محللون اعتبروها رد فعل طبيعي لممارسات القمع.. حرائق "أمن الدولة" رسائل "عاجلة" لإعادة هيكلتها ومحاكمة الملطخة أياديهم بدماء الشهداء

كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): 06-03-2011 بلغت حالة الاحتقان الشعبي من جهاز مباحث أمن الدولة أوجها خلال اليومين الماضي، مع إضرام النار في العديد من مقاره بالقاهرة ومحافظات أخرى، وهو ما عكس برأي محللين تعبيرًا عن الكراهية بفعل الممارسات القمعية للجهاز سيء الصيت، خاصة بعد توسع نفوذه وهيمنه على العديد من الملفات، وعمليات التعذيب والتي كانت تصل إلى حد الوفاة بمراكز الاحتجاز والمعتقلات. وأكد المفكر جمال أسعد، وعضو مجلس الشعب لـ "المصريون" أن الغضب الشعبي تجاه جهاز الشرطة يتطلب على الفور إجراء تغيير شامل وإعادة هيكلته، وعلى رأسه جهاز مباحث أمن الدولة الذي كان يقوم بقمع واستبداد المواطن المصري بغرض حماية النظام. واعتبر أنه من الطبيعي، أن يستهدف الثوار جهاز أمن الدولة، سواء عبر المطالبة بإلغائه، وأن يكون هناك بديل عصري متطور، وأضعف الإيمان هو تطوير تلك الجهاز حتى يعمل لصالح أمن الوطن وليس لصالح أمن الحكم والنظام. وأضاف أن السيادة الآن للشعب المصري، وكل المنظمات والمؤسسات لابد وأن تعمل في إطار هذه السيادة، ولا يمكن أن يكون ما تم من جهاز الشرطة بعد ما وصفه بـ "الانسحاب التآمري" يوم "جمعة الغضب" في 28 يناير، وغياب الشرطة من الشارع حتى هذه اللحظة إلا "عملية تآمرية لنشر الفوضى في هذا الوطن". واستطرد أنه لابد من إعادة صياغة كاملة لجهاز الشرطة، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة، معتبرا أن ما تم من اقتحام لمقار ذلك الجهاز ومن تجميد عمله هو أمر طبيعي ويمكن أن يتطور إلى أكثر من ذلك، لذلك نطالب القوات المسلحة بإعادة صياغة جهاز الشرطة وأمن الدولة حتى يكون هناك ثقة متبادلة بأن مطالب الثورة تحقق وتنفذ. وأوصي أسعد بسرعة حل هذا الجهاز وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل كامل وجذري، عبر تغيير القيادات الفاسدة ووضع قانون جديد لتلك الوزارة يحدد مهامها ومهام كل أجهزتها، وطالب أن يشمل التغيير كثيرًا من ضباط وأمناء الشرطة وأن يتم الاستعانة بعناصر شبابية عايشت الثورة وشاركت فيها حتى نرى جهازا أمنيا مختلفا ووطنيا لم يترب على "العنجهية الأمنية"، بحسب تعبيره. وطالب أيضا بأن يكون هناك تطبيق عملي وفعلي من جانب وزارة الداخلية وألا يقتصر الأمر على مجرد ترديد شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، فكثيرا ما نسمع هذا الشعار ولكن لا علاقة له بأرض الواقع. وأكد أن تحقيق ذلك يرتبط بإعادة صياغة وتربية لرجل الشرطة بكل رتبه بعيدا عن الصياغة التاريخية وسلوك التربية المورثة بالتعالي علي الشعب المصري وبحماية السلطة وبالتجسس على الشعب، وأن تكون هناك إعادة صياغة في إطار من يسمى بحقوق الإنسان، والتأكيد على أن الشرطة جهاز مدني وليس عسكريًا، وأن يكون ضامنًا لوضع خطط التنمية والعدالة الاجتماعية لهذا الشعب. ودعا إلى ضرورة أن تنتهي "نظرة التعالي، والاستبداد المتوارثة بجهاز الشرطة"، باعتبارها لا تصلح الآن وعلى هذا الأساس، قال إنه لابد من إعادة صياغة مناهج الجهات الأمنية، لتواكب التطورات التي تعيشها مصر. من جانبه، اعتبر ممدوح إسماعيل محامي الجماعة الإسلامية، أن ما يحدث الآن هو تعبير حقيقي عن حالة الكبت الذي عاني منها الشعب طوال الثلاثين سنة الماضية، فالشعب كان يراقب من جهاز الدولة في كافة حركاته وأنفاسه في جده وهزله وعمله ودراسته وحتى في عبادته، وكانت اتهاماته دومًا التجمهر وتعكير الأمن العام، ومحاولة قلب نظام الحكم والانضمام إلى فئات وجماعات محظورة. ووصف إسماعيل ما يحدث الآن بأنه "ثقب صغير صنعه الشعب لأخذ نفسه من طغيان هذا الجهاز الأمني الذي جسم على المصريين وللتغبير عن رأيه وغضبه تجاه الجهاز الذي أفسد مصر بكبت الحريات العامة ومراقبة حركات الإنسان المصري". وتوقع إسماعيل أن يتخذ الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المكلف بعد أن تكلم عن حرية الرأي خارج السجون بميدان التحرير يوم التحرير أن يصدر قرارًا بإقالة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية والقيادات الأمنية التي طالما كانت سببا في حالة القمع التي عشناها الفترة السابقة. وأعرب عن تطلعه لأن يقوم شرف بحملة تطهير داخل الداخلية وتعيين وزير جديد مشهود له بالكفاءة والنزاهة، لتطهير الوزارة من الفاسدين والمفسدين. وقال إسماعيل إنه إذا أرادت الداخلية إبداء حسن النية، فعليها أن تبادر إلى تقديم من قتل الشعب المصري وأطلق الرصاص الحي عليه وقتله داخل السجون إلى المحاكمة الفورية والعاجلة.