كشف المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك قد تم عزله من قبل المجلس العسكري، ولم يتنح إختيارياً.
وقال الجندي – خلال لقاءه بأعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية - إن انعقاد المجلس العسكري بدون رئيسه هو أكبر دلاله على ذلك، مشيراً إلى أن الرئيس السابق أُضطر لقبول العزل بعد أن فقد ملاذه الأخير المتمثل في القوات المسلحة، التي أصرت ان تبقي بجوار الشعب، ورفضت إطلاق رصاصة واحدة على المواطنين؛ بعد تخلي حبيب العادلى وزير الداخليه السابق عن مبارك وسحب قواته، وقال: ''خلي الجيش ينفعه''.
وأوضح وزير العدل أن الثورة المصرية نجحت بفضل الله، وإرادته، حيث ألهمهم في تحركاتهم وتجمعهم بدون قائد او رئيس محدد، إضافة لوقوف القوات المسلحة بجوار الشعب، ومساندتها للثوار.
وأضاف الجندي أن مبارك كان لديه ''دكتوراه'' في العند، وهو الذي أورثه الكفر وجعله يتنبي أي فكر مضاد لإرادة الشعب وأدى به إلى ماحدث.
وأشار وزير العدل إلى ان النظام البائد أساء استغلال نفوذه، واعتمد على البلطجية في تسيير أموره واجبار المواطنين على الرضوخ لطلباته؛ حتى اصبحت البلطجة حرفة معتمدة في مصر وذات عائد مادي مرتفع يصل الى 5 الاف جنيه يوميا، على حد قوله.
وأكد الجندي أن النظام السابق تخلى عن وطنيته، ولم يكن لديه يمانع في تخريب مصر وتدميرها مقابل مصالحه الشخصية وصراعات أفراده، مشيراً إلى أن رجال نظام مبارك لم يكن يهمهم عدد القتلى من المواطنين، مددلاً على كلامه بما جرى من قتل وسفك للدماء في 28 يناير يوم ''جمعة الغضب''.
ولفت وزير العدل إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك سيحظى بمحاكمة مدنية عادلة، أمام القضاء المصري العادي، رافضاً مبدأ عقد محاكمات عسكرية أو استثنائية مرة أخرى، كالتي عانى منها الشعب عقوداً طويلة.
وقال المستشار محمود الجندي ''إننا حريصون خلال العهد الجديد على تحقيق العدل ومنح الحريات والحفاظ على حقوق الإنسان، لكافة المواطنين حتى الفاسدين.
وسدد الوزير على أن مصر سوف تسترد كافة أموالها المنهوبة والمهربة للخارج كاملة، وقال ''لن نترك منها شيئاً''، نافياً ماتردد عن صغعوبة استعادة الأموال إلا بشكل جزئي.
وأكد الجندي على أنه ''يؤمن بأن لاعدل السريع هو العدل الحقيقي، وأن العدل البطيء هو الظلم بعينه''، مشيراً إلى أن الحكومة لن لن تترك حق مصر، ولن ترحم الفاسدين، وقال ''من لم يكن قدوه فسنجعله عبرة''.
وزاد ''الحكومه سوف تقبل التصالح فقط مع رجال الاعمال الشرفاء، الذين لم يشاركوا في الفساد بشكل فعال''.
وقال المستشار الجندي إن مصر مقبله على مرحله مشرقه، وسوف تحظى بدستور برلماني رئاسي يمنع أي محاولات طغيان او انفرادات لفئة بقرارات أو مصير البلد.
وأضاف انه سوف يراعي في اختيار لجنة وضع وصياغة الدستور أن يكون أعضائها من أصحاب الفكر الديمقراطي الحقيقي. وقال ''حاليا نحن نحاول ترسيخ مفاهيم القيم الحرة خلال المرحلة الانتقالية؛ حتي يصبح الشعب سيد قراره، وأولوية الحكومة هي المشروعات التي سوف تقود قاطرة مصر للأمام من خلال التعليم وكذلك الصحة والخدمة الاجتماعية''.
المصدر : مصراوى
وقال الجندي – خلال لقاءه بأعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية - إن انعقاد المجلس العسكري بدون رئيسه هو أكبر دلاله على ذلك، مشيراً إلى أن الرئيس السابق أُضطر لقبول العزل بعد أن فقد ملاذه الأخير المتمثل في القوات المسلحة، التي أصرت ان تبقي بجوار الشعب، ورفضت إطلاق رصاصة واحدة على المواطنين؛ بعد تخلي حبيب العادلى وزير الداخليه السابق عن مبارك وسحب قواته، وقال: ''خلي الجيش ينفعه''.
وأوضح وزير العدل أن الثورة المصرية نجحت بفضل الله، وإرادته، حيث ألهمهم في تحركاتهم وتجمعهم بدون قائد او رئيس محدد، إضافة لوقوف القوات المسلحة بجوار الشعب، ومساندتها للثوار.
وأضاف الجندي أن مبارك كان لديه ''دكتوراه'' في العند، وهو الذي أورثه الكفر وجعله يتنبي أي فكر مضاد لإرادة الشعب وأدى به إلى ماحدث.
وأشار وزير العدل إلى ان النظام البائد أساء استغلال نفوذه، واعتمد على البلطجية في تسيير أموره واجبار المواطنين على الرضوخ لطلباته؛ حتى اصبحت البلطجة حرفة معتمدة في مصر وذات عائد مادي مرتفع يصل الى 5 الاف جنيه يوميا، على حد قوله.
وأكد الجندي أن النظام السابق تخلى عن وطنيته، ولم يكن لديه يمانع في تخريب مصر وتدميرها مقابل مصالحه الشخصية وصراعات أفراده، مشيراً إلى أن رجال نظام مبارك لم يكن يهمهم عدد القتلى من المواطنين، مددلاً على كلامه بما جرى من قتل وسفك للدماء في 28 يناير يوم ''جمعة الغضب''.
ولفت وزير العدل إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك سيحظى بمحاكمة مدنية عادلة، أمام القضاء المصري العادي، رافضاً مبدأ عقد محاكمات عسكرية أو استثنائية مرة أخرى، كالتي عانى منها الشعب عقوداً طويلة.
وقال المستشار محمود الجندي ''إننا حريصون خلال العهد الجديد على تحقيق العدل ومنح الحريات والحفاظ على حقوق الإنسان، لكافة المواطنين حتى الفاسدين.
وسدد الوزير على أن مصر سوف تسترد كافة أموالها المنهوبة والمهربة للخارج كاملة، وقال ''لن نترك منها شيئاً''، نافياً ماتردد عن صغعوبة استعادة الأموال إلا بشكل جزئي.
وأكد الجندي على أنه ''يؤمن بأن لاعدل السريع هو العدل الحقيقي، وأن العدل البطيء هو الظلم بعينه''، مشيراً إلى أن الحكومة لن لن تترك حق مصر، ولن ترحم الفاسدين، وقال ''من لم يكن قدوه فسنجعله عبرة''.
وزاد ''الحكومه سوف تقبل التصالح فقط مع رجال الاعمال الشرفاء، الذين لم يشاركوا في الفساد بشكل فعال''.
وقال المستشار الجندي إن مصر مقبله على مرحله مشرقه، وسوف تحظى بدستور برلماني رئاسي يمنع أي محاولات طغيان او انفرادات لفئة بقرارات أو مصير البلد.
وأضاف انه سوف يراعي في اختيار لجنة وضع وصياغة الدستور أن يكون أعضائها من أصحاب الفكر الديمقراطي الحقيقي. وقال ''حاليا نحن نحاول ترسيخ مفاهيم القيم الحرة خلال المرحلة الانتقالية؛ حتي يصبح الشعب سيد قراره، وأولوية الحكومة هي المشروعات التي سوف تقود قاطرة مصر للأمام من خلال التعليم وكذلك الصحة والخدمة الاجتماعية''.
المصدر : مصراوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق