وأكد الحضور خلال الندوة على ضرورة دعم مصر لأبنائها بالخارج معنويا حتى تمكنهم من مساعدتها اقتصاديا، وتعديل النظرة التى رسخها النظام السابق تجاههم خلال السنوات الأخيرة معتبرا إياهم من الخونة للدولة، وأوضحوا أنهم يعتبرون أنفسهم سفراء لمصر بالخارج، مطالبين الدولة بأن تنتبه إليهم، رافضين نغمة أنهم أصحاب أجندات خارجية أو أنهم يريدون ركوب موجة الثورة.
وبينوا أن الجنسيات التى يحصلون عليها تساعدهم فى الحصول على القدر العادل من التعليم، فضلا عن زيادة استثماراتهم فى الدول التى هاجروا إليها، مؤكدين على أنهم إذا ما تمت معاملتهم من قبل الدولة قد يستطيعون جعل مصر تستغنى عن المعونات والمساعدات بالتحويلات التى سيضخونها إلى الاقتصاد المصرى .
ومن جانبه أكد المهندس محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين العاملين بالخارج والذى يعيش بإسبانيا منذ عدة عقود على أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل ما يزيد على 4.4% من الناتج القومى المصرى فى الوقت الذى تساهم الزراعة بـ4.2 %فقط فيه .
وأشار إلى أن عدد المصريين بالخارج يصل إلى ما يقرب من 10 ملايين مواطن، رافضا طلب مصر منهم تبرعات للاقتصاد معتبرا لفظ تبرعات يسيئ للدولة.
ورحب الريان بمبادرة "بوابة الوفد" للتوافق بين مصر والمصريين والعاملين بالخارج، مؤكدا على أنه يتحدث بلسان اتحاد المصريين العاملين بالخارج الذى يتواجد فى 23 دولة، قام بعمل مجموعة من الأنشطة على المستوى المحلى والدولى، مشيرا إلى أن العاملين بالخارج لديهم قوة كاملة لم يستخدموها بعد، مؤكدا على أن تحويلاتهم من الخارج لا تمثل أى عبء على الدولة.
ومن جانبه أشار المستشار محمد السيد الغريانى إلى أن هناك مشكلة تواجه الجاليات المصرية تتمثل فى السؤال عما يمكن أن يقدموه لمصر من تبرعات، فضلا عن الصورة السيئة التى يتهمون فيها بأنهم هربوا من مشكلات مصر، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى علاقة السفارات المصرية بالخارج مع المصريين الذين يعملون فى الدول الأوربية والعربية وغيرها.
وطالب بعمل شركة مساهمة تضم العاملين بالخارج، قائلا:"بعرقنا هنجيب فلوس لمصر"، وأن تقوم هذه الشركة بعمل المشاريع القومية فقط مثل إقامة صوامع للحبوب التى تهدر خلال الآونة الأخيرة فى ظل الاحتياج للغذاء ومحاولات الاكتفاء بعد ثورة يناير.
كما طالب الغريانى بضرورة سماع أفكار المصريين العاملين بالخارج فى التطوير، موضحا أنهم اقترحوا عمل الجامعة الأوربية على مجلس الوزراء للعمل على تخريج الكوادر المصرية من العمالة ورفع كفاءة المصريين الذين يريدون الهجرة للخارج وتعليمهم لغة البلد التى يريدون السفر إليها وثقافتها حتى يكونوا واجهة لمصر والمصريين ويساهموا فى تنشيط السياحة.
وأشار إلى أن العاملين بالخارج لديهم استثمارات ضخمة بالخارج ومن حق مصر عليهم المساهمة فى نهضتها وأن مصرلا تحتاج إلى التسول منها أو من الدول الأوربية بل إنهم لديهم القدرة على استثمار أموال مصر بصناديق بالخارج.
وطالب بإطلاق قناة فضائية تعتنى بمعالجة شئون المصريين العاملين بالخارج، منتقدا كون القنوات المصرية لا تهتم بهم سوى ببرنامج لا تزيد مدته عن ساعة إلا عشر دقائق ولا يعبر عن كافة اهتمامات المصريين بالخارج الذين يزيدون على الـ10 ملايين نسمة، مؤكدا على أن أفراد الجاليات المصرية بالخارج يطالبون الدولة بحقوقهم السياسية فى التمثيل البرلمانى.
ورفض الغريانى فكرة التبرع قائلا: أموال التبرعات التى قد تضخ فى البورصة يتربح بها رجال الأعمال، وأن موقف طلب التبرعات لا ينم عن روح الثورة التى بعثت الكرامة فى الشعب المصرى وشهدائها، وأن المصريين قادرون على تعويض مصر عن الاستدانة عن طريق مشروعات سياحية وصناعية وتجارية وعقارية.
كما طالب بعمل ما قد يسمى رسم بقيمة 2 دولار على تذاكر طيران المصريين لعمل صندوق مخاطر لمساعدة المصريين بالخارج حال تعرض أى منهم لظروف مثل الوفاة أو عدم القدرة على سداد قيمة تذاكر الطيران ليعود لمصر.
وأكد المهندس أحمد دكرورى على أنه يسعى لتبنى مبادرة زراعية فى مصر للمساعدة فى إنتاج منتجات زراعية والاعتماد على القرية المنتجة، وقال: لدى مقترحات جديدة لعمل شركات بين المصريين بالخارج والمصريين بالداخل لإنقاذ الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه رفض د.أسامة عشم – خبير التنمية البشرية-الحديث فقط عن السلبيات، موضحا أن هناك إيجابيات عدة خلفتها الثورة المصرية، كما أن السلبيات التى تركها النظام القديم تحتاج إلى وقت كبير لتقويمها، ودعا الحضور إلى التفاؤل والاستفادة من الإيجابيات.
واتفق عشم مع المستشار الغريانى على فكرة إنشاء جامعة لرفع قدرة الراغبين فى السفر على التكيف مع الأجواء بالخارج، مشيرا إلى أنه لا يمكن إحداث التغيير فى مصر إلا من خلال وجود منظومة تعليم سليمة تمثل التحدى والرؤية والقدرة على التغيير، وقال: لا بد من تغيير سلوكيات المصريين عن طريق الإدراك والطبع حيث إن المصريين بطبيعتهم أناس عاطفيون.
ومن جانبه شدد خالد علام خبير علم الاستجواب بوزارة الداخلية الهولندية على ضرورة الاستفادة من الرؤية الأوربية للإعلام الذى يتغاضى عن السلبيات ويفتح مجالا أوسع للإيجابيات، منتقدا تناول الإعلام المصرى للقضايا القومية.
وأكد د.شريف حافظ، مدير مركز المستقبل المصرى للدراسات والترجمة على ضرورة إعطاء المصريين فى الخارج الثقة فى بلدهم، متسائلا عن الضمانة التى تجعله يثق فى أن الأموال التى سيتبرعون بها للاقتصاد المصرى ستصرف فى مسارها الصحيح.
وأضاف أنه من الضرورى أيضا إصلاح منظومة التعليم فى مصر، مشيرا إلى أن مكانة الأستاذ الجامعى أصبحت سيئة جدا فى الآونة الأخيرة، مؤكدا على أن من أهم المحاور التى يجب العمل عليها فى الفترة القادمة يتمثل فى عمل مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية الموجودة على الساحة السياسية المصرية وما بين المناصرين للثورة والمناهضين لها فترة اندلاعها فى البداية، قائلا يجب النظر فقط لمصلحة مصر، متخوفا من تحول الانقسام من مسلم ومسيحى إلى ليبرالى وإسلامى ثم مناصرا للثورة ومناهضا لها ويتحقق وقتها المخطط الإسرائيلى الذى وضع للشرق الأوسط بتقسيم مصر إلى دويلات.
وفى سياق متصل أكد هشام صادق عضو حزب العمال البريطانى على أن دور المصريين بالخارج فى الوقت الراهن يتمثل فى مساعدة مصر بغض النظر عما فعله النظام السابق من ظلم لهم، مؤكدا على ضرورة الشراكة بين المصريين فى الخارج وحكومة الثورة وذلك لضمان تحويلاتهم إلى مصر، نتيجة عدم توفر الاستقرار السياسى الموجود فى الشارع المصرى، عن طريق إنشاء شركة مساهمة مصرية فى البورصة، والمساعدة فى سير عجلة الإنتاج.
واعترض صادق على تحميل مصر قروضا كبيرة نتيجة سياسات حكومة شرف، وطالب الفنانين بعمل حفلات بالخارج توجه عوائدها لدعم الاقتصاد المصرى أسوة بأم كلثوم فترة الحرب، واستنكر أفعال وزراء حكومة شرف فى تجاهلهم لمشروع المصريين بالخارج الذين قاموا باقتراحه على الحكومة.
ومن جانبه أشار نبيل رزق رئيس أكاديمية الفنون بأمريكا إلى أن المصريين بالخارج ليس لهم إحصائيات تحدد أعدادهم، وهاجم اتحاد المصريين بالخارج الذى اعتبره مقصرا جدا فى توصيل المصريين ببعضهم فى الدول المختلفة، كما انتقد الحكومة التى تلجأ إليهم لسد عجزها فى الوقت الذى تتجاهل فيه مطالبهم.
ودعت منة المصرى أحد أعضاء مجلس أمناء شباب الثورة الحضور من المصريين العاملين بالخارج إلى المشاركة فى المبادرة الشعبية لإسقاط ديون مصر التى تهدف لإسقاط الديون المستحقة على مصر بالاعتماد على محورين أساسيين هما أن النظام الذى اقترض هذه الديون لا يمثل الشعب المصرى، كما أن القروض لم تصرف على الشعب.
وخرجت الندوة بعدة توصيات منها حق المصريين بالخارج فى التصويت من خلال البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وتعديل قانون الانتخابات للسماح لهم بالحصول على هذا الحق، بالإضافة إلى تشكيل وزارة للمصريين بالخارج، وتحديد مشروعات تمول من أموال المصريين بالخارج وإنشاء مشروعات تمول بنظام الـppp أو بأى نظام يقضى بالمشاركة، وكذلك التعاون والتنسيق لعمل مبادرة لإسقاط ديون مصر واستغلال علاقات المصريين بالخارج.
كما أوصت الندوة بتوفيق أوضاع المصريين بالخارج الذين ليس لديهم فرص عمل، وإنشاء جامعات تساعد على تخريج عمال لديهم الخبرة الفهم الصحيح للسوق الخارجية، إضافة إلى عمل إحصائيات حقيقية للمصريين بالخارج وتخصصاتهم ودراسة الاستفادة منهم على المستوى الداخلى .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق