(المصريون) | 16-02-2011
كشفت مصادر مطلعة أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء استثنى أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، وأرصدة عائلته من الطلب الذي تقدمت به للحكومة البريطانية من أجل تجميد أرصدة وأصول وزراء الحكم السابق.
يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وكالة الجريمة المنظمة الخطيرة البريطانية (سوكا) ستبدأ في تتبع الحسابات المصرفية لمعظم وزراء الرئيس حسني مبارك، بعد أن تقدمت الحكومة المصرية بطلب رسمي لبريطانيا لتجميد أصول الرئيس السابق، ومعاونيه السابقين.
ووفقا للشرطة، فإنه من المتوقع أن تخطر الخارجية البريطانية وكالة (سوكا) بهويات المسئولين المصريين المذكورين خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة، وستقوم الوكالة بدورها بتوزيع الأسماء على البنوك والمؤسسات المالية، وستخطر شرطة مدينة لندن أو مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بأي مخالفة محتملة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن الوكالة المعنية ستضطلع بمسئولية تعقب الحسابات في لندن، لكن التوقيت ومدى التحقيق مرهون بقرار وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عقب مناقشات في بروكسل الاثنين المقبل .
وأضاف إن اللوائح البريطانية منعت الشرطة من تجميد الحسابات دون دليل على عدم قانونية أو إساءة استغلال أصول الدولة، وإذا أصبح الدليل متاحا فإن الحكومة ستتخذ إجراء صارما وفوريا.
وأشارت أيضا إلى مطالبة أعضاء البرلمان البريطاني الحكومة أن تتحرك بسرعة أكبر لمساعدة الحكومة المصرية الجديدة في جهودها لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج.
وقال وزير الخارجية بحكومة الظل دوجلاس ألكسندر إن الحكومة فشلت في إجراء تحقيق فوري لمنع تسرب الأموال من بريطانيا للخارج، وطالبها بسرعة التحرك لمنع مبارك وأسرته وبطانته الإفلات من التحقيق معهم.
يأتي طلب الحكومة المصرية عقب تقارير اتهمت الرئيس السابق بأنه استغل منصبه طوال فترة حكمه التي قاربت الثلاثين سنة لتكديس ثروة نقدية وسبائك ذهبية وأصول أخرى داخل وخارج مصر.
يشار إلى أن مبارك وابنيه جمال وعلاء كان كل واحد منهم مليارديرا ولهم ممتلكات بلندن وباريس والولايات المتحدة ومنتجع شرم الشيخ بالبحر الأحمر. وقد طالب المحتجون بالقاهرة والإسكندرية بعودة أصول يعتقدون أنها أتت من صفقات فاسدة بين آل مبارك ومستثمرين أجانب.
وذكرت "الجارديان" أنه كي يتم فرض تجميد أصول أي زعيم خرج من السلطة يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تأييد 27 عضوا، وعادة ما ينسق إجراءاته مع الحكومة القادمة.
وكان الاتحاد جمد الأسبوع الماضي أصول 48 مسئولا تونسيا، بمن فيهم الرئيس المخلوع زين العابيدن بني علي وزوجته ليلى الطرابلسي.
وقالت الصحيفة إن الحسابات المصرفية السويسرية مفضلة للحكام المستبدين، لأنها توفر لهم الأمن والسرية من التحقيقات من قبل حكومات أجنبية. ومن غير المعلوم ما إذا كان لدى السلطات السويسرية أي سجلات بحسابات الأسرة التي من المرجح أن تكون في شكل صناديق غير قابلة للاختراق أو تحت أسماء شركات مبهمة.
يذكر أن سويسرا كانت قد أعلنت منذ أيام وفي بيان لها إنها ستجمد أصول أسرة مبارك.
وفي مصر، استعجلت النيابة العامة هيئة الرقابة الإدارية لموافاتها بتحرياتها ومعلوماتها بشأن وقائع الفساد المنسوبة إلى عدد من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال أعمال في ضوء بلاغات متعددة تلقتها النيابة بشأنهم وتواصل التحقيق فيها.
وجاء قرار النيابة باستعجال تقارير الرقابة الإدارية بهذا الشأن لما تمثله من أهمية بالغة بالنسبة لسير التحقيقات خاصة وأنه سبق للنيابة طلب تلك التقارير والتي لم تقدمها الرقابة الإدارية حتى الآن.
وكانت النيابة العامة قد منعت عددا من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال أعمال من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم بارتكابهم جرائم تتعلق بالمال العام. | |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق