 |
| السيناريست المصري خالد دياب |
أشاهد يسري فودة وإبراهيم عيسي ومنى الشاذلي وغيرهم، والجميع يغض الطرف عن المجلس العسكري كأنهم مش واخدين بالهم من المصائب التي تحدث في ظل إدارتهم للمرحلة الانتقالية، يعني مش عشان عمل صفحة على الفيس بوك يبقى عداه العيب!!
بالذمة لو كان فيه مجلس رئاسي دلوقتي مش كان زمان الناس طالبت إنه يمشي في ظل الهاوية التي نتجه إليها بخطوات ثابتة...فلا أمن ولا اقتصاد ولا أي خطوة في طريق البناء بالإضافة إلى الفتنة الطائفية التي لم نعهدها من قبل، والتي يعالجها بنفس أسلوب النظام السابق والدليل هو اعتصام ماسبيرو الذي مازال قائما حتي هذه اللحظة، هذا بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمني التي فشل في حلها المجلس الموقر والتي أشك أنه سيصبح موقر بعد قرار الإفراج عن زكريا عزمي وسوزان مبارك والتمهيد للإفراج عن مبارك.
بالطبع يعلم الجميع أن السيد النائب العام هو عبد المأمور فهو لايملك محاكمة كبار الفاسدين مثل زكريا عزمي وصفوت الشريف والرئيس ونجليه بل لا يملك التفكير حتى في الأمر بل يأتي له الأمر المباشر من المجلس العسكري بأسلوب ادبح يا زكي قدره يدبح زكي زفت... وبالطبع لا يملك زكي الإفراج عن مبارك وشلته إلا بأمر من المجلس...وبمقدار ما سعدنا بالمجلس العسكري عندما ظننا خطئا أنه سيحاسب مبارك وعائلته وبمقدار السخط الذي اعترانا عندما رأينا المجلس يفرج في يوم واحد عن الفاسدين الذين عانينا شهور من مظاهرات لسجنهم ولا أستبعد أن يفرج على جمال مبارك أيضا ولا أستبعد أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية.
كل العقلاء ينادون بدولة القانون لكن القائمين على الأمر مصممين على إقامة دولة الكنافة ...والدليل هو قرار الإفراج عن سوزان مبارك بدعوى أنها ردت كل ما تملكه وهو أربعه وعشرين مليون جنيه، والجميع يعلم أنها تمتلك المليارات...ثم لماذا ترد مال في حسابها إذا لم يكن مسروق!! ...ولو مسروق تبقى سوزان هانم حراميه وليس من الطبيعي أن نقول للحرامي رجع الفلوس واتكل على الله روح ....لأن من هنا تنشأ دولة الكنافة التي تعاقب حرامي المائة جنيه وتعفو عن حرامية المليارات...كما أنه ليس من المنطقي أن تكون حيثيات الإفراج عن عزمي لأنه تخطى السبعين...يعني كأني بقول الناس ...أي حد عدى السعبين يعمل الي هو عايزه...يسرق.. يقتل..ينهب...وأهلا بدولة الكنافة.
مصر الآن تعاني من انقسامات بين مسلمين ومسيحيين وأظن أننا لن نتحمل انقسام آخر بسبب خطاب لمبارك للعفو عنه...لا ينقصنا مظاهرات مؤيدة لمبارك ومظاهرات ضده حتى لا يضيع دم الشهداء الذي قتلهم مبارك...ثم يتكرر السيناريو المعروف بخروج البلطجية وقتله للمتظاهرين كما حدث في التحرير وأمام ماسبيرو وغيره...وكله لجل عيون مبارك مع شعار وطظ في الشعب...يجب على المجلس الأعلى أن يكون حكيم في قراراته ولا يتخذ قرار يقسم المصريين إلى نصفين لأن الكيل قد طفح وأعتقد أن المظاهرات كلها أصبح يشوبها العنف ويقع فيها القتلى والانقسام القادم يعني حربا بين جهتين وليس تظاهرات سلميه كما كنا نرى في السابق...لو حدث قرار العفو يبقى المجلس فعلا خربها وقعد على تلها.
للإجمال ...إذا كانت نية المجلس العسكري هي عمل تمثيلية القبض على مبارك وفاسديه الكبار لتهدئة الرأي العام ثم عمل تمثيلية أخرى لإخراجهم لأن القضاء هو الذي أخرجهم... فأنا أقول التمثيلية الثانية لن يصدقها الناس لأن القضاء لم يستقل بعد ونعلم تماما أنه يأخذ أوامر عليا ينفذها...يعني بالعربي الشعب لن تكون غضبته على القضاء بل سيغضب من الفاعل الحقيقي...إذا قرر المجلس العسكري إنتاج مسلسل إخراج مبارك وأصحابه إذا فهم يعيشون في عهد مبارك عصر الالتواء على الشعب لكن الشعب لم يعد كسابقه...مجلسنا العسكري الموقر إذا أنتجتم هذا المسلسل فالشعب لن يسكت وسيثور ثورة ثانية لكن عليكم هذه المرة ..ولتدفع مصر الثمن
أخبار يوم بيوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق