قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في حوارها مع موقع مصراوي مؤخرا إنها تتفق مع ضرورة عدم وصف المسيحيين في مصر بالأقلية، وأضافت: انهم مصريون ويجب دمجهم في كل المجتمع مثلما كانوا دائما من الناحية التاريخية.
وقد اثار ذلك التصريح العديد من ردود الافعال حول امكانية دعم الإدارة الامريكية للقضية المثارة حول تغير المادة الثانية من الدستور التي تقول إن الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع والعودة للدستور 1923 ومن تلك الآراء .
قال المفكر القبطي جمال اسعد عضو مجلس الشعب السابق ان الحديث الامريكي حول قضية الاقباط في مصر حديث مغلوط وتبريري وتنتهز ما حدث بعد 25 يناير لتبرير ما كان موقف الإدارة الامريكية المخجل والمتأرجح عندما قالوا " لابد ان يرحل مبارك الأن " وتناقضهم مع تصريح اخر بأن " رحيل مبارك ليس هو الحل " .
واشار اسعد الى ان امريكا تسعي لمصالحها من خلال قضية الاقباط حيث كانت تدعم فكرة ان الاقباط اقلية في مصر لتبرر التدخل في الشئون المصرية في اي وقت في حالة حدوت اضطهاد ديني من جانب الحكومة مستندين علي القانون الذي اقره الكونجرس الامريكي عام 1998 الذي يسمح للإدارة الامريكية بالدفاع عن الاقليات الدينية في جميع دول العالم سواء بالتدخل المدني او العسكري .
وقال اسعد أن دعم الإدارة الامريكية لأقباط المهجر وبعض من منظمتها الحقوقية في مصر يأتي لتأصيل قضية الاقلية المسيحية المضطهدة لتبرير الدخل في اي وقت في الشئون المصرية .
واكد اسعد ان بعد ثورة 25 يناير اختلفت السياسية الأمريكية تجاه قضية الاقباط واصبحت تدعم وتساند قضية تغير المادة الثانية من الدستور مستغلة اصرار المسلمين علي الإبقاء عليها بل انها هي المثير الحقيقي لهذه القضية منذ البداية عن طريقة أذرعها الخفية في مصر التي تعمل علي إدارة مصالحها وبدأت في تأصيل فكرة ان المسحيين ليسوا اقلية لإثارة تغير تلك المادة من الدستور .
ويقول اسعد ان هنا يتضح لنا اسباب اختلاف الموقف والخطاب الامريكي اتجاه قضية الاقباط بنسبة 180 درجة وفق للقضية التي ستخدم مصالحها وتسمح لها بالتدخل المشروع في الإدارة المصرية ولكن نحن ناكد علي ان الاقباط ليسوا اقلية وفي نفس الوقت لا نطالب بعدم تغير المادة الثانية من الدستور حتي نحافظ علي الهوية الإسلامية والسرادق العام للقطر المصرية ولكن يجب وجود مواد بالدستور تحافظ علي حقوق الاقباط المشروعة كجزء من نسيج المجتمع حين نشرع في تغير الدستور .
وقال الخبير السياسي عمار علي حسن انه لا علاقة للإدارة الامريكية بقضية المادة الثانية من الدستور مطلقا ولكن تصريح كلينتون التي كانت تدعم مبارك حتي الرمق الاخير هو اثار وتخويف من فزاعة الاخوان التي صنعها النظام السابق وخشية من الإدارة الامريكية لوصول الاخوان للحكم .
واكد عمار ان من يثير قضية المادة الثانية من الدستور هم مجموعة من المسحيين اصحاب مراكز حقوقية ولديهم مصالح واجندات مع بعض الدول الغربية وقد قضت الثورة علي تلك المصالح ويسعوا الآن لأثارة مثل تلك القضية لمحاولة عودة تلك المصالح من جديد .
ومازال عمار يتحدث حول من لديهم مصالح في اثارة قضية المادة الثانية ومنهم مجموعة تريد اقامة الثورة المضادة علي الثورة المصرية وتخويف الاقباط من فزاعة الاخوان وهكذا يصوت الاقباط لصالح مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات المقبلة ويعود الحزب الوطني من جديد .
واضاف عمار ان اثارة قضية المادة الثانية ليس في صالح الاقباط نفسهم وان الكنيسة قد ارجئت الحوار عن تلك القضية لحين الوقت المناسب وعلينا ان ننتظر اللجنة التشريعية المنتخبة لإقامة دستور جديد وما ستأتي به مؤكد ان تلك اللجنة يجب ان تكون بالانتخاب وتمثل بها جميع طوائف الشعب من مسحيين وغيرهم .
فيما اكد جمال زهران استاذ العلوم السياسية ان المسحيين جزء من النسيج الوطني بالفعل ولكن لابد ان تكون للدولة المصرية تستند لمرجعية دستورية وهي الاسلام فيكف لبلد بها الازهر الشريف ان تكون مرجعيتها الا الاسلام ؟ واشار ان مسألة إلغاء المادة الثانية امر مرفوض مطلقا ومازال زهران يتحدث عن لابد ان يكون الدين الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريح وليس المصدر الوحيد للتشريع .
اضاف زهران ان الإدارة الامريكية هي من وراء تلك الفتن " تغيير المادة الثانية من الدستور " التي تحدث في مصر لتبرير تدخلها في الشأن المصري ويتم زرع تلك الفتن عن طريق تمويل منظمات حقوقية هي من تبتدع تلك الامور واشار زهران إلي زيارة المستشار الامريكي إلي القاهرة ولقائه بعدد من اولئك مفجري تلك الفتن كنجاد البرعي وسعد الدين ابراهيم وغيرهم الذين يخطو خطوات امريكيا في القاهرة بدعم مادي ومعنوية من إدارة اوباما .
وواضح زهران ان تلك المنظمات لم يظهر موقفها بوضوح خلال الثورة المصرية ولكنها الآن تحاول ان تقفز فوق اكتاف الثورة بأثارة تلك الفتن والذرائع بين المصريين ووجه دعوة للمصريين بتفويت الفرصة علي أولئك الذين ينفذون الاجندات الخارجية بالتكاتف والبعد عن العنصرية واقترح زهران انشاء مرصد يقوم بمراقبة الممارسة العنصرية ومحاسبة المسئول عنها .
وطالب ضياء رشوان الباحث السياسي بالتخلص من هاجس التدخل الامريكي في الشئون المصرية مؤكدا ان تلك الامور سقطت بالثورة المصرية وان هناك اطراف متعددة من مصلحتها اثار الفتن كتغيير المادة الثانية من الدستور في مصر كبقايا نظام مبارك وبعض الدول الخارجية والأمر مفتوح وغير محدد ولا استطيع ان احصر من يريد ولكن هناك العديد من المصالح ستتحقق لأطراف متعددة بأسقاط التوحد الشعبي الذي ظهر في الثورة
المصدر:المرصد الاسلامى لمقاومة التنصير
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق