المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة يحذر: قانون الغدر قنبلة ستنفجر فى وجه مصر

الجمعة 5 اغسطس 2011

حذر المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من قانون الغدر الذى يتم عرضه الآن بتعديلاته للحوار المجتمعى، مؤكدا أنه سيكون بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر فى وجه مصر وسيتم بمقتضاه عزل كبار رجال النيابة العامة وجميع القضاة من مناصبهم.

وأوضح المستشار السلامونى أنه مساهمة منه فى هذا الحوار فقد قام بالإطلاع على مرسوم القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل برقم 1973 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر وتعديلاته المزمع إجراؤها بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على المجلس العسكرى لإقرارها.

وأكد السلامونى أنه يكاد يجزم بأنه لو اجتمعت شياطين الإنس والجن على اقتراح قنبلة تفجر المجتمع المصرى فى هذه الفترة الحرجة والدقيقة من تاريخ مصر بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 فلن تجد تلك الشياطين ــ على حد قوله ــ قنبلة أشد فتكا بالمجتمع المصرى من تفعيل قانون الغدر الذى وضعه العسكر بإرادتهم المنفردة بعد انقلاب يوليو 1952 الذى تحول بفعل التأييد الشعبى الجارف له إلى ثورة.

وأضاف السلامونى إلى أنه بالمقارنة بين الفساد الذى عانى منه المجتمع المصرى قبل ثورة 1952 والفساد الذى غرقت فيه مصر قبل ثورة 25 يناير تثبت أن هذا القانون سيطول الجميع باعتبار أنه لم تنج مؤسسة فى مصر من الفساد حتى هب الشعب المصرى بجميع فئاته وطوائفه ليخلع النظام بفساده وفاسديه.

وأشار المستشار السلامونى إلى أنه بحكم انتمائه للهيئة القضائية فإنه توقف فقط على كل من المادة 1 بند «ج» من قانون الغدر والتى تنص على أنه فى تطبيق أحكام القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من «ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة «ج» والتى تتعلق باستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة بالاستثناء من القواعد السارية.
أما البند «و» من المادة ذاتها فيتعلق بالتدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل»، موضحا فى هذا السياق أنه بنظرة عابرة على هذا النص دون حاجة إلى تركيز أو تعمق يتضح أن كل من توسط لغيره فى الحصول على وظيفة عامة بالاستثناء من القواعد يعتبر مرتكبا لجريمة الغدر فإذا كان التعيين فى الوظائف القضائية طوال الثلاثين عاما الماضية كان لا يمر إلا عبر وساطة علنية وأحيانا مكتوبة من أحد القضاة من أقارب المطلوب تعيينه حتى تم وضع قواعد فى كل الهيئات القضائية للتعيين بحيث تكون الأولوية للابن أو البنت ثم الزوجة ثم الأخ أو الأخت ثم أبناء الأخ أو الأخت.
وأكد السلامونى أنه من المستحيل أن تجد فى الثلاثين سنة الأخيرة من تم تعيينه فى القضاء من غير المشمولين بالوساطة من الفئات المشار إليها فإذا كانت الأغلبية العظمى من القضاة قد مارست استغلال النفوذ المشار إليه فى التعيين فى جميع الوظائف فى الهيئات القضائية دون اتباع القواعد المقررة فى التعيين فضلا عن مهزلة سكوت القضاة على عن التزوير الممنهج لجميع الانتخابات خلال الثلاثين سنة الماضية فإنهم بذلك يكونون قد ارتكبوا جريمة الغدر ويتعين عزلهم من وظائفهم.

وأشار المستشار السلامونى فيما يتعلق بالنائب العام إلى أنه فضلا عن أنه يسرى عليه ما يسرى على القضاة فى شأن التوسط فى التعيينات فى القضاء والنيابة العامة فإنه من المعلوم للكافة أن النائب العام طوال الثلاثين عاما الماضية كان يقبل التدخل فى عمله من الرئيس المخلوع وأعوانه.

وأضاف السلامونى إلى أن هذا الأمر ظهر جليا فى القبض على بعض الناس وحبسهم أو الإفراج عنهم بتعليمات من بطانة الرئيس المخلوع كما أنه لا يخفى على أحد سكوته عن التحقيق فى قضايا الفساد التى أخبر بها وضمنها عدم إجراء أى تحقيق فى وقائع تزوير الانتخابات الأخيرة عام 2010، مؤكدا أن ما سبق يمثل الفعل المؤثم حسب المادة 1 ومن قانون الغدر والتى بمقتضاها يستحق النائب العام العزل من وظيفته أسوة بغيره ممن ينطبق عليهم هذا القانون. وختم المستشار حسنى السلامونى رسالته إلى رئيس الوزراء قائلا: «فإذا كان كل ما تقدم يخص مؤسسة القضاء فقط فماذا يكون الحال بالنسبة لباقى مؤسسات الدولة التى غرقت فى الفساد قبل الثورة؟ وماذا يكون الحال لو طبقنا حرفيا كل بنود المادة الأولى من قانون الغدر والتى لم يتناولها التعديل الذى اقترحه مجلس الوزراء؟

الشروق