كيف تصبح مليارديرا في غمضة عين؟، إذا
أردت أن تعرف الإجابة، عليك أن تزور مصر،
لأن مليارا واحدا من الجنيهات قد يأتي في
صفقة تمر خلال دقائق قليلة، فما بالنا بآلاف
الصفقات التي تمت طوال 30 عاما.
ربما ليس كافيا بالنسبة للمصريين أن يروا
وزراء نظيف السابقين خلف القضبان، بعدما
اكتشف النظام السابق "فجأة" أنهم نهبوا المال
العام، ليكدسوا المليارات في بنوك أوروبا، فما
يريده المصريون أن يتم فتح كل ملفات الفساد
التي تناولتها الصحف المستقلة علي مدار 10
سنوات كاملة، وبدلا من التحقيق فيها
ومحاكمة الفاسدين، دفعت هذه الصحف الثمن
من حريتها، ودفع الصحفيون الثمن في قاعات
المحاكم التي جرجرهم إليها رجال الأعمال
"الشرفاء"، الذين استيقظنا علي الثورة
لنجدهم في السجون.
نتعجب من قدرة الفاسدين علي "مصمصة"
مصر لآخر عظمة، فالأموال التي خرجت من
البلاد علي مدار 30 عاما، ربما كانت قادرة
علي حفر نهر جديد، من هضبة الحبشة إلي
البحر المتوسط، وهي أموال نعرف جميعا كيف
صنعت، لكن لا أحد يجرؤ علي توجيه الاتهام
لصانعيها أو المسئولين الكبار الذين ساهموا
في صناعتها، فالقوانين المقيدة للحريات التي
تمت صياغتها في عهد نظام مبارك، كانت
كافية لأن تخرس الجميع، ورغم ذلك وقفت
"الفجر" في وجه رياح الفساد، مصرة علي
إكمال طريقها ضد الفساد.
في أوقات كثيرة كنا نعتقد أننا نخبط رءوسنا
في الجدران، حتي جاءت ثورة 25 يناير،
لتمنحنا الكثير من الأمل الذي نحتاجه
ونستحقه.
عندما فتح الكاتب الصحفي عادل حمودة،
ملف الشهادات البنكية المزورة، التي تمكن رجل
الأعمال نجيب ساويرس عن طريقها من رفع
رأسمال شركة أوراسكوم تليكوم المالكة
لـ"موبينيل"، رد رجل الأعمال بإقامة 20 دعوي
قضائية، تم حفظها في النهاية، بعدما تبين
صحة المعلومات المنشورة، ورغم ذلك لم يفكر
أحد في محاسبة ساويرس عن الاتهامات
المنسوبة إليه، وهي نفس الاتهامات التي تم
بموجبها الحكم علي المستشار المالي لشركة
أوراسكوم تليكوم، صلاح الدين أبو زيد،
بالسجن 5 سنوات، دون إدانة رئيسه في
الشركة.
الغريب أن ساويرس مازال
بعيدا حتي الان عن أي
محاسبة، فالرجل الذي
وضع نفسه علي رأس ما
قال إنها لجنة حكماء،
مع تصاعد ثورة 25
يناير، محاولا الإدعاء
بأنه يدعمها، بقي حتي الآن بعيدا عن أي
اتهامات، رغم إصدار المستشار عبدالمجيد
محمود النائب العام قرارا بتجميد أصول أموال
شقيقه سميح، ورغم المستندات التي تدينه هو
شخصيا بتهمة تزوير الشهادات البنكية، وهي
الاتهامات التي تم الكشف عنها بالصدفة، نتيجة
تشدد إدارات الائتمان في البنوك تجاه
الشهادات البنكية المشكوك فيها، بعدما أصبحت
"موضة" لرجال الأعمال فيما بعد.
وكانت هيئة سوق المال قد قررت معاقبة
شركة أوراسكوم تليكوم، بتغريمها عدة ملايين
من الجنيهات، لرفعها الرأسمال بشهادات
بنكية مزورة من 5 ملايين إلي 900 مليون
جنيه، والغريب أن ساويرس رفض دفع هذه
الغرامة، وقرر اللجوء إلي القضاء، وعندها
اضطر للتضحية بالمستشار المالي للشركة،
رغم أن القانون يحاكم من استفاد من التزوير
أيضا، فقد كلف رئيس الهيئة العامة لسوق
المال إدارة الشئون القانونية بدراسة
الاستثمارات الظاهرة بميزانية الشركة في
عام 1999، والحساب الجاري الدائن
للمساهمين، ومتابعة موقف سداد رأسمال
الشركة منذ تأسيسها في عام 1997، وطلب
رئيس الهيئة من الإدارة القانونية التحقق من
صحة هذه الإجراءات، وعندها بدأت فضيحة
الشهادات البنكية المزورة في الظهور، فقد
تبين أن شركة أوراسكوم تليكوم التي تأسست
بتاريخ، 1997/2/29، برأسمال مرخص قدره
مائة مليون جنيه ورأسمال مصدر قدره 5
ملايين جنيه، قررت زيادة رأس المال إلي
مائة مليون جنيه، ليتم
مضاعفتها بعد أقل من
شهر، وذلك بموجب
شهادات بنكية اكتشفت
لجنة هيئة سوق المال
وجود عمليات تزوير
فيه، ورغم ذلك نجا
نجيب ساويرس من
الملاحقة القانونية. | 
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق