توجهت ظهر اليوم الأحد، سيارة تابعة لوزارة العدل، مزودة بطاقم حراسة مشددة، إلى مقر مجمع نيابات التجمع الخامس لنقل ملف التحقيقات في أحداث قتل المتظاهرين المعروفة بـ"موقعة الجمل" إلى مقر وزارة العدل، بعد أن قرر المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، نقل التحقيقات التي يباشرها المستشار محمود السبروت القاضي المنتدب من وزارة العدل إلى مقر الوزارة، نتيجة لاعتبارات إدارية.
وقالت مصادر مطلعة للدستور الأصلي، أن ملف القضية يحتوي على أكثر من 5 آلاف مستند، وتم إرسال سيارة بحراسة مشددة لنقل هذه الأوراق، نظرا للتخوفات التي تحيط بعملية نقل ملفات القضية التي قرر المستشار السبروت حبس عدد كبير من المتهمين بعد أن أثبتت التحقيقات تطورهم في الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير الماضي.
وأوضحت المصادر أن النيابة ستستمع خلال اليومين القادمين إلى مجموعة جديدة من الضحايا والمصابين بعد أن تقدموا ببلاغات جديدة ضد مجموعة من الشخصيات التي اتهموها بالوقوف خلف عمليات تحريض البلطجية على اقتحام ميدان التحرير وفض المظاهرات والاعتصامات المطالبة بإسقاط النظام.
الدستور
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق