أعلن في القاهرة أنه سيتم إجتثاث نحو 9 آلاف مسؤول كانوا يشغلون مواقع قيادية في الحزب الوطني المنحل أهّلتهم لشغل المواقع القيادية في الدولة. واوضحت مصادر مطلعة لإيلاف ان حركة التطهير ستتم على مراحل، حتى تتمكن الحكومة من إحلال أشخاص أكفاء في المواقع التي ستخلو بعد إبعاد رموز وتابعي النظام السابق.
 |
| الشرطة المصرية تحاول تفريق المتظاهرين في ميدان التحرير |
فيما يعد إستجابة جديدة لمطالب المعتصمين في الميادين العامة في القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية والبحيرة، وفي محاولة جديدة لإمتصاص غضب المصريين عشية الدعوة إلى جمعة حاشدة ضد تباطؤ الحكومة والمجلس العسكري في تنفيذ مطالب الثورة، سيتم إجتثاث نحو تسعة آلاف من أتباع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وحزبه الحاكم من مؤسسات الدولة، حيث إتخذت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف قراراً بتطهير مؤسسات الدولة من قيادات الحزب الوطني المنحل، والمقربين من النظام السابق.
وقال الدكتور أحمد السمان المتحدث الإعلامي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه سيتم الإعلان عن إبعاد كل قيادات الحزب الوطني المنحل، سواء من الصف الأول أو الثاني، في إطار حركة تغييرات في الجهاز الإداري والهيئات العامة، مشيراً إلى أنه سوف تتم إقالة الذين ثبت تورطهم في الشكاوى المقدمة ضدهم، من مناصبهم، التي تولوها، نظرًا إلى انتمائهم إلى الحزب الوطني أو قربهم من رموز الحزب أو كان لهم دور في إفساد الحياة السياسية.
وأضاف السمان في تصريحات صحافية أنه سيتم تشكيل لجنة للنظر في كل الملفات المتعلقة بأعضاء الحزب الوطني "المنحل" والذين يشغلون حالياً مناصب قيادية أو غير قيادية في الجهاز الإداري والهيئات الحكومية.
ووفقاً لمصادر تحدثت إليها "إيلاف"، فإن حركة التطهير سوف تشمل نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى، ورؤساء الشركات العامة والشركات القابضة، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد.
وقدرت المصادر أعداد المتوقع خروجهم في حركة التطهير ما بين 6 و9 آلاف مسؤولاً كانوا يشغلون مواقع قيادية في الحزب الوطني المنحل أهّلتهم لشغل المواقع القيادية في الدولة، لافتاً إلى أن تولي المواقع الكبرى كان يتم في العهد البائد وفق الإنتماء إلى الحزب الحاكم والإخلاص له، وليس حسب معايير الكفاءة.
وأكد أن حركة التطهير سوف تتم على مراحل، حتى يمكن إحلال أشخاص أكفاء في المواقع التي ستخلو بعد إبعاد رموز وتابعي النظام السابق. وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف قرر تشكيل لجنة لحصر قيادات الحزب الوطني ممن تولوا مواقع قيادية بناء على ولائهم الحزبي، مشيرة إلى أنه ستكون الأولوية لقطاعات الإعلام والجامعات والإدارة المحلية وشركات البترول، منوهاً الى أن القرار يأتي إستجابة لضغوط المتظاهرين طوال الشهور الماضية.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة سوف تفعل العمل بقانون الغدر الذي صدر في أعقاب نجاح ثورة 23 يوليو 1952 في إسقاط الملك فاروق، لإجتثاث رموز العهد الملكي، منبهاً إلى أنه سوف يتم إدخال تعديلات على هذا القانون لمحاسبة رموز النظام السابق على الجرائم السياسية، وإفساد الحياة العامة، متوقعة أن يتم منعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، كل حسب فداحة الجريمة التي إرتكبها بحق المصريين.
يذكر أن تطهير مؤسسات الدولة يأتي على رأس مطالب الثوار المعتصمين في ميدان التحرير منذ نحو ثلاثة أسابيع، ما يعدّ إنتصارًا جديدًا لهم، ويأتي القرار كالعادة قبل الدعوة إلى جمعة جديدة توحدت خلفها كل التيارات السياسية، وإن إختلفت مآربها
نقلا عن ايلاف
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق