مفكرون يطالبون بالإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتهدئة الاحتقان

(المصريون) | 16-02-2011 دعا سياسيون وقانونيون إلى الإسراع في تصفية كل مظاهر، أو بقايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من السلطة، وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" يستبعد منها جميع الوجوه التي شاركت أو لعبت دورا في النظام السابق، لأن بقاءها بالسلطة حتى لو كان بعضها مقبولا ستكون له تداعيات سلبية على شباب الثورة الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الإطاحة بنظام مبارك وليس من أجل الإبقاء على وجوه كان وجودها في السلطة سببا من أسباب اندلاع الثورة. وأكدوا أن تشكيل حكومة "إنقاذ وطني" بدلا من حكومة تسيير الأعمال الحالية التي شكلها مبارك قبل أيام من إعلانه قرار التنحي من شأنه أن يؤدي إلى تهدئة حالة الاحتقان السياسي التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، عبر الإطاحة بالوجوه الحالية بما فيهم رئيس الوزراء أحمد شفيق، لاسيما وأن صلاته الشخصية والمهنية بمبارك ستعطي إشارة علي استمرار فلول النظام السابق. وأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق لـ "المصريون"، أن تشكيل حكومة "إنقاذ وطني" غدا ضرورة ملحة لإنهاء حالة الاحتقان التي شهدتها مصر على مدار الأيام الماضية إلى أن تمت الإطاحة بحكم الرئيس مبارك، والعمل على تعزيز مناخ الثقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وشباب الثورة، والتأكيد علي حسن النوايا، والمساعي لإيجاد حكومة ديمقراطية مدنية تضمن انتقالا سلسا للسلطة. وطالب بضرورة استبعاد الأغلبية الساحقة من أعضاء حكومة تصريف الأعمال الحالية، وخاصة التي عملت مع النظام المخلوع، وإن لم يعترض على إبقاء بعض الوجوه المحدودة ضمن الحكومة المقترحة، مثل وزير المالية سمير رضوان الذي يعكس حديثه إيمانا عميقا بالعدالة الاجتماعية وبقيام الدولة بدور متعاظم في المجال الاقتصادي. لكنه يفضل الإطاحة بجميع الوجوه الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات معروفة بنزاهتها وشفافيتها تعد البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية تنهي الحكم السلطوي الشمولي الذي سيطر علي البلاد طوال السنوات السابقة، معتبرا أنه من المنطقي عدم الإبقاء على وجوه مستفزة للمواطنين ضمن تشكيلة الحكومة القادمة، وذلك حتى لا يشعر شباب التحرير أن تضحياتهم ودماء شهدائهم ذهبت هدرا. وشاطره الرأي السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، مشددا على أهمية استبعاد جميع الرموز المرتبطة بحكم مبارك "إذا أردنا أن تنجح حكومة الإنقاذ التي سيجري تشكيلها في كسب ثقة المواطنين". وأضاف: فليس من المعقول أن تستمر تلك الوجوه التي اتهمت بالفساد والتربح من المال العام وارتبطت بلوبي الحزب "الوطني" والنظام المقبور، فكثير من الوزراء الحاليين ارتبطوا بعصور أهانت المصريين وأذلت أعناقهم، وبالتالي فإن مساءلتها ومحاسبتها علي جرائمها ضد الشعب هي الأولى وليس استمرارها في السلطة. وقال: "راعني كثيرا استمرار بعض الوجوه المرتبطة بحكم السياسات والتوريث والفساد والتربح، والتي فشل الكثير منها فشلا ذريعا في جميع الملفات التي أوكلت إليها في الداخل والخارج مما يستوجب إبعادها بشكل سريع". ووصف الأشعل، كلا من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وأحمد شفيق رئيس الوزراء "يمثلان رموزا من العهد المخلوع، وبالتالي لا ينبغي أن يكون لهما دور في رسم المستقبل، فهما وجوه من الأزمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونا مشاركين في الحل". بدوره، أبدى حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب "الكرامة"- تحت التأسيس- أن استمرار حكومة أحمد شفيق حتى الآن أمر مثير للتساؤل والحيرة، لاسيما أنها تتضمن وجوها عديدة كرهها الشعب ومقتها، وتمثل ارتباطا باتفاقيات لفظها الشعب مثل "الكويز" وبيع الغاز للكيان الصهيوني والتطبيع بكافة مجالاته، بل ومعاداة قوى المقاومة في فلسطين، لذا فاستمرارها يشكل ردة على الثورة واستفزازا لتضحيات أبنائها، مشددا على ضرورة استبعاد كل من لعب دورا في نظام مبارك. وأعرب عن استيائه من حالة الغموض المتعلقة بمصير النائب السابق عمر سليمان وحديث البعض عن استمراره في منصبه على الرغم من سقوط نظام مبارك، مطالبا بضرورة التخلص من جميع رموز العهد السابق وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" يسيطر عليها التكنوقراط من شرفاء مصر وخيرة أبنائها، باعتبار أن هذه الوجوه تمثل رسالة طمأنينة للشعب بأنه يسير في الاتجاه الصحيح. وقال إن هناك شخصيات عديدة تستطيع لعب دور متميز خلال المرحلة القادمة دون أن يكشف عن هويتها، لكنهم معرفون للجميع بطهارتهم ونظافة يديهم وهؤلاء وحدهم هم القادرون علي تنظيف الجسد المصري مما لحق به في عهد مبارك وأذنابه مثل أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب. وطالب بأن تتولى "حكومة الإنقاذ" المقترحة محاسبة المفسدين واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة من ألحقوا الأذى بمصر طوال العقود الثلاث الماضية. من ناحيته، رأى المستشار محمود الخضيري النائب السابق لرئيس محكمة النقض أن بقاء الحكومة الحالية يعرقل المهمة المطلوبة باستعادة مئات المليارات المنهوبة من قبل رموز العهد السابق. وقال إن بقاء هذه الحكومة "يصعب تلك المهمة، بسبب ارتباطها مع النظام السابق بصلات ومصالح، لذا فلا أري ضرورة في الإبقاء علي أي من رموز عهد مبارك في "حكومة الإنقاذ"، التي يفضل أن تكون من الكفاءات غير المرتبطة بصلات مع الأحزاب والقوى السياسية كي تضع مصلحة البلاد في مقدمة أهدافها بعيدا عن أي أغراض". واتفق الدكتور حمدي عبدا لعظيم العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية مع سابقيه، قائلا إن "ثورة الشباب جاءت رفضا لكل السياسات التي تبناها نظام مبارك سواء على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذا فليس من المقبول مطلقا استمرار أي من رموز هذا العهد في التشكيلة القادمة". وأوضح أن "مصر مليئة بالكفاءات القادرة على إنقاذها من الوحل الذي تمرغت فيه طوال الثلاثين عاما الماضية"، ولفت إلى ضرورة إزاحة عدد كبير من أعضاء الحكومة السابقة، خصوصا أن الوقت وحساسية الملفات التي يتولونها هي التي حتمت بقاءهم وليس لأي معايير كفاءة أو نظافة يد، بل أن هناك أسماء في حكومة تصريف الأعمال عليها علامات استفهام كبيرة وينبغي توجيه ملفاتها إلى الأجهزة الرقابية لمحاسبتها على ما اقترفته بحق مصر وشعبها. وأشار إلى ضرورة وجود مشروع وطني لحكومة الإنقاذ تتولي إصلاح ما أفسده السابقون في كل القطاعات، وأن أي وزير سيشارك في تلك الحكومة ينبغي أن يكون له برنامج واضح حتى لو استمر في الحكم لمدة قصيرة جدا، فنحن نواجه حالة من الانهيار ينبغي التصدي لها بشكل فوري وعدم تأجيل التعاطي مع أي ملف وهو ما تستطيع وجوه من عهد مبارك التصدي لها فمن أفسد لا يملك أي قدرة علي الإصلاح.