دعا حقوقيون وضباط سابقون فى تصريحات لـ«الشروق» المجلس العسكرى إلى إصدار قرار عاجل بتجميد نشاط جهاز أمن الدولة وتغيير اسمه وإحالة قياداته إلى المعاش، مؤكدين أن عمليات إحراق مقار الجهاز جاءت إثر «تباطؤ حكومة شفيق فى تلبية أحد مطالب الثورة بحل الجهاز بوصفه من أعمدة الدولة البوليسية».
يقول بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن ما يحدث من إحراق لمقار أمن الدولة واحد من أهم المعالم لثورة الشباب فى 25 يناير، مضيفا: «علينا أن نتذكر جيدا أن الذين أطلقوا ثورة 25 يناير، اختاروا العيد السنوى للشرطة لإطلاق هذه الثورة، أى أن الهدف الأساسى من الاختيار كان استهداف الدولة البوليسية، التى يشكل جهاز أمن الدولة ركيزتها الرئيسية».
ونفى بهى الدين وجود تخطيط مسبق لعمليات اقتحام وإحراق مقار أمن الدولة، مؤكدا أنه كان يمكن تفادى ذلك لو أن وزارة الدكتور أحمد شفيق كانت استجابت للمطالب الأساسية بحل الجهاز، مضيفا: «التراخى فى الاستجابة لهذا المطلب منذ 6 أسابيع رسخ اعتقادا بأن أمن الدولة وراء عمليات الثورة المضادة، خاصة بعد تسرب معلومات تؤكد أن رئيس جهاز أمن الدولة أمر بحرق جميع الوثائق».
وطالب بهى الدين بضرورة حل جهاز أمن الدولة «إذا كنا نريد أن نكون دولة ديمقراطية تحترم حرية الرأى»، بحسب قوله، موضحا أن حماية أمن الدولة من الأخطار التى تهدد البلاد من الخارج هى مسئولية جهاز المخابرات، وأن الأخطار الجنائية مسئولية المباحث الجنائية، مضيفا: «يجب أن يكون هناك جهاز خاص بمكافحة الإرهاب، وأن ينفصل عن وزارة الداخلية، لأن الوزارة بالأساس هيئة مدنية وليست عسكرية».
من جهته وصف الخبير الأمنى، اللواء فؤاد علام، حرائق مقار أمن الدولة بـ«الفوضى» وأنه إضرار خطير بمصر، مؤكدا أن وراءها عناصر خارجة عن القانون وليس شباب 25 يناير، مضيفا: «الجهاز ضرورى لأمن مصر، فليس هناك دولة فى العالم بدون جهاز لأمن الدولة».
فيما طالب اللواء عبد الهادى بدوى، مساعد وزير الداخلية السابق للأموال العامة، والذى عمل لأكثر من 7 سنوات بجهاز أمن الدولة، بـ«تجميد نشاط أمن الدولة نهائيا»، وسرعة تغيير اسمه إلى جهاز «السلام الوطنى»، وأن يقتصر عمل أمن الدولة، بحسب قوله، على مجال الإرهاب ومجالات الأمن القومى الداخلى، مضيفا: «لابد أن يصدر المجلس العسكرى قرارا بتشكيل ذلك الجهاز، وتحديد مهامه خلال المرحلة الانتقالية، لعدم وجود مجلس شعب يقر مشروع قانون لتنظيم إنشاء جهاز للأمن الوطنى بدلا من جهاز أمن الدولة الحالى».
وطالب عبدالهادى بإحالة جميع قيادات أمن الدولة الحالية إلى المعاش، لأنهم تعلموا تنفيذ تعليمات الحزب الوطنى والحكومة فقط، فضلا عن إلغاء جميع مكاتب أمن الدولة فى دوائر أقسام الشرطة، والتركيز على مكتب أو إدارة واحدة فى كل محافظة فقط، إلى جانب توزيع الضباط الآخرين فى أمن الدولة على إدارات أخرى.
يقول بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن ما يحدث من إحراق لمقار أمن الدولة واحد من أهم المعالم لثورة الشباب فى 25 يناير، مضيفا: «علينا أن نتذكر جيدا أن الذين أطلقوا ثورة 25 يناير، اختاروا العيد السنوى للشرطة لإطلاق هذه الثورة، أى أن الهدف الأساسى من الاختيار كان استهداف الدولة البوليسية، التى يشكل جهاز أمن الدولة ركيزتها الرئيسية».
ونفى بهى الدين وجود تخطيط مسبق لعمليات اقتحام وإحراق مقار أمن الدولة، مؤكدا أنه كان يمكن تفادى ذلك لو أن وزارة الدكتور أحمد شفيق كانت استجابت للمطالب الأساسية بحل الجهاز، مضيفا: «التراخى فى الاستجابة لهذا المطلب منذ 6 أسابيع رسخ اعتقادا بأن أمن الدولة وراء عمليات الثورة المضادة، خاصة بعد تسرب معلومات تؤكد أن رئيس جهاز أمن الدولة أمر بحرق جميع الوثائق».
وطالب بهى الدين بضرورة حل جهاز أمن الدولة «إذا كنا نريد أن نكون دولة ديمقراطية تحترم حرية الرأى»، بحسب قوله، موضحا أن حماية أمن الدولة من الأخطار التى تهدد البلاد من الخارج هى مسئولية جهاز المخابرات، وأن الأخطار الجنائية مسئولية المباحث الجنائية، مضيفا: «يجب أن يكون هناك جهاز خاص بمكافحة الإرهاب، وأن ينفصل عن وزارة الداخلية، لأن الوزارة بالأساس هيئة مدنية وليست عسكرية».
من جهته وصف الخبير الأمنى، اللواء فؤاد علام، حرائق مقار أمن الدولة بـ«الفوضى» وأنه إضرار خطير بمصر، مؤكدا أن وراءها عناصر خارجة عن القانون وليس شباب 25 يناير، مضيفا: «الجهاز ضرورى لأمن مصر، فليس هناك دولة فى العالم بدون جهاز لأمن الدولة».
فيما طالب اللواء عبد الهادى بدوى، مساعد وزير الداخلية السابق للأموال العامة، والذى عمل لأكثر من 7 سنوات بجهاز أمن الدولة، بـ«تجميد نشاط أمن الدولة نهائيا»، وسرعة تغيير اسمه إلى جهاز «السلام الوطنى»، وأن يقتصر عمل أمن الدولة، بحسب قوله، على مجال الإرهاب ومجالات الأمن القومى الداخلى، مضيفا: «لابد أن يصدر المجلس العسكرى قرارا بتشكيل ذلك الجهاز، وتحديد مهامه خلال المرحلة الانتقالية، لعدم وجود مجلس شعب يقر مشروع قانون لتنظيم إنشاء جهاز للأمن الوطنى بدلا من جهاز أمن الدولة الحالى».
وطالب عبدالهادى بإحالة جميع قيادات أمن الدولة الحالية إلى المعاش، لأنهم تعلموا تنفيذ تعليمات الحزب الوطنى والحكومة فقط، فضلا عن إلغاء جميع مكاتب أمن الدولة فى دوائر أقسام الشرطة، والتركيز على مكتب أو إدارة واحدة فى كل محافظة فقط، إلى جانب توزيع الضباط الآخرين فى أمن الدولة على إدارات أخرى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق