عقدت اللجنة التنسيقية لشباب القوى الوطنية بالإسكندرية ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً حول ما قدمته الأحزاب والحركات السياسية قبل أحداث 25 يناير،ودورها في الثورة،بالإضافة إلى عرض مطالبهم بعد نجاح الثورة. وقال الشباب أنهم يعدون قوائم سوداء بأسماء ضباط الشرطة الذين تورطوا في قتل المتظاهرين لمحاكمتهم .
وقال الناشط عمر مصطفى عضو حركة 6 إبريل أن المكتب التنسيقي للجنة قد اجتمع على الموقع الاجتماعي الـ ( الفيس بوك) من أول يوم في الثورة ،لبحث ما سيتم القيام به من أجل إنجاح الثورة ،وقام بتوزيع منشورات تعلن عن قيام ثورة،في مختلف المناطق بالإسكندرية .
كما أنشأت اللجنة غرفة عمليات لمتابعة النشطاء ،والإبلاغ عن حالات الاعتقال أو الاعتداء ، وتوزعت القوى السياسية في 6 مناطق ،دون الإعلان عنها مسبقاً تشتيتاً للأمن ،لضمان نجاح الثورة وقامت الجهات الأمنية بتهديدهم تليفونياً ،إلا أنهم استمروا ،ولكن عندما حدثت الاعتداءات والاعتقالات أول أيام الثورة ، قرروا إنهائها لتفادي المزيد من الخسائر على أن يستمروا في اليوم التالي ،رداً منهم على الاعتقالات والاعتداءات .
وأشار شباب القوى الوطنية إلى أنهم كانوا الفتيل الذي أشعل الثورة ،ولكنهم ليسوا هم من قام بالثورة ،وإنما هي ثورة شعبية ، لم تكن لتنجح لو كانت مظاهرات من قبل السياسيين فقط. وقال الناشط هيثم الحريري أن كل القوى السياسية شاركت في الثورة ،وكان الهدف هو توعية الشعب ،والتحول الديمقراطي ،وتغيير سلبيات المجتمع .
وأن وقفات خالد سعيد شهيد الطوارئ كان ينظمها في البداية شباب القوى الوطنية إلا أنها تطورت بعد ذلك وأصبح منسقيها هم الأهالي وشباب لا ينتمون لأي تيار سياسي وتضمنت جميع أطياف المجتمع ،حاملين شعارات لا تنتمي لأي من التيارات السياسية ،وكان الهدف منها توعية الشعب حتى يستطيع المطالبة بحقوقه .
وذكر أن مشاركة القوى السياسية في وقفات خالد سعيد كان عن طريق التنسيق فيما بينهم لتقسيمهم في مجموعات لضم أكبر عدد من الأهالي ،وكانوا يوازنون فيها بين القضايا السياسية والاجتماعية .
وأكد شباب القوى الوطنية أن كل اعتداء أو اعتقال من قبل الأمن كان يثير حماستهم بصورة أكبر تجعلهم يستمرون في وقفاتهم الاحتجاجية، واعتبروا أن من أسباب نجاحهم هو تكاتفهم وعدم السماح لأي من الخلافات أن تشوب سعيهم لنيل مطالبهم.
وأشار محمود جابر أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى أنه قد سبق جمعة الغضب تنسيق كامل مع جميع الأحزاب والحركات للخروج من الجوامع والكنائس ،ولكنهم فوجئوا بقطع خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة ،وكان الرد على ذلك هو خروج جميع فئات المجتمع إلى الشوارع للمشاركة في الثورة .
وذكر جابر أن قوات الأمن كانت تحمل من الغل والحقد على الثوار ما يشير إلى أنهم موعودون من قبل قياداتهم بشئ ما إذا نجحوا في قمع الثوار ،وأنهم كانوا يتعاملون معهم وكأنهم حيوانات ،ليس مواطنين يمارسون حقهم المشروع في عمل تظاهرات سلمية . وأضاف أن البيان الأول للرئيس المخلوع زاد من حماسة الشعب ،وإصرارهم على التواصل ،لكونه لا يلبي مطالبهم ،وأن أول من أصر على الاعتصام في محطة سيدي جابر هم المواطنين غير المسيسين ،مما أثار دهشتنا حيث ظننا أنهم سيُخدعون بالخطاب ،وذلك بعد قيام النظام بقتل العديد من الشباب المشاركين فيها.
وقالت إيناس عبد الكريم أن عدد الشهداء يوم 25 يناير بالإسكندرية بلغ أكثر من 60 شهيد ،ثم تجاوز المئات في الأيام التالية ،ووفقاً للإحصاءات بلغ إجمالي شهداء الإسكندرية فقط 91 شهيدا.
وطالب قطب حسنين الناشط بحزب الغد بعدة مطالب مستقبلية تتضمن ثلاث جوانب وهي: الجانب التنويري ،عن طريق مقاومة الفساد ،في المؤسسات الحكومية مثل الرشوة والوساطة،وعدم توظيف الكفاءات في أماكنها الصحيحة. وطالب كل من لديه مستندات تدين المحافظ ،من بينها إهداره لثروة مصر أن يقدمها للنائب العام ،
وأشار إلى أن الحزب سيقوم بعمل حملات توعية للمطالبة بمدنية الدولة ،داعياً إلى الديمقراطية وتقبل الآخر،واسترجاع هيبة القانون وليس الشرطة حيث أن باحترام الشرطة لهيبة القانون ستعود للشرطة هيبتها.
كما طالب بإلغاء لائحة 77 التي تفرض الرقابة على التنظيمات الحزبية ،والمشاركة المجتمعية في النقابات والاتحادات الجامعية والاهتمام بالبحث العلمي ،والتنمية البشرية .
وقال حسن مصطفى أن أي محاولة للالتفاف على الثورة سيتم ملاحقتها ،وملاحقة كل من ساهم في الفساد ،مطالباً بحل جهاز أمن الدولة ،وملاحقة كل من وائل الكومي الذي أطلق الرصاص الحي على 28 شاب من الثوار في دائرة قسم الرمل ثان من مسافات قريبة،ومحمد رجب الذي قتل عدد كبير من الثوار في محرم بك بالرصاص الحي أيضاً.
وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع جدول زمني محدد لتنفيذ مطالبهم – تشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 5 شخصيات وطنية كحكومة انتقالية لا يحق لأي من أعضائها الترشيح في أول انتخابات تشريعية قادمة ،وحل الحكومة القائمة بشكل فوري .
والإلغاء الفوري لحالة الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين – حل المجالس المحلية بشكل فوري ،وليس النيابية فقط- حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والاتحادات دون قيد أو شرط بمجرد إخطار وإطلاق الحريات السياسية- حرية الإعلام والصحافة وتداول المعلومات- إلغاء دستور 1971 وتشكيل جمعية تأسيسية مستقلة لوضع دستور جديد.
وإلغاء المحاكم الاستثنائية والعسكرية وإلغاء ما ترتب عليها من أحكام بحق المدنيين و حل الحزب الوطني و احترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها وبشكل خاص حكم الحد الأدنى للأجور ،وطرد الحرس الجامعي ،ووقف تصدير الغاز لإسرائيل- محاكمة كل رموز الفساد – سرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاسترداد جميع الثروات والأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد ،ومخاطبة جميع الدول ذات الصلة للتعاون في هذا الشأن .
بالإضافة إلى المطالب الخاصة بالإسكندرية مثل عزل المحافظ عادل لبيب ومحاكمته بتهمة إهدار المال العام ،وتعيين محافظ جديد لفترة انتقالية – عزل ومحاكمة جميع القيادات الأمنية بالإسكندرية بدءاً من مدير الأمن محمد إبراهيم مروراً بضباط المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة المتورطين في جرائم قتل وتعذيب وانتهاك حقوق المواطنين ،من بينهم:ناصر العبد -خالد شلبي -هشام الخطيب – محمد البرعي – وائل الكومي – محمد رجب .
نقلا عن البديل
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق