمام الأجيال الجديدة، ووصف أوباما هذه الثورات بأنها «رياح حرية» هبت على المنطقة، وقال إن القوى التى أطاحت بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك يجب أن تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتعكس هذه الكلمات آمالا متزايدة فى واشنطن: أن المصريين بعد الثورة سيصبحون أكثر تأييدا لسياساتهم فى المنطقة، وأن شعبية الولايات المتحدة سترتفع نتيجة لنجاح الثورة المصرية.
لكن ماذا فعلت أمريكا للثورة حتى تجنى هذه المنحة الشعبية؟
من المعروف أن دوائر صنع القرار فى واشنطن تهتم كثيرا بشعبية أمريكا وكيف تنظر لها بقية شعوب العالم، كما يتم تخصيص مئات الملايين من الدولارات للصرف على برامج الدبلوماسية العامة سعيا لكسب عقول وقلوب الآخرين، خاصة العرب منهم.
إلا أن السياسات الأمريكية التقليدية فى منطقتنا لم تساعد على ارتفاع نسبة شعبية أمريكا عن 6% بين المصريين أثناء حكم الرئيس الأسبق جورج بوش، ورغم ارتفاع هذه النسبة مع بدء حكم أوباما إلى 27% عام 2009، إلا أنها عاودت الانخفاض لتصل إلى 17% العام الماضى.
ورغم تدنى شعبية واشنطن لدى غالبية المصريين، لم تبذل واشنطن أى جهد لإحداث أى تغيير حقيقى فى علاقاتها مع الشعب المصرى، وحافظت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، سواء جمهورية كانت أو ديمقراطية، على علاقات تحالف متينة مع نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وذلك بغض النظر عن درجة شرعية النظام أو مستوى شعبيته.
ورغم الترحيب الرسمى الأمريكى بنجاح الثورة المصرية، إلا أن ثورة مصر مثلت صدمة كبيرة لأركان الحكم فى واشنطن، وذلك بسبب عنصر المفاجأة وعدم القدرة على توقعها بهذه السرعة وبهذا الحجم والاتساع.
وهو ما استدعى معه أن تعيد إدارة الرئيس بارك أوباما حساباتها بصورة كاملة للتأقلم مع اختفاء نظام حليف يمثل أهم دولة بالمنطقة، وفى نفس الوقت تعمل واشنطن على تكثيف المحاولات باستمرار للتأثير فى تشكيل الحياة المصرية الجديدة بما يضمن لواشنطن الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.
واشنطن استندت فى تعاملها مع الثورة المصرية إلى مبدأ الترقب والانتظار، وفضلت التريث قبل التسرع بإعلان موقفا صريحا، وتبع ذلك محاولات جادة لتقليل أضرار التغيير. ثم جاء تطور الموقف الأمريكى ببطء كرد فعل على تطورات الأوضاع داخل مصر، فمن التأكيد على الثقة فى نظام مبارك خلال أيام الثورة المصرية الأولى، إلى المطالبة بتبنى إصلاحات حقيقية فى مرحلة لاحقة.
وقبل نجاح المتظاهرين فى إسقاط الرئيس المصرى حسنى مبارك، عملت واشنطن على ضمان عدم إسقاط النظام المصرى كله، وقبلت ــ بل وشجعت ــ صيغة «انتقال منظّم للسلطة» يسمح بتولى نائب الرئيس، اللواء عمر سليمان، زمام الأمور فى مصر.
وعدم حدوث تغير حقيقى فى السياسات المصرية فى الملفات المهمة لواشنطن.
وبالرغم من هذا التلكؤ الأمريكى فإن الثورة، كما توقع أبناؤها، نجحت فى مطلبها الأساسى وسقط الديكتاتور والحليف...
فماذا فعلت أمريكا؟
مساعدة قيام نظام سياسى ديمقراطى جديد لا يبدو أنه يعد هدفا أمريكيا فى مصر الجديدة حتى الآن، إذ كيف نفسر رفض وتردد واشنطن فى تقديم مساعدات مالية عاجلة لحماية الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها.
وكيف نفسر تصاعد أصوات عديدة داخل الكونجرس وخارجه تحذر وتهدد مصر وثورتها من مغبة مشاركة القوى الإسلامية فى مستقبل حكم مصر.
تدّعى واشنطن دعم بناء الديمقراطية الناشئة فى مصر من جهة، ومن جهة أخرى تحاول المحافظة على نفوذها التقليدى داخلها، عن طريق احتواء هذه الديمقراطية الوليدة، وعدم السماح بتغيير كبير فى السياسات، والاكتفاء بتغيير بعض رموز نظم الحكم.
ورغم ما تتيحه ثورة مصر من فرصة نادرة لواشنطن للتصالح مع الشعب المصرى عن طريق تحالف جديد يستبدل تحالفاتها السابقة مع نظام الحكم غير الديمقراطى، ما زالت دوائر الحكم فى واشنطن ترى أن ثورة شعب مصر قد تعرّض المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط للخطر.
ويغيب عن ذهن الخبراء الأمريكيين أن عدم نجاح الثورة المصرية فى إقامة دولة ديمقراطية قوية نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التى تتعرض لها مصر حاليا تنذر بتهديد حقيقى لمصالح واشنطن فى المنطقة.
وبدلا من إقامة أكبر ديمقراطية فى الشرق الأوسط، قد يكون البديل هو السماح بظهور دولة غير صديقة لواشنطن ولعواصم الغرب الأخرى.
رفض الإدارة الأمريكية إلغاء ديون مصر البالغة 3.5 مليار دولار، وما سيمثل حال حدوثه إظهار أمريكا لحسن نيتها تجاه ثورة مصر بإعفاء الحكومة الجديدة من ديون النظام القديم، أو على الأقل إعفاؤها من تكلفة الدين «الفائدة البنكية» التى تكلف الخزانة المصرية 350 مليون دولار سنويا، هو اختبار جاد لمصداقيتها فى الشارع المصرى والعربى.
ويتذكر الشعب المصرى جيدا أن واشنطن قامت بإلغاء ديون مستحقه لها عند النظام السابق قدرت بما يقرب من 7 مليارات دولار عام 1991 بجرة قلم حين أرسلت مصر آلافا من جنودها لمساعدة الولايات المتحدة فى حرب تحرير الكويت من الغزو العراقى.
بل قامت واشنطن أيضا بدور مؤيد لإلغاء مزيد من ديون مصر لدى دول أخرى ولدى البنك وصندوق النقد الدوليين. تتوهم واشنطن أنها ستصل لقلوب وعقول المصريين بمجرد وصول الديمقراطية والحرية إليهم، إلا أن هذا الود وذلك الوصال لن يحدث ما لم تغير الولايات المتحدة حقيقة وصدقا من سياساتها، وتتحالف للمرة الأولى فى تاريخها مع الشعب المصرى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق