(المصريون): 09-07-2011
كشفت اللجنة التنسيقية للثورة عن تخصيص الولايات المتحدة ضخ 240 مليون دولار وليس 40 مليون دولار، تحت زعم دعم الديموقراطية في مصر، ودعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام الليبرالية، فيما أكد أن الهدف الحقيقي من ذلك هو اختراق الثورة المصرية وتطويعها لخدمة مصالحها، ما يفتح الباب لإجراء التحقيق مع الجهات التي استفادت من هذا الدعم، بعد أن قرر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أموال الدعم الأجنبي.
وأكد الدكتور عصام النظامي، عضو اللجنة، أن واشنطن لا تألو فرصة لفرض وجهة نظرها ورؤيتها في تشكيل الخريطة السياسية في مصر، مشيرا إلي أن هذه الملايين لا تسلم بشكل رسمي أو قانوني بل تسلم باليد لأشخاص مجهولين مما يثير الريبة حول أوجه صرف هذه الملايين.
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة التيقظ لما يحدث داخل مصر من عبث بأمن القومي وسيادتها، متهمًا واشنطن بالرغبة في اختراق الثورة الحرية وتطويعها لخدمة مصالحها، مشيرا في هذا الإطار إلى تدريب أكبر من 500 من شباب الثورة في صربيا برعاية مؤسسة "بيت الحرية".
وقال النظامي إن الوطنية لا تحتاج لتلقي التدريب في الخارج، وإنه من غير المتصور أن يكون الهدف من ذلك الأموال للديموقراطية في مصر، محذرا من خطورة هذا الأمر على الأمن والاستقرار في مصر.
ووضع الدعم الأمريكي لما يسمى بـ "الديموقراطية في مصر" في إطار رغبتها في إعادة رسم خريطة المنطقة وتشكيل الشرق الأوسط الكبير والذي بدأ باحتلال العراق وتقسيم السودان، وإثارة قضية الأقليات، والمطالب الفئوية في مصر.
وحذر من السفيرة الأمريكية آن باترسون التي باشرت مهامها بالقاهرة خلفا لمارجريت سكوبي، قائلاً إن السفيرة التي قدمت من إسلام آباد للقاهرة دائما ما يرتبط قدومها لأي بلد تعمل فيه مع حركة اغتيالات سياسية كبري كما حدث مع بنازير بوتو رئيس الوزراء الباكستانية السابق وغيرها.
وانتقد النظامي بشدة حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها مصر حاليا، قائلاً: من غير المعقول أبدا أن يحاول شخص أو اثنان تنظيم وقفة احتجاجية، لتعطيل سير الحياة في مصر بزعم أن لهم حقوقا، وهو الأمر الذي يضر بالثورة، داعيا إلى ضرورة تقنين التظاهرات وأن تتم وفق إعلان مسبق حتى لا تضر بأمن البلاد واستقراره، وقال إن كلامه لا يعني معاداة للديموقراطية أو التراجع عن إطلاق الحريات. | |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق