المصريون – وكالات: | 12-02-2011
أعلنت متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، أنه تم تجميد أصول من المحتمل أنها مملوكة للرئيس المتنحي حسني مبارك، في خطوة تأتي وسط مطالبات على نطاق واسع في مصر بمحاكمة الرئيس ورموز نظامه واستعادة الأموال "المنهوبة".
وقال المتحدث لارس نوتشيل بعيد صدور بيان تنحي مبارك عن السلطة في مصر استجابة للاحتجاجات واسعة في مصر استمرت 18 يوما "يمكنني أن أؤكد أن سويسرا جمدت أصولا محتملة للرئيس المصري السابق بأثر فوري".
وأضاف قائلا "كنتيجة لهذا الإجراء فإن أي اصول تصبح مجمدة لثلاث سنوات"، بيد أنه لم يذكر حجم الأموال التي يشملها التجميد أو مكانها.
وقالت الوزارة إن الأصول المملوكة لمعاوني مبارك سيجري استهدافها أيضا من أجل تقييد فرصة نهب أموال عامة، وسيمنع مبارك ومساعديه من البيع أو التصرف في ممتلكاته، وبصفة خاصة العقارات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مسعى سويسرا خلال السنوات الأخيرة بهدف تحسين الصورة المعروفة عنها كملاذ آمان للأموال المشبوهة.
وكانت سويسرا جمدت أصول الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطيح به الشهر الماضي تحت ضغوط شعبية، وأصولا مملوكة لرئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران جباجبو الذي يرفض التنحي بعد انتخابات يقول العالم الخارجي إنه خسرها. | |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق