قال السفير نبيل العربي، رئيس مركز التحكيم الدولي والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية، إن الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، رفض التوقيع على اتفاقية محاكمة الرؤساء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية عندما عرضها عليه أحد وزراء الخارجية السابقين.
وفي ندوة " أ ب سياسة" التي عقدتها ساقية الصاوي قبل يومين، اعتبر العربي أن التوقيع على الاتفاقيات والمنظمات الدولية التي تكافح الجريمة "ضرورة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب".
وأشار إلى مثال "رفض مبارك التوقيع على اتفاقية محاكمة الرؤساء" عندما قدمها له وزير خارجية لم يذكر اسمه؛ ما يقلل من فرص ملاحقته.
ورغم ذلك فإن هناك مؤشرات على إمكانية محاكمة الرئيس المخلوع، خاصة بعد صدور قرار من النائب العام بمنعه وأسرته من السفر بعد تقديم بلاغات ضدهم بالفساد والتربح من أموال الشعب مقدمة من الكاتب الصحفي مصطفى بكري.
وتعد محاكمة مبارك وأسرته والمقربين منهم الذين شاركوا في عمليات فساد ونهب وتعذيب منظم لأبناء الشعب من المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، خاصة بعد اكتشاف أرصدة ضخمة لهم في الداخل والخارج لاتتاسب مع دخولهم التقليدية المعروفة.
وسبق أن ذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن محاكمة مبارك واردة، في ضوء حرصه على ألا يفلت أحد من الفاسدين من العقاب
المصدر : المرصد الاسلامى لمقاومة التنصير
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق