فى بلاغ يحمل رقم 1024بتاريخ 14/2/2011تسلمة المكتب الفنى للنائب العام : تقدم الصحفى /على القماش وانضم معة الاثرى نور الدين عبد الصمد والدكتور عبد الرحمن العايدى ..كشهود حيث انهما من العلماء والعاملين بالمجلس الاعلى للاثار
تقدموا ببلاغ ضد فارق حسنى وزير الثقافة وأرفقوا به 28حافظة مستندات احتوت على اكثر من 400 مستند و3 كتب عن الفساد فى الاثار بقلم الصحفى على القماش اضافة الى 2 c d وجاء فى البلاغ :
السيد المستشار / عبد المجيد محمود
النائب العام
تحية طيبة واحتراماً وبعد /
فى اطار محاربة الدولة للفساد والكشف عن المفسدين نرجو التفضل بقبول بلاغنا ضد السيد / فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لاهدار المال العام والاهمال والتحايل على تنفيذ احكام القضاء والثراء الفاحش الذى لا يتوافق مع دخله المشروع حيث يوجد حكم قضائى فى دعوى تمت اقامتها من أحد الموظفين بأنه لا يستحق الترقية للدرجة الأولى الا أن الحكم صدر بعد أن أصبح فاروق حسنى وزيراً .. وما نقصده فى هذا المقام لا يتعلق باختيار منصب الوزير فمن البديهى أن اختيارات الوزراء لا ترتبط بالترقيات الوظيفية ولكن ما نقصده – فضلاً عن عدم كفاءته – فان الموظف الذى لم يصل الى الدرجة الأولى بل يصارع ليكتسبها بالتحايل هو عدم يسره مادياً خاصة أنه من أبناء أحد الأحياء الشعبية وهو حى الأنفوشى الشعبى بالأسكندرية كما أن المادة رقم 158 من الدستور استوجبت عدم ممارسة الوزير لأية أعمال تجارية أثناء توليه منصبه بينما المشهور عن ممتلكات الوزير يقدر بمبالغ طائلة ومنها :
- مشاركته فى ملكية السفينة السياحية " سنوحى " ومن المعروف أن أى سفينة يبلغ رأسمالها مئات الملايين من الجنيهات .
- ملكية قصر بالعنوان 49 شارع البكباشى – منيل شيحة – محافظة الجيزة وتصريحاته بتنازله عنه بعد وفاته واهداءه للدولة لا تقلل من شبهات التربح والمحاسبة ففضلاً عن عدم تسجيل هبة بذلك فى الشهر العقارى فان الأمر فى حالة تربحه يصير عليه القول المأثور "ليته ما ... ولا تصدق ".
- ملكية قصر بالساحل الشمالى علماً بأن القصور بمناطق مارينا وأبو تلات وغيرها تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات .
- ملكية شقة يستخدمها كمرسم بشارع العزيز عثمان بالزمالك .
- ملكية شقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقى .
- وتتمثل الشبهات التى تحيط بفاروق حسنى وزير الثقافة السابق فى استغلال وظيفته ومخالفة المادة 158 من الدستور بييع لوحات فنية وأكد على ذلك بعض الفنانون التشكيليون ، اضافة الى العمل لدى شركات الملابس بتصميم رسوم على الملابس ومشاركته فى ملكية سفينة سياحية تعمل فى نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان فى وقت يترد الوزير على تلك المناطق الأثرية وهو ما يمكن أن يؤدى الى مجاملات للوزير بالحجز على ذات السفينة السياحية يضاف الى ذلك اهدار المال العام فى عشرات المشروعات المتعلقة بوزارة الثقافة خاصة المتعلقة بمجال الآثار خاصة وأنه كان يترأس المجلس الأعلى للآثار طبقاً للقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 الخاص بانشاء المجلس الأعلى للآثار وكذا قصور الثقافة ،كما أن هناك اهمال جسيم أدى الى سرقات وتهريب الآثار نتيجة عدم تأمين المواقع الأثرية رغم التصريحات المتتالية له بتأمينها ووصل حجم السرقات الى اكتشاف تهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية الى ألمانيا فى عملية واحدة ورغم علم الوزير ومسئوليته بحكم أنه ألغى هيئة الآثار وأنشأ له مجلساً للآثار يديره بصفة مباشرة وتحت رئاسته حيث لم يتخذ الاجراءات القانونية لاسترداد تلك الكنوز التى تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات .
- وتكرر الاهمال الذى أدى الى سرقة اللوحات الفنية لكبار الفنانين العالميين والتى تقدر الواحدة منهم بمئات الملايين ومنها على سبيل المثال قيمة لوحة زهرة الخشخاش التى سرقت من متحف محمود خليل وتقدر ب 55 مليون دولار أى ما يقرب من 300 مليون جنية .ولعل عدم تأمين المتحف المصرى أكبرمتاحف العالم كان وراء سرقة المتحف الأخيرة يوم 26 يناير 2011 .
- ونضيف الى الاتهامات السابقة ضد فاروق حسنى وزير الثقافة عدم اتخاذ احتياطات كافية مما أدى الى انتشار البعثات العاملة فى مصر بالعمل لصالح العدو الصهيونى وهوما أكده كبار علماء الآثار. ونتشرف بأن نرفق طيه حافظة مستندات تحتوى على موضوعات الاتهامات التى نقدمها ضد فاروق حسنى وزير الثقافة السابق وهى :
1- ثراء فاروق حسنى من وظيفته وممتلكاته ومخالفته للدستور .
2- فساد وثراء المعاونين لفاروق حسنى وزير الثقافة السابق والحكم بسجن عدد منهم فى أحكام جنائية باتة نهائية .
3- شبهات تحيط فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لاصراره على اقامة فندق داخل حرم القلعة وشبهات التواطؤ مع مشروع أبراج نصير أمام القلعة .
4- اهدار ملايين الجنيهات فى مشروعات القاهرة التاريخية .
5- اهدار المال العام فى مشروعات تأمين المتحف المصرى .
6- التعامل مع أفراد المافيا فى المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية .
7- اهدار المال العام فى عملية نقل تمثال رمسيس الثانى من ميدان رمسيس الى ميدان الرماية وتكسير التمثال وتشويهه .
8- اهدار أكثر من 30 مليون جنية فى مشروع ترميم المتحف الرومانى اليونانى بالأسكندرية .
9- شبهات فى عملية ترميم المتحف الأسلامى وفى ضياع بعض القطع الأثرية داخل المتحف .
10- سرقات وتلف وطمس آثار المتحف القبطى ومخالفات فى مشروع ترميمه .
11- مخالفة القانون فى اخراج آثار متحف ركن حلوان الى خارج البلاد واهدار 5 مليون جنية .
12- التلاعب المالى فى مشروع متحف الحضارة .
13- اهدار المال العام فى مناقصة متحف العريش .
14- الفساد واهدار المال العام وكسر الآثار بمتحف النوبة .
15- اهدار المال العام فى قصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية .
16- اهدار المال العام فى مشروعات بمنطقتى الهرم وسقارة .
17- الفساد فى مشروعات آثار الأقصر : اهدار المال العام والاهمال الذى تسبب فى سرقات الآثار وعدم تنفيذ أحكام القضاء .
18- اسناد مشروعات لشركات ادانتها فتاوى لمجلس الدولة لعدم تخصصها فى مجال الآثار والتعاقد المباشر معها .
19- اهدار ملايين الجنيهات بالتعاقد مع معهد امريكى مشبوه تسبب فى اتلاف الآثار .
20- اهدار المال العام فى عدم تقويم صحيح للمقتنيات الثقافية بفنادق الدولة المعروضة للبيع .
21- الاهمال الذى تسبب فى سرقة آلاف القطع الأثرية وعدم التحقيق فى بلاغات عن سرقات الآثار .
22- فقد 38 قطعة آثار ذهبية محلاة بالأحجار الكريمة .
23- التقاعس عن استرداد أكثر من عشرة آلاف قطعة آثار فى واقعة واحدة رغم علمه بها .
24- اهمال وثائق وكتب تراث وتحف أثرية أدى الى سرقتها وتهريبها .
25- اهمال أدى الى سرقة لوحات فنية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات .
26- اهدار المال العام باهمال تحصيل ملايين الدولارات من تعاقدات معارض خارجية لعرض الآثار .
27- مجاملة أمير قطرى على حساب ضياع آثار مصر وتهدي أمنها القومى .
28- الأدلاء بتصريحات كاذبة عن تأمين المواقع الأثرية .
29- الاضرار بالأمن القومى المصرى نتيجة الاختراق الصهيونى للآثار المصرية .
وأخيراً نرجومن سيادتكم التحفظ على أموال السيد / فاروق حسنى وزير الثقافة السابق ومنعه من السفر وكذلك التحقيق مع المسئولين المحيطين به فى كافة الأعمال سواء فى مشروعات الآثار وغيرها من مشروعات وزارة الثقافة خاصة مع سرقة آثار المتحف المصرى الأخيرة والتى تحيطها علامات الأستفهام والتعجب مما يدل على اهدار ملايين الجنيهات فى تأمين صورى وكاميرات مراقبة لا وجود لها خاصة ان القطع المسروقة تخص الاثار الذهبية ل توت عنخ امون .وهى بالدور الثانى كما انها ترى من اول لحظة وبمجرد النظر وهو ما يتطلب مسائلة الوزير الذى تراخى فى تأمين المتحف وكل المحيطيين بة منذ تولية منصبة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
مقدمه لسيادتكم
صحفى / على عبد الحليم عبد الفتاح القماش وشهرته على القماش بطاقة رقم قومى 25308072101218
ومنضم للبلاغ وشهود على العديد من الوقائع بحكم عملهما بالمجلس الاعلىللاثار :
الأثرى الدكتور / عبد الرحمن ابراهيم العايدى رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى .
الأثرى : نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام ادارة المواقع الأثرية بوزارة الثقافة .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق