دماء المصريين مسؤولية واشنطن والدوحة والإخوان المسلمين
من الواضح أن الرئاسة الإخوانية في مصر وجماعة الإخوان المسلمين تُصدِّران خطابا ملتبسا إلى الخارج بهدف الحفاظ على الدعم الخارجي عموما، ودعم كل من الإدارة الأمريكية ودولة قطر تحديدا. والخطاب الملتبس يدور حول أن القوى السياسية المصرية ضعيفة ولا تمثل كل المصريين وغير قادرة على منافسة الإخوان والسلفيين ولا تستطيع إدارة الدولة. وكذلك الموجودون في الميادين والشوارع لا يمثلون كل المصريين، لأنهم إما فلول تابعون لنظام مبارك أو بلطجية لا يمثلون ثورة يناير. هذا الخطاب الملتبس يضع كل المصريين المعارضين لحكم الإخوان ومكتب الإرشاد وممثلهما في قصر الاتحادية في موضع الشك والضعف ومعاداة الغرب وإسرائيل، وأنهم فلول من أتباع نظام مبارك.
منذ 19 نوفمبر (الذكرى الأولى لمعارك محمد محمود ضد الحكم العسكري وضد تواطؤ الإخوان وخيانتهم) بدأت تتبلور صورة جديدة تماما تتمثل في تحالف من جانب القوى السياسية وقادتها والالتحام الحقيقي بالشارع، ما دفع الإخوان المسلمين وممثلهم في قصر الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات تعتمد على تصعيد حدة الاستقطاب بين المصريين ما يهدد فعليا بحرب أهلية بدأت تلوح بشائرها في الأفق، والتركيز شبه الكلي على الدعم الخارجي من الولايات المتحدة وقطر وبعض الدول الغربية التي تراوح في مكان واحد عبر تصريحات أكثر التباسا.
المشهد الآن في مصر يتجه بشكل واضح ومباشر إلى صدامات أهلية بعد انسحاب الكثيرين من الجمعية التأسيسية، بمن فيهم ممثلو 20 مليون مواطن مصري، هم المصريون المسيحيون، وكذلك شخصيات عامة وقانونية وقضائية. المظاهرات تعم جميع مدن البلاد تقريبا وتتصاعد حدة المطالب السياسية والاجتماعية والتشريعية الواضحة والمباشرة، كل ذلك أمام تصميم صارم من جانب جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد والولايات المتحدة وقطر على ضرورة إنجاز المهمة قبل تدهور الأوضاع، وهذا ما فهمه الرئيس الإخواني الدكتور محمد مرسي. فقرر إنجاز الدستور قبل 2 ديسمبر وهو موعد الحكم في بطلان الجمعية التأسيسية التي أصبحت مقتصرة على أعضاء جماعات الإخوان والسلفيين والمجموعات الجهادية والمتعاطفين معهم.
هكذا يتبلور وضع استثنائي في مصر قبل وبعد مظاهرات يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 الضخمة في جميع المدن والمحافظات المصرية، والاشتباكات التي أسفرت عن أعداد هائلة من الجرحى والمصابين وعدد من القتلى، وتنذر بانضمام المدن العمالية وأعداد هائلة من المصريين لم تشارك في السابق في أي تظاهرات أو احتجاجات. غير أن الإخوان ووسائل الإعلام التابعة لهم تعتمد خلط الأوراق مصورة أن كل المعارضين، هم من أنصار النظام الاستبدادي الذي جرف مصر طوال 30 عاما وساقها كالذبيحة مهديا إياها على طبق من ذهب للإخوان والسلفيين وبقية أطراف الإسلام السياسي الأكثر تطرفا. والآن يجري وضع المصريين أمام اختيارات محددة كلها في إطار "إما حكم الإخوان أو الفوضى"، وهو ما يتمثل في وضع مصر وشعبها الذي يزيد تعداده الآن عن 90 مليون نسمة (90 مليون و200 ألف نسمة وفق آخر الإحصائيات الرسمية) على حافة الخطر الطائفي والحرب الأهلية لأول مرة في تاريخه.
كثير من المصريين الآن يحمِّل الإدارة الأمريكية ودولة قطر مسؤولية الدماء المحتملة للمصريين ودخولهم في حرب أهلية. فبعد النجاح الساحق الذي أثار قلق الإخوان وغضبهم يوم 27 نوفمبر، أعلنت القوى السياسية الخروج في جمعة "الإنذار الأخير" يوم 30 نوفمبر. ولكن جماعة الإخوان تحت غطاء شرعي من جانب الرئاسة المصرية أعلنت أنها ستخرج بمظاهرات تأييد للرئيس الإخواني محمد مرسي يوم السبت 1 ديسمبر 2012. ولا يشك أحد في أن هذه المظاهرات تحديدا سوف تطلق شرارة الحرب الأهلية الحقيقية على أرض الواقع في مصر. وفي يوم 2 ديسمبر ستحكم المحكمة الدستورية ببطلان الجمعية التأسيسية. وهو ما ستعتبره جماعة الإخوان والرئاسة مجرد حكم مقابل إجراءات تشريعية رئاسية – إخوانية بإعلان الاستفتاء على الدستور أو الاستفتاء على دستور عام 1971 مع إضافة بعض البنود إليه. كل هذه الرسائل الموجهة لطمأنة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية والحلفاء الإقليميين للجماعة تتوالى تباعا وبسرعة مذهلة قبل انفلات الأمور وتدهور الأوضاع، ما قد يدفع بالمواقف الغربية والأمريكية إلى التغيير الجزئي، وبالتالي يضعف مواقع الإخوان داخل مصر ويشجع مواقف القوى السياسية والوطنية المعارضة على الاستمرار في الضغط لإسقاط حكم الإخوان المسلمين. وهو ما قد يفسد خطط واشنطن والدوحة في ليبيا وتونس وسورية.
إن حديث ممثل الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي لمجلة (التايم) الأمريكية أثار الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام، وبالذات فيما يتعلق بتعليمه في الولايات المتحدة وامتلاك أولاده للجنسية الأمريكية، وأن لن يسمح للمصريين بانتقاد واشنطن والشعب الأمريكي. إن حديث الرئيس الإخواني في مصر للمجلة الأمريكية قوبل بانتقادات حادة من صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أيضا. أضف إلى ذلك مغازلته لواشنطن بتعاطفه مع الأسرى الأمريكيين في إيران واسترجاعه التاريخ الموجع بين طهران – الملالي وواشنطن الديمقراطية والجمهورية معا. غير أنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعول على حكم الإخوان وتدعوهم ضمنيا إلى إنهاء الأمور أو تركها تتأرجح في المجالات القانونية. وهو بالضبط ما كانت تشجع عليه نظام مبارك الاستبدادي حتى تخليها عنه تماما.
المصريون الآن وهم على أبواب حرب أهلية حقيقية ودعم أمريكي – قطري غير محدود للقوى الرجعية لا يعولون إطلاقا على دعم مسلح من أي طرف، ولا دعم مالي، ولا تدخل في الشأن الداخلي المصري. كل ما يعولون عليه، هو تفهم الوضع الداخلي بصدق وبعيدا عن خلط الأوراق وهدم مصر لإخراجها تماما من المعادلة الإقليمية، والتخلي عن الخطط اللاإنسانية التي يتم الزج بالمنطقة فيها والدماء التي ستراق والأرواح التي ستزهق. فمنذ متى والولايات المتحدة وقطر مع مستقبل الشعوب والديمقراطية، وهي الدول الصديقة لنظام مبارك؟ أي ديمقراطية وحرية وحقوق الإنسان، وضمن أي نظام تحديدا، نظام مبارك أم نظام مكتب الإرشاد والإخوان المسلمين؟
المصريون الآن يحملون الولايات المتحدة وقطر ودولا أوروبية بعينها مسؤولية دماء المصريين وهدم البلاد وإشعالها تماما عن طريق استخدام الإخوان وبقية التيارات الإسلامية لتنفيذ مشروع كبير ليس له علاقة لا بالديمقراطية ولا بحرية شعوب المنطقة. لقد أرسل رئيس الإخوان في مصر رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة بأنه يرغب بأن يكون حارس المصالح في المنطقة والجسر بين الشرق والغرب، متجاهلا دور تركيا ومصمما على الدخول في صراع واضح ومباشر مع إيران، وهو ما يروق تماما لواشنطن وقطر والسعودية، ويتعارض في الوقت نفسه مع مصالح المصريين والمصالح الوطنية والقومية للدولة المصرية. إن الإخوان المسلمين يضعون المصريين وقواهم السياسية التي تحالفات أخيرا ضد حكم الاستبداد والرجعية والتخلف في مأزق الموافقة إما على الإعلان الدستوري أو الموافقة السريعة على الدستور الذي أعده عدد قليل من أعضاء تيارات الإسلام السياسي والمتعاطفين معهم، واستبعاد ممثلي كل القطاعات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لأكثر من 70% من المصريين. ولكن استمرار المصريين والقوى السياسية الوطنية والثورية في مقاومة أخونة مصر وإدخالها عنوة في تحالفات مشبوهة لتوجيه المنطقة كلها في اتجاهات أخرى تماما سياسية واقتصادية وجيوسياسية ومعاداة واضحة ومباشرة لقوى أخرى إقليمية ودولية، ينذر بخطر الحرب الأهلية التي لن يتورع الإخوان المسلمون في إغماض العين عنها واستخدامها كورقة للضغط على الداخل والخارج. هكذا تدفع الولايات المتحدة وقطر ودول غربية في هذا الاتجاه ليتيسر لها استكمال ملفات عالقة في ليبيا وتونس وسورية وتجهيز السيناريوهات المتحركة للمنطقة ككل.
منذ 19 نوفمبر (الذكرى الأولى لمعارك محمد محمود ضد الحكم العسكري وضد تواطؤ الإخوان وخيانتهم) بدأت تتبلور صورة جديدة تماما تتمثل في تحالف من جانب القوى السياسية وقادتها والالتحام الحقيقي بالشارع، ما دفع الإخوان المسلمين وممثلهم في قصر الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات تعتمد على تصعيد حدة الاستقطاب بين المصريين ما يهدد فعليا بحرب أهلية بدأت تلوح بشائرها في الأفق، والتركيز شبه الكلي على الدعم الخارجي من الولايات المتحدة وقطر وبعض الدول الغربية التي تراوح في مكان واحد عبر تصريحات أكثر التباسا.
المشهد الآن في مصر يتجه بشكل واضح ومباشر إلى صدامات أهلية بعد انسحاب الكثيرين من الجمعية التأسيسية، بمن فيهم ممثلو 20 مليون مواطن مصري، هم المصريون المسيحيون، وكذلك شخصيات عامة وقانونية وقضائية. المظاهرات تعم جميع مدن البلاد تقريبا وتتصاعد حدة المطالب السياسية والاجتماعية والتشريعية الواضحة والمباشرة، كل ذلك أمام تصميم صارم من جانب جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد والولايات المتحدة وقطر على ضرورة إنجاز المهمة قبل تدهور الأوضاع، وهذا ما فهمه الرئيس الإخواني الدكتور محمد مرسي. فقرر إنجاز الدستور قبل 2 ديسمبر وهو موعد الحكم في بطلان الجمعية التأسيسية التي أصبحت مقتصرة على أعضاء جماعات الإخوان والسلفيين والمجموعات الجهادية والمتعاطفين معهم.
هكذا يتبلور وضع استثنائي في مصر قبل وبعد مظاهرات يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 الضخمة في جميع المدن والمحافظات المصرية، والاشتباكات التي أسفرت عن أعداد هائلة من الجرحى والمصابين وعدد من القتلى، وتنذر بانضمام المدن العمالية وأعداد هائلة من المصريين لم تشارك في السابق في أي تظاهرات أو احتجاجات. غير أن الإخوان ووسائل الإعلام التابعة لهم تعتمد خلط الأوراق مصورة أن كل المعارضين، هم من أنصار النظام الاستبدادي الذي جرف مصر طوال 30 عاما وساقها كالذبيحة مهديا إياها على طبق من ذهب للإخوان والسلفيين وبقية أطراف الإسلام السياسي الأكثر تطرفا. والآن يجري وضع المصريين أمام اختيارات محددة كلها في إطار "إما حكم الإخوان أو الفوضى"، وهو ما يتمثل في وضع مصر وشعبها الذي يزيد تعداده الآن عن 90 مليون نسمة (90 مليون و200 ألف نسمة وفق آخر الإحصائيات الرسمية) على حافة الخطر الطائفي والحرب الأهلية لأول مرة في تاريخه.
كثير من المصريين الآن يحمِّل الإدارة الأمريكية ودولة قطر مسؤولية الدماء المحتملة للمصريين ودخولهم في حرب أهلية. فبعد النجاح الساحق الذي أثار قلق الإخوان وغضبهم يوم 27 نوفمبر، أعلنت القوى السياسية الخروج في جمعة "الإنذار الأخير" يوم 30 نوفمبر. ولكن جماعة الإخوان تحت غطاء شرعي من جانب الرئاسة المصرية أعلنت أنها ستخرج بمظاهرات تأييد للرئيس الإخواني محمد مرسي يوم السبت 1 ديسمبر 2012. ولا يشك أحد في أن هذه المظاهرات تحديدا سوف تطلق شرارة الحرب الأهلية الحقيقية على أرض الواقع في مصر. وفي يوم 2 ديسمبر ستحكم المحكمة الدستورية ببطلان الجمعية التأسيسية. وهو ما ستعتبره جماعة الإخوان والرئاسة مجرد حكم مقابل إجراءات تشريعية رئاسية – إخوانية بإعلان الاستفتاء على الدستور أو الاستفتاء على دستور عام 1971 مع إضافة بعض البنود إليه. كل هذه الرسائل الموجهة لطمأنة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية والحلفاء الإقليميين للجماعة تتوالى تباعا وبسرعة مذهلة قبل انفلات الأمور وتدهور الأوضاع، ما قد يدفع بالمواقف الغربية والأمريكية إلى التغيير الجزئي، وبالتالي يضعف مواقع الإخوان داخل مصر ويشجع مواقف القوى السياسية والوطنية المعارضة على الاستمرار في الضغط لإسقاط حكم الإخوان المسلمين. وهو ما قد يفسد خطط واشنطن والدوحة في ليبيا وتونس وسورية.
إن حديث ممثل الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي لمجلة (التايم) الأمريكية أثار الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام، وبالذات فيما يتعلق بتعليمه في الولايات المتحدة وامتلاك أولاده للجنسية الأمريكية، وأن لن يسمح للمصريين بانتقاد واشنطن والشعب الأمريكي. إن حديث الرئيس الإخواني في مصر للمجلة الأمريكية قوبل بانتقادات حادة من صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أيضا. أضف إلى ذلك مغازلته لواشنطن بتعاطفه مع الأسرى الأمريكيين في إيران واسترجاعه التاريخ الموجع بين طهران – الملالي وواشنطن الديمقراطية والجمهورية معا. غير أنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعول على حكم الإخوان وتدعوهم ضمنيا إلى إنهاء الأمور أو تركها تتأرجح في المجالات القانونية. وهو بالضبط ما كانت تشجع عليه نظام مبارك الاستبدادي حتى تخليها عنه تماما.
المصريون الآن وهم على أبواب حرب أهلية حقيقية ودعم أمريكي – قطري غير محدود للقوى الرجعية لا يعولون إطلاقا على دعم مسلح من أي طرف، ولا دعم مالي، ولا تدخل في الشأن الداخلي المصري. كل ما يعولون عليه، هو تفهم الوضع الداخلي بصدق وبعيدا عن خلط الأوراق وهدم مصر لإخراجها تماما من المعادلة الإقليمية، والتخلي عن الخطط اللاإنسانية التي يتم الزج بالمنطقة فيها والدماء التي ستراق والأرواح التي ستزهق. فمنذ متى والولايات المتحدة وقطر مع مستقبل الشعوب والديمقراطية، وهي الدول الصديقة لنظام مبارك؟ أي ديمقراطية وحرية وحقوق الإنسان، وضمن أي نظام تحديدا، نظام مبارك أم نظام مكتب الإرشاد والإخوان المسلمين؟
المصريون الآن يحملون الولايات المتحدة وقطر ودولا أوروبية بعينها مسؤولية دماء المصريين وهدم البلاد وإشعالها تماما عن طريق استخدام الإخوان وبقية التيارات الإسلامية لتنفيذ مشروع كبير ليس له علاقة لا بالديمقراطية ولا بحرية شعوب المنطقة. لقد أرسل رئيس الإخوان في مصر رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة بأنه يرغب بأن يكون حارس المصالح في المنطقة والجسر بين الشرق والغرب، متجاهلا دور تركيا ومصمما على الدخول في صراع واضح ومباشر مع إيران، وهو ما يروق تماما لواشنطن وقطر والسعودية، ويتعارض في الوقت نفسه مع مصالح المصريين والمصالح الوطنية والقومية للدولة المصرية. إن الإخوان المسلمين يضعون المصريين وقواهم السياسية التي تحالفات أخيرا ضد حكم الاستبداد والرجعية والتخلف في مأزق الموافقة إما على الإعلان الدستوري أو الموافقة السريعة على الدستور الذي أعده عدد قليل من أعضاء تيارات الإسلام السياسي والمتعاطفين معهم، واستبعاد ممثلي كل القطاعات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لأكثر من 70% من المصريين. ولكن استمرار المصريين والقوى السياسية الوطنية والثورية في مقاومة أخونة مصر وإدخالها عنوة في تحالفات مشبوهة لتوجيه المنطقة كلها في اتجاهات أخرى تماما سياسية واقتصادية وجيوسياسية ومعاداة واضحة ومباشرة لقوى أخرى إقليمية ودولية، ينذر بخطر الحرب الأهلية التي لن يتورع الإخوان المسلمون في إغماض العين عنها واستخدامها كورقة للضغط على الداخل والخارج. هكذا تدفع الولايات المتحدة وقطر ودول غربية في هذا الاتجاه ليتيسر لها استكمال ملفات عالقة في ليبيا وتونس وسورية وتجهيز السيناريوهات المتحركة للمنطقة ككل.
د. أشرف الصباغ
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق