يستكمل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف اليوم الثلاثاء مناقشة تقارير حول الأداء الاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي لوزرائه. كما يناقش تقريراً من لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، حول تورط عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكيانات أخرى، ومنظمات أجنبية في ممارسة أنشطة في مصر بدون ترخيص، وتلقي أموال أجنبية بشكل مباشر بما يخالف القانون وسيادة الوطن وأمنه.
ويظهر التقرير قيام عدد كبير من الجمعيات والمنظمات بتجاهل سلطات الدولة، ومخالفة اللوائح والقوانين المصرية، والاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول حول برامج تنمية ليس من بينها تمويل الجمعيات والمنظمات سواء مرخصة أم غير مرخصة.
وأشارت مصادر مطلعة لبوابة لوفد إلى أن برامج المساعدات الاقتصادية مع بعض الدول والاتفاقيات الثنائية لا تسمح بهذا التمويل، مطلقاً.
وقالت المصادر إن د. عصام شرف سوف يوافق على إعلان اسماء المنظمات والجمعيات المتورطة في تلقي التمويل المباشر من الخارج على الرأي العام فور انتهاء أعمال اللجنة إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتورطين، وحماية سيادة الوطن والأمن القومي من الاختراق.
يذكر أن عدد الجمعيات العامة في مصر يربو عن 24 ألف جمعية، إلى جانب جمعيات أخرى تمارس أعمالاً بدون ترخيص وجمعيات أخرى تمارس أكثر من نشاط بالمخالفة للقانون وشروط الترخيص، إلى جانب ما يزيد على 5 آلاف منظمة مجمع مدني يمارس عدد منها أنشطة مختلفة بدون ترخيص متجاهلين سلطة الدولة منذ سنوات عديدة، إلى جانب الآلاف من الكيانات والمنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر، وتهدد الأمن القومي عن طريق التورط في علاقات مالية وغيرها مع دول خارجية بشكل مخالف لصريح القانون وسلطة الدولة.
وعاشت الجمعيات والمنظمات المتورطة حالة من الذعر والقلق والهلع خلال الأيام الماضية منذ إعلان مجلس الوزراء في 27 من الشهر الماضي عن تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير العدل، تعلن أسماء المتورطين من تلك الكيانات على الرأي العام إلى جانب المحاسبة القانونية الصارمة لوقف عبث تلك الكيانات بالأمن القومي.
كان النظام السابق قد أصدر موافقات بالجملة على إنشاء جمعيات ومنظمات أهلية دون التحري عن أنشطة تلك الكيانات، كما شكلت عن مخالفات واختراقات خارجية لعدد من الكيانات غير المرخصة والتي تمارس أنشطة مختلفة جميعها مخالفة للقانون.
ويظهر التقرير قيام عدد كبير من الجمعيات والمنظمات بتجاهل سلطات الدولة، ومخالفة اللوائح والقوانين المصرية، والاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول حول برامج تنمية ليس من بينها تمويل الجمعيات والمنظمات سواء مرخصة أم غير مرخصة.
وأشارت مصادر مطلعة لبوابة لوفد إلى أن برامج المساعدات الاقتصادية مع بعض الدول والاتفاقيات الثنائية لا تسمح بهذا التمويل، مطلقاً.
وقالت المصادر إن د. عصام شرف سوف يوافق على إعلان اسماء المنظمات والجمعيات المتورطة في تلقي التمويل المباشر من الخارج على الرأي العام فور انتهاء أعمال اللجنة إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتورطين، وحماية سيادة الوطن والأمن القومي من الاختراق.
يذكر أن عدد الجمعيات العامة في مصر يربو عن 24 ألف جمعية، إلى جانب جمعيات أخرى تمارس أعمالاً بدون ترخيص وجمعيات أخرى تمارس أكثر من نشاط بالمخالفة للقانون وشروط الترخيص، إلى جانب ما يزيد على 5 آلاف منظمة مجمع مدني يمارس عدد منها أنشطة مختلفة بدون ترخيص متجاهلين سلطة الدولة منذ سنوات عديدة، إلى جانب الآلاف من الكيانات والمنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر، وتهدد الأمن القومي عن طريق التورط في علاقات مالية وغيرها مع دول خارجية بشكل مخالف لصريح القانون وسلطة الدولة.
وعاشت الجمعيات والمنظمات المتورطة حالة من الذعر والقلق والهلع خلال الأيام الماضية منذ إعلان مجلس الوزراء في 27 من الشهر الماضي عن تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير العدل، تعلن أسماء المتورطين من تلك الكيانات على الرأي العام إلى جانب المحاسبة القانونية الصارمة لوقف عبث تلك الكيانات بالأمن القومي.
كان النظام السابق قد أصدر موافقات بالجملة على إنشاء جمعيات ومنظمات أهلية دون التحري عن أنشطة تلك الكيانات، كما شكلت عن مخالفات واختراقات خارجية لعدد من الكيانات غير المرخصة والتي تمارس أنشطة مختلفة جميعها مخالفة للقانون.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق