تواصل اليوم السبت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى وقائع الاستيلاء على المال العام المنسوبة إلى الوزراء المقالين والمسئولين ولعدد من رجال الأعمال، وتستمع النيابة اليوم لأقوال مقدمى البلاغات، وطلبت تحريات الرقابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه الوقائع.
وحددت النيابة بعد غد الاثنين موعدا لبدء التحقيق مع وزير الإسكان المقال أحمد المغربى صاحب شركة بالم هيلز.
ولم تحدد النيابة موعدا لاستجواب زهير جرانة وزير السياحة المقال أو رشيد محمد رشيد وزير التجارة المقال الموجود خارج البلاد حاليا، وأحمد عز صاحب شركة حديد عز لحين رفع الحصانة عنه.
وتتناول التحقيقات ما نسب لأحمد عز ــ عضو مجلس الشعب ــ بشأن استيلائه على شركة الدخيلة للحديد والصلب المملوكة للدولة بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة «العز لحديد التسليح» وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط لم يسددها واستحوذ عليها بنسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة، وعدل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته «العز لحديد التسليح» على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة، وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات مما ألحق بشركة الدخلية خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
كما نسبت التحقيقات لوزير التجارة المقال رشيد محمد رشيد استيلاءه على ما يزيد على 200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة فى الدعم الذى يقدمه صندوق دعم الصادرات الذى يتبعه مباشرة بحكم منصبه لعدد من الشركات التى يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وهى شركات يونيليفر للمنتجات الغذائية ومستحضرات العناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر.
كما نسبت التحقيقات له اعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب بالسويس على خلاف القواعد المقررة مما أدى إلى إنتاج المصنع لحديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التى تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.
ونسبت التحقيقات لزهير جرانة وزير السياحة السابق تخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والاجراءات واجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء 51% من شركة جرانة للسياحة الخاسرة ــ المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
ونسبت التحقيقات لأحمد المغربى وزير الإسكان السابق اتخاذ إجراءات إرساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التى يساهم فيها المملوكة لابن خالته بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل، وكذلك تسهيله التعدى على أرض مملوكة لشركة ايجوث كائنة بميدان التحرير ببيعها إلى تحالف شركة آكور سوسيتيه جنرال، التى يساهم فيها، بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
كما نسبت إليه التحقيقات الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة، وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية التى تمتلك أكثر من تسعين فى المائة من شركة بالم هيلز.
نقلا عن جريدة الشروق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق