الاربعاء 20 ابريل 2011
دعت منظمة العفو الدولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى إنهاء حالة الطوارئ التي قالت إنها سمحت للمسؤولين الأمنيين، بأن يتعاملوا بخشونة بالمخالفة لحقوق الإنسان على مدى 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكدت المنظمة، في تقرير صدر، اليوم الأربعاء، عن مصر، إن الاعتقالات التعسفية والتعذيب كانت من "ملامح" حكم مبارك، ودعت إلى إجراء تحقيق معمق في الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون الأمنيون وإلى إنهاء حصانتهم من العقاب.
وأضافت: إنه في ضوء الفرصة التاريخية التي لاحت للحكومة المصرية ولمجلس الشعب لوضع قوانين جديدة، من الضروري ألا تبقى وتترسخ العيوب القانونية الفادحة التي واكبت استخدام التشريعات الطارئة في مصر ضمن الوضع العادي أو الدائم".
وأبدت منظمة العفو الدولية ترحيبها بحل جهاز أمن الدولة في مصر في مارس الماضي، ولكن شددت على وجوب اتخاذ خطوات لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل. وأن يحل جهاز الأمن الوطني محل أمن الدولة.
ومما يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن أنه سيتم إلغاء قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل.
وقالت المنظمة، إن المسؤولين في عهد مبارك تجاهلوا مخاوف المنظمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، واصفين ذلك بأنه حالات معزولة أو مزاعم غير مثبته ولا تجسد أنماطا للانتهاك.
وأضافت أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي يواجه الآن المحاكمة بتهم الفساد وقتل المحتجين لم يستجب لطلباتها تزويد المنظمة بمعلومات بشأن عدد المحتجزين الإداريين.
الشروق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق