لامساس بالمادة الثانية فى الدستور

تعتبر(مصر) ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم بعد أندونيسيا وأكبر دولة اسلاميه عربيه:
بعد نجاح ثورة 25 يناير المباركة في إزاحة نظام مبارك الفاسد الجاثم على قلوب...نا طوال 30 عاماً ، بدأت بعض الأقلام النجسة والخفافيش الشيطان......ية من النصارى وللأسف من بعض المسلمين العلمانيين أو المتأسلمين - إن صح التعبير - والذين يدَّعون أنهم مثقفون ومفكرون متحررون ، بدأت هذه الأصوات العفنة - بدعوى الحرية والديموقراطية - في التحدث عن حذف أو تعديل المادة الثانية من الدستور المصري الحالي والتي تنص على ما يلي:
"الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"
وفي الحقيقة أن المساس بهذه المادة يعتبر كارثة بكل المقاييس إن لم تكن أكبر كارثة في تاريخ الإسلام والمسلمين على الإطلاق ، لما قد يترتب على ذلك من تقليد لهذه التجربة النجسة في باقي الدول العربية والإسلامية بإعتبار أن مصر هي أكبرهم ، لاسيما أن مصر هي بلد الأزهر أكبر منارة إسلامية في العالم.
فتعديل أو حذف هذه المادة سيترتب عليه كوارث لا حصر لها منها على سبيل المثال لا الحصر:
* إباحة زواج المثليين (الشواذ).
* منع الحجاب أو النقاب ومنع دخول المحجبات الأماكن العامة والمدارس والجامعات ... إلخ.
* تغيير أحكام المواريث (مثل إلغاء مبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين).
* منع رفع الأذان أو الجهر بأية شعائر دينية كصلاة الجمعة والعيدين ومنع ذبح الأضاحي ... إلخ.
* جواز الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لنصراني أو يهودي أو ملحد (مثل نيجريا التي يرأسها نصراني بالرغم من أن 80 % من سكانها مسلمون).
* منع تدريس الدين بالمدارس.
* الترخيص لمحلات بيع الخمور.
* ترخيص الدعارة والبغاء.
* الترخيص لقنوات أرضية أو فضائية جنسية.
* إلغاء ترخيص أي قناة دينية.
* حظر تلاوة الأيات القرأنية التي تتحدث عن اليهود أو النصارى وقصر تداولها في معاهد وكليات الدراسات الدينية التخصصية.
* إباحة الأفعال المخلة بالأداب في الطريق العام وإباحة الزنى في الفنادق وخلافه.
* تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يخالف الشريعة الإسلامية مثل إباحة زواج المسلمة بنصراني أو منع تعدد الزوجات أو تقييد الطلاق ... إلخ.
فهذه المادة تعتبر حائط صد منيع ضد إصدار أي قانون أو قرار مخالف للشريعة الإسلامية ، حيث أنه سيتم الطعن في عدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا بموجب هذه المادة وسيتم إلغاؤه من أول جلسة.
وبالفعل فقد حالت هذه المادة دون إصدار مثل هذه القوانين أو القرارات في العديد من القضايا ونذكر من ذلك:
* قامت شركة مصر للطيران بفصل مجموعة من المضيفين العاملين فيها لإمتناعهم عن تقديم الخمور للركاب ، ثم قام هؤلاء العاملين برفع قضية ضد الشركة وكان الحكم في القضية لصالح العاملين وفقاً لهذه المادة وتم إعادتهم إلى وظائفهم.
* قامت إحدى الشركات بنقل بعض العاملين فيها من وظائفهم إلى وظائف بسيطة لا تليق بمؤهلاتهم بسبب إطلاقهم للحاهم ، ثم قام هؤلاء العاملين برفع قضية ضد الشركة وكان الحكم في القضية لصالح العاملين وفقاً لهذه المادة وتم إعادتهم إلى وظائفهم.
ومثل ذلك الكثير...
الغريب في الأمر أن العديد من الدول الغربية التي تنادي بالحرية لديها مواد ممثالة لهذه المادة في دساتيرها فمثلا:
* ينص دستور الدنمارك فى المادة 4 أن الكنيسة الانجيلية هى الكنيسة الرسمية للدولة
* ينص أيضا فى المادة 6 أن الملك يجب أن يكون منتميا للكنيسة الانجيلية
* والمادة 66 تنص على ان دستور الكنيسة الرسمية يجب أن يطبق فى القوانين
بناءاً على ما سبق فإنني أدعو كل مسلم في العالم أن يشارك معي في هذه الحملة وأن يعلم أننا كمسلمون سنحول دون المساس بهذه المادة بكل ما نملك ، وسنقدم أرواحنا ثمناً زهيداً دون المساس بها وذلك نصرةً لدين الله وفي سبيله.
بل بالعكس فإنني أنادي بتفعيل هذه المادة كما ينبغي على كل نواحي الحياه وفي جميع القوانين بما في ذلك القانون الجنائي ...
وليعلم كل مسلم بأنه لا سبيل لنهضة هذا البلد إلا من خلال التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية ، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، فنحن الأن عدنا من الثورة الصغرى وهي ثورة إسقاط النظام الفاسد إلى الثورة الكبرى وهي ثورة إصلاح وتطهير أنفسنا وأخلاقنا وإيقاظ ضمائرنا في عملنا وعلاقاتنا كلها بدايةً بعلاقتنا مع الله وحتى علاقاتنا مع كل فرد في هذا المجتمع ، ولنبدأ معاً ثورة ضد كل الذنوب التي نرتكبها ونعلن توبتنا النصوح الى الله ، فإذا نجحنا في ذلك فإنني على يقين تام أن الله سوف يجعلنا أعظم دولة في العالم كما وعدنا حيث قال سبحانه وتعالى "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
وجزاكم الله خيرا
أنشرها وحدث بها كل من تعرف نصرةً لدين الله
وصلي الله علي سيدنا محمد واله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين

منقول للأهمية